الميثاق نت/ هناء الوجيه: -
وفقاً لمؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم أعماله مطلع العام الماضي تفاءلت النساء خيراً ان هناك مستقبلاً فيه انصاف لحقوق المرأة وتعزيز لفرص مشاركتها وأخذ نصيب معلوم في المناصب الحكومية حسب النسبة المقررة في مؤتمر الحوار الوطني ولكن صدمت المرأة بعدد من التعيينات التى احبطتها وجعلتها تشعر ان مسيرة النضال لازالت طويلة وان مخرجات الحوار ووعود صناع القرار مجرد حبر على ورق، ففي تلك التعيينات تم تجاهل حصة المرأة المتفق عليها ولم تحصل المرأة على النسبة المطلوبة سواءً في القرارات الرئاسية أو في اللجان المكلفة بحل القضايا ذات الاهمية في حين ان الحكومة كان بمقدورها تنفيذ الاتفاق وتحقيق مطالب المرأة واستحقاقاتها،
وفي الوقت الراهن ومنذ انتهاء الحوار وحتى اليوم يظل امام المرأة اليمنية أمل وحيد وهو ان تكفل حقوقها في نصوص الدستور الجديد تضمن حقها في المشاركة والتمثيل، وعلى هذا الاساس تكاتفت النساء وعملن من خلال المنظمات والمؤسسات والتشبيكات وغيرها من التجمعات النسائية بهدف المطالبة بالحق القانوني والدستوري الذي يضمن للمرأة اليمنية حقوقها غير منقوصة.. في هذا الاطار وفي مرحلة عرض مسودة الدستور التقينا عدداً من النساء الناشطات والحقوقيات للحديث عن الدور الذي يجب أن تقوم به المرأة إزاء مسودة الدستور الجديد لتضمن حقوقها كاملة فيه..
حيث قالت فاطمة الخطري رئيس دائرة المرأة عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام : المرأة اليمنية منذ فترة طويلة تكافح من اجل حقوقها وتثابر للوصول الى استحقاقاتها ومن اجل ذلك كانت في الحوار الوطني فاعلة ومشاركة بشكل قوي في كافة المجالات وكانت نتيجة العمل الجاد هي تلك المخرجات الجيدة التى لو تم تنفيذها ستكون انجازاً كبيراً للمرأة اليمنية.. وأضافت الخطري: حالياً نعمل ونتواصل مع لجنة صياغة الدستور منذ ان بدأ العمل من خلال انشطة نسوية وتواصل مباشر وتشبيكات وحملات مناصرة وغيرها -وان شاء الله- يكون للمرأة حضور في الدستور ولا يتم تجاهلها واغفالها ونحن لدينا تفاؤل كبير بان النصوص الخاصة بالمرأة ستكون مدرجة في نصوص الدستور الجديد بإذن الله .
وقفة موحدة
من جانبها تحدثت أميرة العراسي ناشطة حقوقية وعضو مؤتمر الحوار قائلة: المرأة في هذه المراحلة لابد ان تتابع مسودة الدستور وترى اذا كانت كل مخرجات الحوار المتعلقة بها مدرجة فيها.. وأضافت: وفي حال ان لا تكون مدرجة لابد ان تقف النساء وقفة موحدة في سبيل رفض التجاهل لحقوقها , رغم اني متفاءلة بأن المرأة وحقوقها لن تهمل كون لجنة الدستور فيها من النساء اللواتي كن عضوات في الحوار الوطني وبالتالي لديهن معرفة بأهم المخرجات التى تتعلق بالمرأة.. داعية المشاركات في صياغة الدستور الى العمل الجاد في سبيل ادرج تلك النصوص . مختتمة حديثها بالقول: نحن ناضلنا من اجل ان نصل الى هذه المرحلة وما كان من مخرجات الحوار لن نتراجع عنها مهما كلفنا ذلك من نضال وجهود اضافية.
حالة نضال
وفي ذات الموضوع تقول افراح القرشي نائب المدير التنفيذي جمعية رعاية الاسرة : المرأة هي دائماً في حالة نضال وهي تتحرك بوتيرة عالية في سبيل المطالبة بحقوقها لكني ارى انه مهما تناضل وتكثف العمل في ظل عدم وجود ارادة سياسية وارادة قوية من قبل صناع القرار فان اي وعود واتفاقات ستظل حبراً على ورق , وأضافت: اتمنى ان تضمن المخرجات المتفق عليها في الحوار الوطني المتعلقة بالمرأة في نصوص دستورية ذلك سيجعل امكانية التحقيق وتنفيذ الاستحقاقات اقوى.
وتابعت قائلة: النساء يعملن في الوقت الحالي من اجل ذلك وينبغي علينا ان نتابع مسودة الدستور..
مؤكدة بأن المرأة اليمنية لن تسمح بنضالها وبتصويتها بتمرير دستور خالٍ من المواد التي تكفل حقوقها.
لافتة الى أن هذه الفترة هي فرصة للمرأة ولن تكرر اذا لم يتم استغلالها الاستغلال الامثل في طريق الحصول على الحقوق المشروعة .
مواصلة السير
وتقول أمل المأخذي- ناشطة حقوقية وعضو مؤتمر الحوار: النساء عملن ومازلن حتى اليوم يكوّنَ التحالفات والتشبيكات ويعملن من خلال المنظمات والمؤسسات النسوية المختلفة من اجل التمكين والوصول الى الاستحقاقات المشروعة وأضافت: المرأة ستستمر بجد ووتيرة عالية الى ان تحقق طموحها وهذا الاستمرار من اهم الادوار التي لابد من مواصلة السير فيها الى ان تتحقق كافة الحقوق المشروعة وتضمين تلك المطالب والحقوق على شكل نصوص دستورية وقانونية وخاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة وحصولها على نسبة الـ30 % من مواقع صنع القرار في كافة المجالات وهذا من اكثر الامور اهمية في الفترة الحالية .
اقصاء متعمد
وتعبر عن رأيها الناشطة الحقوقية افتخار الدبعي بالقول: نحن اذا تحدثنا عن الدور الذي ينبغي ان تقوم به المرأة في الفترة الحالية فترة صياغة الدستور وصدور المسودة الاولى له: ان تواصل المرأة المسار في مجال المطالبة بحقوقها والتأكد من ان المسودة متضمنة للنصوص والمواد التى ينبغي ان تكون فيها والتي تضمن حقوقها المشروعة وتضمن المشاركة الفاعلة.
مشيرة الى أنه أصبح لدى المرأة اليمنية قناعة أنها لن تضمن حقوقها ولن تستطيع المشاركة الفاعلة الا اذا كان هناك نصوص وقوانين تلزم اصحاب القرار انفسهم والدولة والحكومة والمجتمع الذكوري بعدم تغييب المرأة أو تجاهلها أو اقصائها، ودعت المرأة في هذه المرحلة العمل واليقظة من اجل التأكد من ان حقوقها ادرجت في مسودة الدستور والا فلابد ان تضغط من اجل ادراج كافة النصوص المتعلقة بها ضمن الدستور.