كلمة الميثاق: -
المشهد اليمني المعقد أصلاً لم يكن محتاجاً إلى المزيد من تعميق احتقاناته وحالات انسداده عبر ممارسات وسلوكيات تجعله أكثر صعوبة مما هو عليه باتخاذ مواقف خارج السياقات الطبيعية المفترضة لاستكمال التسوية السياسية سواء في الجانب المتعلق بالمبادرة الخليجية او بالسعي الى الاتفاق على عملية تطبيق اتفاق السلم والشراكة الوطنية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار.
وهنا نأتي الى القضايا الخلافية التي تباينت المواقف حولها اثناء مؤتمر الحوار واستمرت حتى بعد ظهور شكل الدولة الاتحادية منها ما هو مرتبط بقضايا لم يتم التوافق عليها في مؤتمر الحوار ومسودة الدستور ومنها تلك التي لها علاقة بتكوين الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ولائحتها الداخلية وآلية عملها والتي كان من المفترض اعادة النظر فيها دون إلغاء الآخر وهذا هو ابرز ما دفع ممثلي مكوني المؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف الوطني الى الانسحاب من اجتماع الهيئة- السبت.
هذا هو بالضبط ما حدث بالمؤتمر وحلفائه لان المسألة للمؤتمر وحلفائه ليست مجرد احتفالات مبهرجة واستعراضية بل المسألة تعاطٍ جدي مع القضايا الوطنية التي يتوجب فيها الأخذ بالاعتبار كل الرؤى والتصورات حول الحلول للقضايا الخلافية بين المكونات السياسية خاصة وأن ذلك قد ضمن اتفاق الشراكة ولا ينبغي تجاهلها وإخضاعها للكلفتة وهو ما كانت مثارة من مكونات أساسية ما كان يجب إغفالها تجنباً لأية تداعيات كانت متوقعة وحصلت لغياب الاستيعاب المسؤول والجدي والصادق لمتطلبات المرحلة الوطنية الدقيقة التي يمر بها اليمن.
بكل تأكيد المؤتمر الشعبي وحلفاؤه كانوا وسيبقون مع التسامح والتصالح والتفاهم والحوار واتباع الطرق والأساليب الديمقراطية والسلمية لحل أية خلافات، ويقفون ضد أية أساليب لفرض الخيارات بوسائل العنف وهي مرفوضة ومدانة.. وهذا هو الموقف الذي عبر عنه المؤتمر وأحزاب التحالف تجاه ما تعرض له مدير مكتب رئاسة الجمهورية احمد عوض بن مبارك..
إن الوطن لم يعد قادراً على تحمل المزيد من التداعيات، لذا فعلى جميع الأطراف ان ترتقي الى مستوى موجبات هذه الفترة الحساسة من تاريخنا الوطني التي لن نتجاوزها الا بالتسريع في اجراء الانتخابات والخروج من الشرعية الانتقالية الى شرعية حقيقية تعكس إرادة الشعب اليمني.
| 
الشراكة الحقة.. من أجل اليمن