بقلم/ عبده محمد الجندي -
< لقد انشغل (فولتير) في الكفاح ضد طغيان الكهنة ورجال الدين الى درجة أجبرته في السنوات الاخيرة من حياته على الانسحاب من الحرب ضد الظلم والفساد السياسي وهو يقول: «إن السياسة ليست من شغلي، لقد أوقفت نفسي دائماً على بذل جهدي المتواضع لأجعل من الناس أقل سخافة وأكثر شرفاً» وهو يعرف مدى ما تصل اليه الفلسفة السياسية من تعقيد.. وأضاف: «لقد تعبت من هؤلاء الناس الذين يحكمون الدول من علياء قصورهم، هؤلاء المشرعون الذين يحكمون العالم ويعجزون عن حكم زوجاتهم أو عائلاتهم ويتلذذون في تنظيم الكون، إن من المستحيل تسوية هذه المسائل كلها بإيجاد صيغة بسيطة وعامة، أو بتقسيم جمع الناس الى حمقى وخدم من جهة، وحكام وأسياد من جهة أخرى، إن الحقيقة ليست اسماً يطلق على حزب».
لقد كان فولتير بحكم وضعه الاجتماعي ينحدر من طبقة الاغنياء يرفض تبني أي نوع من أنواع الحكومات رغم أنه كان يميل الى النظام الجمهوري، ولم يكن يعتبر الثورة علاجاً لحل مشاكل البلاد، فعندما يتولى الشعب الحكم فكل شيء من وجهة نظره كان يتعرض للضياع، إذ لا شيء يدفع الانسان الى الثورة على الأوضاع السياسية أكثر من الجوع، كدافع قوي للأغلبية الفقيرة في الثورة على الطبقة الغنية، لذلك كانت الحرية من وجهة نظره ذات أولوية على غيرها من الأهداف وكانت المساواة طبيعية إذا اقتصرت على الحقوق، وغير طبيعية إذا حاولت مساواة الناس في الحكم والسلطة والأملاك والمتاع لأن المواطنين ليسوا جميعاً على قدم المساواة بحكم ما لديهم من المستويات السياسية، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والأمنية المختلفة، باختلاف مواهبهم وملكاتهم الفطرية والمكتسبة.
لقد كان فولتير هذا المفكر الكبير يختلف مع (جان جاك روسو) فيلسوف (العقد الاجتماعي) لأنه كان يشك في مقدرة المشرعين الذين يحاولون إقامة بناء جديد للعالم من وحي خيالهم وأوهامهم، والمجتمع بالنسبة له عبارة عن تطور ووقت، وعندما يقذف الشعب بتقاليده وماضيه من الباب فإنها تعود الى الدخول من النافذة.. لقد أظهرت الحقيقة ابنة العقل فرحتها في اعتلاء لويس السادس عشر عرش فرنسا، وتوقعت إصلاحات عظيمة على يديه، فأجابها العقل قائلاً: «(يا ابنتي) انك تعرفين جيداً أني أرغب في هذه الاصلاحات كما ترغبين فيها وأكثر ولكن كل هذا يحتاج الى وقت وفكر»، ويحتاج قبل ذلك وبعد ذلك الى رجال أكفاء يعملون بصمت ونكران للذات ويحتاج الى الكثير من الإمكانات والطاقات والموارد الاقتصادية.
لقد آمن (فولتير) بالعقل دائماً بقوله إننا نستطيع تثقيف الناس وإصلاحهم بالخطاب والقلم، ولم يكن روسو يؤمن بالعقل الا قليلاً، وكان يريد العمل أولاً وبعده التفلسف والمناظرة النظرية ولم ترهبه مخاطرة زج البلاد في ثورة واعتمد على مشاعر الاخوة لإعادة توحيد العناصر الاجتماعية التي بعثرتها الاضطرابات واستئصال العادات القديمة، فلنتخلص من القوانين وبعدئذ يحصل الناس على حكم المساواة والعدالة.
فأرسل كتابه عن العقد الاجتماعي الى فولتير الذي دعا فيه الى العودة الى الحالة الطبيعية التي كان يعيش فيها الإنسان القديم كما تبدو واضحة في حياة الحيوانات والمتوحشين في مرحلة المشاعية البدائية، أجاب عليه فولتير بقوله: لقد تلقيت كتابك الجديد يا سيدي الذي تهاجم فيه المدنية والعلوم والآداب، وبعد شكره على ارساله رد عليه قائلاً: إنه لم يقم أحد بمثل هذه المحاولة التي تحاول فيها تحويلنا الى وحوش وحيوانات.. ومع ذلك فقد هاجم فولتير السلطات السويسرية لمصادرتها كتاب العقد الاجتماعي وإحراقه وقال تمسكاً بمبدئه المعروف: «أنا لا أتفق معك في كلمة واحدة مما قلته ولكنني سأدافع عن حقك في الكلام وحرية التعبير عن أفكارك حتى الموت».
وعندما هرب روسو من مئات الأعداء الذين كانوا يطاردونه ويحاولون الاعتداء عليه أرسل له فولتير دعوة صريحة كريمة ليقيم معه.. فولتير القائل لروسو حول كتابه إن الإنسان وحش مفترس ولكن المجتمع المتمدن هو الذي يقيده ويكبله بالقيود والسلاسل القانونية والمدنية بالإضافة الى إمكانية تطور العقل والتفكير عن المجتمع المنظم، والحقيقة ان الناس يشكلون النظم والنظم تشكل الناس.. كيف يمكن إدخال التغيير الى هذه الحلقة؟ يعتقد فولتير والأحرار أن التغيير يأتي عن طريق التثقيف والتعليم تدريجياً وبالوسائل السلمية، في حين يرى روسو أن التغيير يتحقق عن طريق العمل العاطفي والغريزي الذي يقضي على النظم القديمة ويبني نظماً جديدة يكون الحكم فيها للحرية والمساواة والاخوة، قد تكون الحقيقة بين هذين المعسكريين المنقسمين، وهو أن تقضي الغريزة على النظم القديمة، ولكن العقل وحده هو الذي يقدر على بناء النظم الجديدة، لذلك فإن التغيير يبدأ من بناء الإنسان وتنمية ما لديه من الطاقات.
أعود فأقول إن الثورة الفرنسية الكبرى التي غيرت وجه التاريخ كانت في أحداثها العظيمة وليدة الاعمال الفكرية والفلسفية لهذين الرجلين اللذين سيطرا على الرأي العام الفرنسي بشكل خاص والأوروبي بشكل عام، لقد قال فولتير: «إن بإمكان المواطنين أن يكونوا متساوين فقط في الحرية كما هو الحال بالنسبة للانجليز وكونك حراً يعني لا تكون خاضعاً لشيء سوى القانون».. هذه رسالة الاحرار من (تورغو وكوندرسي وميرابو وغيرهم) من أتباعه الذين حاولوا القيام بثورة سلمية، ولكن هذه الثورة لم ترضِ المظلومين الذين لم يطالبوا كثيراً بالحرية بقدر ما كانوا يطالبون كثيراً بالمساواة الاجتماعية فوجدوا فيما يدعو اليه روسو ضالتهم المنشودة الذي طالب بالمساواة وإزالة الفوارق الطبقية التي تحققت على يد أتباعه الذين وقعت الثورة بأيديهم مثل (ماردي وروبسبير) اللذين رفعا شعار الارهاب والفضيلة.. الفضيلة لمن يؤمنوا بالثورة، والارهاب لمن وصفاهم بأعداء الثورة، لذلك فمن زملائهم النواب أرسلوا الحرية الى المقصلة لقطع رأسها، في حين قال روبسبير رداً على الذين حكموا بقطع رؤوسهم بتهمة الارهاب التي رد عليها بقوله: «لقد ذبحت الجمهورية وانتصر اللصوص» وكانت الكلمة وليدة إحساس بمرارة الهزيمة الدالة على انتصار المحافظين الأحرار البرجوازيين على الثوريين الراديكاليين والاشتراكيين.
أقول ذلك وأقصد به أن فولتير الذي عبر عن اعجابه بما حققته الملكية البريطانية من المساواة في الحرية لم يكن يؤمن بالثورة رغم قوله «إن كل شيء أراه ينبئ عن بذور ثورة لا مفر من وقوعها في يوم من الأيام والتي لن أسعد برؤيتها، إن الفرنسيين يأتون متأخرين جداً دائماً، ولكنهم يأتون في النهاية..
إن الضوء يمتد من الجيران الى الجيران، وسيحدث انفجار ثوري عظيم في أول فرصة، ويعقبه هياج نادر، يا لسعادة الشباب لأنهم سيشاهدون أشياءً بديعة جميلة، ولم يكن يقصد بالحدث الثوري العظيم أن تقبل فرنسا بحماس شديد فلسفة جان جاك روسو التي كانت تهز مشاعر العالم من جنيف الى باريس بقصص عاطفية ومنشورات ثورية.. لقد بدا أن روح فرنسا المعقدة قد قسمت نفسها بين هذين الرجلين الفرنسيين على الرغم من وجه الخلاف الشاسع بينهما».
لقد مرت الثورة الفرنسية بسلسلة من الانتكاسات والصراعات والحروب الدامية والمدمرة وانقلبت فيه الجمهورية الى امبراطورية والامبراطورية الى جمهورية أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة، وجاء بعد هؤلاء عدد كبير من المفكرين والفلاسفة والعلماء الذين حرصوا على الاشادة بهؤلاء الأعلام.
أخلص من ذلك الى القول إن الثورة الفرنسية التي بدأت متأثرة بهذه النظريات والأفكار الرومانسية التي تأرجحت بين المماحكات المشدودة الى العقلانية المثالية وبين التطلعات المحاكية للعواطف المادية والإنسانية كانت في أبعادها الأيديولوجية وليدة الاحتياجات والأحلام الفرنسية التي التقت على قاعدة الاقتناع بأن النظام الجمهوري أفضل من النظام الملكي الذي نجح في انجلترا وفشل في فرنسا فشلاً أوصل الملك والملكة الفرنسية الى حبل المشنقة، ولو بعد حين من الثورة من سقوط سجن الباستيك.
ورغم ما تعرضت له من التقلبات والتبدلات فقد وصلت الى شرعية دستورية بديلة كما قبلها من الشرعيات الثورية.
أعود فأقول إن الثورة اليمنية هي جزء لا يتجزأ من الثورات العربية ذات الأنظمة الجمهورية قد فشلت في تحقيق الانتقال العظيم من الشرعية الثورية الى الشرعية الدستورية المستعدة لتحكيم الشعب والاحتكام لإرادته الحرة من خلال التعدد والتنوع ومن خلال الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ومن خلال العدالة والتنمية المتوازنة للثروة الاقتصادية وإحلال دولة المؤسسات القائمة والفصل بين السلطات الكفيلة بوقف فساد السلطة بالسلطة واحترام سيادة القانون، على قاعدة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات وما توجبه من فهم موحد للنظام الجمهوري والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية.
وفي هذا الإطار استطيع القول إن فهمنا للعمل الثوري هو الذي يجب أن يتوحد رغم اقتناعنا بالتعدد والتنوع واحترامنا للرأي والرأي الآخر في حل الخلافات والنزاعات التي تؤدي الى الصراعات والحروب.
لأن تعدد المفاهيم الثورية يجعلنا نعود الى الماضي ونبحث عن خلافات على قاعدة لزوم ما لا يلزم في وقت نحن فيه أحوج ما يكون الى الحفاظ على الحد الأدنى من الشراكة القائمة على التوافق والاتفاق، لأن بناء الدولة المدنية الحديثة يتداخل فيه النظري بالعملي، والسياسي بالاقتصادي والمادي بالثقافي لا يلغي ما قبله من المؤسسات بقدر ما يستوجب تصويب الأخطاء وتقويم الاعوجاجات من إعادة كتابة الدستور ومراجعة دائمة للقوانين وحسن استخدام ما لدينا من الإمكانات والموارد الطبيعية المتاحة والممكنة.
ومن خلال عملية تغيير ينتج عنها وضع الإنسان المناسب بالمكان المناسب وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.. والتغيير في الجهاز المالي والإداري للدولة لا يعني الإلغاء والإقصاء والمصادرة للحقوق المكتسبة للعاملين في هذا الجهاز واستبدالهم بقيادات حزبية غير مؤهلة وعديمة الخبرة، لأن التداول السلمي للسلطة من خلال الشرعية الانتخابية أو الوفاقية التي تحل فيها الأحزاب السياسية محل الشعب ممثلاً بهيئته الناخبة محصور في نطاق المواقع السياسية التي تبدأ من نواب الوزراء مروراً بالوزراء ونواب رئيس الوزراء وانتهاءً برئيس مجلس الوزراء كما هو سائد في جميع الحكومات الديمقراطية الناضجة والناشئة، لا تندرج الوظيفة العامة المدنية والعسكرية والقضائية في نطاق ذلك.
ولابد من الاستفادة من مقولة التأثير المتبادل بين ما يحدثه الانسان في النظم وما تحدثه النظم في الإنسان، قد يقول البعض إن الحل الجذري يكمن فيما تم التوافق عليه في مخرجات الحوار الوطني التي تحدثت عن واقع لا وجود فيه للدولة ولا وجود فيه للحد الأدنى من المرجعيات الدستورية والمنظومات القانونية، وكأن الحوار يلغي ما قبله ولا يكمله، والثورات التصحيحية تلغي ما قبلها من ثورة يمنية، ونضال الأبناء والأحفاد يلغي ما لديهم من المكتسبات الموروثة من الآباء والأجداد، قد تكون مخرجات الحوار مهمة كمجموعة من الأفكار التي يتداخل فيها القديم بالجديد والممكن بالمستحيل إذا نظرنا الى ما لدينا من الواقع وما لدينا من الطموحات والتطلعات الأقرب الى الامنيات الخيالية التي تحتاج الى إمكانات غير محدودة وغير متوافرة فيما لدينا من الموارد والمساعدات تقبل بتصحيح الفساد وتقبل بالتطور الذي يحتاج الى الوقت ويحتاج الى الصبر ويحتاج الى التضحية إذا علمنا أنه وفي غياب الإمكانات تبقى المخرجات حبيسة الأدراج تُستخدم للدعاية دون إمكانية لتحقيقها.
ما أشبه الليلة بالبارحة فها نحن في الجمهورية اليمنية بعد مرور نصف قرن من الزمن على قيام الثورة اليمنية «26سبتمبر و14أكتوبر الخالدة» مازلنا نعتقد أن الدولة فاسدة وأن الشعب اليمني يعيش مرحلة ما قبل الدولة والثورة، أقرب ما يكون الى مجتمع اللادولة منها الى مجتمع الدولة المدنية متجاهلين ما تم تحقيقه من بدايات ومنجزات تم بناؤها في العهود السابقة لا قيمة له ولا فائدة منه، متناسين أن هذا الاعتقاد الخاطئ الذي نستهدف منه المساس بتاريخ الأفراد الى حد التشويه الذي يحول إيجابياتهم الى سلبيات نوع من الجحود الذي نصادر به ما لدينا من تاريخ سياسي واقتصادي الى درجة نزرع فيه ثقافة سياسية خاطئة، ثقافة لا ينتج عنها سوى الضياع، معترفين أننا بلا دولة وبلا سلطات وبلا مؤسسات وبلا تاريخ وبلا ثقافة وطنية تبادلت التأثير والتأثر فيما تحقق من تطور، مفترضين أننا بلا تنمية وبلا تعليم وبلا مدارس وبلا جامعات وبلا خدمات وبلا بنية تحتية، وبلا طرق وبلا مواصلات وبلا اتصالات، وبلا احزاب وتنظيمات سياسية وبلا هيئات ومنظمات مهنية ونقابية وبلا مدن وبلا تجارة ولا صناعة وبلا عمارات ولا شوارع ولا حدائق ولا متنزهات ولا موانئ ولا مطارات ولا أمن ولا استقرار ولا قوانين ولا نظم ولا كهرباء ولا مياه ولا معسكرات ولا كليات وبلا قوات مسلحة ولا أجهزة أمنية وبلا سلك دبلوماسي ولا وزارات ولا سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، كل ذلك لكي نلغي ما هو كائن من حياة مدنية تحتاج الى تصويب لكي ندين من سبقونا ونظهر ما لدينا من العبقريات القادرة على صنع المعجزات والمستحيلات، فنجد أنفسنا نهدم ما هو كائن في ظل عجز كامل عن تحقيق ما يجب أن يكون على نحو يجعل التذمر والتخلف هو الموجود ونجعل النظام والقانون والعمل والتقدم والوحدة والديمقراطية والعدالة هو العدم وهو البديل الذي يعبر عن نفسه من خلال معارضة نقدية هدامة وغير قادرة على الارتقاء الى مستوى ما حققه الآباء والأجداد من التقدم والرقي في شتى مناحي الإبداع والإنتاج بعيداً عن النقد البناء الذي يحتكم الى منهجية علمية تحرص على إبراز الايجابيات والحفاظ عليها وفي المقدمة الرعيل الأول من المثقفين والرواد الذين علمونا الكثير من الأفكار والنظم ولا نبقي على من سبقونا من الساسة والمناضلين سوى السلبيات والأخطاء الموجبة للعقاب.
إننا نضع أنفسنا وشعبنا ومن سبقونا من المناضلين في مواقع اتهامية ظالمة تفتقد الى الانصاف والعدل.
أخلص من ذلك الى القول إن الشعب اليمني بحاجة ماسة الى ثقافة ديمقراطية تقوم على قاعدة المصداقية والموضوعية والثقة وتبادل التنازلات في نطاق رحمة الاختلاف كبديل للغة الكراهية والحقد، المعبر عن الرغبة في بناء اليمن الحضاري الجديد، تبدأ من حيث وصلت اليه الثورات الكبرى في التاريخ، مستفيدين من المراحل التي مرت بها وما حققته من المعجزات في شتى مناحي الحياة دون حاجة الى التجاهل أو الى الانطلاق من الفراغ والاستغناء عما حققه الآباء والأجداد من منجزات إيجابية، لأن الثورة بناء مستمر له بداية وليس له نهاية، ورغم ما حققه العالم من انتصارات عملاقة الا أن الفلاسفة والمفكرين والعلماء اللاحقين لفولتير ورسو مازالوا يقفون عند نظرياتهم كجزء من منجزات الآباء والأجداد بما تستحقه من الاحترام والتقدير وتجعل تلك المخرجات الفكرية والعلمية مادة تاريخية تدل على عظمة الأمم والشعوب التي أنجبتهم وأنجبت الثورة الصناعية الجبارة.