عين الميثاق:محگمة غرب أمانة العاصمة..مفهوم قاصر للوظيفة.. وضحايـا يبحثون عن العـدالــة
< القضاء والقانون والشرع مفردات معقود بنواصيها العدل الى يوم الصاخة.. وأدوات لاستقواء من جارت عليه الحوالك واستضعف في الأرض وبغت عليه زمر الظلام.
هكذا اقتضت سنن الاصلاح الاجتماعي وسبل تأمين الحياة وكل امرئ بما كسب رهين.
وكم احسنت السلطة القضائية في اختيار الميزان رمزاً لها وشعاراً لعملها ليطمئن السالكون دربها أنهم في طريقهم الى الانصاف بمنطوق قضائي أساسه العدل.
رصد: عبدالعزيز الويز
وفي هذا السياق تهيبت القضاء فوجدته محكمة غرب الأمانة إحدى قلاع القضاء المهمة في بلد الايمان، والملجأ الذي يهرع اليه كل من اصابه غبن وغم.
من داخل المحكمة نبتت هذه السطور التي ننثرها عليكم بفطرة سليمة.
حيث تقيم وزارة العدل تجد المحكمة الغربية تقترب بموطنها منها لا يفصلها عنها سوى مسافة خطوات بسيطة لتعمق بذلك أواصر القربى قضائياً وجغرافياً وتزيد من مسئولية الوزارة تجاه المحكمة من حيث المتابعة والرقابة فالجار أولى بالمعروف وعلى الضفة الأخرى تصبح المحكمة مطالبة بمثالية أعلى وصيت أنظف من البياض وقبل ذلك كله يبقى القضاء مسئولية عظمى لا نحب أن نرى بسببها قاضيين في النار وقاض في الجنة بل نريد أن يكونوا جميعاً من أهل الفردوس.
يدخل ضمن اختصاصات المحكمة مناطق النطاق الغربي لأمانة العاصمة وهي منطقة التحرير وعصر السفلى وبير الشائف وحي القصر الجمهوري والستين والزراعة والجامعة ومذبح ومنطقة معين، وهذا ما يجعل المحكمة تشهد ازدحاماً كثيفاً بالمواطنين.
هيبة
تتدافع على المحكمة مجاميع بشرية يحضر فيها الزوجان الذكر والاثنى ملغومان بقضايا صاخبة تتنوع ما بين مدنية وشخصية وجنائية جسيمة وغير جسيمة.. الخ.
تظل المرأة فيها الأصعب حالاً في مشوار الشريعة الطويل والمحفوف بالمتاعب تتوهج في القضاء هيبة يقذفها الله في قلب المرء لا ارادياً لحظة اختيار المثول أمام قاض حصيف، يشعر بها كل شاهد امتدت يده الى يد القاضي قائلاً: »اقسم بالله أن أقول الحق«.
لم تغب عني هذه الهيبة وأنا ألج محكمة غرب أمانة العاصمة بل ظلت ترافقني من بداية دخول المحكمة وحتى مغادرتها، وهي نعمة من الله ليتحرى الانسان الصدق في مثل هذه الصروح ويتعهد نفسه بمراقبة الله وخشيته.
أشواق مفتوحة
لم اشتق لشيء في المحكمة مثل اشتياقي لرؤية القانون وهو يتسيد الاجراءات القضائية وسير جلسات المحاكمة، وبعد اطلاع وجهد اطلعتني المحكمة على وجود للقانون بما تطمئن له القلوب لكنه يعتمد بدرجة أساسية على ورع القاضي وقدراته وأداء الموظف ونظافته، وقد أثلج صدري قاض شخصي يرتدي بدلة افرنجي أدار جلسة التقاضي بحزم وضبط وفسحة خشعت لها القاعة باعجاب وخرج الخصماء بارتياح وتراض.
وهكذا كانت الاجراءات التي ظهرت لي في أكثر من جلسة على صلة بالقانون وموارده التي كان يرطن بالاستناد عليها المحامون والادعاء العام »النيابة« والقضاة إلاّ أن هناك سلوكيات كانت تستند على المشاورة في الآذان والفوضى الناجمة عن وعي متأخر وعلى المجالات كلها لم تكن لها مواد في القانون تشير الى جوازها وهي عاهات من شأنها انتاج ضحايا اذا استخدمت في غير حق.
وعلاوة على هذا يظل القانون جادة مفتوحة غير جامدة يستجدي منها البعض ويصاب منها البعض الآخر، والقانونيون يعلمون ذلك تماماً من خلال قدرتهم على تطويع بعض مواد القانون واستغلال بعض الثغرات المكشوفة في القضاء واستغفال بعض الأطراف إما لتضليل العدالة وقهر ابرياء بلا ذنب أو للوصول الى البراءة والحقيقة وعتق رقاب من مغبة الاحكام الجائرة.. وفي هذه المسائل يحتاج القانون الى تقوى يتمثلها الجميع للانتصار للحق وتحقيق العدل.
وزر
لا أدري هل مكتوب على من قرر اللجوء الى محكمة غرب الأمانة أن يتكبد خسائر مادية خارجة عن القانون ويصبح مطالباً بعون مادي ما أنزل الله به من سلطان.
يخبرني صاحب قضية أنه لم يتمكن من تصوير ملف قضيته وهو حق مشروع لكل أطراف القضية إلاّ بعد أن دفع تكاليف للحصول على نسخة من ذلك.
وآخر لم يسلمه العكسر من غُرم الأجرة التي لم يجد مفر من تسليمها.
وزاد ثالث أنه أصبح من الصعب أن يتقدم شخص بدعوى الى أية محكمة بدون أن يغرم وإلاّ لفقد حقوقاً كثيرة، فالغرامة شيء لابد منه أمام نفوس مريضة لا تتجاوب مع عملها إلاّ بحق القات وحق الكتابة وحق التعميد وحق المعاملة.. الخ.
وتندهش أكثر حينما تجد موظفاً قد صاغ عقد نكاح أو حكم اعسار أو ما شابه ذلك ثم بعد هذا يفتح لك يده طالباً اجرة الكاتب ويمتنع عن تسليم ما كتبه إلاّ بتسديد ذلك في صورة لا فرق بينه وبين كاتب الشكاوي الذي يفترش مكاناً له أمام باب المحكمة بكرتون وأوراق تشنع من أعلاها البسملة بخط مغر ليسترزق الله.
استنزاف لأموال الناس تحت مسميات باطلة على أشياء هي في الأساس لب عملهم الوظيفي الذي يتاقضون عليه رواتب أفضل من غيرهم.
ويزيد الطين بلة حينما تجد من الجهات الرقابية والمسئولة من يتواطأ معهم ويشاركهم في الوزر.
صرخات مقفصة
في جلسة من جلسات المحكمة وفي القاعة الكبرى كان قفص المتهمين ينضح بأصوات لمسجونين ابتلع السجن من أعمارهم سنوات وأحالهم الى مأساة شاقة يتقاطر منها الشعور بالضياع والدمار.
في صرخاتهم كانت رسالة واضحة أنهم ضحية قضاء غاب عنهم بعد أن القاهم طعماً للسجن وظلماته سنوات ليمر من فوقهم تعاقب الحركة القضائية دون سؤال ويؤرشفهم الاهمال قضايا طويلة الآن وملفات مترعة بظلم العمائم الناعسة.
فجائع مرعبة وقضايا مؤلمة لا يمكن استيعابها، تصادر فيها آدمية الانسان ويغيب عن الحياة تماماً والسبب اخطاء قضائية لا يلقي لها أصحابها بالاً ولا تأخذهم فيها إلاّ ولا ذمة.
السجناء الذين ارتفعت اصواتهم من داخل القفص في ساحة المحكمة لم يطلبوا من منصة القضاء غير ساعة الفصل التي تغادر فيها ملفاتهم رفوف التعليق ليعلموا عدد السنين التي تبقت لهم في ذمة سجانيهم.
صمدت كثيراً في قاعة المحكمة الى أن انتهت الجلسة بعد الواحدة ظهراً لأترك القاعة مدثرة بحزن مطبق من هول ما سمعت ورأيت، وما خفي في السجن كان أعظم.
سفر وتعب
معضلة كبرى مازالت ترزح تحت وطأتها كثير من أجهزة القضاء بما فيها المحاكم الشرعية لم يحصد الناس منها غير التعب الثقيل وهلاك الروح.
تمنيت ألاّ أراها في محكمة الغرب لكن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن.. قضايا يبدأ بها أصحابها شباباً لتنتهي بهم شيوخاً وقد طحنتهم سنين الشريعة طحن الرحى.
اطالة تمتد لعقود من الزمن ما بين دعوى واجابة ورحلات ذهاب واياب بشأن قضايا لو تقلدها القاضي سريح لما أخذت منه غير موقف واحد لفصلها والجزم فيها.
قد نلتمس اليوم الكثير من القضاة عذراً في انجاز الكثير مما يقع في أيديهم من خصومات فنضطر أن نرصد لهم الشهر والشهرين لانجازها، لكن أين هم الآن مما يردد بثبات ووعي أن القضاء سفر طويل يحتاج فيه المرء الى عمر نوح وصبر أيوب ومال قارون.
تعبير بسيط اختصرت فيه الحكمة الشعبية مفهومها للقضاء بعد تجارب مريرة مازالت شواهدها حية ترفض أن تموت في ساحات المحاكم.
ويبدو الأمر مخيفاً ومقلقاً أكثر حينما تجد أحكاماً بلغ الانسان للحصول عليها التراق، ثم هي لا تلقى من ينفذها.
إن بقاء مثل هذه الظواهر في ساحات القضاء هي موت حقيقي للسكينة والأمانة وباعث رئيسي لا يقاظ نوازع الشر ووصول النفوس الى الحاقرة بوحشية وخسران مبين.
فالله الله يا من ولاكم الله أمور القضاء في أرواح الناس وأمن المجتمع.
| 
عين الميثاق:محگمة غرب أمانة العاصمة..مفهوم قاصر للوظيفة.. وضحايـا يبحثون عن العـدالــة