عبد الرحمن مراد -
< لم تعد المناسبات الوطنية تشكل لي شيئاً مهماً، ولم أعد أستسيغ التناولات الإعلامية التي ترى فيها مشروعاً وطنياً ناهضاً وترى أن تجليات الحاضر سببها هذا الحدث أو ذاك، فالقضية تضليل للرأي العام لأنها تقف عند الحدث التاريخي بقصدية التوظيف السياسي، وجوهر الحدث وطبيعته أبعد ما تكون عن تفاصيل الحاضر أو عن تجلياته، وأكاد أصل الى درجة اليقين المطلق حين أذهب الى القول إن وقوفنا عند نقاط التاريخ هو السبب المباشر في تعثر المشروع الوطني الناهض، لأن النقاط المضيئة في التاريخ تأتي وفق ظروف وشروط موضوعية وقد تشكل عائقاً موضوعياً لحركة الحياة وحركة المستقبل إذا أطلنا الوقوف عندها، وكل حركة تاريخية إذا اُبتليت بالجمود كانت وبالاً على الأوطان فالتجدد والتحديث والحوار والمساءلة مفردات موضوعية وحقيقية في الاحتفاء بأي حدث وطني كبير يكون له أثره الظاهر في الأنساق المختلفة.
كما أنّ الاحتفاء بالحدث التاريخي يكون بالقراءة الموضوعية والصادقة لمسبباته وبواعثه أملاً في تجاوزها وابتكار الحلول الجادة لها، وقد يكون الاحتفاء الحقيقي في البحث العلمي الذي يعمل على التحديث والتغيير وإحداث الانحراف المطلوب في السياقات الاجتماعية المختلفة حتى لا تتكرر مآسي التاريخ أو صراعاته، وفي ذلك تكمن القدرة على السيطرة على المستقبل وتوجيه مساره نحو البناءات الحضارية والتنموية بدلاً من تجديد قيم الصراع من خلال استمرار بواعثه ومسبباته المختلفة.
نصف قرن من الزمان ونيف ونحن ندور كالرحى حول الأحداث ونرى فيها نقاطنا الوطنية المضيئة دون أن نتجدد أو نعمل جهداً مضاعفاً وإضافياً يكون علامة فارقة بين زمنين أو عهدين، مانزال نقف فوق الطلل ونذرف الدموع ونغني مجده ثم نبرح المكان وقد نسينا.. ما يربطنا بالحدث خيط كاد أن يهترئ من كثر الاستخدام والتوظيف السياسي المقيت.. القضية الوطنية والذاكرة الوطنية وصلتا الى حالة من حالات الإشباع ولم تعد عملية الترقيع قادرة على حل المعضلات الوطنية بعد أن أصبح الواقع يموج بالتفاعلات المتناقضة والمتضادة، وأصبحت الأحداث التاريخية من عناصر الاستفزاز النفسي وعوامل الصراع السياسي، فالتعدد الثقافي والسياسي والشراكة الوطنية وقبول الآخر مفردات تضعنا في مواجهة أسئلة جوهرية وحقيقية لابد من الوقوف أمامها بالقدر الكافي من المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية الوطنية، فالوطن ليس مسؤولية طرف سياسي دون الآخر بل هو مسؤولية مشتركة، والتوافق على قيم جديدة ومبادئ ناظمة لحياتنا الحضارية الجديدة أصبح من الضرورات التي لا تحتمل التأجيل، كما أن التأسيس لقيم حضارية وثقافية ذات أبعاد نفسية واجتماعية وسياسية قد يحد من حدة الصراع وهو الأمر الذي قد يفضي بنا الى الاستقرار وبالتالي البناء الحضاري والتنموي للدولة اليمنية الحديثة.
ليس أمام كل الأطراف السياسية في اليمن الا الوقوف أمام أسئلة الحاضر وصناعة المستقبل أما الماضي فقد ذهب بكل أفراحه وأتراحه ولا يمكن التعويل عليه في حل معضلات اليمن الحضارية والسياسية والثقافية، فالمستقبل يصنعه الحاضر الذي نحن فيه من خلال تفعيل خاصيتي «الابداع والابتكار» والإيمان المطلق بقدرات «الأنا» وتفجير طاقاتها المتعددة وتوظيفها التوظيف الأمثل، ومن خلالها تفعيل دور الأحزاب والمنظمات والمجتمع المدني باعتباره مؤسسة وليس أفراداً وجماعات، فالحزب السياسي نرى هيكله موازياً للأبعاد الوظيفية للسلطة ولكنه لا يقوم بوظائفه بالشكل المطلوب بل يكاد يكون فرداً واحداً ويقوم بتوظيف الأخطاء سياسياً للنيل من خصومه وينسى أن معالجة المعضلات الوطنية ومساءلتها وفق معطياتها وقواعد المعرفة العلمية السليمة سيرفده بمشروع نهضوي قد يكون سبباً في نجاحه حيث يفشل غيره، والنجاح يكمن حيث يكون الفشل ومثل ذلك النجاح هو الضربة القاضية للخصم السياسي، لا ما يحدث من مماحكات ومهاترات إعلامية لا تغني ولا تسمن من جوع كونها تستهدف الوطن وتقلل من قيمته ومعناه وهو أمر غير محمود ويكاد يمس الهوية في عمقها وجوهرها وهي الجامع الأمثل والناظم الأكبر لكل هذا الطيف السياسي والثقافي المتصارع.
لم تعد الثورات بالصيغة التي هي عليها من الأمور المجدية في واقعنا اليمني والعربي، كما أنّ الثورات التي تغفل عن جوهر الاشياء فراغ وتيه، إذ ليس بالضرورة أن تحدث بذات الآلية التي تحدث وحدثت بها، بل يفترض حدوث الثورات في البناءات المختلفة للمجتمع المدني وهي تجدُّد، وبالضرورة سيكون هناك واقع جديد موازٍ لها في الواقع.