قراءة: فائز سالم بن عمرو -
انتهج المؤتمر الشعبي العام في مساره الطويل سلطة ومعارضة خياراً سياسياً سلمياً قائماً على التمسك بالثوابت الوطنية والدستورية والقانونية في رفض العدوان وانتهاك سيادة اليمن جواً وبحراً وبراً، واعتبر الحصار البري والبحري المفروض على الشعب اليمني منذ بداية العدوان انتهاكاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، وكما يعتبر المؤتمر السلوك العدائي من دول العدوان جريمة كبرى تهدف الى تجويع الشعب اليمني وتركيعه لفرض أجندة مشبوهة وإرهابية، وتنم عن أحقاد تاريخية ونفسية من قبل العدوان السعودي وحلفائه، فقد دعا المؤتمر الشعبي العام في بياناته وتصريحات وحوارات قياداته إلى رفض الإرهاب وتجريمه وضرورة رص الصفوف داخلياً وخارجياً لمحاربته وتجفيف بؤر هذه الآفة الخطرة، ودان واستنكر استبدال الدولة ومؤسساتها الشرعية والسيادية وخاصة المؤسسات العسكرية بالمليشيات الحزبية والمناطقية والجهوية التي تهدد اليوم بزج اليمن في صراع داخلي وإقليمي تتجاوز أخطاره الدول التي تدعم هذا العدوان وتغذي المليشيات الإرهابية لتحقيق مآربها على أرضنا وشعبنا.
وأكد المؤتمر الشعبي العام بقياداته وأطره التنظيمية القيادية والقاعدية على ضرورة الاحتكام للحوار ومشاركة كل الأطراف السياسية في حوار جاد وشامل وشفاف لدراسة ومناقشة القضايا الخلافية والخروج بحلول توافقية شاملة تحافظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، مشدداً على احترام الدولة ومؤسساتها التشريعية والدستورية، وعلى مرجعية المبادرة الخليجية لحل الأزمة، إضافة إلى مخرجات ومقررات الحوار الوطني والسلم والشراكة التي أقرتها الأحزاب والمكونات السياسية بإشراف الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الذي رعى الاتفاق.
ومنذ بداية أزمة 2011م حذر المؤتمر من خطورة الانجرار للعمل العسكري وحذر من الخطاب والسلوك المناطقي الذي مارسه الفار هادي في عدن ضد ابناء الجيش والأمن، وحذر بأن هذه الأعمال المرافقة بحملة تحريض إعلامي والاستقواء بالمليشيات الحزبية والمناطقية ستجر البلاد إلى صراع طائفي ومذهبي تريد السعودية ودول الخليج تصفية حساباتها مع إيران على الساحة اليمنية وبدم يمني، ودعا إلى تحييد المؤسسة الأمنية والعسكرية وكافة مؤسسات الدولة عن الصراع السياسي الحزبي كون المؤسسة الأمنية والعسكرية هي الصمام لاستقرار اليمن والحفاظ على وحدته وصون أراضيه من المعتدين بالداخل والخارج.
وحرص المؤتمر وقيادته تجاه قضايا الوطن والمواطن بالالتزام بالعمل السياسي السلمي لحل الخلافات والتباينات كما أنه يرفض ان تكون له مليشيات حزبية يستعملها اذرعاً لتحقيق مأرب سياسية وحزبية وجهوية كما تفعل بعض الأحزاب والمكونات السياسية لتقفز للسلطة.. وأكد المؤتمر مراراً وتكراراً بأنه لا دخل له ولا قياداته السياسية في الصراع الدائر في البلاد، وان الجيش مؤسسة وطنية سيادية تتبع السلطة التنفيذية وتأتمر بأمرها. وذكر المؤتمر كل أبناء الشعب اليمني بأن المؤتمر اختار ان يكون حزباً سياسياً معارضاً يمارس العمل السياسي السلمي للتعبير عن آرائه وفكره ومواقفه، وقد تعرض المؤتمر الشعبي العام لحملة إعلامية وسياسية ولاعتداءات وتصفية لقياداته وأعضائه في العاصمة وفي فروع المحافظات، وتم حرق مقراته والاعتداء على ممتلكاته ولم يجابه هذه الاعتداءات إلا بالمواقف السياسية السلمية القائمة على رفض الانجرار للعنف وحل المشاكل والخلافات بالحوار وإشراك جميع المكونات في الحوار وفي وضع الحلول، كما أنه يجدد التأكيد على أن الانتخابات والتنافس الديمقراطي على السلطة حق مشروع لكل اليمنيين وأحزابهم، ولا يقبل بالوصول للسلطة عن طريق الانقلابات أو الاغتيالات واستبدال مؤسسات الدولة بمليشيات ومجالس حزبية وجهوية يتم فرضها على الشعب بوصاية دولية أو إقليمية أو عن طريق القوة العسكرية والغلبة المسلحة.
لقد حذر المؤتمر الشعبي العام الصانع للمنجزات الوطنية والمكاسب الاقتصادية والسياسية ما قبل العدوان السعودي وحتى اليوم من خطورة الأعمال والتصرفات التي يمارسها الفار هادي ومليشياته في القتل والسحل وتفجير المساجد دعم الإرهاب للتشبث بالسلطة وكذلك رهن اليمن وسيادته وأرضه وشعبه لمجلس الأمن وإخضاعه عبر الفصل السابع ثم استدعاء العدوان السعودي لضرب اليمن وتدميره لتمكين هادي من حكم اليمن وإدارته بطريقة غير مشروعة تخالف الثوابت الوطنية والدستورية والقانونية والمبادرة الخليجية.
جاءت كل هذه المواقف السلمية والوطنية للمؤتمر الشعبي العام الذي يشدد على نهج الحوار والبحث عن الحلول السلمية والمخارج السلمية للبلاد من الأزمة.. ووقف التصارع منذ 2011م، خصوصاً وقد جسد المؤتمر ذلك بحرصه على تسليم السلطة سلمياً عبر انتخابات رئاسية والتوجه للمعارضة وتجنيب اليمن الاحتراب والمواجهة العسكرية بمبادرة خليجية شارك فيها أشقاؤنا الخليجيون واعتبرت نموذجاً متحضراً وديمقراطياً في محيط ربيعي يسوده الصراع والقتل والعنف.
وعلى الرغم من الحملات التحريضية الإعلامية والسياسية التي تستهدف المؤتمر وقيادته، إلاَّ أنه اختار النهج السلمي الحضاري في دحض وتفنيد تلك الأكاذيب والتعبير عن مواقفه ومبادئه برؤى مقنعة وصادقة وشفافية ووضوح، وحين استهدف العدوان السعودي مقراته ومنازل قيادته وكوادره في حملة هيستيرية تخرج عن كل أعراف الحرب ومواثيق الهيئات الدولية وتعاليم الدين الإسلامي، انتهج العمل السلمي والخيار السياسي في رفض واستنكار الجرائم التي استهدفت مقراته وحياة قياداته وكوادره وفي المقدمة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الذي واجه كل هذه الأعمال والاعتداءات بطرق سلمية حضارية، ولم ينجر للعنف والقتل والانتقام.
ونقف على المواقف السياسية والوطنية والحلول التي قدمها المؤتمر لحل الأزمة اليمنية وجمع الأطراف المتصارعة على طاولة الحوار واشراك جميع الاطراف للخروج بحلول وطنية دائمة وثابتة وقابلة للتطبيق وتستجيب للواقع اليمني وتحافظ على سيادة الوطن وأمنه واستقراره، ويمكننا الوقوف على أهم المواقف والمبادرات والحلول التي قدمها المؤتمر أو رحب بها أو سعى إليها لإيقاف العدوان وإنهاء الأزمة والعدوان على اليمن:
= أكد المؤتمر في بياناته على رفض الطائفية والعنصرية والدعوات الحزبية الضيقة التي تسعى بعض الأحزاب والقوى إلى جر المؤتمر الى المربع الذي تريد، جاء ذلك في بيان المؤتمر على اقتحام مليشيات الإصلاح بتعز لمنزل الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر وكذلك اقتحام مليشيات الاخوان لفرع مؤتمر تعز ونهبه واحراقه واعتبر المؤتمر ذلك العمل الإجرامي الجبان بأنه يعبر عن توجه طائفي مناطقي مقيت لا يمت لأخلاق اليمنيين وقيمهم في التعايش بصلة، ولا يراعي حرمة المنازل والمساكن ".
= منذ بداية العدوان السعودي على بلادنا أعلن المؤتمر رفضه حصار الشعب اليمني بحراً وبراً وجواً واعتبر ذلك جريمة لتجويع الشعب اليمني وتركيعه " وظل يناضل لكسر ذلك الحصار.. مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام حمل- الاسبوع الماضي- عبدربه منصور هادي والمتواجدين معه في الرياض ودول التحالف وفي مقدمتها السعودية المسئولية القانونية والأخلاقية المترتبة عن تشديد الحصار الجوي والبحري والبري على اليمن ومنع رحلات الطيران اليمني من الإقلاع والهبوط في مطار صنعاء الدولي..
= رحب المؤتمر بكل دعوة وحل سياسي لإنهاء الأزمة اليمنية، حيث "رحب مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام بدعوة الوزير المسئول عن الشئون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله العماني ونظيره وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان لعمامرة في بيانهما المشترك مطلع هذا الشهر، والذي أكدا خلاله على أهمية الحوار وإيجاد حل سياسي لحل الأزمة في اليمن ".
= المؤتمر يرحب بالهدنة الإنسانية في اليمن التي فرضها الأمين العام للأمم المتحدة ويطالب الجميع بالالتزام بها، حيث عبر مصدر مسؤول في المؤتمر العام عن استيائه الشديد من عدم اعتراف العدوان السعودي بالهدنة غير المشروطة التي أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة للأغراض الإنسانية.. وعبر المصدر عن أسفه لصمت المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن من هذا الرفض المتعمد من قبل دول العدوان للهدنة الإنسانية غير المشروطة المعلنة من الأمم المتحدة.. وهي الهدنة التي أعلنت خلال عيد الفطر ولكن لم يلتزم بها العدوان السعودي..
= طالب المؤتمر بانسحاب كل المليشيات من المدن والمحافظات اليمنية على أن توكل للجيش مهمة الحفاظ على الأمن ومحاربة الإرهاب " ودعا لحل شامل للأزمة بما في ذلك بحث انسحاب كل تلك الأطراف من المدن الرئيسية وآلياتها بما لا يمنع من التصدي لعناصر القاعدة ومنعها من السيطرة والانتشار في المدن والمناطق اليمنية، وذلك خلال فترة زمنية محددة بما يفضي إلى إحياء العملية السياسية وفق المرجعيات المتفق عليها".. وقد تضمن هذا الموقف البيان الصادر عن المكونات السياسية المشاركة في مشاورات جنيف.
= جدد المؤتمر تأكيده على تقديم المزيد من التنازلات للأطراف السياسية لإيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية " حيث أكد بهذا الخصوص الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ ياسر العواضي إن "الأطراف اليمنية مستعدة لتقديم أكبر قدر ممكن من التنازلات للذهاب إلى حوار سياسي لإحياء العملية السياسية من جديد"، مشدداً على أن المؤتمر الشعبي العام مستعد لتقديم تنازلات للأطراف اليمنية في سبيل الوصول إلى حل للأزمة، ولكنهم في المقابل لن يقدموا أي تنازلات للتحالف السعودي. وتابع الأمين العام المساعد للمؤتمر: "لابد من تقديم تنازلات، ونحن مستعدون أن نذهب إلى أقصى مدى في تقديم التنازلات لأي طرف يمني، لكن طرف التحالف السعودي لن نقدم له أي تنازل".
= أعلن المؤتمر الشعبي العام قبوله بقرار مجلس الأمن (2216) وأنه سيتعامل بايجابية مع قرارات الشرعية الدولية " وأنه حرصاً منه على إيقاف نزيف الدم اليمني فإنه سيتعامل بإيجابية مع قرار مجلس الأمن رقم (2216) حقناً للدماء وصيانة لمكتسبات الوطن والشعب، كما يرحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإيقاف إطلاق النار من جميع الأطراف والعودة إلى الحوار برعاية الأمم المتحدة.. كما دعا المؤتمر جميع الأطراف المتصارعة في الداخل والخارج للتجاوب مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة والتي ينظر إليها المؤتمر بأنها خطوة متقدمة لتحمل دول العالم وفي المقدمة مجلس الأمن الدولي لمسئوليته التاريخية والإنسانية إزاء ما يتعرض له اليمن".. وقد أكد على ذلك في بيانه الصادر في 19 أبريل 2015م.
= يعتبر الزعيم أول من قدم مبادرة سلمية لوقف العدوان وحل الأزمة اليمنية " مبادرة من الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام لحل الأزمة القائمة في البلد:
1- وقف كافة الأعمال العسكرية فوراً من قبل التحالف الجديد بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة و دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومن يتحالف معهم.
2- وبالتزامن مع ذلك وقف العمليات العسكرية فوراً من قبل أنصار الله ومليشيات هادي وتنظيم القاعدة. 3- وقف عمليات السيطرة والنهب على مؤسسات الدولة والمعسكرات في عدن ولحج وجميع المحافظات ومن كل الأطراف.
4- العودة إلى طاولة الحوار بحسن نية، وبرعاية الأمم المتحدة ونقل مقره إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، أو في أي مقر من مقرات الأمم المتحدة، واستكمال ما تبقى من قضايا لم يتم بعد التوافق عليها.