د. علي مطهر العثربي -
إن دراسة الأحزاب السياسية اليمنية على أرض الواقع المعايش وبموضوعية مطلقة وعلمية منهجية ستقود الباحثين الى الأسباب الحقيقية خلف اخفاقات بعض تلك المكونات وعدم قدرتها على كسب ثقة الشعب ونفور السواد الأعظم الى قوى أكثر قرباً والتصاقاً بالجماهير وتنطلق من ثوابت الوطن اليمني الواحد، ولا تعتمد في فكرها الاستراتيجي الاستبداد السياسي الذي يأتي تحت شعار «أنا ومن بعدي الطوفان» وهنا في رأيي تكمن مشكلة القوى السياسية اليمنية وخصوصاً القوى السياسية التي استخدمت الدين كوسيلة لتحقيق غاية سياسية بوسائل غير مشروعة وتتعارض مع حق الشعب في الاختيار الحر المباشر من خلال الانتخابات العامة، فقد أثبتت بعض الدراسات الاكاديمية التي تناولت التعددية السياسية في اليمن خلال الفترة من 1990م الى 2011م، أن القوى السياسية التي صعدت عقب الانتخابات النيابية الأولى في 27 ابريل 1993م لم تكن ترفع شعار الديمقراطية والتعددية السياسية كتعبير عن قناعة تلك المكونات السياسية وإنما كوسيلة لدغدغة عواطف البسطاء من الناس، وكان الفكر الاستبدادي مازال مسيطراً على عقليات القائمين على تلك القوى السياسية، واتجهت القوى التي تضررت من نتائج انتخابات 1993م الى استخدام العنف والانقلاب على الديمقراطية والتعددية السياسية واعتبرت أن التعددية والديمقراطية التي جعلت منها شعاراً لها لم تعبر عن رغبتها في الاستبداد السياسي والتفرد في الهيمنة والتسلط، ولذلك قالت عنها تلك القوى إنها ديمقراطية عددية مرفوضة، كما فعلت بعض قيادات الحزب الاشتراكي اليمني في ذلك الحين.
إن مشكلة الاستبداد السياسي القائم على رغبة الانفراد والغرور وعدم القبول بالآخر والانقلاب على آليات العمل الشوروي الديمقراطي وعدم احترام مبدأ التداول السلمي للسلطة قد بلغت مبلغاً أشد وأخطر من ابتكار الحزب الاشتراكي لمصطلح رفض الديمقراطية العددية من خلال القوى السياسية الجديدة التي صعدت في انتخابات 1993م وهو حزب التجمع اليمني للاصلاح الذي اعتمد على الفتاوى غير الشرعية التي الحق به ضرراً وافقدته إقبال الجماهير عليه ورفض الشعب لوسائله التي انحرفت منهم التفكير السليم وكرس مفهوم الاستبداد السياسي الذي ظهرت بوادره أثناء أزمة صيف 1994م وظهر بشكل أكبر في فترة الائتلاف الثنائي مع المؤتمر الشعبي العام حيث بدأ بسياسية الاجتثاث وأظهر رغبة السيطرة دون القبول بالآخر، الأمر الذي دفع المؤتمر الشعبي العام الى تحديد استراتيجية جديدة لحماية الديمقراطية والتعددية السياسية والمشاركة الموسعة التي كان من نتائجها رفض الدخول في تحالفات من أجل انتخابات 1997م ودفع باتجاه الانتخابات التنافسية المطلقة لكي يكون الباب مفتوحاً أمام كافة القوى السياسية في المنافسة على مقاعد مجلس النواب، وقد كانت فرصة تاريخية أمام الحزب الاشتراكي من أجل استعادة حياته السياسية بعيداً عن سياسة التفرد والادعاءات غير المقبولة، إلاّ أن الحزب الاشتراكي لم يستفد من تلك الفرصة الذهبية بسبب الجمود الفكري الذي أعاق الحزب وحال بينه وبين الجماهير وقاده الى التكتلات التي جمعت الفاشلين في الحياة السياسية ويشتركون في طبيعة الاستبداد السياسي المتسلط.
إن عدم ادراك فن الممكن السياسي قد كشف للجماهير رغبة الاشتراكي والاصلاح في المضي باتجاه الاستبداد السياسي، الأمر الذي أدى الى نفور الجماهير الناخبة في 1997م من هاتين القوتين لتضاعف قوة المؤتمر الشعبي العام الذي حظي بالقبول والرضى والثقة الشعبية، وهو ما دفع بتلك القوى السياسية الى تأكيد التحالفات التي جمعت التناقضات واصحاب الثارات السياسية في اطار تكتل واحد لمواجهة المؤتمر الشعبي العام من أجل اسقاط الديمقراطية والاتجاه صوب الانقلاب على آليات العمل الديمقراطي ورفض مبدأ التداول السلمي للسلطة، وهو ما خلق نوعاً من القناعة لدى القيادات الجامدة فكرياً في تكتل المشترك بعدم جدوى الانتخابات، ويمكن التدليل على ذلك الاتجاه من خلال ما حدث في الانتخابات المحلية والاستفتاء على التعديلات الدستورية في 2001م عند تبادل الاشتراكي مع الاصلاح أن يدفع الأول باتجاه انتخاب ممثلي الثاني، مقابل أن يقول الثاني، لا للتعديلات الدستورية.
ولئن كان الطرفان الاصلاح والاشتراكي قد دخلا الانتخابات الثالثة للجمهورية اليمنية في 2003م فإن ذلك لم يكن من باب القناعة بآليات العمل الديمقراطي، وان كان البعض من قيادات الحزب الاشتراكي قد أظهر قدراً كبيراً من احترام الديمقراطية، الأمر الذي قاد الى تحقيق نتيجة كانت مؤشراً على أن من يسلك السبل الديمقراطية بإمكانه تحقيق فن الممكن، إلاّ أن غلبة الفكر الاستبدادي كانت الٍأقوى داخل الحزب وهو ما دفعه الى تعميق التحالف مع كل القوى التي فشلت في كسب ثقة الناخبين، وقد جاءت الانتخابات الرئاسية 2006م لتبين أن تكتل اللقاء المشترك يسيطر عليه الاستبداد السياسي ضد بعضه البعض وقد حدث ذلك من خلال عدم الاتفاق بين مكونات ذلك التكتل على شخصية جامعة من قياداته، الأمر الذي قادهم الى البحث عن شخصية مستقلة وهو المرحوم فيصل بن شملان لإنزاله مرشحاً لهم مقابل مرشح المؤتمر الشعبي العام والسواد الأعظم من الشعب علي عبدالله صالح، وقد دخلت أحزاب المشترك هذا المعترك الانتخابي لتحقيق هدفين الأول اقناع الدول المهتمة بالشأن الديمقراطي بأن مكونات تكتل المشترك تؤمن بالديمقراطية وآليات العمل الانتخابي لكسب تعاطفهم لما سيحدث عقب الانتخابات الرئاسية، والثاني هو التركيز على الانتخابات الرئاسية للاطاحة بعلي عبدالله صالح انتخابياً وليس إيماناً بآليات العمل الانتخابي ومبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة لتتمكن من الانتقال الى مربع تصفية بعضها البعض اعتماداً على مبدأ الاستبداد السياسي الذي يؤمن به كل طرف من أطراف اللقاء المشترك على حدة.
إن الدليل على عدم قناعة تكتل اللقاء المشترك بآليات العمل الديمقراطي هو عدم الاهتمام بالانتخابات التكميلية لملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب وعدم التفاعل معها، وكذلك عدم الاهتمام بالانتخابات المحلية التي كانت متزامنة مع الانتخابات الرئاسية في 2006م، حيث انصب الاهتمام على رأس السلطة باعتباره العائق أمامهم في تحقيق استراتيجياتهم الخاصة بكل مكون على حدة التي تتناقض ضد بعضها البعض ويسيطر عليها الفكر الاحادي القائم على الاستبداد السياسي الذي يشكل القاسم المشترك لتكتل اللقاء المشترك والذي أظهرت الأحداث خطورته على الوحدة الوطنية.
قد يقول البعض من المتابعين للمشهد السياسي في اليمن ان قبول أحزاب المشترك بنتائج انتخابات 2006م يحسب لها في رصيد الايمان بآليات العمل الديمقراطي، وهذا يمكن الرد عليه بأن الانتخابات كانت تحت اشراف دولي وشفافة وبحضور مكثف لوسائل الاعلام المختلفة وبالتالي عدم القبول سيؤثر على الهدف الأول من الدخول في الانتخابات الرئاسية المعتمد على البحث عن الدعم الدولي، لأن انكار صحة الانتخابات انكار للمجتمع الدولي الشاهد على تلك الانتخابات الذي أعلن شهادته بنزاهتها وأشاد بوعي الناخب اليمني وقدرته على تجاوز التحديات.
ان محطة 2011م الفاضحة للقوى التي تحالفت من أجل الانقلاب على الديمقراطية وآليات العمل الانتخابي ومبدأ التداول السلمي وعدم احترام الشرعية الدستورية والمضي في الاحتكام للشيطان ورفض الاحتكام الى كتاب الله وسنة رسوله «صلى الله عليه وآله وسلم» الذي أرسى قواعد التداول السلمي للسلطة من خلال مبدأ الشورى وآلياتها الانتخابية، حيث بينت الأحداث التي جرت من 2011م وحتى اليوم أن التحالفات المشبوهة بين تلك القوى الرافضة للديمقراطية كانت السبب في تدمير مكارم الاخلاق وتدمير مؤسسات الدولة وبدرجة اساسية المؤسسة الوطنية الدفاعية والأمنية وجلب مشاريع التقسيم والتشظي وتحقيق رغبات أعداء اليمن الواحد والموحد.
لقد مضى ما مضى من الانقلاب على الديمقراطية وكان المؤتمر الشعبي العام هو صمام أمان للحفاظ على ارساء تقاليد الديمقراطية من خلاله اعتصامه بحبل الله المتين والاصرار على الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في 2012م وقدرته على كشف المخططات التمزيقية وكسبه ثقة المتحاورين الذين ساندوا رؤية المؤتمر الشعبي العام التي حالت دون التشظي والانشطار، ومازال أمام القوى السياسية نافذة تطل من خلالها على الجماهير مع المؤتمر الشعبي العام وهي الحفاظ على الوحدة اليمنية وعدم الارتهان للخارج أياً كان والعودة الى قدسية التراب اليمني وحراسة استقلال السيادة اليمنية وعدم التبعية، والمؤمل من كل القوى السياسية ان تكف عن الغواية ويكفي ما قد مضى وينطلق الجميع نحو الشراكة الوطنية الواسعة التي تصون الوحدة الوطنية وتدفع باتجاه حق الاختيار الحر المباشر عبر الانتخابات بإذن الله.