الميثاق نت- لقاء / عبدالكريم المدي: -
طمأن الوزير السابق/ المهندس هشام شرف عبدالله اليمنيين الذين تحاول الوسائل الإعلامية الموجهة بثّ الهلع والمخاوف في أوساطهم بخصوص سعر صرف الريال أمام العملات الصعبة والأوضاع الاقتصادية بشكل عام، موضحاً لـ «الميثاق» عدداً من النقاط والحقائق المهمة التي قد تكون نسبة كبيرة من المواطنين غير متنبهين لها في خضم الأحداث الجاريه وتطوراتها.
مشيراً الى أنه لا خوف على الريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى مطلقاً، فمبررات هذا الخوف يجب أن تزول من خلال منطق الأشياء التي تقول: إن الريال اليمني هو الذي ستبحث عنه العملة الأجنبية التي تتدفق لليمن بوفرة لتمويل الحرب والعدوان.
وفي هذا اللقاء الخاص كشف الوزيرالأسبق هشام شرف عدداً من الحقائق الغائبة عن كثير من الناس مُبدّدا المخاوف التي تروج لها الآلة الإعلامية الداخلية والخارجية والتي تندرج في إطار حرب الاشاعات.. فإلى التفاصيل:
أسباب الإهتزازات في العملة
> المواطن اليمني اليوم بحاجة لمن يهدىء من مخاوفه ويهدئ من روعه ويساعده على فهم ما يجري والتعامل معه بالشكل الذي ينبغي وأنتم - يا معالي الوزير - بما تمتلكونه من خبرة وتجربة حافلة خير من يضطلع بهذه المهمة؟
- أولاً: أقول لمن يتخوفون من موضوع الدولار وعلاقته بالريال سواء بالنسبة للجانب المتعلق بتحرير التعامل مع المشتقات النفطية أو بالنسبة لسعر صرف العملة الوطنية (الريال)، بأن الدولة من وظائفها الأساسية أن تكون منظمة وليست متحكمة في القرار الاقتصادي ،وتتدخل في ظل الأوضاع الطبيعية كمنظم للجانب المالي والنقدي عند تطبيق القرار الخاص بالتعويم، أو حدوث تضخم سببه صرفيات هائلة أو طبع جديد للعملة، أو أي طارئ يحدث في عملياتها المالية المعتاده.
ثانياً: من المناسب أن يعلم الجميع بأن أي اهتزاز في هذا الجانب عادة ما يكون بسبب الصرف غير المبرر للعملة كمصروفات دفاعية أو زيادة غير مدروسة في الانفاق الحكومي كالتوظيف الذي لم يتم التخطيط له ، أو الصرف لشراء الولاءات وشن الحروب وغيره، وما لدينا الآن ليس حرباً داخلية اطرافها كلهم في الداخل، بل العكس المصدر والتمويل خارجي بحدود 100%.
مبررات الإطمئنان
> ما هي مبررات الإطمئنان وموقف الريال اليمني؟
- ليطمئن كل الإخوة المواطنين بشأن وضع العملة الوطنية خلال هذه الفترة، فما يُصرف في ظل العدوان حالياً هو بالعملة الصعبة، سواء دولار، أو ريال سعودي أو درهم اماراتي سواء لدعم الآلة الحربية العدوة أو عملائها وذلك لاستمرار الحرب وتحقيق ما أمكن من واقع على الارض، وما تتم من تحويلات مالية كبيرة الى داخل البلد قد تجاوزت سقوف عالية جعلت الحاجة للريال اليمني ماسة لتسيير عمليات البيع والشراء والأنشطة المختلفة في اطار الصراع الدائر واستمرار العدوان، ومعروف إنه عندما تتدفق الأموال الى دولة ما، بغض النظر عن الأسباب والاستخدامات، فإن ذلك يعزز وضع العملة الوطنية بحكم الحاجة إليها، حيث وأنها المُستخدمة داخل البلد لتسيير الأنشطة اليومية والعمليات وشراء المواقف أو الضمائر وخلق واقع جديد على الارض، وبالتالي هناك في الوقت الراهن وفرة بالعملة الأجنبية في اليمن وبالذات مناطق العمليات العسكرية بسبب هذه الحرب الآثمة على البلاد.
وكم كنا نتمنى أن تُسخّر هذه المليارات، التي استخدمت لتمويل العدوان،للبناء والتنمية والاستثمار، ولكن للأسف فقد حددوا لها طريقاً تائهاً بسبب تفكير المعتدين ومن يقف معهم، وبالرغم من ذلك سيبقى اليمن ويختفي المعتدون وعملاؤهم.
العملة الأجنبية ستبحث عن الريال
> ما توقعك بمدى التأثير على العملة الوطنية وكيف يقيم أداء البنك المركزي اليمني؟
- من غير المتوقع أن تطرأ تغيرات كبيرة في وضع العملة المحلية بسبب الأداء الجيد للبنك المركزي اليمني واستخدامه للعديد من الأدوات المالية والنقدية الصائبة، وكذلك لوجود تدفقات مالية غير رسمية هائلة بسبب تسيير أنشطة وعمليات وتحركات العدوان علي اليمن، والريال سيكون هو المطلوب الأول للصرف لتسيير معظم الانشطة في البلد، سواء الايجابية أو السلبية، والعملة الأجنبية من دولار وريالات خليجية هي من سيبحث عن الريال خلال الفترة القادمة حتى نهاية العدوان، وأكرر هنا الحرب الدائرة ليست محلية أو بين اطراف داخلية فقط، الحرب تمولها قوى عدوان بالمليارات وتشتري ولاءات بمبالغ خيالية وهذا يستلزم استخدام مبالغ مناظرة بالريال كذلك، وهذا النشاط المالي ليس استنزافاً للريال من منظور مالي، بل هو تعزيز له. ومعلومة اضافية
> وفيما يخص الجانب المالي.. ما الصرفيات التي يُعتقد أن المالية والبنك المركزي اليمني قد صرفوا كثيراً لأجلها خلال الأشهر الماضية من هذا العام وأواخر العام الماضي؟
- أحبُّ هنا أن أوضح للجميع معلومة مهمة وهي أن مصروفات الدولة خلال التسعة الأشهر الماضية اقتصرت على المرتبات ، ومؤخراً تكاليف عمليات عسكرية محلية وليست عمليات خارج البلد كما أنه ليس هناك برنامج استثماري، فقط دخل موضوع الصرف على العمليات العسكرية في الداخل ولكن ليس هناك أي استيراد للسلاح، والعمليات الاستيرادية للمشتقات النفطية في أدنى الحدود وهو بالاضافة لحصار الموانئ هو ما سبب مشاكل المشتقات.
تجربتي كوزير
> ما أوجه الشبه بين العام 2015 والعام 2011م فيما يخصّ العملة الوطنية وتجربتك كوزير في وزارات ومواقع متعددة في الدولة؟
- هناك وجه شبه كبير بين هذا العام والعام 2011م وتحديداً جانب التدفقات المالية الخارجية ، ولعل هذه هي نفس الأسباب التي منعت تدهور العملة الوطنية ( الريال ) في 2011م بالرغم من المراهنة عليها آنذاك عندما كانت قطر تُرسل المليارات لعملائها ضد نظام الحكم وضد الرئيس علي عبدالله صالح، ومن خلال عملي وتجربتي كوزير للصناعة والتجارة ووزيراً للنفط والمعادن، ونائباً لوزير التخطيط والتعاون الدولي نلاحظ إن مختلقيّ الاشاعة والمرجفين دائماً ما يتحدثون عن أن التوريدات التجارية للغذاء ودخول القطاع الخاص الى سوق المشتقات النفطية سوف يستهلك العملة الصعبة ويسبب شحة في سوق العملات الاجنبية؛ وهذا الطرح مردود عليهم .
> فضلاً وضّح أكثر لماذا مردود عليهم ؟
- مردود عليهم ، لأن الدولة ، أصلاً ، تمول عدداًمحدوداً جداً من السلع الأساسية والتي لاتسبب الشحة التي يروجها أصحاب الاشاعات، ومعظم السلع في السوق اليمنية يمولها التجار أنفسهم من موجوداتهم من العملة الصعبة بالداخل والخارج، وبالتالي في الظروف الحالية قل الاستهلاك وقل التمويل بشكل متوازن وطبيعي وسوق العرض والطلب هو مايحدد النشاط الاستيرادي، لولا ماحدث من حصار للموانئ وعدوان أثر على المناخ الاستيرادي في البلد وجعل التجار يتخوفون، ولهم حق في ذلك لأسباب عديدة.

تمويل شراء المشتقات النفطية
> ما هي الجهة التي ستتكفل بتوفير العملة الصعبة وتمويل فاتورة إستيراد المشتقات النفطية؟
- بالنسبة للمشتقات النفطية، فإن من يريد استيرادها والمتاجرة بها سوف يمولها من حساباته بالداخل أو الخارج والدولة ستورد ماتراه مطلوبا وبحسب امكاناتها للمنافسة وتقديم خدماتها للمواطن في السوق ولهذا لن يؤثر هذا على احتياطيات البنك المركزي الذي يتباكون عليه، بل على العكس فإن دخول القطاع الخاص سيخفف العبء كثيراً على الدولة، والتي ستكون مراقبة ومنظمة وليست متحكمة في سوق العرض والطلب، بالرغم من انها وكغيرها من الدول تتدخل لتصحح أي اختلالات أو طوارئ.
مشاكل اللجان الثورية!
> هناك شكاوى عدة من موضوع اللجان الثورية وافتقادها للخبرة والمختصين وقد تعالت الأصوات الداعية لضرورة إعادة النظر في هذه المسألة من قِبل أنصار الله ، وفي هذه النقطة المهمة والمزعجة لدى الكثيرين..؟
- هذه مسألة بالفعل مقلقة ومؤثرة بشكل واضح ، وأعتقد أنه من المهم على الإخوة الحوثيين تدارك هذا الأمر ووضع حد له، لابد عليهم أن يتركوا الناس يشتغلون ويقومون بممارسة أنشطتهم بشكل طبيعي وفي اطار سياسات السوق المفتوحة، والسوق تُنظّم عبر المختصين والخبرات والغرفة الصناعية والبنك المركزي والبنوك التجارية، ولاداعي لوجود هذه اللجان الثورية في شؤون المال والأعمال والتجارة والإدارة، وبناء على هذا ننصحهم أن يصرفوا هذه اللجان ويأمروها بالذهاب للقتال في ميادين المواجهات وتنظيم شؤون المعارك ويتركون العمل التجاري والمالي والاقتصادي لأربابه ومختصّيه، أما مايتعلق بمحاربة الفساد، وهو الشماعة الخاصة بوجود تلك اللجان، فلتترك للاجهزة المختصة وهي كثيره، ولنعمل على تقويتها وتحديثها واشراك البرلمان فيها، ولكن ليس استخدام تلك اللجان والتي ظهر أن العديد منها وجد لتصفية حسابات شخصية وتسجيل مواقف، وكذا تحقيق المكاسب. شعار الكل يحارب الفساد وتكوين لجان من النواب والرقابة وغيرهم يغنينا عن التجارب بالمحاولات والاخطاء.
التاريخُ خيرُ شاهد
> ماهي الكلمة الأخيرة التي يود أن يقولها الوزير هشام شرف في ختام هذا اللقاء؟
- اسمح لي أن أقول كمتممة لما تم طرحه ومناقشته معك هنا ، فمن ناحية اقتصادية ومالية وقانونيةوبشفافية تامة.. إننا كدولة وشعب صحيح قد فقدنا ممتلكات ومشاريع وبشر بسبب العدوان الآثم والأعمى على بلادنا .حيثُ تُقدر تكاليفها بمئات المليارات، كما تحملنا خسائر كبيرة جداً لعائدات أنشطة اقتصادية وتجارية وثروات طبيعية (النفط) بمئات المليارات من العملة الصعبة، لكننا لم نسقط ولم ولن ننكسر، وهذا هو الحال بإذن الله مع العُملة الوطنية، وسيأتي الوقت الذي تدفع فيه دول العدوان كلها هذه الكلفة أمام العالم .سواء شاءوا أم أبوا، والتاريخ خير شاهد.