أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبد الوهاب السماوي استعداد كافة الأجهزة القضائية تقديم العون والمساعدة والتنسيق مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لتنفيذ المهام الموكلة اليها في مكافحة ومقارعة الفساد. وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى في اللقاء الذي جمعه اليوم مع رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد احمد محمد الأنسي وأعضاء الهيئة على أهمية وضع اللبنة الأولى للتنسيق بين الأجهزة القضائية المعنية والهيئة بما يسهم في محاربة ومكافحة الفساد باعتبار القضاء الجهة المختصة المرجع الأخير في إدانة المخلين والمفسدين. واستعرض القاضي السماوي دور الأجهزة القضائية في مكافحة الفساد وكيفية النظر في قضايا جرائم المال العام.. مشيرا الى أن النيابات ومحاكم الاموال العامة موزعة على خمس محافظات مخولة بالنظر في القضايا التي يرتكبها شاغلي الوظائف الوسطى والدنيا اما النظر في الجرائم التي يرتكبها شاغلي الوظائف العليا فهي من اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا. واوضح أن المجلس على استعداد لإنشاء محاكم اموال عامة جديدة او حتى دائرة مختصة في المحكمة العليا اذا تطلب الأمر لذلك .. مؤكدا أنه يتم الآن دارسة وضع خطة متكاملة لدعم المحاكم ونيابات الاموال العامة وتوفير كافة المستلزمات المطلوبة لتهيئتها لاستقبال كافة القضايا الواردة اليها من أي جهة تتعلق بجرائم المال العام. وحث القاضي السماوي أعضاء الهيئة على التأني والتمحص والسرية التامة و أن يعملوا بفاعلية تامة في التحقيق بكل قضية من قضايا الفساد قبل الاشهار عنها او أحالتها الى الجهات القضائية المختصة.. داعيا الى أهمية انشاء جهة ضبطية خاصة بجرائم الاموال العامة. من جهته عبر وزير العدل الذي عن سعادته باللقاء مع رئيس وأعضاء الهيئة وتحدث عن الصلاحيات الواسعة التي منحها القانون للهيئة في ضبط ومحاربة الفاسدين في مختلف الوظائف.. مؤكدا تذليل الوزارة لكافة الجهود والخبرات حتى تتمكن الهيئة من انجاز مهامها على أكمل وجه. واوضح أن قانون مكافحة الفساد اضاف 70 جريمة جديدة لم تكن موجدة ضمن صلاحيات واختصاص محاكم الاموال العامة وهو ما يتطلب تكثيف المزيد من الجهد لتغطية تلك الجرائم .. مشيرا الى الجهود التي تبذلها وزارة العدل في تحديث محاكم الاموال العامة فضلا عن انشاء شعبة استئنافية للاموال العامة في امانة العاصمة العام الماضي و تطعيم المحاكم والنيابات بالكوادر الجديدة والمؤهلة. واضاف أن الوزارة الآن تخطط لعمل برنامج تدريبي للكوادر القضائية في هذا المجال ضمن برامج التعاون مع الهيئات والمؤسسات الدولية المختلفة الى جانب الربط الشبكي بين محاكم الاموال العامة ومحاكم الاستئناف في محافظات الجمهوريةوهيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل . وقد عبر الرئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد احمد الانسي عن تقديره للتعاون الذي وجده من قيادة السلطة القضائية .. مشيرا الى ان الهيئة تكعف حاليا على اعداد اللوائح المنظمة لعملها وهو ما يفرض الاستفادة من خبرات الجهات المعنية بمكافحة الفساد مثل الاجهزة القضائية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وأكد حرص الهيئة على تنسيق وتوحيد الرؤى مع أجهزة القضاء في مقارعةالفساد .. مشيرا في ذات الوقت أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من اللقاءات للتناقش حول القضايا المشتركة. و في نهاية اللقاء قدم محامي عام الأموال العامة الدكتور علي الأعوش لرئيس وأعضاء الهيئة شرحا مبسطا عن عمل نيابات الاموال العامة في مكافحة جرائم المال العام خلال الاعوام السابقة .. مشيرا الى أهمية التنسيق بين الجهات العديدة المعنية بمكافحة الفساد والعمل ضمن حلقات تكاملية خاصة تلك الجهات المخول لها سلطة الضبط القضائي.

سبأ نت