الميثاق نت -
صدر اليوم القانون رقم (23) لسنة 2007م بشان المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.
وينص القانون على إنشاء هيئة عليا مستقلة تسمى الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات يتم أدارتها عن طريق مجلس إدارة مكون من رئيس وستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من مجلس الشورى لقائمة مكونة من أربعة عشر شخصا يمثل فيها القطاع التجاري والقطاع الصناعي ومنظمات المجتمع المدني والقضاء، وعلى أن يكون المرشحين من ذوي التخصصات العليا ولهم خبرة عملية لا تقل عن (15) عاما بعد حصولهم على المؤهل الجامعي إلى جانب شروط أخرى حددها القانون.
وحدد القانون مهام الهيئة بالرقابة والإشراف على سلامة إجراءات أعمال المناقصات والمزايدات وكذا النظر والبت في الشكاوي والتظلمات المرفوعة إليها من المتزايدين واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها إلى جانب دورها في تكليف فرق متخصصة للقيام بزيارات ميدانية تفتيشية على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وإحالة إي مخالفات أو خروقات تتعلق بالمناقصات والمزايدات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مرتكبيها إلى جانب قيام الهيئة بمهام أخري وردت في صلب القانون.
كما نص القانون على إنشاء لجنة عليا للمناقصات والمزايدات تتولى البت في المناقصات والمزايدات التي تندرج قيمتها ضمن صلاحيتها المالية, وتعنى بالتدريب والتأهيل لرؤساء وأعضاء لجان المناقصات والكوادر المساعدة لهم, وعلى أن تكون هذه اللجنة بديلة عن اللجنة السابقة التي كانت مشكلة من الوزراء.
وقضى القانون بأن تشكل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار جمهوري بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء ممن توفر فيهم شروط الكفاءة والخبرة والنزاهة والأمانة إلى جانب شروط أخري وردت في القانون, إلى جانب أن يقدم المرشحون أقراراً بالذمة المالية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
ويهدف القانون من خلال مواده البالغة (114) مادة موزعة على عشرة فصول.. إلى حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة, ومحاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات, وتجسيد العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات, والنزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن إضافة إلى الإشراف والرقابة على أعمال وإجراءات المناقصات والمزايدات والمخازن وذلك لضمان سلامتها للحفاظ على المال العام والمصلحة العامة ودفع وتشجيع المقاولين والموردين والاستشاريين إلى تطوير أدائهم مهنيا واقتصاديا.
كما صدر اليوم القانون رقم(24)لسنة 2007م, قضى بالموافقة على عقد استغلال وتطوير الزنك والرصاص والفضة في منطقة جبل صلب بمديرية نهم (محافظة صنعاء)المبرم في الثاني والعشرين من يوليو2007م بين كل من وزارة النفط والمعادن وتمثلها هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وشركة جبل صلب (اليمن) المحدودة.