بقلم/ عبده محمد الجندي -
على هامش الدعوة إلى المصالحة الوطنية.. أشرار حول الرئيس يصورون له أن مَنْ يدعون للمصالحة يخططون للانقلاب عليه

قال الزعيم علي عبدالله صالح في صفحته على الفيسبوك: «إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي يدعون إلى طي صفحة الماضي بكل أشكاله وآلامه، والشروع في فتح صفحة جديدة من خلال مخرجات الحوار الوطني الإيجابية التي تحافظ على الوحدة اليمنية وأمن واستقرار الوطن، وان لا يستمر الجميع في غيّهم من أجل شرذمة الوطن وتجزئته خدمة لقوى خارجية تسعى الى إضعاف اليمن وهدر طاقاته وإمكاناته وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعنصرية والقبلية وكذا الحزبية».
ومعنى ذلك أن المصالحة الوطنية الشاملة التي لا تستثني أحداً ولا تكون موجهة ضد أحد هي البوابة الوحيدة التي تؤدي الى التسامح بدافع الحرص على ما نحن بحاجة اليه من التعاون والتكامل في بناء الدولة المدنية الحديثة، دولة النظام وسيادة القانون والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدائمة.
أقول ذلك وأقصد به أن هذه الدعوة المعبرة عن استشعار صادق ومخلص لما يمليه الحاضر والمستقبل من مسؤوليات وطنية نابعة من حرص على الخروج الآمن من الدوامة العنيفة للماضي وما تنطوي عليه من الأحقاد والثارات الانتقامية التي تهدد الوطن بالكثير من التشظيات والكوارث التي يتضرر منها الوطن ولا يستفيد منها سوى أولئك الأعداء الذين لا ينظرون للمستقبل الا من زاوية ما لديهم من المصالح الأجنبية المتناقضة مع ما لدينا من المصالح الوطنية المقدسة، بعد أن أكدت الصراعات والحروب العبثية أنه لا يمكن لأي طرف من الأطراف المتصارعة المتحاربة أن تتمكن من الانفراد بالسلطة والثروة، دون احترام للمرجعيات المتمثلة بالديمقراطية والعدالة المعبرة عن اعلان الإرادة الشعبية الحرة كبديل سلمي لغيرها من الإرادات والخيارات الفردية والحزبية.
الزعيم علي عبدالله صالح الذي دعا الى المصالحة الوطنية يمثل واحداً من الأرقام الصعبة في سماء السياسة اليمنية لا يمكن التعامل مع دعوته من منطلقات أنانية ضيقة طالما كان المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه هم أحد أهم القوى الرئيسية الفاعلة الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وعلى اتفاق السلم والشراكة الوطنية خصوصاً من قبل بعض القوى السياسية الفاعلة في الساحة الوطنية.
قد يقول البعض إن هذه الدعوة كان يجب أن تصدر من فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي لكي تقابل بالاستجابة الفورية من جميع القوى السياسية المتخاصمة والمتشاكلة حتى لا ينظر اليها هذا الطرف أو ذاك من ناحية الربح والخسارة أو من ناحية النصر والهزيمة.
فأقول بالأحرى أما وقد انشغل رئيس الجمهورية فيما وصلت اليه الدولة من الضعف الى درجة غابت عنه مثل هذه المبادرات فإن الدعوة التي ولدت من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه لم تكن بعيدة عن رئيس الجمهورية الذي ينتمي الى هذا الحزب أو التنظيم السياسي من جهة، ومن جهة أخرى لأن الرئيس الوفاقي الانتقالي ليس طرفاً في الخصومة مع المشترك وشركائه أو مع أنصار الله أو مع الحراك السلمي، لكنه بالتأكيد سوف يكون المستفيد الأول من الدعوة إذا أراد البقاء فترة طويلة في رئاسة الجمهورية لاسيما وأن دعوة مماثلة لها قد أطلقها السيد عبدالملك الحوثي زعيم أنصار الله الذي فرض السيطرة على الواقع.
لا أعتقد أن هناك بديلاً لمثل هذه الدعوة الحريصة على التسامح والتصالح بين أطراف متورطة في خصومات وصراعات عرضت الشعب اليمني لبراكين من المعاناة الصاخبة والغاضبة بعد أن جعلت حياته في حالة إحباط بين مطرقة الخوف من القتل وبين سندان الخوف من الجوع «قاب قوسين أو أدنى من اليأس»، وما سوف يترتب عليه من خروج عن نطاق السيطرة والقدرة على المعالجة، لاسيما وأن التجمع اليمني للإصلاح كان قد خطا خطوة مماثلة استهلها بلقائه غير المتوقع مع السيد عبدالملك الحوثي بدافع الرغبة في تخفيف التوترات وصولاً الى طي صفحة الماضي، وذلك يعني الرغبة في التسامح وما تحتمه على الجميع من استعداد للتصالح قد أوجدت قبولاً غير مسبوق بين أبناء الشعب.
أقول ذلك وأقصد به أن الواقع بتحدياته الأمنية والاقتصادية المؤلمة يجعل التسامح والتصالح من أجل التعاون ضرورة من الضرورات غير القابلة للتجاهل الناتج عن مخاوف وحسابات حزبية خاطئة مهما كان البعض يتعمد تجسيم ما قد سيسفر عنه من الأخطار السياسية الديمقراطية، لأن بقاء الحكام في السلطة على حساب حياة الشعوب وحرياتهم ووحدتهم وأمنهم واستقرارهم ضرب من المغامرات المجنونة الدالة على عدم القدرة على التفكير الحريص الذي يقدم التضحية بالذاتي من أجل الانتصار للموضوعي طالما كانت الأزمات السياسية المركبة تولد لدى العقلاء من السياسيين ضرورة الاستعداد للقبول بالآخر مهما كان مؤلماً لأن الشراكة في السلطة أفضل من مغامرة الانفراد بها التي قد يؤدي حتماً الى التخلي عنها ولكن تحت الضربات المهينة لشعوبهم التواقة الى الديمقراطية والحكم الرشيد.
التسامح.. الطريق الأمثل
لقد باتت الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب اليمني تدرك عن يقين أن التسامح هو الطريق الوحيد للتصالح، وأن التصالح هو المفتاح الوحيد لاستبدال علاقة التنازع والتقاتل بعلاقة التعاون والتكامل في مجتمع تسير فيه مؤسسات الحكم نحو الضعف الكارثي الذي يعرض هيبة الدولة الى الضياع والزوال.
الذين يقولون لرئيس الجمهورية إن علي عبدالله صالح هو العدو الأول الذي يجب التخلص منه وهم يعلمون ما لهذا الرجل من فضل على وصوله الى ما وصل اليه، سيقولون له أيضاً إياك والثقة بالسيد عبدالملك الحوثي، فهو أكثر خطراً على حكمك من اللواء علي محسن الأحمر وأولاد الشيخ الأحمر الذي خلصك منهم..
وبالطبع فإن هؤلاء الذين أوصلتهم هذه الصراعات الى المواقع الرفيعة التي يستغلونها بالدولة لا ينظرون للحلول الا من زاوية ما لديهم من الحسابات والمنافع المعادية للتسامح والتصالح الوطني باعتبارهم يحرصون على إفشال أي دعوة تؤدي الى التسامح والتصالح، مبررين آرائهم الأنانية بما يظهرونه من حرص على رئيس الجمهورية الذي يصورون له خطأً أن كل من حوله يخطط للانقلاب عليه والاستيلاء على موقعه.
إنهم حفنة من الأشرار الذين يطلق عليهم مصطلح البطانة السيئة التي أفشلت أقوى الحكام وحولتهم الى أضعف الحكام، بما أوجدت لديه من الشكوك والمخاوف التي باعدت بينهم وبين حقائق القوة وحولت حياتهم الى جحيم مستمر من القلق، ومعنى ذلك أن هذه البطانة التي تزين للرئيس رغبة التجسس على هواتف السياسيين ورصد ما يصدر عنهم من الانفعالات والكلمات والرسائل المرتجلة التي تصدر عنهم بعد القات بوعي أو بدون وعي، مثل هؤلاء المقربين والمستشارين المستفيدين من عزلة الرئيس على القوى التي أوصلته الى الحكم هم حفنة من الأشرار المنحازين لما لديهم من المصالح والمنافع لاشك أنهم يحولون حياة الحكام الى محنة محفوفة بالقلق وهواجس الشكوك بالناس تجعله يقدم على إجراءات تحول أصدقاءه الى أعداء ورفاقه الى خصوم متآمرين للاستيلاء على السلطة لابد من إقصائهم واجتثاث المحسوبين عليهم من أي مواقع قيادية يدفعونه بقصد وبدون قصد الى مواقف خاطئة تحبط أية دعوة حريصة على التسامح والتصالح بين الأحزاب وبين من يحيطون بهم من التنظيمات السياسية في مجتمع ديمقراطي يؤمن بالتعدد والتنوع وبسلسلة من الحقوق والحريات التي تكفلها ما لديهم من مرجعيات دستورية وقانونية نافذة.
إنهم يحولون حلفاءه وأصدقاءه الى أعداء يتم التعامل معهم بالأساليب القمعية والارهابية غير المقبولة تدفعهم الى الشك والمعارضة لكل ما يصدر عنه من قرارات وتعيينات سياسية مدنية وعسكرية.
وحتى لا يتكرر هذا الاسلوب الذي يكشف عن واقع عملي يتنافى مع كل المخرجات الحوارية النظرية لابديل أمام حكام اليوم سوى الاحترام الكامل للحقوق والحريات وإبعاد ما لديهم من الأتباع والبطانات الفاسدة عن أي نوع من أنواع الانتهاكات الحقوقية بما في ذلك حقوق الاتصالات وعدم التجسس على ما لديهم من الخصوصيات وعدم الإفراط في تأويل ما قد يصدر عنهم من المحادثات والمكالمات الشخصية مهما ظهر منها من الانفعالات السياسية المسيئة لهم لأنها تندرج في نطاق ما كفله لهم الدستور والقانون من الحقوق والحريات والحرمات والمقدسات.
حاكم مستبد!!
إن أي حاكم يشغل نفسه وحاشيته وحراسته وأجهزته الأمنية في متابعة شعبه والتجسس على خصوصياته هو بالطبيعة حاكم مستبد لا يجد الأمان لحكمه الا من خلال إشاعة الخوف والقمع والفتن بين مواطنيه ومن خلال إشاعة التمزق والفرقة بين قواه السياسية والحزبية وزجها في سلسلة من الصراعات والحروب الدامية عكس ما تحتم عليه مسؤولياته الوطنية أن يسخر ما لديهم من السلطات والإمكانات لإشاعة قيم التسامح والتصالح الذي يوفر لما لديه من الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية ما هي بحاجة اليه من التعاون والتكافل والتفاعل كمهام ضرورية لتحقيق ما وعد به شعبه من المنجزات الخدمية والاقتصادية والأمنية، ومن واجب تلك القوى الحزبية والسياسية إبعاد نفسها عن شبهات السعي لكسب رضا الرئيس على حساب خصومه، قد يكون بمقدور هذا النوع من الحكام الذين وصلوا إلى الحكم في ظروف استثنائية صعبة عبر اتفاقات وتوافقات استوجبت تعطيل العملية الانتخابية الديمقراطية لفترة انتقالية محددة أن يضيفوا لأنفسهم في مواقع الحكم بضعة أشهر أو بضعة أعوام، لكنهم يقترفون في حكمهم ووقتهم غير المتوافق عليه الكثير من التجاوزات التي تفقدهم المصداقية والموضوعية الى درجة تحول دون حصولهم على ثقة الهيئة الناخبة في أول عملية تعيد للشعب ما سلب منه من حقوق انتخابية بدافع الحرص على إخراجه من الأزمة..
وأية علاقة تكتيكية تهدف الى توسيع فجوة الخصومات والنزاعات بين القوى والجماعات الحزبية الفاعلة لا ينتج عنها سوى إضافة مشاكل الى مشاكل ومعاناة الى معاناة تضاعف من كراهية الشعب للمرحلة الانتقالية.
أقول ذلك وأقصد به أن ما أعقب مؤتمر الحوار الوطني من ممارسات قصد بها التطويل للفترة الانتقالية عبر مبررات واهية في ظاهرها الحرص على تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وفي باطنها الرغبة في تطويل الفترة الانتقالية تحت مبرر البحث عن مقومات استمرار انتخابية لا ينتج عنها في الحقيقة سوى الإساءة لهذا النوع من هذه المخرجات التي استغرقت عشرة أشهر من الحوار الطويل والمكلف وما أضيف اليه من التسويات والتعيينات والنفقات الانتقائية التي تبحث عن مؤيدين وأتباع على حساب الكفاءة.
أخطاء فادحة!!
أعود فأقول إن الاستهبال والاستغفال في هذا النوع من المغالطات المكشوفة بدافع الخوف من العودة الى الشعب في الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الموعودة تحت مبرر الحرص على تهدئة ما يعتمل في جنوب الوطن من حراك انفصالي قد كشف عن أخطاء فادحة وفجوة كبيرة فيما بدأته المرحلة الانتقالية من إجراءات خاطئة للبحث عن أنصار وأتباع جدد لا قدرة لهم على تهدئة الحراك المطالب بفصل الجنوب عن الشمال وإعادة الأوضاع الى ما قبل الوحدة والديمقراطية تنذر بحدوث أزمة جديدة قد تعيد جميع الأطراف الى بداية حرب أهلية وشيكة أوجدت المبررات للمطالبة ببدائل لا تتفق مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية من حلول جانبية لا علاقة لها بالانتخابات الديمقراطية التنافسية ذات المعايير الدولية، وذلك ما جعل الكثير من الذين طالبوا بالتغيير الى الأفضل يبدلون قناعاتهم بالاعتراف أن ما هو كائن أسوأ مما كان وكانت الانتخابات المبكرة للمرشح الواحد التي لم تكن الأفضل بما قبلها من انتخابات سابقة الا قياساً بالمخاوف من شبح الحرب المجنونة رغم ما تنطوي عليه من المغالطة الفاضحة، اما وقد تحولت اللعبة الى استبدال للانتخابات الديمقراطية بهذا النوع من الانتخابات الصورية غير الديمقراطية فتلك هي الكارثة التي لا تتفق مع الاتجاهات الدولية المعلنة للدول العظمى الراعية للمبادرة الخليجية.
أعود فأقول إن الرئيس عبدربه منصور هادي سيكون هو المستفيد من المصالحة الوطنية وسيحافظ على القاعدة الشعبية والحزبية التي أوصلته إلى الحكم عبر انتخابات رئاسية مبكرة بالاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الجديدة وهو بحاجة الى أن يطور علاقاته بحزبه وبجميع القوى السياسية الفاعلة إذا أراد أن يكون مرشحاً توافقياً ولا حاجة الى البحث عن خلافات وعن معرقلين للتسوية السياسية لا وجود لهم الا في مخيلة أولئك الذين لا يريدون له الخير، أصحاب حساباتهم السياسية الخاطئة الذين ما برحوا يدفعونه للاستيلاء على رئاسة المؤتمر الشعبي العام بقوة السلطة والثروة بل تجاوزت ذلك بعد معاقبة رئيسه الى استخدام سلطته في إضعافه وتمزيقه والتنكيل بما لديه من القيادات والكوادر الرافضة لهذا النوع من الممارسات من اخوة الدرب الواحد الى درجة دفعه لإجراءات تستهدف إقصاءهم من الوظيفة العامة ومصادرة ممتلكات المؤتمر وأمواله الثابتة والمنقولة بل وعن طريق ربط المواقع القيادية في الدولة بالولاءات الخاصة كما حدث في الحكومة وسط مباركة ومشاركة غير مباشرة من أحزاب اللقاء المشترك وفي مقدمتهم التجمع اليمني للإصلاح الذي عليه أن يراجع حساباته..
هذا الاسلوب الذي يمارس الأساليب التكتيكية المفضوحة باسم رئيس الجمهورية بدأ ينتقل من المؤتمر الشعبي العام الى التجمع اليمني للإصلاح سواءً في اسقاط أصحاب النفوذ بالتغاضي عما يقوم به أنصار الله وإلقاء المسؤولية على عاتق الرئيس السابق بل وظهر واضحاً في الاسلوب الجديد للتعيينات الأخيرة المحسوبة شكلاً على هذا الطرف أو ذاك والمخلصة له مضموناً مؤتمريين كانوا أو هاشميين محسوبين على أنصار الله، وتجاوز ذلك الى إقصاء المحافظين الاصلاحيين واستبدالهم بأشخاص تابعين له بعد أن نصبوه ممثلاً وحيداً للمؤتمر متصرفاً بما له من الحصة باعتباره الطرف الأول في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وهو يعلم علم اليقين أنه لم يكن طرفاً موقعاً على هذه المبادرة التي وقع عليها رئيس المؤتمر.. ولاشك أن جهوداً مماثلة تبذل للحيلولة دون إجراء المصالحة الوطنية بين الأحزاب والتنظيمات الفاعلة وأقصد بها المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح وأنصار الله على وجه الخصوص حتى يسهل على هؤلاء الانفراد بالرئيس وتحقيق ما لديهم من الأجندة لكنهم لن يكونوا قادرين على توفير ما هو بحاجة اليه من قاعدة شعبية ناخبة لأنه لن يستطيع فرض تحالفات إجبارية بعصى الدول الراعية للمبادرة الخليجية والمعترفة باتفاق السلم والشراكة لتكريس ما لديه من رغبة غير معلنة في الانفراد بالسلطة وإعادة الأوضاع الى ما قبل الوحدة والديمقراطية القائمة على التعددية والتداول السلمي للسلطة، مستخدماً سلطته وما وصلت اليه البلاد من أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية مركبة للحيلولة دون إجراء المصالحة الوطنية واستبدالها بما هو بحاجة اليه من اصطفاف وطني يمكنه من النجاح في بقية المهام المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والمزمنة واتفاق السلم والشراكة الوطنية من خلال هذه السياسة التي بدأت بالمؤتمر الشعبي العام وباللواء علي محسن الأحمر وأبناء الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر وامتدت لتصل الى التجمع اليمني للإصلاح ولن تتوقف الا هناك حيث يتمكن من تقليص النفوذ العسكري لأنصار الله بعد أن يتورطوا في التزامات أمنية وعسكرية يقدمون أنفسهم من خلالها بقصد أو بدون قصد وبوعي أو بدون وعي أنهم البديل الوحيد لسلطة الدولة مثلهم في ذلك مثل الحراك الانفصالي الذي نجح في استبدال قياداته الفاعلة بقيادات محسوبة على الحراك السلمي ومؤيدة له رغم أنها ليست قادرة على تهدئة ما يحدث في المحافظات الجنوبية من إصرار على حقهم في تقرير المصير واستعادة دولتهم السابقة.. وأمام مثل هذه السياسات الخاطئة لا ولن يتمكن من إضعاف من يعتقد أنهم خصومه ومنافسوه، ولابد من الاستجابة لدعوة المصالحة الوطنية على قاعدة العودة الى الشرعية الانتخابية التي سيجد بها صمام أمان للتغلب على ما يعتمل من التحديات الأمنية والاقتصادية.