الميثاق نت -
قضـــايا أماںاجتمــاع اللجنــة الدائمــة
❊ ونحن على مقربة من انعقاد الدورة الثانية للجنة الدائمة الرئىسية للمؤتمر الشعبي العام، فإنه حري بناء في المؤتمر أن يكون هذا الاجتماع بمستوى الحدث وبقدر المناسبة، حيث يصادف انعقاد هذه الدورة (اليوبيل الفضي) للمؤتمر الشعبي العام /24 أغسطس 1982م.
بقلم/حسين علي حازب
ذلك اليوم التاريخي الذي أقر فيه أبناء الوطن وقيادته السياسية والاجتماعية- بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية وعلى رأسهم صاحب الفكرة فخامة الأخ المناضل/ علي عبدالله صالح- أهم وثيقة يمتلكها الشعب ألا وهي (الميثاق الوطني)، وإقرار المؤتمر الشعبي العام كتنظيم شعبي وسياسي لقيادة الوطن وفق هذه الوثيقة الوطنية التي لم تُمْلَ علينا من الخارج ولم تُنقل من وثائق وبرامج أخرى، وثيقة جمعت شمل اليمنيين على طاولة واحدة وفكر واحد ونهج سياسي واقتصادي واحد.
وكانت وخلفها التنظيم الرائد المؤتمر الشعبي العام حجر أساس للوصول إلى يوم الوحدة اليمنية الخالدة، وتسود التعددية السياسية التي صاحبت قيام الوحدة لتقوم فئات الشعب وقياداته بتنظيم نفسها سياسياً في أحزاب مختلفة الرؤى والمشارب، وغادر من غادر المؤتمر الشعبي العام لأحزاب أخرى.
وبقي المؤتمر الشعبي العام ومن اختاره واختار البقاء فيه يقود الركب والمسيرة لمدة خمسة وعشرين عاماً، تحقق خلالها الكثير من المنجزات التي لايسعنا المجال هنا لذكرها..إن هذه الدورة تأتي ونحن في أمسّ الحاجة إلى وقفة جادة مع النفس، وقفة نحاسب فيها ونقوّم أنفسنا في المؤتمر الشعبي العام وتكويناته المختلفة (تنظيمية، وتنفيذية، وبرلمانية) على أسباب النجاح حيث نجحنا، للحفاظ على تلك النجاحات وتطويرها، وعلى أسباب القصور أو الفشل حتى نتجنبها ونعمل على إصلاحها.
فالحمد لله النجاحات والإنجازات التي حققها المؤتمر وقياداته وحكوماته المتعاقبة شاهدة للعيان وهي تنبئ عن نفسها في كل المجالات وفي كل أرجاء الوطن، ويأتي في مقدمتها تحقيق الوحدة اليمنية الخالدة، وترسيخ النهج الديمقراطي والسياسي، والنهوض بالتنمية في كل الجوانب اقتصادياً وثقافياً وسياسياً وفي جميع المجالات، وهي إنجازات لاينكرها أحد.
الأمر الذي يستدعي العمل على تطوير تلك النجاحات والانجازات والحفاظ عليها والبحث عن جوانب القصور والعمل على تلافيها ومعالجتها.. وهذا لايتم إلاَّ إذا عمل المؤتمر الشعبي العام وقيادته على نقد الذات في التكوينات المختلفة.
وهنا أرى أنه لابد من وضع بعض القضايا التي على اللجنة الدائمة أن تقف أمامها وقفة جادة ومسئولة، لاسيما وهذه الدورة تأتي بعد مرور مايقارب العام على الانتخابات الرئاسية والمحلية، ومن أهمها:
أولاً: مناقشة القصور التنظيمي الذي ظهر بعد إعادة الهيكلة والانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م، ووضع آلية لمعالجة القضايا التي مازالت عالقة ولم يتم البت فيها وحسمها، مثل معالجة قضايا بعض القيادات التي تجاوزتها الهيكلة، والقيادات التي قصَّرت في أدائها أثناء الانتخابات، وتقييم العملية الانتخابية على مستوى الفروع في المديريات والمحافظات والأمانة العامة، كونه لم يتم إجراء أي تقويم للعملية السياسية والانتخابية حتى الآن، لا سلباً ولا إيجاباً.
ثانياً: ضبط الايقاع بين الأطر التنظيمية المختلفة والأطر التنفيذية والمحلية والبرلمانية والشوروية، وتلافي أي قصور في هذا الجانب، وحل الخلافات التي حدثت بين بعض القيادات الانتخابية المختلفة أثناء الانتخابات السابقة، وخلق آلية تنسيق واتصال بين الأطر التنظيمية المختلفة على مستوى الفروع في المديريات والمحافظات والأمانة العامة وقطاعاتها ودوائرها المختلفة والكتلة البرلمانية والشوروية والهيئة الوزارية، وفقاً للنظام الداخلي استعداداً للمرحلة القادمة.
ثالثاً: معالجة القصور الذي حصل في مواجهة ارتفاع الأسعار بعد الانتخابات السابقة والذي مازال مستمراً، رغم قناعتي بأنه ارتفاع لأسباب خارجة عن الإرادة، إلاَّ أننا لم نقم بما يجب علينا اقتصادياً وإدارياً وإعلامياً وسياسياً، الأمر الذي استغلته المعارضة ومن خلال إعلامها ونشاطها وكادت تقنع الناس بأن ارتفاع الأسعار كان بمباركة مؤتمرية كرد جميل كما قالوا وهو الأمر الذي لم يحصل، إلاَّ أننا وإلى اليوم لم نعمل شيئاً.
رابعاً: مناقشة ومعالجة القصور في الجانب المالي والإداري والقانوني، الذي يحصل بأيدينا وليس بأيدي غيرنا، كتأخير بعض القضايا والحقوق والتي أقرها القانون منها (طبيعة العمل، واستراتيجية الأجور، وحقوق المتقاعدين) وهي حقوق وقضايا ناضل من أجلها المؤتمر وأقرها المؤتمر، ومتابعتها وتنفيذها على المؤتمر، إلاَّ أن تأخيرها يجعل منها سلاحاً للمعارضة، وهو سلاح لنا كإنجاز ونتائج، فلماذا تؤجل مثل تلك القضايا الإدارية والقانونية إلى أن تستثمرها المعارضة بطريقة بشعة لا أخلاقية، ومن ثم نقوم بإنجازها وتنفيذها فيعتقد الناس أنها أتت بعد مطالبة المعارضة، وهي في الأصل إنجاز للمؤتمر، فكرة وبحثاً وقانوناً وقراراً وتنفيذاً..
خامساً: أين دور التنظيم والحكومة والبرلمان وكل من له علاقة بتنفيذ القوانين وحمايتها، أين هم جميعاً مما يظهر على الساحة بصورة خطيرة تهدد السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية، وتخالف النظام والقانون، وتحول الناس إلى الانتماءات الضيقة والبغيضة والتي قضت عليها ثورتا السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر والوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م.
لماذا لم تتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد من يقول قولاً أو يفعل فعلاً يدعو للطائفية والمناطقية والانفصالية، الذين يقيمون تجمعات ومؤتمرات غير مرخصة.
أليس ذلك من المحرمات التي توجب على الجهات المختصة محاسبة من يقومون بذلك وإن كان له حق، فحقه لايتجاوز المطالبة وفق القانون والنظام، وأي حق مهما كان حجمه ومشروعيته لايصح أن يطالب به على حساب الوحدة الوطنية والثوابت المقدسة. لماذا لايتم المطالبة بالحقوق إن كانت هناك أي حقوق وفق الطرق المشروعة التي كفلها القانون، عن طريق الأحزاب أو عن طريق القضاء.. الخ، ولماذا لا يتم محاسبة من يخالف ذلك.
لماذا لم تتخذ الإجراءات التنظيمية والقانونية ضد من يقيم تجمُّعاً وسط العاصمة دون أخذ ترخيص بذلك، والدستور والقانون يجيز لأي جمع من الناس أن يعتمد لهم حزب أو تجمع أو منظمة أو جمعية ولكن وفقاً للقانون، وبترخيص من الجهة المختصة.هل المسئول عن القانون حكومة غير حكومة المؤتمر، فالسكوت عن أمر مثل هذا يعني فتح الباب على مصراعيه للمؤتمرات والتجمعات تحت المسميات المناطقية والقبلية... الخ.
وفي ذلك ما فيه من خلخلة للصف الوطني ومشاريع الاستقطاب، لاسيما والنظام الداخلي لهكذا تجمع يقول أن من مصادر دخله التبرعات والهبات الخارجية.. فكيف يستقيم هذا مع القانون، وإذا كان حزباً فاللازم على المنتسبين إليه ان يستقيلوا من أحزابهم التي هم فيها، وأخذ تراخيص وفق النظام القانوني وعلى بركة الله.
وإذا كان غير ذلك فلماذا لاينفذ أصحاب هذا التجمع أهدافهم من خلال أحزابهم؟ أمر لايمكن فهمه!!
ذلك ما أردت طرحه على طاولة قيادة المؤتمر واللجنة الدائمة، والدافع في ذلك حبي للوطن وقيادته الحكيمة وتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام..
وأرجو أن نرتفع إلى مستوى الحدث وأن لاننظر لمثل هذا الرأي نظرة شخصية أو ضيقة. والله من وراء القصد..
عضو اللجنة العامة - رئىس الدائرة التربوية والتعليمية
| 
قضـــايا أماںاجتمــاع اللجنــة الدائمــة