الأحد, 26-يوليو-2015
الميثاق نت -  قال الأستاذ عبده الجندي الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام إن اليمنيين لم يعودوا بحاجة الى هدنة بقدر حاجتهم إلى وقف العدوان ورفع الحصار.<br />
واعتبر الجندي في مقاله الأسبوعي في "الميثاق" أن الهدنة تحتمل العودة بوحشية أشدّ وبقدرات قتالية متجدّدة، في حين أن وقف العدوان سوف يفتح المجال للحوار بين المكوّنات السياسية يوصل الشعب اليمني إلى ما هو بحاجة إليه من الحلول. الميثاق نت: -
قال الأستاذ عبده الجندي الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام إن اليمنيين لم يعودوا بحاجة الى هدنة بقدر حاجتهم إلى وقف العدوان ورفع الحصار.
واعتبر الجندي في مقاله الأسبوعي في "الميثاق" أن الهدنة تحتمل العودة بوحشية أشدّ وبقدرات قتالية متجدّدة، في حين أن وقف العدوان سوف يفتح المجال للحوار بين المكوّنات السياسية يوصل الشعب اليمني إلى ما هو بحاجة إليه من الحلول.
وأشار إلى أن "وقف العدوان ورفع الحصار حاجة يمنية ملحة، والهدنة حاجة لإيقاف الدول العدوانية تخرجها من مأزق ما وصلت إليه من الإحراج والفشل".
ولفت الجندي إلى أن القوى الرافضة للعدوان والرافضة للداعمين والمساندين له مطالبون بعدم الركون الى هذا النوع من الحلول الجزئية الزائفة التي تظهر غير ما تخفي، لأن مجزرة المخا بمحافظة تعز وما نتج عنها من الضحايا الأبرياء تكشف أن هذه المجزرة المحرجة لن تكون الأخيرة ولن تكون سوى واحدة من سلسلة الدماء والدمار وما يثيرانه من الأوجاع والأحزان وردود الفعل الانتقامية.
وشدّد على أن واجب القوى الوطنية يحتّم عليها الاستمرار في طرح ما لديها من الحلول والبدائل التي تمكّن لإرادة الشعب اليمني أن تنتصر على أعدائه، لاسيما وأن الضغوط الخفية هي وحدها الدافعة لإعلان هدنة بمثابة منحة بعيدة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الذي لم يعد يمتلك وجهة نظر قادرة على استخدام ما لديه من سلطات عالمية تتعلّق بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين من الناحية الدستورية والقانونية لميثاق الأمم المتحدة الذي ضرب به المعتدون عرض الحائط، لأن الاتفاق النووي بين جمهورية إيران الإسلامية وبين الدول الخمس زائد واحد لا يخلو من تأشير على طبيعة العدوان الذي يعاقب إيران في قتل وتدمير الشعب والوطن اليمني المستضعف من وجهة نظر جبابرة المال.
وقال الجندي إن دول العدوان التي استهدفت كل ما هو حي في مقدّرات الشعب والوطن اليمني العربي استطاعت أن تستخدم ما لديها من أموال لشراء القرار رقم 2216 الذي يشرعن ما لا شرعية له، تتّخذه من مصلحة الأشخاص التابعين لهذه الدولة أو تلك قدسية أقوى من قدسية الشعب اليمني صاحب القول الفصل في انتخاب قياداته، مؤكدين بذلك أن الديمقراطية والعدالة عبارة عن يافطات شعاراتية مشروطة بالحدود الدنيا والحدود العليا للتوجّهات والولاءات الايديولوجية لهذه القوة العظمى أو تلك القوى التابعة لها المؤيّدة في السلطة القائمة على التوريث.
وأضاف: "لا يكفي أن تكون مواطناً يمنياً لكي تصل إلى الحكم، بل ولا بد أن تكون مقبولاً من هذه الدولة الامبريالية أو تلك التي تمتلك الثروة وتمتلك القوة وتمتلك الهيمنة على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي".
تمت طباعة الخبر في: الخميس, 21-نوفمبر-2024 الساعة: 11:21 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-43518.htm