الميثاق نت /حوار -
أكد الدكتور بشير العماد رئيس دائرة الرقابة التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام أن قرارات اللجنة الدائمة ملزمة ولا يجوز الخروج عنها أو مخالفتها باعتبارها التكوين القيادي الأعلى المناط به تنفيذ المهام المتعلقة بالقضايا الأساسية والمصيرية..

وأوضح العماد في حوار أجرته صحيفة »الميثاق« أن الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسة المنعقدة برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر بصنعاء في الـ8 من الشهر الجاري جاءت وفقاً لنصوص واحكام النظام الداخلي واللوائح المتفرعة منه سواءً ما يتعلق بالدعوة للاجتماع أو النصاب القانوني له، وكذلك القرارات الصادرة عنه..

وسخر رئيس دائرة الرقابة التنظيمية من الادعاءات التي يروجها البعض بأن قرارات اللجنة الدائمة مخالفة للنظام الداخلي قائلاً: لقد اثبت هؤلاء بأنهم لا يفقهون شيئاً في النظام الداخلي واللوائح التنظيمية، ويؤكدون حجم المؤامرة التي تحاك ضد المؤتمر الشعبي العام..

مشيراً إلى أن هناك جزاءات نصت عليها لوائح المؤتمر في حال مخالفة عضو المؤتمر للتوجيهات العليا بما فيها تنظيم أي اجتماعات تستهدف شق الصف التنظيمي وبما يمثل خرقاً للنظام الداخلي ولوائح المؤتمر..



وانتقد العماد بشدة الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية بتجميد أرصدة المؤتمر بشكل مخالف للنظام الداخلي.. موضحاً أن الأمانة العامة للمؤتمر هي الجهة المعنية بإدارة أموال المؤتمر وممتلكاته وللأمين العام كافة الصلاحيات لتسيير الأنشطة المالية، معتبراً ذلك الإجراء يهدف إلى عرقلة وتقييد النشاط التنظيمي للمؤتمر.. معبراً عن أمله بأن يقوم رئيس الجمهورية باطلاق كافة أرصدة المؤتمر المحتجزة وإن كان لديه أي اعتراضات على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الدائمة فيفترض أن يكون هذا الاعتراض في إطار التكوينات التنظيمية وليس بهذه الطريقة التي تؤثر سلباً على نشاط المؤتمر وفروعه.







< بداية ما الأهمية التي اكتسبها انعقاد الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر والتي عقدت برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر السبت 8 نوفمبر واهميتها في حياة المؤتمر..؟

- بداية نؤكد على أن المؤتمر الشعبي العام تنظيم وطني، لديه من اللوائح التنظيمية ما ينظم جميع العلاقات في التكوينات القيادية والقاعدية، كما ان احكام النظام الداخلي واللوائح التنظيمية المتفرعة جاءت ملبية لكافة متطلبات الحياة التنظيمية، بل ان المؤتمر الشعبي العام يعد الحزب الأول على مستوى الساحة السياسية اليمنية ومن افضل الاحزاب العربية فيما يتعلق باللوائح التي تنظم الاحكام الداخلية للحزب، وبالنسبة لأهمية انعقاد الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية فإن المتغيرات المتسارعة على الساحة الوطنية وكذلك الركود التنظيمي الذي شاب عمل المؤتمر خلال الفترة الماضية استدعى ضرورة إلتئام اللجنة الدائمة لمناقشة كافة التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية والداخلية باعتبار ان اللجنة الدائمة التكوين القيادي الأعلى المناط به تنفيذ المهام المتعلقة بالقضايا الاساسية والمصيرية، كما ان اللجنة الدائمة هي التكوين المسؤول عن قيادة اعمال المؤتمر وسياسته وتوجيههما فيما بين دورات انعقاد المؤتمر العام، كما ان النظام الداخلي منح اللجنة الدائمة صلاحية اتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة في جميع الأمور العامة والتنفيذية..

وبذلك يمكن القول استناداً الى ما سبق أن قرارات اللجنة الدائمة الرئيسية ملزمة لكافة التكوينات التنظيمية ولا يجوز الخروج عنها أو مخالفتها في اي حال من الاحوال.



< ماهي الضرورات التي استوجبت عقد هذه الدورة.. وهل كان تأجيلها طوال الفترة الماضية له مبررات منطقية ولمصلحة تنظيمية او شخصية؟

- لا يخفى على الجميع ما مرت به بلادنا خلال السنوات الماضية من ازمة سياسية كادت تعصف بالبلاد وما صاحب الأزمة من تعطيل للكثير من المؤسسات الرسمية، والمؤتمر الشعبي العام هو جزء من هذا الوطن يتأثر بما يتأثر به الوطن..

كما ان الاوضاع العامة غير المستقرة في البلاد اعاقت تنفيذ العديد من الاستحقاقات العامة الرسمية وكذلك انعكس هذا الوضع على كافة الاحزاب والتنظيمات السياسية مما شكل عائقا امام العديد من الاحزاب من عقد اجتماعاتها التنظيمية ولكن ذلك لا يعني ان المؤتمر الشعبي العام توقف عن ممارسة انشطته التنظيمية، فقد كانت اللجنة العامة- كتكوين مهم ضمن التكوينات القيادية- تعقد اجتماعاتها بشكل متواصل وتتخذ من القرارات ما تستدعيه المصلحة التنظيمية، كما ان العديد من التكوينات القيادية كانت تمارس مهامها بشكل جيد.. ومن تلك التكوينات الأمانة العامة والهيئة النيابية (الكتلة البرلمانية للمؤتمروغيرها من الهيئات)..

وعلى مستوى التكوينات القاعدية انتهز هذة الفرصة لأتقدم بالشكر والتقدير لقيادات واعضاء المراكز والجماعات التنظيمية وفروع المديريات والدوائر وامانة العاصمة والمحافظات على مواقفهم الصادقة والقوية اثناء الازمة السياسية التي كانت تهدف لاجتثاث المؤتمر ، ولكن اعضاء وقيادات المؤتمر وجماهير الشعب كانوا الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها كافة المؤامرات.



< الحضور الكبير لاجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية ألجم المتصيدين في المياه العكرة، لذا ذهب البعض الى ترويج مزاعم بأن قرارات اللجنة الدائمة مخالفة للنظام الداخلي للمؤتمر واللوائح الداخلية ..نريد توضيحاً يظهر الحقائق ويدحض الشائعات التي يستخدمها البعض لتحقيق مصالح شخصية على حساب المؤتمر؟

- إن حماس أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام وشعورهم بالمسئولية التاريخية الملقاة على عاتقهم في هذه المرحلة كانت هي الدافع الكبير لهم لحضور اجتماع اللجنة الدائمة، رغم الظروف الامنية غير المستقرة التي تعيشها البلاد ، إلاَّ ان ذلك لم يكن عائقاً أمام حضورهم والمشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة والمشاركة الفاعلة في النقاشات بما يتيح لهم تقديم رؤاهم وتصوراتهم للحلول الممكنة للأزمة السياسية في البلد ، وكذلك إقرار مايتعلق بتنشيط الحياة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام .

وبالنسبة لمن يروج بأن قرارات اللجنة الدائمة مخالفة للنظام الداخلي ويشككون فيها، فقد أثبتو انهم لا يفقهون شيئاً في النظام الداخلي واللوائح التنظيمية، وانهم يعانون من الأمية التنظيمية، ويمكن الرد على هؤلاء المشككين بأن اجتماع اللجنة الدائمة جاء وفقاً للاحكام المحددة في نصوص النظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه ، سواء فيما يتعلق بالدعوة للاجتماع أو النصاب القانوني له، وكذلك أيضاً فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن الاجتماع .

ومن المضحك ان نسمع مثل هذه الاشاعات من اشخاص ليسوا أعضاءً في المؤتمر الشعبي العام، ووجود تشكيك وانتقادات من مثل هؤلاء يدلل على حجم المؤامرة التي تحاك ضد المؤتمر الشعبي العام .

أما المشككون من اعضاء المؤتمر فنقول لهم: لو كنتم تمتلكون الحد الأدنى من الثقافة التنظيمية لعرفتم أن النظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه قد كفلت لكم حق التعبير عن آرائكم في إطار تكويناتكم التنظيمية.



< على الرغم من تأكيدات رئيس المؤتمر إنه تم اقصاء الرئيس هادي أو الدكتور عبدالكريم الارياني من منصبيهما كنواب لرئيس المؤتمر إلاَّ أن نفراً من المتمصلحين يمارسون التضليل ويحاولون شق المؤتمر بدعوى الاحتكام للنظام الداخلي.. وعدم شرعية قرارات اللجنة الدائمة الرئيسية.. فما ردكم وفقاً للنظام الداخلي لدحض هذه المزاعم؟

- أود الاشارة هنا إلى أن التعديلات التي تم اقرارها في الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع مايو2009م، كان من ضمنها تعديل المادة 29 من النظام الداخلي وذلك بعدم حصر نواب رئيس المؤتمر بنائبين فقط، وقد تم انتخاب الاستاذ عبدالقادر باجمال نائباً لرئيس المؤتمر، بالاضافة إلى النائبين الرئيس هادي والدكتور الارياني وذلك بما ينسجم مع المادة بعد التعديل .

بمعنى أن إقرار اللجنة الدائمة اختيار الدكتور أحمد عبيد بن دغر والشيخ صادق بن أمين ابو راس نائبين لرئيس المؤتمر ليسا بديلين عن النواب السابقين وإنما اضافة إليهم، ولا يوجد في ذلك مايخالف أحكام النظام الداخلي على اعتبار ان نواب رئيس المؤتمر ليسوا محددين بعددٍ معين.



< ما هو دوركم في الرقابة التنظيمية للحفاظ على وحدة المؤتمر والتصدي لأية محاولات كهذه.. وماهي الاجراءات الرادعة لمن خالفوا التعميم الصادر من قبلكم وذهبوا لعقد اجتماع لهم في عدن.. فهل أبلغوكم.. وهل الذين حضروا الاجتماعين هم اعضاء في المؤتمر؟

- إن هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي هي الجهاز الرقابي الذي يتولى مهمة الرقابة والاشراف ورصد أية تجاوزات أو خروقات للنظام الداخلي ولوائح المؤتمر وبرامجه في أي تكوين من تكوينات المؤتمر..

ولها في سبيل ذلك القيام بجميع الاجراءات والمهام التي تكفل تحديد وتشخيص الأخطاء بشكل واضح وكذا تحديد مرتكبي تلك الاخطاء بهدف التحقيق معهم .

وبالنسبة للإجراءات المتخذة بحق من خالفوا التعميم فنؤكد على أن اعضاء المؤتمر الشعبي العام كفل لهم النظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه حق التعبير وقد حدد النظام الداخلي حقوق وواجبات العضوية،فكما كفل للعضو العديد من الحقوق في الظروف العادية والاستثنائية فإنه أيضاً ألزمه بالعديد من الواجبات التي تهدف في مجملها إلى الوصول بالعضو الى المراتب المثالية سواء على الصعيد الوطني أو الصعيد التنظيمي..

ومن أهم الواجبات التنظيمية المنصوص عليها في اللوائح الداخلية والمتفرعة عنه العمل على تعزيز وحدة المؤتمر الفكرية والتنظيمية وكذا الالتزام بتنفيذ قرارات المؤتمر..

وهذه الواجبات جاءت لتضبط ايقاعات العمل التنظيمي لكافة أعضاء وتكوينات المؤتمر ومخالفة تلك الواجبات أو التقصير فيها يعد مخالفة تنظيمية تستوجب التحقيق مع العضو وتوقيع العقوبة التنظيمية بحقه.

وقد حددت لائحة المخالفات والجزاءات التنظيمية كافة الاجراءات والجزاءات والتي تهدف في مجملها إلى اصلاح الخطأ وتقويم السلوك وتحقيق الانضباط التنظيمي،،ونود الإشارة هنا إلى أن الجزاءات التنظيمية جاءت متنوعة ومتدرجة لكي تتناسب مع كافة الاخطاء والمخالفات التي قد يرتكبها عضو المؤتمر،وقد قمنا في دائرة الرقابة التنظيمية بالتعميم على كافة فروع المؤتمر بالمحافظات وأمانة العاصمة بعدم الدعوة أو المشاركة في اي اجتماع تنظيمي خارج إطار التكوينات التنظيمية المحددة في النظام الداخلي ولائحة التكوينات القاعدية ،مع ضرورة مراعاة الاحكام المنصوص عليها في لائحة الاجتماعات التنظيمية المتعلقة بالاعداد والتحضير لتلك الاجتماعات وإدارتها..

وختاماً نؤكد أن أية قرارات تصدر من أي اجتماع لا تكون لها أية قوة أو إلزام مالم تكن تلك الاجتماعات وفقاً للقواعد المشار إليها سابقاً.. وأن أية قرارات تصدر عن تلك الاجتماعات تكون في حكم المنعدمة لأن مابُني على باطل فهو باطل..



< يتردد.. بل لقد تم تداول وثيقتين تشيران إلى انه تم حجز أرصدة المؤتمر في البنوك في اصرار على عدم اعتراف الامين العام السابق بقرار اللجنة الدائمة الرئيسية رغم أنه اختير لشغل المنصب من قبل اللجنة الدائمة.. ممكن توضحوا لنا مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع؟

- الأمانة العامة هي الجهة المعنية بإدارة اموال وممتلكات المؤتمر، كما أن الأمين العام له كافة الصلاحيات لتسيير الأنشطة المالية للمؤتمر باعتباره يمثل رأس الهرم فيما يخص الجانب الاداري والمالي للتنظيم، والاشكالية التي حصلت مؤخراً عند حجز أرصدة المؤتمر في البنوك تعد اجراء يهدف الى تقييد وعرقلة النشاط التنظيمي للمؤتمر..

ونأمل من الأخ رئيس الجمهورية اطلاق كافة أرصدة المؤتمر المحتجزة لدى البنوك ، وإذا كان لديه اي اعتراضات على الاجراءات المتخذة في اجتماع اللجنة الدائمة فيفترض أن يكون الاعتراض عليها في إطار التكوينات التنظيمية وليس بهذه الطريقة التي تؤثر سلبا على كافة فروع المؤتمر في المحافظات والمديريات والدوائر .



< من قرارات اللجنة الدائمة عدم مشاركة المؤتمر في الحكومة الحالية.. فهل تم تفعيل هذا القرار؟

- إن قرار اللجنة الدائمة بعدم المشاركة في الحكومة جاء في اطار التعبير عن استياء المؤتمر الشعبي العام من عدم الالتزام باتفاق السلم والشراكة ومحاولة إعادة انتاج وتمكين بعض القوى السياسية وسيطرتها على الحكومة، كما أن المؤتمر الذي سلَّم السلطة طواعية من خلال المبادرة الخليجية قدم أيضاً التنازلات من أجل المصلحة الوطنية والخروج بالبلاد إلى بر الأمان ، وكان الجميع ينتظر أن يتم تشكيل الحكومة من الكفاءات الوطنية بعيداً عن الاعتبارات الحزبية ، ولكن بعض القوى التي لا تريد الخير لهذا البلد عملت على الانقلاب على اتفاق السلم والشراكة ، فكان لزاماً على المؤتمر تحديد موقف واضح وصريح من هذه الحكومة.

وبالتالي أقرت اللجنة الدائمة عدم المشاركة في الحكومة ، ويعد هذا القرار ملزماً لكافة أعضاء المؤتمر ، وهنا نسجل التقدير للاستاذ أحمد الكحلاني لالتزامه بقرار اللجنة الدائمة والاعتذار عن المشاركة في الحكومة ، وبالمقابل فإن المشاركة في الحكومة تعد مخالفة وعدم التزام بقرارات اللجنة الدائمة ، مما يستوجب توقيع العقوبة على الأعضاء المخالفين.



< ماذا عن استعدادات فروع المؤتمر لانعقاد اللجان الدائمة المحلية..؟

- تعد اللجان الدائمة المحلية من أهم مظاهر اللامركزية التنظيمية التي تهدف الى توسيع دائرة المشاركة في المناقشة واتخاذ القرارات التنظيمية المحلية وقد أقرت اللجنة الدائمة الرئيسية دعوة اللجان الدائمة المحلية للمحافظات الى الانعقاد تقديراً لخطورة الوضع العام للبلاد وكذا الأوضاع الداخلية للمؤتمر، مما يستدعي تفعيل كافة الطاقات والقدرات وتوسيع اطار اللقاءات والمشاورات لتشمل كافة التكوينات القاعدية للاسهام في تقديم الرؤى والحلول والمعالجات.