حاوره/ عارف الشرجبي -
أكد الدكتور قاسم سلام رئيس المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بأن الاحتفال الرسمي بالعيد الــ47للاستقلال الوطني لن يأخذ بعده الحقيقي في وجدان الشعب اليمني في ظل الأوضاع المتردية للشعب، وغياب الدولة كمؤسسة متحركة على صعيد الواقع..
معتبراً الدعوات للانفصال دعوات مأجورة تغذيها أطراف اقليمية ودولية معروفة وهي عبارة عن استغاثة غريق يوشك على الموت..
وقال الدكتور سلام في حوار مع «الميثاق» : ان المشهد السياسي في الساحة الوطنية أصبح أكثر تعقيداً مما كان عليه منذ فجر ثورة 26 سبتمبر و14أكتوبر مروراً بكل مراحل الصراعات والأزمات التي مرت بها بلادنا.. مرجعاً الوضع المتأزم الذي وصلت إليه البلاد إلى الخروقات والتجاوزات التي طالت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. وأوضح سلام ان هناك من يريد خلط الأوراق بالخروج عن الاتفاقات وعدم الالتزام بها إما بغرض فرض رؤية معينة للانتقام من فلان أو علان وإما لتمديد المرحلة الانتقالية الى أجل غير مسمى.. وقضايا اخرى تطرق لها في سياق الحوار التالي:
> بداية كيف تقرأون المشهد السياسي الراهن؟
- يؤسفني القول إن المشهد السياسي في الساحة الوطنية أصبح أكثر تعقيداً مما كان عليه منذ فجر ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر مروراً بكل مراحل الصراعات والأزمات التي مرت بها بلادنا ولو عدنا فقط الى المشهد السياسي في 2011م سنجد أنه تتداخل فيه العديد من العوامل الايجابية رغم وجود بعض العوامل السلبية لأن الايجابية عند الناس كانت أكثر رغم خطورة الأحداث فقد كان الغالبية من المعنيين في الشأن السياسي يبحثون عن كيفية تجنب الاصطدام المسلح والتورط في الدخول في حرب أهلية لا تبقي ولا تذر وكانت حكمة الزعيم علي عبدالله صالح تتمثل في إصراره على الحوار السلمي الديمقراطي مع كافة الاطراف في الساحة وهذا يحسب له وقد كان لقاؤه مع قناة «cbc» المصرية مؤخراً تأكيداً أنه كان يحرص على ألا يحدث أي انقسام أو نزيف في الساحة الوطنية وكان يبحث عن مخرج آمن يضمن الأمن والاستقرار والسكينة للشعب ويضمن الخروج من المأزق الذي وضعت اليمن فيه تحت ما سمي الربيع «العبري الصهيوني».. اذاً المشهد المعقد يمثل خطورة كبيرة في الوقت الرهن لأن الناس دخلوا الحوار بعقلية الانتصار على التحدي الذي فرض على اليمن وكنا نحرص على الخروج بوثيقة تستوعب المرحلتين المرحلة السابقة التي كان الخطر يخيم بوضوح فيها أثناء أزمة 2011م بكل معالم الدمار الذي كان يهدد اليمن ببنيته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وكل مناحي الحياة، فكان الحوار هو المخرج الوحيد من الأزمة وجراحاتها وآلامها بما فيها جريمة مسجد دار الرئاسة التي ارتكبت بحق المصلين في المسجد والتي أراد المخططون لها ادخال اليمن في حرب أهلية خاصة وأن المخططين ليسوا يمنيين فقط ولذا عجزت حكومة الوفاق عن الوصول الى نتيجة مع الجناة وهم معروفون لديها وهذا يعود الى غياب الدولة والحكومة المقتدرة ما جعل الامور تظل معلقة بل وفتحت أبواباً جديدة لتكرار الجريمة بصيغ أخرى متعددة ولعل حفر النفق تحت منزل الزعيم علي عبدالله صالح أو ما حدث في عمران ومأرب والبيضاء وإب وغيرها من المحافظات هو نتيجة غياب الدولة ويمكنني التأكيد أنه لا يستطيع أحد اثبات أن الدولة موجودة، فالذي يمشي في شوارع العاصمة وبقية المدن اليمنية يتأكد أنه لا يوجد دولة على الاطلاق بل افراد في الشوارع يقولون أنهم أصحاب سلطة.
>هل هذا يعني أن المبادرة الخليجية والحوار الوطني قد ذهب أدراج الرياح وفشل ووصلنا الى هذا الوضع؟
- المبادرة الخليجية كانت بالنسبة لي ولكل اليمنيين عبارة عن مظلة كبيرة ضمت تحت سقفها اليمن بكل اطيافه وفئاته ومكوناته السياسية والاجتماعية وكان بالامكان أن تحقق كل ما نطمح اليه لتجنيب اليمن ويلات الصراع وبما يحقق الأمن والاستقرار وتجاوز المشاكل التي حدثت منذ 2007م حتى 2011م وما بعده خاصة وقد جاء بعد المبادرة قرارا مجلس الأمن الدولي الداعمين للمبادرة لتجنيب اليمن المزيد من الانقسام وكان الاشقاء في المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج متفهمين طبيعة الأوضاع في اليمن ومدركين الأبعاد الحقيقية للأمن والاستقرار وانعكاسه على دول الخليج سلباً وايجاباً ولذا جاءت المبادرة لتوقف نزيف الدم اليمني والتدهور والانهيار الاقتصادي ولكن هل احترم اليمنيون جميعاً هذه المبادرة والتزموا ببنودها طبعاً هناك خروقات كبيرة وتجاوزات متعددة للمبادرة ونحن اليوم نجني نتائجها في غياب الدولة.. وفيما يتعلق بالحوار فعلاً دخلنا حواراً وكان هناك مخرجات جيدة لكن هل التزمنا بتنفيذ مخرجات الحوار طبعاً لا والمشكلة أن اليمنيين تركوا كل طرف أو حزب ينظر للمبادرة ومخرجات الحوار من منظور شخصي مصلحي عملاً بمقولة: «أنا ومن بعدي الطوفان» وظل البعض يريد إفراغ المبادرة من محتواها وتسخيرها لصالحه بدوافع انتقامية بعيداً عن روح التصالح والتسامح ونبذ الصراع وهنا المشكلة.. فالمبادرة حرصت على التصالح والتسامح والعدالة وصولاً الى حل كافة المشاكل واخراج اليمن من الأزمة ولكن البعض أراد تغيير مسار هذا النهج الى عدالة انتقامية لزج اليمنيين في أتون صراعات لا تنتهي كما أن المبادرة لم تقل تدمير الجيش تحت مسمى الهيكلة بل لم ترد كلمة هيكلة الجيش وإنما توحيد الجيش تحت قيادة واحدة ولكن البعض اراد تدمير ما كان يعرف بالحرس الجمهوري فدمروا الجيش واصبح بكل اسف شذراً مذراً في البراري والقفار.. أما الهيكلة الفعلية فكانت ستأتي فيما بعد في اطار اعادة هيكلة اجهزة الدولة ولكن الذي حدث هو تدمير الجيش والأمن والشرطة والقوات الخاصة واذا تم تدمير صمام أمان الوطن وهو الجيش والأمن ستسهل عملية تفتيت المجتمع بكامله.
> أشرت الى موضوع المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وكان مؤخراً اللقاء المشترك قد طالب الحكومة بسرعة اصدار قانون العدالة الانتقالية ولم يشيروا الى المصالحة الوطنية.. كيف ترى ذلك؟
- المبادرة الخليجية أكدت على المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لكن هناك من يريد أن يخلط الأوراق ويخرج عن مضمون المبادرة الخليجية إما بغرض فرض رؤية معينة للانتقام من فلان أو علان وإما لتمديد المرحلة الانتقالية من سنتين الى أكثر وربما الى أجل غير مسمى ولكن من حقي القول إنه تم الالتفاف على المبادرة الخليجية منذ اللحظات الأولى بدليل أنه حتى اللحظة لم يتم تشكيل لجنة التفسير التي كان يفترض أن تشكل خلال خمسة عشر يوماً من التوقيع عليها ولكن البعض تعمد ذلك لكي يسهل لهم الخروج عن مضامين ونصوص المبادرة كيفما يريدون وهذا الأمر عمل على تأزيم الأمور أكثر وأكثر حتى وصلنا الى هذا الوضع المتأزم الذي ينبئ بكارثة لا سمح الله.
- الحديث عن العدالة الانتقالية يجب أن يكون حديثاً موضوعياً يخدم العملية السياسية في البلد وليس كما يريد البعض الانحراف بالعدالة الانتقالية الى العدالة الانتقامية ولذا لابد أن نبدأ أولاً في البحث عما يقرب بين وجهات النظر ويعمل على ردم الهوة بين الفرقاء ولذا لابد أولاً من ايجاد مصالحة وطنية حقيقية تضمد الجراح وتصفي النفوس وليس العكس.. إذ لا يمكن الحديث عن عدالة انتقالية مالم تتم أولاً مصالحة وطنية تنظر للوطن بشكل عام ولا تنظر للأحزاب ومصالحها الآنية التي تجعل البعض يرفض الآخر ويبحث عن الفرصة التي تمكنه من الانقضاض عليه بدوافع الحقد والكيد خلافاً لمفهوم المصالحة الوطنية والسلم والشراكة والقيم النبيلة التي جاء بها ديننا الاسلامي الحنيف الذي دعا الى التسامح والصفح.. وأنا هنا معجب بنلسون مانديلا الزعيم الافريقي ومعجب بفلسفته عندما قال خرجت من السجن بعد 27 عاماً من الاذلال والقهر ولكني اليوم أحمل هماً عظيماً كيف أجمع الأبيض والأسود وكيف نفتح صفحة جديدة من التعايش والمحبة والاخاء، هذا الرجل الذي عذب في السجن وتعاملوا معه بأشد انواع القسوة وتعاملوا مع شعبه الأسود بكل عنف واستغلال وقسوة ولكنه خرج يبحث عن التصالح والتعايش مع من ظلمه ولم يخرج للبحث عن الانتقام وتصفية الحسابات.. ما نشاهده منذ 2011 و2012م وحتى الآن شيء بشع ومخيف، فكيف يمكن لنا الحديث عن التصالح والتسامح والسلم والشراكة والوفاق في الوقت الذي نرى ونسمع البعض يفكر بتطبيق قانون الغاب والانتقام من حالة سابقة نحن جميعاً شركاء فيها وجزء منها بطريقة أو بأخرى ليس من 2011م ولكن منذ ما قبل عام 1967م في الحرب الأهلية في عدن وما تلاها من تصفيات للرئيس قحطان الشعبي وعبداللطيف الشعبي مروراً بما حدث لسالمين وحرب المناطق الوسطى و13 يناير 1986م وحرب 1994م حتى اليوم.. ولكن من الافضل ألا ننبش في هذا الركام من الحقد المدمر وأن نفتح صفحة جديدة عنوانها المحبة والاخاء والتسامح وفي ذات الوقت نعمل على تضميد الجراح وتعويض من تعرض لانتهاك حقوقه اذا كان على قيد الحياة أو تعويض أسرته اذا كان قد لقي ربه وفقاً لشروط العدالة الانتقالية التي تأتي بعد اجراء المعالجة الوطنية وفقاً لبنود المبادرة الخليجية المزمنة.. ولكن يبدو لي أن هناك قوة خفية تلعب ولا تريد أن تنتهي المرحلة الانتقالية ولا تريد أن تتجاوز التناقضات التي تسعى لجر البلد الى حرب أهلية طاحنة حسب المؤشرات التي تلوح في الأفق إلاّ اذا كانوا لا ينظرون الى خطورة الموقف وفقاً للمعطيات الراهنة اذا أخذنا بالاعتبار ما يدور في البيضاء ومأرب وإب والعدين والجوف والحديدة وصنعاء وغيرها، ناهيك عن دعوات فك الارتباط والانفصال التي تغذيها اطراف داخلية وخارجية ولذا أقول من الأولى بنا أن ننظر لليمن والمصالحة الوطنية وللمستقبل بعيداً عن الاحقاد والضغائن التي ستجرنا الى الهاوية.
>وماذا عن اتفاق السلم والشراكة.. وهل تم تنفيذه؟
- بكل أسف البعض لا يجيد إلاّ التنصل عن الاتفاقات التي تتم.. فهذا الاتفاق الذي أشرت اليه كان من المفروض قبل تشكيل الحكومة الاتفاق على اسم رئيس الوزراء وأن يتم التشاور مع كل المكونات السياسية التي وقعت على الاتفاق ولكن هذا لم يتم وسارت العملية خلافاً للاتفاق الذي أصيب بمقتل قبل أن يرى النور أو يقف على قدميه والسبب اننا -كما قلت- لا نجيد إلاّ التنصل عما يتفق عليه اذا لم يأت على أهوائنا.. وبالتالي لو كنا وقفنا أمام مخرجات الحوار وقفة جادة وصحيحة وتم تشكيل لجان وعملنا لها مصفوفة مزمنة لتنفيذ مخرجات الحوار لكنا قد تجاوزنا الكثير من التحديات والتعقيدات التي نشاهدها اليوم، فلو فعلنا ذلك لكنا حلينا قضية صعدة والقضية الجنوبية وغيرها من القضايا ومنها قضية المصالحة الوطنية والعدالة التي تستخدم كلعبة لإدخال البلد في برك من الدم حتى اتفاق السلم والشراكة كان يفترض أن تشكل لجنة من أجل الاشراف على تنفيذ بنوده ولكن تم الاكتفاء بمستشاري الرئيس الذين كان يجب أن يكونوا مستشارين بالصيغة الفنية ويلتزموا بقرار الرئيس وينفذوه أو أن يكونوا ممثلين للأحزاب التي رشحتهم للعمل كمستشارين وبالتالي لابد أن يعودوا الى أحزابهم قبل أن يوافقوا أو يرفضوا أي شيء وذلك حتى لا يضللوا الأخ الرئيس أو يخرجوا عن قناعة أحزابهم التي رشحتهم للعمل كمستشارين.
> وكيف ترى عملية تفويض الرئيس هادي لتشكيل الحكومة.. وهل يعد ذلك انقلاباً على اتفاق السلم والشراكة؟
- التفويض يعد تجاهلاً لاتفاق السلم والشراكة وعندما طلبوا من الأحزاب أن تفوض الأخ الرئيس أنا شخصياً اعتبرت أن اتفاق السلم والشراكة انتهى، فكيف توقع على اتفاق سلم وشراكة وتأتي تقول فوضوني، فهذا معناه إلغاء للاتفاق.
مبادرة إيرانية
> ترددت مؤخراً أخبار عن مبادرة خليجية ثانية.. ما حقيقة الأمر؟
- هذه المبادرة رفضت وكانت ايران قد أدعت أن المبادرة الخليجية قد انتهت ودعت لمبادرة خليجية ليكون لايران ضلع فيها وبغض النظر عن من هي ايران وماذا تريد وما هي قناعاتي فيها لكني أقول إن الأزمة اليمنية شأن يمني -عربي بالدرجة الأولى ودول الخليج هي جزء من الأمة العربية ومصيرهم مرتبط بمصيرنا شئنا أم أبينا وبالتالي فالمبادرة الخليجية الموقع عليها كانت من أخ لأخيه واذا كنا قد تجاوزنا وقبلنا بالاصدقاء الأمريكان والأوروبيين ومجلس الأمن فقد كانت تلك الفترة تجبرنا على القبول بالصديق من أجل اليمن أما اليوم فالوضع قد تغير وعلينا اعادة حساباتنا سواءً مع الصديق المسلم أو غير المسلم ولابد أن تتوافر لدى اليمنيين القناعة بأن الحل يجب أن يكون من الداخل اليمني أو العربي بسقفه الأعلى أما اذا فتحنا الباب لإيران اليوم فغداً سوف تتدخل تركيا وبعدها أندونيسيا وبعدها منظمة المؤتمر الاسلامي وهذا يعني اننا دخلنا في دوامة ليس لها آخر.
< كيف تنظرون لقرار مجلس الأمن الأخير الخاص بفرض عقوبات على الزعيم علي عبدالله صالح وشخصين من أنصار الله في ظل الدعوة للمصالحة وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة؟
- هذا القرار زلة سياسية أممية وخطوة للمجهول فالدستور اليمني لا يسمح بأن يعاقب أي مواطن يمني أو يحاكم إلاّ وفقاً للدستور والقانون اليمني مهما كانت الظروف والأوضاع ولازلنا نتذكر أن الرئيس علي عبدالله صالح أثناء حكمه عندما طُلب من اليمن تسليم عبدالمجيد الزنداني رفض ذلك بشكل مطلق وأنا مع هذا الموقف لأنه كرئيس للدولة مسئول في هذا البلد ويطلب منك تسليم أو معاقبة أي مواطن من مواطنيك أياً كان عليك أن ترفضه واذا كان هناك ما يوجب محاكمته فليكن ذلك داخل البلد.
> لكننا اليوم يا دكتور نتكلم عن شخص كان رئيس دولة ولازال رئيس أكبر حزب في البلد ولديه قانون حصانة سيادي ولم يقترف ذنباً بل سلم السلطة حلاً للأزمة بإجماع دولي؟
- هذا صحيح ولذا أقول إن قرار مجلس الأمن لم يستند لأي مسوغ قانوني وليس لديه أي دليل على ارتكاب الزعيم صالح أي خطأ بل كان قراراً مبنياً على مكايدات ورغبات اشخاص في الداخل.. وكما قيل إن أطرافاً داخل اليمن طلبت من مجلس الأمن اصدار قرار العقوبات على الزعيم صالح واذا كان كما يقال إن الرئيس هو من طلب من مجلس الأمن اصدار قرار العقوبات فهذا يعني أن كل الأحزاب السياسية معرضة لنفس الموقف والضرب بمطارق المكايدات وهذا محرم في الدستور والقانون اليمني لأن القانون يقول اذا أخطأ المواطن اليمني فعلى الدولة محاكمته في بلده وفقاً للقانون وبالتالي أنا أعتبر قرار العقوبة بحق الزعيم علي عبدالله صالح تحدياً لإرادة الشعب اليمني ولمفهوم الدولة المدنية الحديثة التي يعد احترام حقوق الانسان من أولى ابجدياتها واحترام حرية المواطن وأمنه واستقراره لكن عندما نشاهد مواطناً يعارض النظام أو يختلف مع حزب والحزب الآخر مسيطر يطلب من مجلس الأمن محاكمته أو معاقبته فهذا أمر غير مقبول وغير معقول ولذا فإن قرار مجلس الأمن ضد الزعيم تحدٍ للشعب اليمني بكل فئاته وانتهاك لحقوق الانسان وفي تصوري فإن هذا القرار يعد مثل قطاع الطرق وقاطع الطريق هنا هو القاضي الذي أصدر الحكم أو القرار ضد الزعيم علي عبدالله صالح.. فالديمقراطية في كل بلدان العالم تخول لأي مواطن وفقاً للقانون أن يعبر عن رأيه بالسلم والزعيم علي عبدالله صالح لم يستخدم السلاح بل سلم السلطة وذهب الى بيته من أجل حقن الدماء رغم كل عوامل القوة التي كان يمتلكها فتأتي أنت تحاكمه اليوم لأنه سلم السلطة وحقن الدماء فهذا أمر غريب لم يحدث في أي بلد على حد علمي، وكنا نتوقع أن يتم محاكمة المعتدين على مسجد دار الرئاسة ومن قام بحفر الخندق ومن يقطع الطريق ويدعو للانفصال ويضرب الكهرباء وينهب البنوك ولذا أقول كيف أفهم أنا كمواطن يمني أنه توجد عدالة في اصدار مثل هذا القرار على العكس لا يوجد سوى مكايدة سياسية تريد اغراق اليمن وادخالها في حرب أهلية،
بالتالي إننا الآن في اليمن نعيش تحت رحمة التهديدات الدولية التي يفترض بها حماية الحقوق والحريات وليس محاكمة ومعاقبة الناس رجماً بالغيب أو بناءً على رغبة فلان أو علان ولهذا أصبح المواطن اليمني يتساءل عن التالي هل يكون رئيس حزب آخر أو الرئيس هادي أو من يا ترى؟!! لذلك فالمشهد السياسي مؤلم ومقرف بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
> في ظل اتفاق السلم والشراكة كيف تقرأون عملية اقصاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه من الحكومة؟
- هذه النقطة جعلتني وبقية قيادات أحزاب التحالف ندرك أن اتفاق السلم والشراكة قد ضرب بمقتل واعدم قبل أن يرى النور فعملية اقصاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه تمت بشكل تعسفي رغم أن التحالف الوطني الديمقراطي وقعنا كمكون مستقل وكان الأحرى أن يوضع هذا بعين الاعتبار ومع ذلك لم ندعَ لأي مشاركة سواءً ضمن مستشاري الرئيس أو في الحكومة وهذا الأمر يعد ايضاً تراجعاً عن اتفاق السلم والشراكة وإلاّ كيف نقبل أن يتم اقصاء 13 حزباً سياسياً عريقاً في اطار التحالف الوطني الديمقراطي في الوقت الذي يتم استيعاب احزاب جديدة لم يمر على انشائها إلاّ أشهر بل لقد تم استيعاب اطراف سياسية غير معترف بها إلاّ كونها انتهجت القوة وقطع الشوارع والدعوة للانفصال فهل كان علينا أن ننتهج سياسة الخروج على القانون والتخلي عن النهج الديمقراطي لكي يتم استيعابنا ولذلك نحن لم نعد نعتقد أن اتفاق السلم والشراكة أخذ بعده الحقيقي كما حصل للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي لم يتم التعامل معها بجدية منذ الاسبوع الأول للتوقيع عليها.
> هل تقصد أنه تم الالتفاف على بنود المبادرة الخليجية؟
- كثير من بنود المبادرة الخليجية لم يتم العمل بها وكما اشرت أن لجنة التفسير لم تشكل حتى اليوم ولذا لقد تم التعامل مع المبادرة بشكل انتقائي يأخذون ما يتناسب مع مصالحهم ويتركون ما تبقى وهذا الأمر أفضى الى وصول اليمن الى اللادولة.. أنا هنا لست ضد أحد بعينه ولكني أقول إن المؤتمر وحلفاءه اقصوا بشكل متعمد بدون أي سبب وهذا ضد كل الاتفاقات وضد الديمقراطية وضد مفهوم العدالة.
>طيب يا دكتور باعتبارك أمين عام حزب حليف مع المؤتمر الشعبي العام.. كيف تنظر الى محاولة البعض شق المؤتمر على أساس شطري؟
- هذه المحاولة خطرة على النهج الديمقراطي وإن دلت على شيء فإنما تدل على غياب صورة الهيكل التنظيمي لدى بعض قياداته وقواعده علماً بأن كل الأحزاب في العالم تحتكم الى لوائح داخلية تنظم سير عملها وفي حال حدوث خلاف بين القيادات أو القواعد يتم حسمه عبر التسلسل التنظيمي وفقاً للوائح الخاصة بكل حزب والمؤتمر الشعبي العام لديه هيكل تنظيمي ونظام داخلي وعندما تختلف القيادات العليا يوجد قيادة وسطى وهي اللجنة الدائمة تجتمع عندما تشعر بوجود أزمة تريد اقتحام العمل التنظيمي وتقوده الى الفوضى، فتجتمع اللجنة الدائمة وتتخذ قراراً يكون ملزماً للجميع في القيادة العليا المختلفة ويظل الجميع ملتزمين بقراراتها حتى انعقاد المؤتمر العام الذي من حقه تأكيد قرار اللجنة الدائمة أو تعديله حسب ما نصت عليه اللوائح التنظيمية وليس من المنطق أن يعترض أحد من القيادات العليا أو الدنيا على قرار اللجنة الدائمة مطلقاً..
هذا من زاوية تنظيمية كما أفهمها أنا باعتباري حليفاً استراتيجياً للمؤتمر الشعبي العام أما من زاوية سياسية فالذين يحاولون شق المؤتمر الى مؤتمر شعبي شمالي وآخر جنوبي فهؤلاء ليسوا وحدويين وليسوا مؤتمريين على الاطلاق واعتقد أنهم كانوا عابري مرحلة وعابر المرحلة تحكمه مصلحة آنية وأنا عندما سمعت بالتحركات في بعض المحافظات الجنوبية من الرفاق في تلك المحافظات يستفسرون هل يلبون دعوات حضور تلك الاجتماعات التي تعقد باسم المؤتمر فقلت لهم لا تحضروا كون ذلك شأناً داخلياً للمؤتمر الشعبي العام وعليكم الالتزام بالنظام الداخلي للحزب وعلى كل حال نتمنى أن يخرج المؤتمر الشعبي العام سليماً معافى وأكثر قوة وصلابة مما هو عليه اليوم كما نرفض رفضاً قاطعاً أية محاولة لايجاد مؤتمر شعبي عام شمالي ومؤتمر جنوبي لأن ذلك يتقاطع مع الوحدة اليمنية ولجنة شئون الأحزاب لا يمكن أن تقبل بوجود مؤتمر شعبي على أساس شطري على الاطلاق وبالتالي على المؤتمريين الالتزام بالنظام الداخلي للمؤتمر وبالحقائق الخمس في الميثاق الوطني ومنها الوحدة السياسية للبلد.
> برأيك.. لماذا لا يتم الاعداد لإجراء انتخابات؟
- هذا أمر غاية في الأهمية فإذا أردنا فهم المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة واتفاق السلم والشراكة فليس لليمن مخرج آمن على الاطلاق إلاّ الاتجاه نحو الاستفتاء على الدستور مادة مادة ومن ثم الاعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية ثم الرئاسية خلال مدة لا تزيد عن عام وبالتالي فمن العيب أمام العالم أن نظل نمدد للفترة الانتقالية بدون غطاء دستوري وإرادة شعبية.. اليوم نحن نعيش بدون دولة واذا استمر الوضع على هذا النحو سوف يقتتل الناس في الشوارع لأن هيبة الدولة تآكلت وانتهت.
> تحتفل بلادنا بالذكرى الـ47 لعيد الاستقلال الوطني.. كيف ترى ذلك مع وجود من يدعو الى الانفصال؟
-الدعوات للانفصال عبارة عن استغاثة غريق يوشك على الموت وهي دعوات مأجورة تغذيها أطراف اقليمية ودولية معروفة، ولكن على الدولة الاسراع في حل ما تبقى من مظالم وهي محدودة اخذت أكبر من حجمها الطبيعي.. أما مسألة الاحتفال الرسمي بهذه المناسبة العظيمة في ظل هذه الأوضاع المتردية للشعب وغياب الدولة كمؤسسة متحركة على صعيد الواقع لن يأخذ بعده الحقيقي في نفوس الشعب وهذه حقيقة يجب أن نعترف بها ولابد من تجاوزها.
> كلمة اخيرة تود قولها في نهاية هذا اللقاء؟
- على كافة الاحزاب والمكونات السياسية وضع مصلحة اليمن نصب الأعين وان نعيد حساباتنا ونعود الى قراءة المشهد السياسي قراءة مجردةخارج اطار البرامج الانية والذي كان يريد الوصول الى السماء يظل في الارض بما يتفق مع معطيات الواقع الذي نعيشه اليوم وتتطلبه المرحلة المقبلة بعيدا عن التمترس والتخندق والتربص لتصفية الحسابات التي لن تجلب إلاً مزيدا من الانقسام والتشظي واتمنى ان نخرج من هذه الاوضاع الكئيبة وان نبدأ حالا بالاعداد للاستفتا ءعلى الدستور والبدء في الاعداد للانتخابات البرلمانية المحلية والرئاسية حتى نجنب اليمن السير في المجهول.