حاوره/ رئيس التحرير -
وزير التعليم العالي لـ «الميثاق»:تعيين الملحقين الثقافيين تم بشكل شفّاف ووفقاً لمخرجات الحوار الوطني

أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المهندس هشام شرف أنه لم تتم أية تعيينات للملحقين الثقافيين على أساس مناطقي أو كما روج البعض باطلاً بأنهم من "أبناء القرية".
وأوضح شرف في حديث مع "الميثاق" أن تعيين الملحقين تم بشكل شفّاف وواضح وراعى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بأن تكون إلى حد ما النسبة 50% للمحافظات الشمالية و50% للمحافظات الجنوبية، بل إن المعيّنين في وظائف الملحقيات الثقافية وصل إلى حد 65% من المحافظات الجنوبية، وكلهم مؤهّلون ومدرّبون وجاهزون لتولي مهامهم.
واعترف شرف بأن قطاع البحث العلمي والذي يفترض به أن يكون رأس الحربة في عملية التعليم والبحث العلمي ونشر المعرفة والبحث عن الحلول لمشاكل هذا البلد، ما زال شبه نائم والسبب وزارة المالية.. ودعا وزير التعليم العالي حكومة الشراكة الوطنية القادمة إلى أن تنظر لوزارة التعليم العالي كأولوية وليس كوزارة هامشية.
وقضايا أخرى مهمة تناولها الوزير شرف في سياق الحوار التالي:
♢ شهدت الساحة اليمنية تطورات وتغييرات متسارعة خلال الفترة الماضية بعد أحداث 2011م.. كيف تتعاملون معها في وزارة التعليم العالي؟
- العملية التعليمية في جوانبها الأساسي والثانوي والتعليم العالي ترتبط بإنشاء جيل من الشباب، ونواة الأمة المستقبلي والتي من المفترض أن تعتمد عليه اليمن في مسيرتها المستقبلية.
وبالتالي نحاول أن ننأى بهذا الجيل المستقبلي عن المتغيرات والتطورات المفاجئة والمتحولة من وقت لآخر لأننا ندرك أنه لن يكون في صالح هذا البلد أن تدخل الجامعة معترك النشاط السياسي وتنسى وظيفتها الأساسية وهي تنشئة جيل متسلح بالعلم والمعارف والمهارات يعمل على تشكيل وتطوير اليمن.
إن أي متغيرات سياسية أو صراعات لأطراف إن دخلت حرم الجامعة فسوف تفسد الجامعة وتسخرها لمصلحة من يقوم بمثل تلك المخاطرات، وهذا حصل في أزمة عام 2011م عندما حاولت أطراف سياسية معينة نقل منابرها من الشارع الى حرم الجامعات، ولكن والحمد لله ثم بفضل القيادة السياسية لم تستمر تلك الظاهرة كثيراً، وننصح ألف مرة بألا تدخل الصراعات السياسية للجامعات، فتلك الصراعات والأنشطة مكانها مقرات الأحزاب وساحاتها ومنتدياتها، والجامعة فوق كل هذا وهي ساحات وواحات للعلم والمعرفة والابحاث والانجازات التي تخدم مجتمعنا اليمني ولا تخربه أو تعمل على تهديمه.
نجاح التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن يتطلب وجود مؤسسات تعليمية مؤهلة ومجهزة بالمعامل والامكانات ومناهج حديثة مناسبة ومتوازية مع خطط تنمية اليمن وكذا اساتذة أكفاء ومؤهلين تتاح لهم فرص العيش الكريم والاستقلالية، وفوق كل ذلك مناخ دراسي مناسب يساعد على تربية وتنشئة شباب يؤمن بالثوابت الوطنية التي قامت من أجلها ثورتا سبتمبر واكتوبر ومنجزات الوحدة الوطنية 22 مايو..
واجبنا كمسئولين ومواطنين وبالذات الساسة أن ننأى بالعملية التعليمية وبالجامعات عن أي مماحكات أو تطلعات سياسية أو محاولات هيمنة فكرية أو مذهبية لفرض رأي لمجموعة على الآخرين، ويبقى حب اليمن الموحد الآمن والمستقر ومبدأ التعايش مع الآخرين هو أساس العلاقات بين الجميع.
♢ ما الاستعدادات الجارية لطلاب المنح الحكومية والذين سبق وان أعلنتم أنه سيتم اختيارهم للدراسة بالخارج عبر المنافسة؟
- هناك إعدادات جارية لعقد امتحان كفاءة ومنافسة يضم كل الطلاب في الجمهورية اليمنية وستكون هناك أربعة مراكز امتحانات مركز في صنعاء ومركز في الحديدة ومركز في حضرموت ومركز في عدن هذه الأربعة المراكز سيمتحن فيها كافة الطلاب الذين تتوافر فيهم شروط امتحان الكفاءة والمنافسة وسيتم عمل امتحان خاص للمواد العلمية يتقدم إليه الطلاب وكما ذكرت بالشروط المحددة من قبل الوزارة وأهمها ان يكون الطالب حاصلاً على درجة أعلى من 85، وقد يكون هناك اعتبار لان تكون من 80 وما فوق، وهؤلاء الطلاب سيتقدمون بنفس أسلوب امتحان العام الماضي.. وعلى ضوء ما يتوافر لدينا من موارد مالية من الطلاب الذين اكملوا دراستهم أو أولئك المتعثرين الذين لم يستطيعوا إن يستكملوا دراستهم سيتم إرسال طلاب جدد للدراسات الجامعية الى جامعات معترف بها.. جامعات فعلاً بإمكانها ان تخرج لنا طلاباً متمكنين في مجالات دراساتهم.. وأؤكد ان الامتحانات ستكون شفافة ونزيهة وسيتم تخصيص المبالغ اللازمة لمن يضع هذه الامتحانات وكذلك لمن يقوم بعملية المراقبة حتى لا تتم أي عملية غش أياً كان نوعها..
ان سبب هذه الامتحانات هو بسيط ويمكن للمواطن العادي أن يفهم انه أثناء امتحانات الثانوية العامة لم تتبع معايير الشفافية ومعايير المراقبة الصحيحة وبالتالي حدثت عملية غش لا اعرف لماذا لم يتم السيطرة عليها.. بالتالي لا استطيع ان أتأكد من ان أي طالب حصل على درجات عالية ان يكون مؤهلاً للدراسة في الخارج ويستحق ان نصرف عليه من ميزانية الدولة..
وبالتالي لابد من ان نجري عملية فلترة وفحص ونرسل طلاباً يستحقون فعلاً ان يدرسوا في الخارج وبشكل شفاف ونزيه حتى لا يقال إننا أرسلنا طلاباً عن طريق الوساطات أو طلاباً قاموا بدفع مبالغ مالية وأشياء من هذا القبيل ..
ولهذا اطمئن كل المواطنين وكل الآباء والأمهات ان من سيدخل امتحان الكفاءة والمنافسة وينجح فيه سيكون قادراً على مواصلة تعليمه في أي دولة وفي أي مجال يختاره وستكون الدراسة في دول معتمدة جديرة بتخريج كوادر مدربة وجاهزة ..
عدد المنح
♢ كم عدد المنح التي ستخصص للطلاب الراغبين للدراسة في الخارج ..؟
- لانستطيع الآن تحديد ذلك، لأننا نعتمد على عدد من تخرجوا من سنوات ماضية يدرسون حالياً ونعتمد كذلك على عدد المتعثرين الذين أرسلناهم ولم يتمكنوا من انجاز الدراسة وعندما نعرف هذا العدد بإمكاننا ان نحدد كم عدد الطلاب الذين سينجحون في امتحان الكفاءة.. ونحن سنأخذ الدرجات تبعاً لأعلى الدرجات فما تحت هذا بالنسبة لامتحان الكفاءة والمنافسة والمنح الحكومية.. كذلك لدينا فكرة مازالت في طور التبلور وهي اخضاع طلاب التبادل الثقافي الذين نحصل لهم على منح من دول اخرى في الخارج لمثل هذه الامتحانات لأنها تقريباً هي نفس منح الكفاءة والمنافسة، ولكن تُقدَّم لنا من خلال دول تعمل على مساعدتنا كالسعودية وسوريا ومصر وهي من الدول المميزة في هذا المجال والأردن وروسيا وتركيا ودول أخرى كذلك ..العديد من الدول تقدم لنا منحاً دراسية..
وأتمنى في المستقبل القريب أنا أو غيري من سيكون في الوزارة ان يضع امتحانات المنافسة والكفاءة لمن يحرز أي درجة كانت في الثانوية العامة فلا تهمنا هذه الدرجة ولكن يهمنا ان هذا الطالب يمر بمرحلة فلترة أو تصفية وعلى ضوء ذلك يتم اختيار هؤلاء الطلاب وتبقى الثانوية العامة هي اعتراف باستكمال الطالب لعدد سنوات معين في مجال الثقافة العامة والعلوم والاستعداد للحياة الجامعية ولا تبقى الثانوية العامة هي المعيار الوحيد لأحقية الطالب اليمني ان يسافر الى الخارج وتتاح الفرصة لكل أبناء الجمهورية اليمنية التنافس بالتساوي...
الملحقون الثقافيون
♢ يثار بين الحين والآخر الحديث ولغط عن الملحقيات الثقافية والطلاب.. فماذا عملتم لإصلاح اوضاع الملحقيات ..؟
- بالنسبة لموضوع الملحقيات فمنذ ان جئت الى الوزارة وهناك عملية خاصة بالمنافسة بين آلاف المتقدمين وبصراحة اقولها لم تكن مجدية، هناك آثار او بقايا منافسة سابقة تمت خلال أيام الدكتور الفاضل يحيى الشعيبي وحاولنا قدر الإمكان ان نسير في اتجاه المنافسة ولكن للأسف كان هناك أعداد كبيرة جداً ومعايير المنافسة لم تكن واضحة وكانت لدي شكاوى كثيرة حتى قبل اعلان نتائج هذه المنافسة.. شكاوى من اكاديميين من مختلف أنحاء الجمهورية..
وكان هناك من يقول إننا فضلنا المحافظات الشمالية على الجنوبية ودخلنا في قصص ..بصراحة لادخل لنا بها وليس الوقت متاحاً للتعامل معها ..أُوقِف هذا الموضوع لفترة من الزمن ومن ثم اتفقت مع دولة رئيس مجلس الوزراء السابق الأستاذ محمد سالم باسندوة ان تتم عملية الاختيار لكوادر ذات خبرة وان يكونوا من الوسط التعليمي نفسه وليس من جهات أخرى لان المنافسة عندما حصلت جاء اشخاص من الدفاع ومن الخارجية .. حتى من المتقاعدين تقدموا لشغل مثل هذه الوظائف ، بينما هي بالحقيقة من اختصاص التعليم العالي ولأبناء التعليم العالي أو من تراه الدولة مؤهلاً للقيام بهذا..
وبالتالي فخلال الأشهر الثلاثة الماضية تم تقديم طلبات من الاخوة الموظفين والقيادات في وزارة التعليم العالي ومن بعض الجامعات وتم فحص طلباتهم ووجدنا ان هناك عدداً كبيراً مؤهلون لتولي مثل هذه المهام في الملحقيات الثقافية لأنها مهام خاصة بالتعليم العالي والمفروض ألا نقول ملحقاً ثقافياً بل ملحقاً تعليمياً، وقد تم اختيار عدد من قيادات وكوادر وزارة التعليم العالي وبعض الجامعات على ضوء المؤهلات التي يحملونها، وبعض هؤلاء تم تعميد قراراتهم من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء السابق وبعد استقالته، ومن ترشحوا لهذه الوظائف من أبناء وزارة التعليم العالي تم رفع الموضوع الى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي لتعميد مثل هذه المواضيع فهو المرجعية الرسمية لنا في ظل عدم وجود رئيس الوزراء، وقد تم تعيين عدد من الملحقين في عدة سفارات وكلهم من الكوادر المؤهلة وباقي بعض الشواغر مازلنا بصدد استكمالها.. وبنفس الآلية الخاصة باختيار كوادر ذات خبرة ومن التعليم العالي ممن يستطيعون ان يؤدوا هذه الوظيفة.. وكانت هناك صعوبات واجهناها خلال الفترة الماضية وتتمثل بقيام البعض بالشكوى في أكثر من مرفق بأن هذه التعيينات تمت على أساس مناطقي..
وانا هنا ومن خلال صحيفة «الميثاق» أؤكد لكل المواطنين أنه لم تتم اية تعيينات على أساس مناطقي او كما روج البعض باطلا بأنهم من (أبناء القرية) اقول وأؤكد ان التعيين للملحقين تم بشكل شفاف وواضح وراعينا مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بأن تكون الى حد ما النسبة 50% للمحافظات الشمالية و50% للمحافظات الجنوبية ، بل ان المعينين في وظائف الملحقيات الثقافية وصل الى حد 65%من المحافظات الجنوبية و35%من المحافظات الشمالية وكلهم مؤهلون ومدربون وجاهزون لتولي مهامهم ولا داعي لقيام البعض بمثل هذه الشوشرة وبعض هؤلاء للأسف يعمل معنا في وزارة التعليم العالي لكن لأنهم لم يستطيعوا إرسال أقربائهم او اصدقائهم عملوا على إحداث هذه الضجة وافتعال هذه المشاكل ولكن أؤكد للكل ان الملحقين الجدد سيتولون مهامهم ويتمتعون بالثقة الكاملة وهذه المهمة هي من اختصاص وزارة التعليم العالي، ودخول وزارة الخارجية أو وزارة المالية في الموضوع إنما هو لنواحي إجرائية تتعلق بإرسال الملحق بصفة دبلوماسية، وبالنسبة للمالية تتعلق مهمتها بمخصصاتهم المالية وارسالها الى الخارج ..واقول ان اختيار الملحقين اختصاص صريح وواضح وثابت لوزارة التعليم العالي وان شاء الله يتغير الاسم الى ملحق تعليمي حتى نزيل اللبس، ومهمة الملحقين ان يسهلوا دراسة طلابنا في الخارج ويتابعوا درجاتهم في الجامعات وحصولهم على كل المزايا الذي يجب ان يتمتعوا بها ..وارى انه لا داعي ان نضخم من هذه الوظيفة بشكل كبير جداً في ظل التحديث التي تشهده وزارة التعليم العالي واتمنى لهؤلاء الملحقين النجاح في مهامهم.
♢ هناك من يتحدث عن افتتاح جامعات كثيرة مؤخراً ليست مؤهلة وأُتيح لها ان تبدأ تدريس الدراسات العليا ماجستير وما فوق ..فما حقيقة هذا الموضوع ؟
- نحن في وزارة التعليم العالي ومن خلال التوجيهات العليا نحاول قدر الامكان تشجيع الاستثمار في مجال التعليم العالي والسبب واضح وبسيط وهو ان الجامعات الحكومية ليست قادرة على استيعاب مخرجات التعليم الثانوي وبالتالي ان لم نقم باستيعاب مؤسسات تعليمية تستوعب هؤلاء الطلاب فسيذهبون الى الشارع ومعظمهم لا يستطيع الدراسة في الخارج، نظرا للتكلفة الكبيرة لكن لدينا معايير وضوابط نعمل من خلالها على السماح بفتح جامعات يمكن لها ان تؤدي رسالتها الجامعية ، اضافة الى ان شروط فتح الجامعات وفقاً للقانون وهي ان يكون للشخص المقدرة المالية في ان يتحمل مسئولية هذه المؤسسة التعليمية اولاً وثانياً ان يكون هناك مدرسون واساتذه قادرون على ادارة العملية التعليمية في هذه المؤسسات وان تكون هناك مبانٍ موجودة ان لم تكن مملوكة فالمستاجرة في الوقت الحاضر وسيتم البناء في المستقبل ، اضافة الى وجود منهج تعليمي لدينا مواصفاته يدرس في هذه الجامعات .. فان توافرت لدى أي انسان هذه الشروط لانستطيع منع الاستثمار في مجال التعليم بل بالعكس نشجع ونعطي لمثل هذه الجامعات فرصة اولية سميناها الترخيص الاولي حتى تفتح مثل هذه الجامعات ابوابها ثم يأتي التقييم الاكاديمي عن طريق مجلس الاعتماد الاكاديمي ومن ثم تمنح الرخصة النهائية بعد عدة سنوات ، عندما نتأكد فعلاً ان مثل هذه المؤسسات قادرة على ان تتحمل مسئوليتها التعليمية ..
عندما جئت الى الوزارة قبل عامين كانت الجامعات موجودة والمؤسسات التعليمية الخاصة موجودة وحاولنا قدر الامكان ان نشرف عليها ونراقبها بشكل مهني وليس بطريقة المضايقة.. فلا نستطيع ذلك حتى لانخالف القانون.. أتت الفرصة كذلك لبعض المستثمرين وطلبوا تراخيص جامعات جديدة منها الاماراتية والسعودية والبريطانية ومنها محلية وطبقنا عليهم القانون وسمحنا لهم بالترخيص الاولي ان يبدأوا في فتح هذه الجامعات وبعد عام او عامين تأتي جهة الاعتماد الاكاديمي وتعمل على تقييمهم ثم تعاد الينا ثم نقوم بمنحهم التراخيص النهائية ..وهذه عملية تسير بشكل طبيعي..
لكني كوزير للتعليم العالي اعترف بوجود نواقص لدينا في عملية الاشراف والمتابعة فليس لدينا ميزانية لهذا الجانب وعندما نرسل فرقاً للإشراف والمتابعة تقوم الجامعات بدفع تكاليف السفر والاقامة للفرق وبالتالي هذا يتعارض مع مبدأ الاشراف والمتابعة.. لكن ماذا اعمل كوزير تعليم عالي لا استطيع ان اقف ثابتاً بل علي ان اتحرك وأواصل هذه العملية وافترض حسن النية الى ان يثبت العكس..
وانا اليوم ابشر المواطنين وكافة المسئولين وقيادة الدولة ان لدينا مشروعاً لايجاد جهة اشراف ومراقبة وتقييم داخل الوزارة نفسها ومستقلة عن الشؤون التعليمية التي تمنح التراخيص الاولية وبحيث يقوم هؤلاء بعملية متابعة واشراف وتقييم مستقلة وبمبالغ واعتمادات مستقلة من الدولة وبحيث يذهب الشخص مرسل من الدولة ولايحتاج لاستلام مبالغ مالية من الجامعات وبالتالي يكون هناك تعارض في المصالح ..
أما ما يتعلق بموضوع الدراسات العليا فمنذ اتيت الى الوزارة وجدت عدداً من الطلبات السابقة لفتح المجال امام الدراسات العليا للطلاب في الداخل وكانت موقفة لعدة اسباب ولم يتم البت فيها ماعدا جامعة او جامعتين وكان هذا اشبه بنوع من الاحتكار عندما يسمح لجامعة او جامعتين ان تتحرك في هذا المجال ولو كانت مؤهلة ، لكن المبدأ الذي نعتمده في وزارة التعليم العالي هو مبدأ التنافس للحصول على الافضل في العملية التعليمية وفي حقل التعليم ، وبالتالي راجعنا ملفات هذه الجامعات التي سبق لها التقدم، وبحسب الشروط المطروحة لممارسة التعليم العالي تم منح عدد من الجامعات تراخيص الدراسات العليا وتراخيص اولية واكررها اولية وبنفس الطريقة التي تتبع مع التعليم الجامعي ثم اعتماد اكاديمي ومن ثم تراخيص نهائية ، وبالتالي نحن فتحنا المجال للتنافس والبقاء للأفضل والاجود والمؤهل للتعليم العالي.. انا ضد أي نوع من الاحتكار كأن تكون لدينا جامعة او ثلاث وتكون هي المصب لمن يريد ان يدرس، بالعكس اسمحوا للكل ان يمارس العمل في ظل شروط وضوابط واشراف ومراقبة وتقييم .. والتنافس هنا يخلق الافضل .ويظهر من يستطيع البقاء في حقل التعليم لان هذه المنافسة ستفرز الجيد من الرديئ .
اطمئن الجميع ان فتح مجال الدراسات العليا هو للتسهيل عليهم وعدم جعله عملية معقدة ومكلفة بالخارج، ومعظم الطلاب الذين ليس لديهم قدرات مالية بإمكانهم ان يدرسوا في الداخل وفي النهاية يبقى الافضل والتنافس سيبرز لهم افضل الجامعات . وان شاء الله يكون التقييم عام 2015م شاملاً لكل هذه الجامعات ونشر نتائجه ..
وبهذه المناسبة اود ان اقول لكل ابنائي الطلاب إننا أصدرنا كتاباً حول التعليم العالي فيه معلومات عن كل الجامعات المعتمدة في الجمهورية سواء ما يتعلق بالدراسة الجامعية او الدراسات العليا وهذا الكتاب سيكون مفيداً لهم بدلاً من الاشاعات ان هذه الجامعة معتمدة او غير معتمدة ، بالإضافة الى عناوينها والبرامج والتخصصات التي تدرس فيها ومدرسيها وتفاصيل كثيرة، وهذا الكتاب صدر لأول مرة وسيتم انزاله الى السوق في نوفمبر وباسعار رمزية..
♢ ما اخبار البحث العلمي النائمة لديكم ...؟
- فعلاً اعترف كوزير تعليم عالي ان قطاع البحث العلمي والذي يفترض به ان يكون رأس الحربة في عملية التعليم والبحث العلمي ونشر المعرفة والبحث عن الحلول لمشاكل هذا البلد مازال شبه نائم والسبب وزارة المالية لا سامحها الله والاخوة الذين يعدون الميزانية كل عام ..فكرتهم عن البحث العلمي أنه عبارة عن مؤتمر بسيط يحضره 40- 50 شخصاً ويخصصون له 9 أو10 ملايين ريال وشبه اجتماع وظاهرة اعلامية وكل يعود الى منزله .. انا ضد هذه الفكرة وسبق وقلتها عند دخولي وزارة التعليم العالي ان البحث العلمي هو الاساس لتقدم هذا البلد في الجانب التعليمي وحل الاشكالات التي تواجهنا سواءً أكانت سكاناً او مياه او بطالة او اقتصاداً او غير ذلك ، فلابديل لحل علمي يتناول واقع اليمن بدلا من ان نأخذ التجارب السابقة في دول اخرى ونلصقها على خططنا وبرامجنا ونقول هذا هو الافضل، قد تكون تجارب الآخرين جيدة لنا ونستفيد منها لكن يظل البحث في الداخل عن الاسباب والحلول هو الاساس الذي يجب ان يتم .
واحب ان اذكر هنا ان فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي في نهاية 2012م وجه وزير المالية السابق صخر الوجيه بتخصيص ما يقارب من مائة مليون دولار .. وكنا في تلك الفترة نأمل بتخصيص 5% من الميزانية، لكن بعد التشاور مع فخامة الرئيس طلبنا تخصيص مليوناً او مليونين دولار بالعملة المحلية وتخصص للبحث العلمي، ونرفد مراكز البحث في الجامعات بالميزانيات اللازمة ونستقدم الخبراء ونعمل حلقات المناقشة والتقييم ونشر الابحاث العلمية وللأسف لم يحصل شيء من هذا منذ 2012م.. و اليوم ونحن في عام 2014م نوجه طلباً لفخامة الرئيس ان يأمر وزارة المالية بتنفيذ توجيهاته السابقة بتخصيص مبلغ مناسب للبحث العلمي، فالبحث العلمي يحتظر في اليمن .. اكررها يموت.. بينما العالم كله يتقدم على ضوء البحوث العلمية ولدينا وكيلة قطاع بحث علمي وصدر قرار جمهوري لها ، وهذا القطاع بدأ بالتحرك.. واتمنى جهود الجميع معنا في تحريك البحث العلمي وتكون لليمن انشطة بهذا المجال سواء في اطار دول الاقليم او مع دول الخارج ونبدأ في تنشيط عقول اساتذتنا الاجلاء الذين يعملون في هذا المجال للبدء في حل مشاكلنا الاقتصادية او الاجتماعية او المالية من خلال ابناء هذا البلد .
♢ كلمة اخيرة تودون قولها في ختام هذا اللقاء .؟
- ان لم نستطع ان تكون لدينا وزارة تعليم عالي وبحث علمي لديها خطط وبرامج قابلة للتنفيذ ولديها موازنات فنحن فقط نغالط انفسنا..
اتمنى ان تكون من مهام حكومة الشراكة الوطنية ان تنظر الى وزارة التعليم العالي كأولوية وليس كوزارة هامشية يضعون فيها من لم يستطيعوا ان يجدوا له عملاً.. وبالتالي تصبح هذه الوزارة في قائمة الوزارات التي يمكن ان تسهم في تغيير الوضع الحالي بالنسبة لكوادرنا المستقبلية.. وقد قلت في اكثر من مناسبة ولأكثر من سفارة للدول المانحة أن تدعمنا وتشارك في تنفيذ برنامج طموح يتمثل بتأهيل مائة الف طالب وطالبة ويتم خلال خمس سنوات يؤهل هذه الكوادر للبلاد ووجدت ان هناك استجابة من هذه الدول الشقيقة والصديقة ، ولكنها تريد المتابعة، وهذا المشروع طموح واذا تمكنا من البت فيه فبعد خمس سنوات سيكون لدينا الآلاف من المدربين ممن سيعملون في الداخل والخارج وسيقبلون في سوق العمل لانهم مدربون في افضل الجامعات ليعودوا قادرين على المنافسة .. فالمنافسة هي وحدها التي تبرز الافضل ..