الميثاق نت -
كشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار أن الهيئة تجري حاليا مراجعة لقانون الاستثمار رقم (22) لسنة 2002م بالتعاون مع جهات دولية مرموقة في هذا المجال منها الفيس بورنن التابع للبنك الدولي وجهات داخلية مختصة بغية اقتراح إدخال تعديلات عليه لتطويره وتضمينه مزيداً من التسهيلات للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مؤتمر صحفي عقده أمس بعدن" أن قانون الاستثمار اليمنى يعد من أحسن القوانين في المنطقة من حيث المزايا والتسهيلات التي يقدمها للمستثمرين ومن خلال عدم التمييز بين الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية، إلا أننا نطمح إلى إضافة المزيد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين بما يتواكب والتدفق الكبير للاستثمارات نحو اليمن في الوقت الراهن.
وأضاف أن القانون يضمن للمستثمر امتلاك العقار لأغراض المشروع الاستثماري كما تضمن الحكومة عبر القانون عدم تأميم ومصادرة المشاريع الاستثمارية إلا بحسب احكام الدستور، فضلا عن كون القانون يمنح المستثمر اعفاء من ضريبة الأرباح لفترة ادناها 7 سنوات وقد تصل إلى 16 سنة كحد اقصى وكذا إعفاء الموجودات الثابتة من كافة الرسوم الجمركية المفروضة عليها وأيضا اعفاء مستلزمات الإنتاج او المواد الخام 50 % من الجمارك بالنسبة للمشاريع الصناعية و100% بالنسبة للمشاريع الزراعية والسمكية.
ولفت إلى أن اليمن حققت نتائج مثمرة لاستقطاب الاستثمارات الضخمة في ضوء نجاح مؤتمر استشكاف فرص الاستثمار في اليمن الذي عقد بصنعاء في 22- 23 ابريل الماضي بمشاركة واسعة للشركات الخليجية من بين عدد المشاركين في المؤتمر الذين تجاوزوا 900 مشارك .. مشيرا إلى أن الهيئة بدأت فعلا بتنفيذ نظام النافذة الواحدة من خلال استحداث مكاتب حكومية تتبع إداريا الهيئة العامة للاستثمار التي تقوم بإصدار كافة التراخيص اللازمة لإقامة مشروع استثماري.
وأوضح أن قيادة الهيئة تعكف حالياً على تحسين أداء الهيئة من خلال استقطاب كوادر كفؤة ذات قدرات وخبرات عالية من القطاع الخاص.
منوها إلى أن لدى الهيئة استراتيجية ذات شقين يتضمن الأول العمل على استقطاب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة الحجم وشقها الثاني استحداث مشاريع استراتيجية في مختلف القطاعات الاقتصادية بهدف تحقيق التجارب الناجحة والعمل على مساعدتها.
وأفاد أن فريق عمل يعمل حالياً في إطار الحكومة على مراجعة قوانين الضرائب والجمارك والشركات وحماية الملكية الفكرية من أجل التوجه نحو انفتاح أكثر تجاه السوق الحرة.
منوها إلى أن الحكومة تعمل حاليا على استكمال إنشاء السوق مالية في اليمن التي ستؤثر بشكل إيجابي على أداء شركات القطاع الخاص واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال.
مؤكداً حرص الحكومة على تشجيع المغتربين على استثمار أموالهم في مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الوطن وليس فقط في المشاريع العقارية كما هو حادث الآن.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن اليمن التي تملك شريطا ساحليا يفوق الـ2200 كيلو متر وأكثر من 140جزيرة، تمثل عمقا استراتيجيا لدول مجلس التعاون الخليجي وبوابة المجلس إلى العالم ونافذة المجلس إلى القرن الأفريقي الأمر الذي يشجع ويحفز قيام استثمارات سياحية عملاقة.
وأكد أن نجاح جهود الحكومة اليمنية في محاربة الإرهاب من ناحية والمضي قدما في تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية ساهم في نجاح مؤتمر المانحين الذي عقد أواخر العام الماضي بلندن والذي استطاعت اليمن من خلاله ان تتحصل على مبلغ 5.066 مليار دولار كمساعدات ومنح لتأهيل الاقتصاد اليمنى في الانخراط باقتصاديات مجلس دول التعاون الخليجي على وجه الخصوص واقتصاديات دول العالم بشكل عام، مبينا أن معظم هذه المبالغ ستخصص لإقامة مشاريع البنية التحتية من طرقات وجسور وغيرها.