استطلاع/ فيصل الحزمي -
حذر عددٌ من الاكاديميين من خطورة التعدي على الشرعية الدستورية.. وقالوا ان ماسمي بالاعلان الدستوري الذي اعلنته جماعة انصار الله بانه غير شرعي ولايمكن القبول به كونه يعد تضييعاً لحقوق الشعب..

واشاد الاكاديميون ببيان المؤتمر الشعبي العام ووصفوه بأنه بيان هادئ ومتزن ووضع النقاط على الحروف.. وقالوا ان دعوة المؤتمر الشعبي العام جميع الاطراف الى الحوار هي دعوة حريصة على مصالح الوطن، آملين من جميع الاطراف السياسية ان يحذو حذو المؤتمر الشعبي العام..

التفاصيل في اللقاءات التي أجرتها صحيفة «الميثاق» مع عدد من الاكاديميين استوضحت خلالها آراءهم حول بيان المؤتمر الشعبي العام وموقفه من بيان انصار الله او ماسمي بالاعلان الدستوري..

الى التفاصيل :



كانت البداية مع الدكتور صالح باصرة والذي تحدث حول بيان المؤتمر الشعبي العام وخطورة الخروج عن الشرعية الدستورية قائلاً: بيان المؤتمر الشعبي العام كان واضحاً بأنه لا يوافق على الاعلان الدستوري الذي صدر عن الاخوة انصار الله يوم الجمعة، وتجلى من بيان المؤتمر أنه كان حريصاً على عدم دخول الوطن في صراعات داخلية..

وأضاف: ودعوة المؤتمر الشعبي العام جميع الأطراف الى الحوار هي أفضل دعوة في هذه المرحلة الحرجة وبعد العودة الى الحوار والاتفاق بين القوى السياسية يمكنهم الذهاب الى مجلس النواب لإعطائه الشرعية بحسب ما يتفقون عليه ولا يعتقد البعض اذا أصبح يحيى الراعي رئيساً وفقاً للدستور فإن السلطة ستعود للمؤتمر الشعبي العام، وأتمنى أن الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان تستوعب ما يحدث وعلى الأخوة أنصار الله أن يعودو للحوار ويجلسوا مع بقية الأحزاب على طاولة الحوار وعليهم جميعاً ألا ينظروا للقضية على أنها قضية صنعاء فقط ولكن عليهم أن ينظروا للقضية الجنوبية باعتبارها احد القضايا التي يمكن أن تنفجر في أية لحظة وتخلق إرباكاً للمشهد اليمني بشكل عام.

لا يمكن تسميته بإعلان دستوري

وأشاد الدكتور صالح باصرة بموقف المؤتمر الشعبي العام وقال إنه أبدى موقفاً هادئاً ومتزناً راعى فيه مصالح الوطن أملاً أن تحذوا بقية القوى السياسية حذو المؤتمر الشعبي العام.

ونوه الدكتور باصرة الى أن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية المستقيل لايزال وفقاً للدستور الرئيس الشرعي لليمن لأنه حتى الآن لم تقبل استقالته وهو عندما وجه استقالته وجهها الى مجلس النواب الجهة التي أقسم أمامها اليمين الدستوري، وعلينا ألا نسبق الأحداث والحكم بأن المؤتمر لديه الأغلبية وبالتالي سيتحكم بقرارات المجلس لأنه لا ندري مع هذه الأحداث من هو مع المؤتمر وهناك منشقون عن المؤتمر وشكلوا كتلة النواب المستقلين والاصلاح لديه مجموعة من الجنوبيين شكلوا كتلهم وبالتالي لو توافقت هذه الكتل اعتقد إنها يمكن أن تصل الى اتفاق، ونوه باصرة الى خطورة حل البرلمان وقال إنه حتى المبادرة الخليجية لم تلغ البرلمان ولم تلغِ الدستور والاعلان الدستوري الذي صدر عن انصار الله لو كان سمي بإعلان الشرعية الثورية فإنه قد يمكن قبوله لأنه باسم الشرعية الثورية، ولكن إعلان دستوري لا يمكن استيعابه وليس هناك مقارنة لما حدث في مصر لأنه قبل إقالة مرسي تم الحصول على قرابة خمسة وعشرين مليون توقيع لتفويض السيسي وسحب ثقتهم عن الرئيس مرسي بعد ذلك تم تكليف عدلي منصور من القوى المؤثرة في المجتمع وعدلي منصور بحسب الدستور هو من قام بتلك الخطوة وتساءل باصرة هل يستطيع جماعة انصار الله أن يأتوا بستة ملايين توقيع من اليمنيين يعطيهم حق اعلان دستوري اذا لم يستطيعوا ذلك عليهم أن يعملوا استفتاء على هذا الاعلان الدستوري واذا خولهم الشعب ستكون لهم الشرعية أهلاً وسهلاً.

< من جانبه قال الدكتور احمد العجل: إن بيان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف جاء عقب المفاجأة التي فاجأ بها الحوثيون أبناء الشعب اليمني والحوار كان قائماً وقد توصلت الاحزاب الى رؤى أولية ولم يتبق إلا القليل فحصلت هذه المفاجأة بخروج الحوثيين واعلان بيان دستوري.

واضاف : كما ركز بيان المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على ان البيان الدستوري للحوثي لايتفق مع الشرعية الدستورية القائمة في الجمهورية اليمنية وبأن الدستور النافذ والبرلمان يعتبر المرجعية لمثل هذه الحالات وعند وجود أي فراغات دستورية، وفي الوقت نفسه أشار بيان المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الى ان بيان الحوثيين يتضمن الغاء البرلمان والغاء الدستور لان الدستور هو دستور نافذ ولايمكن ان تأخذ منه اشياء وتهمل اشياء اخرى.

وأكد الدكتور العجل ان الدستور المستفتى عليه هو سياج للوحدة اليمنية ويد طرلى للشرعية وتركه والعدول عنه الى بيان دستوري يعد تضييعاً للحقوق وللشعب وادخال الوطن في متاهات كبيرة..

مشيداً ببيان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف قائلاً: جميل جداً ان بيان المؤتمر يؤكد على أهمية اتخاذ جميع المكونات السياسية والقوى بمختلف توجهاتهم موقفاً واحداً وهو الموقف الذي بالتأكيد سيجعل أنصار الله يعدلون عن آرائهم والحضور الى الحوار واستئنافه وصولاً الى مخرج توافقي وطني يتمثل بضمانات تؤدي الى نجاح المرحلة الانتقالية والعبور بالوطن الى بر الأمان.

واشار الدكتور العجل الى تعمد احزاب خلال فترة الحوار الى المقايضة على الدستور وعلى البرلمان ورفضت الرجوع الى الدستور والبرلمان وآثرت قيام مجلس رئاسي وبهذا تجاوزت الدستور والبرلمان والشرعية الدستورية، الأمر الذي جعل الحوثي يتخذ من موقف هذه الاحزاب والتي منها الاصلاح والاشتراكي موقفاً مسانداً له ليعلن البيان الدستوري، في الوقت الذي كان المؤتمر الشعبي العام يحذر من الخروج عن الشرعية الدستورية، وان الحوار يجب ان يكون في اطار الشرعية الدستورية وعدم المساس بها.

سيواجه شعباً

ونوه الدكتور العجل الى ان جماعة انصار الله اليوم يجدون أنفسهم منفردين أمام مختلف القوى التي تطالبهم بالرجوع الى طاولة الحوار والخروج برؤية توافقية وطنية، ولم يقتصر الأمر على القوى السياسية فقط بل ان المواقف العربية والدولية، والمؤسسات الدولية جميعها تجمع على ضرورة عودة الحوثيين الى طاولة الحوار وحل المشاكل عبر الحوار والتوافق الوطني وفي اطار الشرعية..

مشدداً على ضرورة ان تكون جلسات الحوار المقبلة في اطار الشرعية الدستورية وعدم المساس بها بأي صورة من الصور.. مؤكداً ان انصار الله سيستفيدون من هذا الخطأ والتهور الذي حصل وسيدركون انه لايمكن لقوة واحدة ان تحكم اليمن بعيداً عن القوى الاخرى وخاصة في الوضع التوافقي الحالي، لذا يتطلب الأمر توافق الجميع وصولاً الى مرحلة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وصولاً الى صندوق الاقتراع الذي كنا نعيش في ظلاله ونتمتع بالديمقراطية وكان اليمن يشهد ازدهار اقتصادي وأمني.

واشار العجل الى ان عبدالملك الحوثي في كلمته استبق الاحداث وكأنه يضع العربة قبل الحصان ويصر وبقوة على انه لن يتحاور حول البيان الدستوري، وانا اقول ان هذه مكابرة وعليه ان يعود الى ارادة الشعب اليمني الذي يقف اليوم وقفة جادة حول الرجوع الى طاولة الحوار وعدم المساس بالشرعية الدستورية، ونحن امة قيم ومن قيمنا اننا عن الجماعة ومن شذ شذ في النار.

وعبر الدكتور العجل من أمله بالعقلاء في جماعة انصار الله بإقناع عبدالملك الحوثي بالرجوع الى جادة الصواب والى ارادة الامة، لأنه سيواجه شعباً ومن يواجه الشعب فهو خاسر، ولنا عبر كثيرة في هذا الأمر..

< من جانبه قال الدكتور عادل الشجاع: لقد كان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بياناً واضحاً بأنه يرفض العملية الانقلابية على الشرعية الدستورية ولكنه ارجع كل ماجرى الى القوى السياسية التي خرجت عام 2011م وخرجت على الشرعية الدستورية وعملت على تقويضها كما عملت على تدمير المؤسسة العسكرية والامنية..

واضاف : كما تحدث بيان المؤتمر عن مماطلة القوى السياسية وعدم جديتها في الحوار وتحدث عن الفترة الانتقالية وتباطؤها في خلق شراكة حقيقية وعدم المضي في الانتخابات الرئاسية في موعدها، وعدم تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي توافقت عليها، والتلاعب بالمبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة وكل هذه العوامل من وجهة نظر المؤتمر التي أوضحها في البيان انها كانت سبباً من الاسباب، والحوثي يتحمل مسئوليته في الخروج عن الشرعية.

موضحاً أن الذهاب الى اعلان دستوري هو في حقيقة الأمر لايحق إلا لرئيس الجمهورية وفق الدستور الذي يخوله فقط بإعلان مثل هذا الأمر، لذا فإن مايسمى بالاعلان الدستوري كان مخالفة واضحة من جماعة الحوثي والذهاب منفردين بعد ان كانوا توافقوا وكانت هناك تفاهمات بينهم وبين القوى السياسية الاخرى ومنها المؤتمر الشعبي العام ولكنهم ضربوا بهذه التفاهمات عرض الحائط وذهبوا منفردين..

محذراً من خطورة اعلان الحوثي الاعلان الدستوري، وقال: إن هذا الامر سيحرض الشارع ودول الاقليم والمجتمع الدولي على الحوثيين.

ونوة الشجاع الى ان جماعة الحوثي تتحدث عن الشراكة ولكنهم على أرض الواقع قيدوا هذه الشراكة بما يسمى بالمجلس الأعلى واللجان الثورية دون ان يعلم المواطن اليمني ولا حتى القوى السياسية من هي هذه اللجان الثورية وكيف يمكن التعامل معها خاصة وان المجلس الأعلى يأتي فوق المجلس الوطني ومجلس الرئاسة والحكومة..

واختتم تصريحه قائلاً: لو ان الحوثيين لم يمضوا في اتخاذ قرار اللجان الثورية وتركوا لمجلس الرئاسة والهيئة الوطنية العليا صلاحية كصلاحية رئيس الجمهورية ربما كانوا قد سوغوا لمثل هذا الانقلاب وربما كانت كثير من القوى ستقبل به.