الميثاق نت: -
رئيس رابطة المعونة لـ«الميثاق»:سنتحرك دولياً لملاحقة هادي وأعوانه قضائياً على جرائم الحرب التي ارتكبوها بحق الشعب

قال المحامي محمد علي علاَّو رئيس رابطة المعونة لحقوق الانسان في تصريح لـ«الميثاق»: إن ما حصل في عدن ولحج من جرائم ارهابية ضد جنود وضباط من أفراد الامن والجيش وهم يؤدون واجباتهم من قبل عناصر ارهابية مشتركة مع لجان تتبع الرئيس المستقيل هادي، ليثبت ان هناك شراكة تامة وكاملة فيما حصل من جرائم ارهابية بحق الجنود، ويتحمل المسؤولية عنها الرئيس المستقيل هادي والعناصر التي تتبعه وتقود تلك اللجان في عدن ولحج مع تنظيم القاعدة..
مشيراً إلى أن حدوث هذه الجرائم ليثبت تعمد تلك القيادات السياسية والعسكرية ليس التخلي عن واجبها في حماية منشآت الدولة وممتلكات الشعب اليمني، بل وتخليها عن حفظ دماء الجنود الابرياء والمواطنين.. ويثبت في ذات الوقت ان تلك القيادات قد انقلبت صراحة على الدستور وعلى الشرعية الدستورية والتي تدعي انها تلتزم بها فيما هي تشارك مع التنظيمات الارهابية التي ارتكبت هذه الجرائم، وانقلبت على دستور الجمهورية اليمنية وعلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار، وهو الامر الذي يعتبر تورط تلك القيادات وعلى رأسها الرئيس المستقيل هادي ومن معه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية مبيناً أن هادي يمارس انتهاكاً صارخاً لكافة الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها حماية حقوق الانسان.
واعتبر علاَّو أن استعانة قيادات سياسية وعسكرية وفي المقدمة الرئيس المستقيل هادي بالجماعات المسلحة والتنظيمات الارهابية لتحقيق أغراض سياسية، هو بمثابة جريمة شراكة تامة مع الارهاب وهو عمل مدان ويتناقض مع طبيعة وظيفتها في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة كافة أشكال الارهاب وفقا لمضامين المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الامن الدولي بهذا الخصوص ،وبالتالي يكون هادي ومعه شركاء ومتورطين في دعم اعمال الارهاب وتنظيماته وجرائمه التي حصلت ضد الجنود في لحج وعدن ومواطنين.. وبين علاو ان هناك فريقاً يقوم بتجميع الأدلة التي تدين هادي والاستعداد لرفع دعاوى قضائية لملاحقة هادي ومن معه دوليا ومحلياً، والمطالبة بمحاكمتهم خصوصاً ولديهم سوابق قضائية بادانتهم في جرائم ارهاب وقتل جماعي سابقة وبحكم قضائي صادر من المحكمة العليا في جنوب اليمن سابقا قبل الوحدة بالمسؤولية عن ارتكاب مجزرة 13يناير 86م وبالتالي فالمنظمات ستتولى تجميع البيانات والمعلومات والأدلة الكاملة التي تثبت هذه الجرائم وسوف يتم تقديمها لكل المحافل والهيئات الدولية لكشف هذه الحقائق للملأ وما ارتكبه هادي ضد الشعب اليمني..
واختتم المحامي علاَّو تصريحه قائلاً: ان عمليات السطو الممنهج على معسكرات الدولة في محافظتي عدن ولحج ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة وبتواطؤ وتسهيل من هادي وتهريب السجناء بينهم عناصر إرهابية من السجون، فبالاضافة لكونه جريمة خيانة عظمى للواجب الوطني والوظيفي وتفريط بأمانة الوظيفة العامة والمسئولية، فهو أيضاً دليل قاطع على قيام شراكة بين هادي وعناصر إرهابية، وبالتالي فإننا نكرر الطلب من الامم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية خاصة للتحقيق في كل الجرائم الارهابية التي حصلت في اليمن من عام 2011م وحتى الان، وتحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة بشان الحالة اليمنية" وذلك ضمانا لاستقرار اليمن ووحدته وعدم إفلات هادي وشركائه من العقاب.