الميثاق نت: -
حذر القائم بأعمال وزير الكهرباء والطاقة المهندس عادل ذمران من حدوث كارثة إنسانية وبيئية في اليمن جراء استمرار الحصار السعودي " البحري والبري والجوي " المفروض على الشعب اليمني بغير وجه حق قانوني أو إنساني .
وقال في مؤتمر صحفي عقد بصنعاء اليوم، نظمته وزارة الكهرباء والطاقة وشركة النفط اليمنية " إن انقطاع الكهرباء أثرت سلبا على جميع مناحي الحياة وقطاعاتها المختلفة بما فيها القطاع الصحي الذي أدى توقف الكهرباء إلى وفاة عدد كبير من الحالات " غرف العمليات والغسيل الكلوي وغيرها" وتأثر القطاع الزراعي وفسدت المحاصيل الزراعية وتلفها نتيجة توقف مضخات المياه والتبريد ".
وأضاف : منذ بداية العدوان السعودي على اليمن تم استهداف قطاع الكهرباء بتعرض دوائر 132 كيلوفولت في حزيز لأضرار خلال الخمسة الأيام من العدوان وتعرضت خطوط النقل 400 كيلوفولت لاعتداء تم على إثره خروج محطة مأرب الغازية ولم يتم إعادتها إلى اليوم".
ولفت المهندس ذمران إلى الصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء نتيجة عدم توفر الوقود " مازوت وديزل" ما ساهم في عدم تمكن المؤسسة من تشغيل محطات التوليد في محافظات الجمهورية إلا بالحد الأدنى .. مبينا أن عملية التوليد تتراوح في تلك المحطات بـ 200 ميجاوات فيما الطلب اليوم على الكهرباء أكثر من 1300 ميجاوات .
وتابع : إن محطة مأرب الغازية متوقفة منذ منتصف أبريل الماضي حتى اليوم وخسائر إيقاف المحطة في اليوم الواحد 240 مليون ريال ، بما يعني توقف لمدة 14 يوم بخسارة ثلاثة مليارات و360 مليون ريال " .
وأشار القائم بأعمال وزير الكهرباء والطاقة إلى أن محطة مأرب الغازية تغطي ما نسبته 45 بالمائة من قطاع الكهرباء في الجمهورية إلى جانب المحطات الأخرى في رأس كثيب والمخا التي تعاني من نقص المازوت نتيجة العدوان السعودي على الشعب اليمني
فيما أوضح مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء والطاقة المهندس خالد راشد أن محطة مأرب الغازية تعرضت لنحو 45 قطع وضرر في منطقة نهم والجدعان بمأرب وهناك فرق فنية تعمل على إصلاح تلك الأضرار منذ تعرضها .
وأشار إلى أن المؤسسة العامة للكهرباء لم تتمكن من حصر الأضرار في خطوط النقل 400 كيلوفولت وخطوط النقل 33 / 11 كيلوفولت وشبكات التوزيع والمحولات وغيرها في جميع محافظات الجمهورية نظرا لاستمرار الاعتداءات عليها .



وقال : إن فرق المؤسسة لم تتمكن الوصول إلى أماكن الأضرار سواء بأمانة العاصمة أو المحافظات وخسائر المؤسسة بمليارات الدولارات وفي تصاعد مستمر حيث طالت الأضرار أبراج نقل الطاقة وخطوط النقل العالي والمنخفض والمحولات التابعة لها وخاصة في أمانة العاصمة ومحافظات صعدة وتعز وعدن وبصورة كبيرة وبقية المحافظات بصورة متفاوتة".



وكان القائم بأعمال وزير الكهرباء تلى بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة وشركة النفط اليمنية حول آثار الحصار الجائر وغير القانوني من العدوان السعودي على الشعب اليمني والقطاعات الخدمية والمؤسسية .. استعرض فيه ما يعانيه الشعب اليمني من كارثة إنسانية وبيئية جراء استمرار الحصار البحري والبري الجوي المفروض على البلاد .



وذكر أن حصار العدوان السعودي من دخول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية مخالفا للأعراف والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة باليمن والتي دعت إلى السماح بدخول مساعدات إنسانية وتسهيل عملية إدخالها لليمن ومن ثم إلى مختلف المناطق .



وأكد أن استمرار الحصار الجائر سيتضرر منه كافة أبناء الشعب اليمني وسيؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني ولن تنعكس على الدولة والمجتمع اليمني فحسب، بل سيكون لها آثارها على المنطقة بكاملها .



وناشد دول العالم وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل لإدانة ورفع الحصار المفروض على الشعب اليمني وإدخال المواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية وعلى وجه السرعة تجنب كارثة إنسانية وبيئية سيعاني منها 25 مليون نسمة.



وبين أن استمرار الحصار الجائر ومنع دخول المشتقات النفطية والأدوية يعني الموت السريري للشعب وكثرة الأوبئة نتيجة كثرة المخلفات وعدم رفعها في أمانة العاصمة وجميع محافظات الجمهورية وتعفن جثث الموتى في ثلاجات المستشفيات ووفاة الكثير من المرضى خاصة مرضى الفشل الكلوي لعدم القدرة على تشغيل جهاز غسيل الكلى .

وأكد ان استمرار الحصار على المشتقات النفطية والأدوية يؤدي إلى وفاة الكثير من المرضى بسبب قلة الدواء وعدم جاهزية غرف العمليات وحفظ الأدوية خاصة لقاحات شلل الأطفال وكذا انعدام الخبز في الأسواق اليمنية نتيجة عدم وجود الوقود والمواد الأساسية كالقمح والدقيق وإلحاق أضرار جسيمة بالمزارعين والمزروعات نتيجة عدم توفر الوقود للري بالإضافة إلى شحة مياه الشرب لعدم القدرة على ضخ المياه من الآبار .