الميثاق نت -
في ظل الاوضاع الصعبة التى مرت وتمر بها البلاد من ازمات وما تخللها من تشرد ونزوح وضحايا من الاطفال وكذلك تجنيدهم وزجهم في الصراعات المسلحة والتهريب والاتجار وغيرها من الانتهاكات التي تطال الاطفال بشكل رئيسي، ورغم الاجراءات والتدابير الهادفة الى حماية الطفولة التزاماً بالاتفاقات المتعلقة بحقوق الطفل والتى صادقَت عليها اليمن منذ 25 عاماً والتى تعمل على تنفيذها الجهات الحكومية ومنظمات عدة منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بالتعاون مع جهات على حماية الاطفال وتأمين حقوقهم إلا ان واقع الطفولة في اليمن لايزال صعباً ويواجهه العديد من التحديات.. حول واقع الطفولة في اليمن وعن أهم التدابير والاجراءات التى ينبغي العمل عليها تحدث لـ«الميثاق» عدد من الشخصيات العاملة في هذا المجال والى الحصيلة :
يقول ممثل اليونيسيف في اليمن السيد جوليان هارنس: ان وضع الاطفال في اليمن حالياً وخاصة في ظل التحديات الكثيرة التى يواجهونها ليس بالوضع السهل فهناك نحو «13» مليون شخص لا يحصلون على مياه شرب نظيفة ولا خدمات صرف صحي، فيما يعاني نحو مليون طفل من سوء تغذية حاد، علاوةً على وجود ما يزيد على ربع مليون نازح في الداخل وهذ يعني نسبة كبيرة من الاطفال النازحين والذين يعانون كثيراً في ظل اوضاع النزوح.. وأضاف: اليمن وبالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها إلا انها شهدت تقدماً كبيراً في مجال حقوق الطفل، على غرار ارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس خاصة بين الفتيات، واستحداث عدالة الأحداث في السلطة القضائية. وهو إنجازٌ لا يقل أهمية من تخلّص اليمن من مرض شلل الأطفال، إلا ان الجهود لابد ان تستمر وبتعاون من الجهات المعنية.
أنشطة كثيرة
أما بالنسبة لمنظمة اليونيسيف فهي تعمل لصالح الاطفال بهدف تأمين حقوقهم، على سبيل المثال قدمنا الدعم لـ«1603» عيادات خارجية ضمن برامج التغذية العلاجية. وتمكنا هذا العام من مساعدة «81906» أطفال، كانوا يعانون من سوء تغذية حاد.. وكذلك عملنا مع الحكومة على تحسين نوعية التعليم في «264» مدرسة في مختلف المحافظات، طالت نحو «167» ألف طفل.. أيضاً، قمنا بإعادة تأهيل «139» مدرسة تضررت خلال النزاعات المسلحة، بهدف توفير فرص تعليم للأطفال المتضررين البالغ عددهم «68» ألفاً، ولكن مازال العمل في مجال الطفولة وحماية الاطفال يتطلب مزيداً من الجهود والتعاون المشترك من الجهات المختلفة العاملة في هذا الاطار.

أمانة كبيرة
وفي ذات الشان تقول ماجدة عواصة -منسقة مركز الموارد لتنمية الطفولة المبكرة بالمجلس الأعلى للأمومة والطفولة: لابد من العمل للحد من الانتهاكات التى تستهدف الاطفال اينما كانوا وكيفما كانت نوعية الانتهاكات لان الاطفال امانة كبيرة في اعناق الجميع ويكفينا ألم ووجع ذلك الحادث الاخير الذي استهدف اطفالاً من المدارس وراح ضحيته في جريمة بشعة تعد مبعثاً للحزن العميق الذي لا يمكن نسيانه والذي لابد من العمل على ان لايسمح بمثل ذلك الاجرام ان يتكرر.
تدابير وآليات
وفيما يخص عمل المجلس الاعلى للامومة والطفولة فهو يعمل في اطار الجهود المبذولة لتنفيذ بنود بروتوكول حظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، حيث سنت العديد من القوانين التي تحرم تجنيد الأطفال أو اشراكهم في النزاعات المسلحة اليمنية انطلاقاً من التزامها الثابت والمبدئي بروح ونصوص البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة ،وإيماناً منها بأن حقوق الأطفال تتطلب حماية خاصة ، وبأن مصالح الطفل تقتضي رفع السن الذي يمكن عندها تجنيد الأشخاص في القوات المسلحة واشتراكهم في الأعمال العسكرية، وأن النظام القانوني والإداري فيها لا يسمح بالتجنيد الإجباري أو الطوعي لمن هم دون سن الثامنة عشرة حتى في حالات الطوارئ بالإضافة إلى أنه لا يسمح باستخدام أو تجنيد من هم دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية، فالمشرع اليمني لم يفرق بين التجنيد الإجباري أو الطوعي.. وماذكرته تم استعراضه في تقرير لممثل اليمن امام لجنة حقوق الاطفال بجنيف مؤخراً.

تقرير المجلس الاعلى
هذا التقرير الذي اعده المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ووزارات الشئون الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة والداخلية والخارجية والعدل والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومصلحة شؤون القبائل والعديد من المنظمات العاملة في مجال رعاية الأطفال أشار الى أن هناك مجموعة من الصعوبات التي تعيق تطبيق البروتوكول في اليمن أبرزها النزاعات القبلية المؤدية إلى حروب دائمة في بعض المناطق وانتشار واقتناء الأسلحة الشخصية غير المرخصة وقصور في الالتزام بتسجيل وقيد المواليد وخاصة في المناطق القبلية والنائية بالاضافة الى العادات والتقاليد الموروثة بالتفاخر في حمل الأطفال للسلاح في سن مبكرة ومشكلة الثأر وصعوبة التضاريس والطبيعة الجغرافية لليمن وقصور النصوص القانونية في ما يتعلق بتحديد عقوبة الأفعال المتعلقة بتجنيد الأطفال والزج بهم في النزاعات المسلحة رغم أن المشرع جرم هذا الفعل غير الإنساني وتم مؤخراً إدراج نص قانوني يحدد عقوبة تجنيد من هم دون السن القانونية للتجنيد وذلك في مشروع التعديلات الذي يتم دراسته حالياً من قبل لجنة متخصصة.
مرصد وطني
وتقول عواصة: إن العمل مستمر والجهود تبذل من قبل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وبدعم من منظمة اليونيسيف ووفقاً لخطة وبرنامج زمني محدد لاستكمال خطوات إنشاء مرصد وطني لحقوق الطفل سيعمل على رصد الانتهاكات الموجودة ضد الأطفال من عنف وإساءة وإهمال واستغلال، ومتابعة وتقييم مستوى تنفيذ وإعمال حقوق الطفل وحمايته بالتنسيق والتشبيك المعلوماتي الفعال بين مختلف الجهات ذات العلاقة.. ويمكن القول إنه خلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن المرصد والبدء في تنفيذ أعماله.
مؤكدةً أن الاطفال امانة في اعناقنا ولابد ان نعمل جميعا من اجلهم وأن نحميهم من كل أنواع الانتهاكات.
تعاون وتشبيك
وتختتم ماجدة عواصة حديثها بالقول : نحن سنستمر في جهودنا في اطار حماية الاطفال ونسعى للتعاون والتشبيك والمناقشة مع كل الجهات في سبيل تحقيق اهداف الطفولة وحمايتها في اليمن وهذه الجهود ايضاً تحتاج تعاون ومبادرة الجميع فالكل مسئول ومعني بحماية الاطفال وتوفير البيئة الآمنة لهم فهم المستقبل المشرق والمضيئ لليمن.