علي عمر الصيعري -
أعني بالفأر هنا مسودة الدستور الذي وُلد بعد مخاض عسير في خارج الوطن «خليجي « الهوية « يمني « الجنسية ، فيا للمفارقة !! . غير أن العجيب والمريب في هذا الكائن أنه وُضع ليس وفق رغبات الشعب اليمني الذي يتعشم فيه تنظيم حياته السياسية والقانونية والتشريعية والمجتمعية ، بل وفق رغبات الرئيس « هادي « وشروطه على لجنة إعداده.. وليت هذه الشروط الرئاسية المجحفة اتسمت بقوة الإرادة حينما فرض على اللجنة اعتماد نظام ( الاقاليم الستة ) التي فرضها هؤلاء على مؤتمر الحوار الوطني بدعم لوجستي غربي وخليجي ، بل ذابت عجرفته مثل فص في الماء عندما رفع السيد عبد الملك أمامه « صميل» الرفض للأقاليم قبل أن يصل هذا المشروع أرض الوطن في الأسبوع الماضي ، الأمر الذي جعل « هادي « يقايضه بالتمديد لرئاسته مقابل نزوله عما فرضه في مشروع الدستور في فضيحة لم تحصل في كل دول العالم .
أما حول الخروقات وتعمد الكيد والانتقام ممن ولاه كرسي الحكم ، فحدث ولا حرج .فبنظرة على المادة الرابعة من الفصل الثاني « السلطة التنفيذية» التي تقول بشروط من يترشح لرئاسة الجمهورية ، وأهم هذه الشروط «ألا يكون منتسباً للقوات المسلحة والشرطة والمخابرات ، ما لم يكن قد ترك عمله فيها قبل فترة لا تقل عن «عشر سنوات».
فهذه الشروط لم تضعها الدول كافة في دساتيرها . فلماذا احتوتها المسودة ؟! ولماذا شرط « العشر سنوات « ؟! لعمركم إن أقل ما يستنتجه المواطن العادي حولها أنها موجهة للرئيس القادم أحمد علي عبد الله صالح إذ تحرمه من ترشيح نفسه للرئاسة ولما يكمل عامه الرابع منذ تركه للعمل العسكري .ولا تعليق لدينا على هذا المكر الهادوي.
وبنظرة استقصائية اخرى لهذا الشرط نستشف مراوغة الرئيس هادي في التمديد لنفسه على أساس أنه لا مناص لك يا شعب اليمن من أن تبقيني في الحكم لست سنوات قادمة إلى أن يكمل «احمد علي» العشر سنوات من تركه للعمل العسكري وإلا ............ !! يا للذكاء الذي للأسف لو جنده الرئيس هادي في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وركزه على إعادة بناء الدولة المدنية الحديثة لقلنا إنه فعل محمود ، ولكن ............؟!!
هناك مسألة أخرى تدل على تلهف الرئيس « هادي » للتمديد وهي تضمين الأحكام الانتقالية مواد تحت بند «ترتيبات السلطة»، تنص المادة الأولى منها على أن «يستمر رئيس الجمهورية (عبد ربه منصور هادي) عند نفاذ هذا الدستور في ممارسة سلطاته حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية وفقاً لأحكام هذا الدستور». هنا نربط بين استمراره وبين موعد الانتخابات المأمولة وأداء الرئيس القادم لليمين الدستورية لنستشف أن الرئيس « هادي » يستميت في ابعاد أي استقرار في البلد كي لا يتهيأ الشعب لهذه الانتخابات المنتظرة ، والشواهد على ذلك كثيرة ولا تحتاج إلى ادنى جهد من محلل سياسي أن يستشفها ، لأن ما يجري اليوم من تجذير للطائفية استعداد لحرب اهلية ، تجعل من المستحيل اجراء أي انتخابات رئاسية في ظلها نظراً لسياسة تعزيز الفرقاء الميدانيين بالسلاح والعتاد في الوقت نفسه تدمير ما تبقى من قوة جاهزية الجيش بعد الهيكلة الغادرة .أما بقية الخروق التي يدركها هادي في مسودة الدستور « الفأر » فهي كفيلة بأن تستغرق من الوقت ما يضمن له سنوات وسنوات من التمديد إلى أن يتم استبعادها . وهنا نقول : إن الرئيس هادي ، في ضوء ما تقدم ، ارتكب من الأخطاء ما يعطي للقوى الحزبية والعسكرية والشعب اليمني خياراً واحداً لا بديل عنه وهو خيار ازاحته وإجراء انتخابات رئاسية عاجلة قبل أن تستشري نيران الحرب الأهلية المدمرة للوطن والجميع . حفظ الله اليمن وأهله.