الميثاق نت -
شرع مجلس النواب أمس بمناقشة برنامج حكومة خالد بحاح الذي تقدمت به مطلع الاسبوع الماضي وشكل المجلس لجنة مشتركة من الجانبين لبلورة ملاحظات النواب على البرنامج.
وركزت نقاشات البرلمان على الشراكة والجوانب الامنية والاقتصادية وقطاع الطاقة.
واعتبر النائب عبد الحميد حريز الذي قال إنه يتحدث باسم "الكتلة الجنوبية" ان البرنامج تضمن طموحات اشار الى يأسهم منها خاصة ما يتصل بالقضية الجنوبية.
وقال ان برنامج الحكومة الجديدة كرر تعهدات حكومة باسندوة السابقة بتنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة المرتبطة بقضيتي الجنوب وصعدة.
وأضاف ان حديث الحكومتين عن الشراكة عناوين لا يلمسها اليمنيون على الواقع لا سيما بالنسبة لشراكة الجنوبيين في اجهزة الدولة.
وقال النائب عبده بشر إن الحكومة تطرقت للشراكة فيما يوجد في اليمن 45 حزباً سياسياً معترف بها و 14 ألف و 500 منظمة مجتمع مدني، وقال إن السلطة السياسية تريد شراكة مع خمسة أحزاب وثلاث منظمات فقط.
وفي موضوع الأمن والجيش دعا حريز إلى طرح الحكومة لبرنامج مزمن وقصير لتصحيح أوضاع المؤسستين بما في ذلك الوظائف الأمنية والعسكرية الوهمية.
وتحدى النائب محمد الشايف وزيري الدفاع والداخلية بما لدى وزارتيهما من مئات الالاف من الجنود ومن معدات أن يوجدوا الأمن في العاصمة صنعاء فقط.
وتمنى النائب محمد بكير صلاح أن تتمكن حكومة بحاح من استعادة السلاح الثقيل من الجماعات المسلحة.
وطالب النائبان علي اللهبي وبسام الشاطر الحكومة الجديدة بتحديد موقف من عقوبات مجلس الأمن على شخصيات يمنية بينها الرئيس السابق وكذا وضع اليمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالجزاءات.
وقال النائب نبيل باشا إن تجميد أموال يمنيين في الخارج لا يخدم البلد وإنما الدول التي تجمد فيها، ودعا الحكومة لاستعادة أية أموال في الخارج.
وطالب الدول الشقيقة (الخليجية) باستمرار دعمها لليمن. وقال إن الأشقاء لم يحاولوا احتواء اليمن عبر علاقات متوازنة مع الدولة وإنما بالاعتماد على أشخاص.
وأضاف "نحن نراهن على أشقائنا ولن نسمح لأية فئة بأن تكون أداة للإضرار بهم من هذا البلد".
وحث بسام الشاطر الحكومة على إصلاح أدائها الخارجي بإجراء إصلاحات على وزارة الخارجية تحسن الأداء الدبلوماسي برفع مستحقات الدبلوماسيين وتأهيلهم. وأشار إلى أن مخصصات المعهد الدبلوماسي المعني بالتأهيل لا تتجاوز خمسة ملايين ريال في السنة.
وقال "الدبلوماسيون لا يمثلون اليمن في الخارج وإنما يمثلون بها".
وانتقد الشاطر تدخلات وزارة العدل في اعمال الهيئة العامة للأراضي فيما يخص أعمال السجل العقاري.
ودعا النواب محسن البحر وعبدالله المقطري وعبدالحميد حريز وعبده بشر إلى إصلاح قطاع الطاقة.
وقال المقطري إن الطاقة الاسمية المولدة من المحطات الحكومية 1200 ميجا في حين الطاقة العاملة 853 ميجا. وقال "لماذا لا ترفع الطاقة على الامكانيات الفعلية للتوليد لتوفير 300 ميجا من الطاقة المشتراة. وأشار الى أن تكلفة الميجا الواحد من الطاقة المشتراة تبلغ مليونين و 500 ألف دولار سنوياً.
وتصل الطاقة المشتراة في اليمن الى 400 ميجاوات.
واستغرب النائب محسن البحر تأخر تركيب محطة مأرب الغازية الثانية (تبلغ طاقتها نحو 450 ميجا) مع أن موعد دخولها كان العام الفائت ورحل إلى السنة الجارية.
وفي البرنامج ذكرت الحكومة دخول المحطة للخدمة العام القادم وقال: إن توربينات المحطة ظلت خمسة أشهر في أحد الموانئ وشهر أمام السفارة القطرية في حين أكثر من مليار تنفق على الطاقة المشتراة.
وفي مضمار آخر أشار البحر إلى شكوى الحكومة من ضعف تمويل برامجها في حين بلغت المساعدات الخارجية أزيد من 11 مليار دولار، قال إنها تتعرض للهدر جراء عدم القدرة على استيعابها.
وأورد أمثلة على استخدام المساعدات في بعض القطاعات مشيراً إلى استغلال 9% فقط من المساعدات الخارجية المخصصة للطاقة، و 36% في الزراعة، و 26% في الصحة، واستخدام قطاع التعليم العالي 4% من المساعدات الخارجية، والتعليم الفني أقل من 1%.