الميثاق نت -
أعلن وزير الإدارة المحلية عبد القادر هلال عن تخصيص جائزة سنوية بأسم رئيس الجمهورية للمحافظة الرائدة في تحقيق النماء والتطور و الحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات وتنمية الموارد المالية .
وفي الورشة الأولى الخاصة بالإستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية وتفعيل الدور التنموي للسلطة المحلية بمشاركة (66) من القيادات المحلية في محافظات (تعز, إب, ذمار) أضاف هلال إلى أن اليمن تعاني من مشكلة النمو السكاني الكبير والبطالة ونحن بحاجة إلى تحقيق اقتصاد حر ومجتمع يبدأ من الفرد نفسه.
وقال :" أتينا بالإستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية ونحن معولين على المحافظات لكي تعمل على إيجاد حراك وطني, فنحن نعاني من المركزية فإذا لم تتحول اللامركزية إلى ثقافة عامة ستظل حلقة مفرغة".
وأكد وزير الإدارة المحلية :" بمقتضى الإستراتيجية سنعمل على تأهيل 333 مديرية بشتى جوانبها باعتبار أن ثقافة المركزية تهدد السلطة المحلية وتؤثر عليها "فهذه الاستراتيجية تسير في تعزيز الموارد المالية وتوزيع الصلاحيات أفضل من الاعتماد على الجانب السياسي.
معتبرا أن الإستراتيجية ستعمل على تغيير هيكل الإدارات المحلية في المديريات وستعمل على أن تكون للمحافظة ميزانية خاصة بها وتنويع مواردها.
وخاطب المشاركين "نعول عليكم إعداد تصور لبرنامج عن كيفية أن تقدم السلطة المحلية جميع خدماتها للمواطنين".
معتبرا أن السلطة المحلية لا يمكن أن تخطو خطوات جادة في تعزيز دورها دون هذه الإستراتيجية.
وقال :" لا بد من تعزيز الثقافة الإدارية كون المركزية جعلت اليمن تدفع
الكثير من الجهد، منوها إلى أن هذا الطموح ليس طموح شخصي بل انه برنامج وطني كون الأيام أثبتت مدى اللغط في الحياة العامة والتي سببته
المركزية".
وأكد هلال بان اللامركزية ستلبي الكثير من الطموحات، وان الورشة تأتي من
اجل مناقشة القضايا التي تواجه السلطة المحلية حيث أن الإستراتيجية
ستخلص إلى كيف نترجم روح الدستور، فمن حق المجالس المحلية أن تتمتع
بالصلاحيات الواضحة ولن يكون لها ذلك إلا بإيجاد موارد مالية تمكنها من
تحقيق مآربها.
مشيرا إلى أن وزارته ستعقد العديد من الورش في العديد من المحافظات من اجل إثراء مشروع الاستراتيجية وكل محافظة تحدد الرؤية الخاصة بها وسنعلن رؤى واتجاهات كل محافظة ضاربا المثل بما اتخذته محافظة عدن في إعداد برنامج لتربية الماعز في العام القادم وإيجاد مكتب للثروة السمكية في محافظة الجوف معتبرا هذا من اللامركزية.
وأكد الوزير في كلمته بالقول أن "المجالس المحلية ستشارك في تعديل قانون
السلطة المحلية كونه أهم قانون بعد الدستور فالجديد في بنياننا الإداري
تطبيق هذا القانون، وستكون المجالس المحلية من خلال تنفيذ الاستراتيجية
قادرة على عقد اتفاقات خاصة بها وسنسعى من اجل أن نجعل الإستراتيجية
شعبية".
وختم كلمته بالتأكيد على ضرورة أن يكون المجتمع شريك في التنمية, ملفتا إلى انه تم التوقيع مع 9 دول من اجل تنفيذ هذه الاستراتيجية والتي تتراوح
فترات تنفيذها ما يقارب الـ 15 عاما وسنعمل على تأهيل قدرات وكفاءات
الإدارة المحلية.
المؤتمر نت
وزير الادارة المحلية يعلن عن جائزة رئاسية لأفضل محافظة يمنية