الميثاق نت -
جددت قيادة المؤتمر وكتلته البرلمانية تمسكهم برفع الحصانة عن القيادي الاشتراكي النائب محمد صالح القباطي على خلفية الاتهامات الخطيرة التي أطلقها الاسبوع الماضي وزعم اكتشافه مخططاً يستهدف اغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي، وتوجيه الاتهام بذلك الى الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، وطوال اسبوع والقيادي الاشتراكي عاجز عن تقديم أي دليل يؤكد صحة اتهاماته، محاولات تهرب القباطي من ابراز الأدلة بالادعاء أن البرلمان يمارس عليه الإرهاب استعطاف مفضوح ومسكنة تكشف عن حقد وكراهية حزب القتلة للآخر.
وبهذا جدّد الشيخ سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام مطالبة المؤتمر برفع الحصانة البرلمانية عن القيادي الاشتراكي النائب محمد صالح القباطي على خلفية اتهام الأخير لرئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الزعيم علي عبدالله صالح بالوقوف وراء مخطّط يستهدف اغتيال أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان.
وقال البركاني في جلسة البرلمان- الثلاثاء: "إن كتلة المؤتمر الشعبي العام تطالب برفع الحصانة عن القباطي أو تقديم القباطي لما ذكر أنها أدلة على وجود مخطّط لاغتيال نعمان يقف وراءه الرئيس السابق".
وأضاف: "إن قاعة البرلمان يجب ألا تكون محلاً للفوضى وإثارة المواضيع دون أدلة".
من جانبه قال رئيس مجلس النوّاب الشيخ يحيى الراعي، إنه كان يفترض بالقباطي أن يتحدث بصيغة أخرى عن وجود معلومات بشأن اغتيال ياسين سعيد نعمان، يدعو النواب بناءً عليها إلى التواصل مع الجهات المعنية بخصوصها.
وواصل: "لكن القباطي تحدث عن أدلة دامغة، وعليه أن يأتي بها، أو من حق المجلس اتخاذ إجراءاته اللائحية".
وكان القباطي لدى تواجد حكومة خالد بحّاح في البرلمان لتقديم برنامجها، اتّهم على هامش ملاحظاته على البرنامج ما أسماها رموز النظام السابق وفي مقدمتهم الرئيس صالح بالوقوف وراء مخطّط لاغتيال أمين عام الاشتراكي.
وقال القباطي : إن لديهم في الاشتراكي "أدلة استخباراتية" تؤيد اتهامه.
وفي هذا الصدد دعا مصدر مؤتمري مسؤول البرلمان إلى رفع الحصانة عن القباطي للتمكّن من رفع دعوى قضائية ضده.
وأمام إصرار البرلمان على ضرورة أن يقدم الاشتراكي محمد القباطي أدلة تثبت مزاعمه، نجده ابتكر طريقة جديدة للهروب في جلسة الأربعاء فذهب الى اتهام البرلمان بإرهابه جرّاء طرحه عن المخطط المزعوم لاغتيال أمين عام الاشتراكي ياسين سعيد نعمان.
وقال في الجلسة : إن البرلمان منعه من استكمال حديثه عن مخطّط الاغتيال.. مستغرباً ما اعتبره حملة إعلامية ضده وضد حزبه شارك فيها الإعلام الرسمي.
واعتبر القباطي مطالبة النواب له بتقديم أدلة اتهامه للرئيس السابق رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح إلى النيابة العامة أو اتّخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية ضده، اعتبرها تهديداً وإرهاباً له على خلاف ما توقعه من تعاون البرلمان.. وفي تهرب واضح ومحاولة تبرير دنيئة قال: "إن تقديم الأدلة هو من اختصاص الجهات الأمنية وليس من شأنه".
وأضاف القباطي: "إنه تحدث عن معلومات استخباراتية ذات مصداقية سيطرحها على الأجهزة المعنية".
ودعا إلى رفع موضوع الاتهام إلى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي طالما أصبح الموضوع محل خلاف في البرلمان حسب التوافق المنصوص عليه في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية- وفق رئيس كتلة الاشتراكي.
وبالمقابل جدّد البرلمان مطالبته للقباطي بما وصفها الأخير سابقاً بالأدلة الدامغة.
وقال رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي: إن المجلس بالعادة يتعاون في مسائل الاتهام بمخاطبة الأجهزة المعنية، لكن القباطي وجّه اتهاماً مباشراً للرئيس السابق مستنداً لما أسماها "أدلة دامغة"، فإما أن يقدم تلك الأدلة الدامغة أو اتّخذت ضده الإجراءات الدستورية والقانونية.

مصدر مؤتمري يسخر من القباطي
أيدينا ليست ملوثة بالدماء مثلكم
سخر مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام من الادّعاءات التي أطلقها رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي محمد صالح القباطي بأن هناك مؤامرة لاغتيال أمين عام الحزب الاشتراكي ياسين سعيد نعمان.
وقال المصدر: "بالرغم من أن رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام الأمين العام المساعد الشيخ سلطان البركاني قد رد على تلك الادّعاءات وكذّبها إلا أننا في المؤتمر ليست لنا عداوة مع ياسين نعمان أو غيره ونتعامل مع الخصوم السياسيين التعامل المتعارف عليه دولياً ولن تكون أيدينا ملوّثة بالدماء ولم نتربّى عليها كما هو حال بعض الرفاق بالحزب الاشتراكي، وإننا نكرّر الحديث نفسه الذي رد به رئيس الكتلة البرلمانية على القباطي إن أصحاب التصفيات والوجبات والقتل هم بعض الرفاق داخل الحزب الاشتراكي وليس في مكان آخر وأن أي ادّعاء أو إلصاق تهم بالآخرين إنما هو تعبير عن الإفلاس الذي وصل إليه الحزب الاشتراكي ومجموع الرفاق والحالة البائسة التي يعيشونها ويحاولون من خلال هذه الادّعاءات كسب تعاطف زائف ومؤقت ليس إلا".
وأضاف المصدر: "ومع ذلك فإن الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام والمؤتمر الشعبي العام بكافة أعضائه وقيادته يطالبون القباطي بتقديم الأدلة التي قال بأنها موثوقة وجادة ليحسم القضاء ذلك الأمر، ومالم يقدمها فإننا نطالب مجلس النوّاب برفع الحصانة عن النائب محمد صالح القباطي بما يتيح لنا رفع الدعوى القضائية أمام القضاء ضده لأن ذلك أمر لا يجوز السكوت عنه ولأننا لا نقبل أن يفترى علينا أو على أي من قياداتنا أو أن يصنع أي كان بطولات زائفة على حسابنا أو أن يخلق لنفسه هالة أو يوحّد قواه المتناثرة خلفه بالادّعاءات الكاذبة والمضللة، ولأن الشعب اليمني كله يعرف أن المؤتمر الشعبي العام والنظام السابق وقياداته والرئيس علي عبدالله صالح الذي ذكره القباطي بالاسم لم يتعودوا على الدماء ولم يتربوا عليها ولن يكونوا من هواته مطلقاً، ويشهد بذلك أن حالة القتل والتصفيات التي عاشها الحزب الاشتراكي منذ استلامه السلطة عام 67م وحتى قيام الوحدة اليمنية 90م ضد بعضهم البعض لم تكن دأب المؤتمر الشعبي العام ولا سلوكه ولا الرئيس علي عبدالله صالح".
واختتم المصدر بالقول: "إن الحزب الاشتراكي منذ قيام الوحدة إلى اليوم قد سلم من حمامات الدم والمجازر والتصفيات التي كان يقوم بها ضد بعضه البعض من حين إلى آخر وتربّى على تصفيات خصومه ومن يختلف معهم حتى ممن تربوا على نفس النهج ومن شربوا من منبع واحد، ومذبحة 13 يناير 86 م شاهد على ذلك.. كفّوا عن هذيانكم يا قادة الحزب الاشتراكي واحذروا بعضكم بعضاً أيها الرفاق ومن تعودتم معهم على الدماء.. والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم المولى ونعم المصير".
أبو حليقة يكشف إجراءات برلمانية ومؤتمرية تجاه النائب القباطي
وأشار الدكتور علي ابو حليقة- رئيس اللجنة الدستورية والقانونية في البرلمان- إلى ان النائب محمد القباطي أراد ان يصنع من نفسه بطلاًِ في البرلمان في زمن يسعى البعض لصنع بطولاتهم من هذه الناحية، ولكنه وقع في هفوة سياسية كبيرة وجنائية في ذات الوقت.
وقال ابو حليقة في تصريح لــ«الميثاق» : عندما اتهم القباطي رموز المؤتمر وعلى رأسهم الزعيم علي عبدالله صالح بمحاولة اغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان فهذا القول جريمة جنائية يترتب عليها اجراءات قانونية سترتبط بالحصانة وبعضويته في البرلمان.
واضاف : لقد افترى القباطي على أناس أبرياء مما قاله كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب، وكان للبرلمان موقف حاسم ازاء ذلك إما ان يقدم القباطي أدلته الدامغة التي اشار اليها في تهمته او أنه سيحال الى لجنة برلمانية للتحقيق معه فيما قاله..
وكشف الدكتور ابوحليقة عن اجراء مؤتمري يقوم به المستشارون القانونيون للمؤتمر برفع دعوى قضائية ضد القباطي الى النيابة العامة..
لافتاً الى ان القضية ستسير في خطين متوازيين مؤتمرياً وبرلمانياً.. وتابع قائلاً : يفترض على النائب العام ان يقوم بدوره في هذه القضية بالرفع الى وزير العدل لمطالبة مجلس النواب بسحب الحصانة عن النائب محمد القباطي حتى يتاح للنيابة والقضاء التحقيق معه.
ونوه النائب ابو حليقة الى ان حقوق الناس وأعراضهم وذممهم وكرامتهم لم ولن تكون مباحة للأهواء السياسية.
مشيراً الى انه يفترض على محمد القباطي ان يتلافى هفوته بسحب كلامه ويقدم اعتذاراً، ولكن يبدو انه يستعرض بطولات زائفة ويتمسك بتهمته ويصر على ما قاله بكبرياء وعناد ربما لمكيدة سياسية وجنائية لاغتيال ياسين سعيد نعمان يخطط لها الحزب الاشتراكي الذي تربى وعاش على التصفيات والاغتيالات، وما قاله القباطي مقدمة لذر الرماد على العيون وايجاد غريم مسبقاًِ لجريمتهم..
واستطرد قائلاً : يدرك القباطي وغيره ان المؤتمر الشعبي العام وقياداته لم يكونوا يوماً ما آلة قتل وتآمر وانتقام منذ تأسس عام 1982م، ولم يكن نهج الزعيم علي عبدالله صالح منذ عرفه الوطن والشعب يقوم على التصفيات والثأرات والدماء.
مختتماً حديثه بالقول : لاتزال أمام النائب محمد القباطي فرصة لمراجعة نفسه، مالم فالبرلمان سيحيله للقضاء وسيؤدي دوره تجاه هذه القضية على أكمل وجه لأن القانون والشرع في مثل هذه القضايا ينص على اثباتها بالأدلة او اقامة الحد على من أطلقها جزافاً.