استطلاع / عبدالكريم المدي الشرفي -
نقابيون وناشطون لـ« الميثاق»:تسريح ملايين العمال بدون حقوق جريمة لا ينبغي السكوت عليها
أكد عدد من قيادات المجتمع المدني والناشطين أن دور المجتمع المدني والاتحاد العام لعمال اليمن حيال فقدان حوالي (3) ملايين عامل وظائفهم لم يكن دوراً ايجابياً وفاعلاً، حيث لم يتم التصدي لهذه المذابح ووضع حد لها وكذا تعويض الموظفين المسرحين، مشيرين في تصريحات لـ«الميثاق» إلى أن كل شيء في البلاد تراجع بما في ذلك دور المجتمع المدني..
لافتين إلى أن هذه الأوضاع التي خلفت هذه المآسي لن يتم التعافي منها إلا بعد سنوات طويلة إذا ما توافرت الإرادات.
مشددين على ضرورة اضطلاع كافة الأطراف في المجتمع بمسئولياتهم ومحاولة التخفيف من نتائج خسارة هذه الأعداد الكبيرة مصادر أرزاقها ووضع معالجات حقيقية وذات جدوى بالشراكة مع كافة القطاعات والجهات المسئولة والفاعلة.
إلى الحصيلة :
: الكل يتفرج على معاناة العمال وفي المقدمة اتحاد العمال ! في البداية تحدث الكاتب والنقابي عبدالوهاب الشرفي قائلاً: إن فقدان ثلاثة ملايين مواطن مصادر دخلهم من أسوأ الآثار المترتبة على الصراع الداخلي والعدوان الخارجي، رغم إن هناك بطالة قبل هذه الأحداث وعلينا أن نتخيل كم تضاعفت مأساويتها وكم هي الأسر التي تعاني وكان يفترض أن يقف المجتمع كل المجتمع معها وفي المقدمة النقابات ومنظمات المجتمع المدني والإتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية، لكن يبدو لي أن الجميع خذل هذه الشريحة الواسعة والكبيرة من المجتمع، وفي تقديري أن هذه جريمة بحق الإنسان وظلم يجب أن يُرفع ويوضع له حد.
مضيفاً: أن هناك مشكلة حقيقية في تشغيل واستيعاب الأيدي العاملة والخريجين في مختلف التخصصات في البلد قبل هذه الاحداث، وحتى الكثير ممن كانت تتوافر لهم مصادر دخل لم تكن عوائدها تكفي نفقاتهم واحتياجاتهم المعيشية ومتطلبات أسرهم من الأساسيات فما بالنا اليوم كيف يعيش هؤلاء وكيف تواجه آلاف الأسر ممن فقدت مصادر دخلها المتغيرات والارتفاع المخيف في الأسعار، مع علمنا ان دخلها الشهري صار منعدماً؟ ولعل الأمر المؤسف حقا انه لم يقم احد بواجبه تجاه هذه الملايين من الذين فقدوا أعمالهم أو تم تسريحهم من وظائفهم، وبالتالي انضمت ملايين الأسر اليمنية إلى قائمة المعدمين والجوعى. والكل يتفرج وفي مقدمة المتفرجين النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني المعنية في الدفاع عن حقوق هؤلاء وتحسين ظروف حياتهم المعيشية لكن يبدو أنه لم يرتفع صوت أحد في وجه هذا الباطل، اضف إلى ذلك الإعلام والصحافة لم يسمعوا أحداً أصوات هؤلاء الضحايا والمظلومين من الموظفين والعمال الغلابى.. وقال: علينا ألا ننسى الدور المهم الذي ينبغي أن تقوم به المنظمات الحقوقية والحقوقيون في هذه القضية حقوقياً وقانونياً، وهذا أيضاً يعود ربما إلى أن تركيبة المنظمات في البلد مازالت دكاكينية تخدم فصيلاً او افراداً معينين اكثر مما تخدم قضايا وطنية وحقوقية وإنسانية من صلب اهتماماتها واختصاصاتها ومهنيتها هذا إذا كانت تؤمن بشيء اسمه مهنية وتنشط مهنياً.
وعلى أية حال أعتقد أنه في ظروف كهذه يصعب التعويل على المنظمات، وبالتالي المطلوب من المتضررين انفسهم البدء بالتكتل والقيام بأنشطة وفعاليات تسلط الضوء على قضيتهم وتفرض التعامل معها بما تستحقه من جدية وأهمية.
الصوفي: نأمل أن يستعيد اتحاد العمال والمنظمات أدوارهم وواجباتهم
من جانبه تحدث الأستاذ حسين الصوفي - عضو المجلس التنفيذي لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين قائلاً: إن دور اتحاد العمال ومنظمات المجتمع المدني محوري ومهم في هذا الجانب وهذا ما لم نلمسه او نشعر به، لأن النقابات والاتحادات والمنظمات وتحديداً الحقوقية معنية بالدرجة الاولى بالدفاع عن هؤلاء ومقاضاة الجهات التي قامت بتسريحهم من أعمالهم تعسفياً دون أن تدفع لهم حقوقهم أو تحتاط في التسريح بتلك الصورة التي رأيناها خلال الفترة الماضية، وهناك محكمة عمالية متخصصة في هذا الجانب لم تعمل بالطريقة التي يجب ولم يتم تفعيلها كواحدة من اهم الجهات التي تحمي أكبر وأهم شريحة في المجتمع شريحة العمال، ويضاف إليها المحكمة الإدارية ربما هي الاخرى معنية بهذا الأمر، لكن الحاصل أن الجميع يتفرج على مآسي وقهر وظلم بحق ملايين الناس ولم يتم منعه أو التصرف وفقاً للقانون واللوائح للتخفيف من حدته وتأثيراته المباشرة على حياة الناس واستقرار الأسر الذي يعني استقرار المجتمع والنسيج الاجتماعي.
في كل الأحوال لن نفقد الأمل في استعادة اتحاد العمال ومنظمات المجتمع المدني وكل الأطراف المعنية بهذه القضية لدورهم وتحريك الساكن واعادة الاعتبار لهم أنفسهم ولمسئولياتهم، ويبدو أنه لا خيار أمام هذا الأمر وخاصة أنه لم يعد هناك حكومة فعلية ومؤسسات دولة تتبنى مثل هذه القضايا وفقاً للقانون، ولم يعد هناك أيضا جهات حقوقية ومتطوعون وحتى إعلام ينافحون عن هؤلاء الناس ويحسون بحجم المعاناة التي تعانيها آلاف الأسر.
المنتصر: تشكيل غرفة عمليات ومجلس تنسيق من مختلف الجهات لمعالجة هذه القضية
النقابي محمد صالح المنتصر - عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن رئيس دائرة الإعلام قال: لا يوجد إنسان نقابي اختار لنفسه هذه المسئولية النضالية والإنسانية سعيداً وهو يرى ملايين الموظفين والعمال مسرحين من وظائفهم وأسرهم جائعة.. المرحلة كما تعلمون معقدة وصعبة وفوق قدرات أي جهة أو منظمة أو نقابة أو اتحاد، ومن يقول عكس هذا الكلام إنما يكون من باب المزايدة، صحيح قد يكون هناك قصور ما في عمل الاتحاد أو النقابات أو المنظمات لكن قل لي كيف أذهب اليوم للمكلا أو سيئون أو عدن أو تعز أو صعدة أو أو للشركات النفطية والحقول في المسيلة وصافر وجنة وغيرها، لكي أقف على هموم الفروع وملفات العمال وقضاياهم، حتى الامكانات المادية لم تعد كما كانت ولا حتى النصف، وبالتالي نحن أمام أوضاع صعبة خلقها هذا الواقع المر، صراع واحتراب داخلي في كل مكان وعدوان خارجي غادر ووحشي يدمر كل شيء، ولا ننسى أن هناك مصانع وشركات ومؤسسات عدة أُغلقت بسبب ما تسمى بالقوة القاهرة إما نتيجة قصفها وتدميرها كلياً كمصانع الإسمنت والالبان والمعامل الأخرى، أو نتيجة انعدام الوقود والكهرباء وما إلى ذلك من التعقيدات والكوارث المتعددة التي غرق المجتمع فيها.
لا نريد أن يفهم البعض أننا نتنصل عن مسئولياتنا، ولكن نحن في وضع حرج يفوق القدرات والطاقات والامكانات، ورغم ذلك لن نستسلم أبداً وندعو الجميع لتحمل المسئوليات والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية والمتطوعين للقيام بخطوات عملية في هذا السياق للدفاع عن حقوق العمال ووقف نزيف الوظائف ومعاناة الناس.. وأقترح أن يتم تشكيل غرفة عمليات أو مكتب تنسيق بين مختلف الجهات يتم من خلاله التنسيق فيما بينها للتعامل مع هذه القضية وتنظيم العملية والتخاطب مع الجهات الأهلية من أرباب العمل ومع الجهات الرسمية ومع المحاكم وغيرها، حتى على الأقل نضبط العملية ونشعر أرباب العمل إن المسألة ليست سهلة وأن قطع أرزاق الناس ليس أمراً هيناً، وهذا ما أتمنى أن يتم البت فيه والعمل به ودراسته فورا بين الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيين والناشطين ومعهم الإعلام والصحافة.. وألف شكر لصحيفة «الميثاق» على تبنيها الدائم لمثل هذه القضايا المهمة المرتبطة بأوضاع وحياة ومصالح الناس.