بقلم/ عبده محمد الجندي -
< الأوروبيون والغربيون بدأوا بالحروب كوسيلة عنيفة للسيطرة على السلطة، وبعد تجربة طويلة من القتال والاقتتال أدركوا أن ما يبدأ بالحرب والشر لا ينتهي إلا بمزيد من الإبادة الجماعية والدمار الشامل الذي يتطابق مع موعظة «القاتل والمقتول في النار»، فاستبدلوا الوسائل العسكرية والقمعية بالوسائل الديمقراطية والسلمية فأصبحت الانتخابات والمظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات السلمية وسائل وأساليب مشروعة لحل الصراع على السلطة والثروة، فحققوا بذلك سلسلة من المنجزات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية والعسكرية التي غيرت وجه التاريخ في ظل الثورة الصناعية العملاقة التي جعلت العالم قرية واحدة، إذا لم أقل غرفة واحدة تلاشت فيها كافة الحواجز والمسافات.

أقول ذلك وأقصد به أن العالم العربي بعد ما أُطلق عليه ثورات الربيع العربي، بدأت الديمقراطية بالاعتصامات والمظاهرات والاحتجاجات والانتخابات فغلبت عليها العقلية الرجعية المتخلفة وأعادتها الى النصف الأول من القرن التاسع عشر، مستبدلةً الأساليب والوسائل السلمية المعاصرة بالأساليب والوسائل العسكرية ذات الطابع القتالي العنيف والمدمر للاستقرار والمدنية الذي أعقب الحروب التي قادها نابليون بونابرت الذي وقف يمثل روح الثورة الفرنسية في مواجهة الحلف المقدس الذي اتحدت فيه أوروبا ضد نابليون وهزمته في معركة واترلو، وبذلك تم القضاء على الثورة الفرنسية وأُبعد نابليون الى صخرة سانت هيلانة في البحر البعيد..

وفي هذه الأثناء كان التشاؤم قد وصل الى ذروته بكتاب «شوبنهور» العالم كإرادة وفكرة، حيث كان شيئاً من تمجيده للإرادة يعود الى إعجابه بنابليون، كما أن شيئاً من بأسه كان يعود الى تأثره بخاتمته المحزنة، فاعتقد أن الإرادة هُزمت أخيراً بهزيمة نابليون وانتصر الموت كعادته في كل الحروب وعاد ملوك البوربون الى عرش فرنسا الجريحة وعاد أمراء الاقطاع للمطالبة باسترجاع أراضيهم وانتشرت حركة رجعية راحت تعمل على قمع التقدم في كل مكان وانتهى العصر العظيم، وقال (جوته): «أشكر الله بأنني لست شاباً في مثل هذا العالم المضطرب الذي انتهى فيه كل شيء..».

حقاً لقد عمَّ أوروبا كلها خراب وفقر وحزن وبؤس لم يسبق له مثيل، حيث قضت الحرب على ملايين الرجال الأشداء وتركت الملايين من فدادين الأراضي مهملة، وكان على الحياة أن تبدأ من جديد من أول المرحلة، تدريجياً وبتضحية مقرونة بالألم لاسترداد الاقتصاديات المنهارة في البلاد التي استنزفتها الصراعات والحروب الدامية والمدمرة للحياة والحرية والتقدم.

وقال شبنهور بعد رحلة مؤلمة في بعض البلدان الأوروبية التي تمزقها البطالة ويسحقها الفقر: إن زيادة المعرفة في الإنسان تؤدي الى زيادة آلامه، كما أن ذاكرة الإنسان وبُعد نظره يزيدان في آلامه، لأن «الشطر الأكبر من آلامنا كامن في تأمل الماضي أو في التفكير بما سيقع في المستقبل».. إن الألم في حد ذاته قصير.. وان الانسان يتألم من فكرة الموت أكثر من ألم الموت نفسه، وأخيراً وفوق كل شيء الحياة شر لأنها حرب، أينما وَّليت وجهك لا تقع عينك إلا على صراع ومنافسة ونزاع وتبادل انتحاري بين الهزيمة والنصر.. وكل نوع يقاتل للفوز بالمادة والأرض والسيطرة».

هكذا كانت فكرة التشاؤم قد سيطرت على أعمال الفنانين والأدباء والفلاحين والعمال الذين ضاقت بهم الأرض بما رحبت ودفعتهم الى الاستكانة لتداعيات التشاؤم على دواعي الأمل والبحث عن حلول لما يعانونه من المآسي والأوجاع التي اختلطت فيها عوامل الحرب بعوامل الاستبداد والاستغلال على نحوٍ دفعهم الى المراجعة والتراجع من التمترس خلف القوة والظلم والاستبداد والاستغلال الى إعادة النظر في هذا النوع من الثقافة الثورية المتطرفة بما أزهقته من الأرواح وسفكته من الدماء وما رافق ذلك من الخراب والدمار الاقتصادي والاجتماعي، الى إعادة النظر في رؤيتهم الأيديولوجية للثورة بأنها علم يفيد المجتمع وإعادة بنائه على قاعدة التلازم بين الحرية والحق وبين الديمقراطية في السلطة والعدالة في الثروة ولكن بالأساليب والوسائل السلمية المحققة للدولة المدنية الحديثة، دولة النظام وسيادة القانون وفصل الدين عن الدولة وإطلاق الحقوق والحريات الخاصة والعامة المحققة للمواطنة المتساوية تحت شعار «دعه يمر دعه يعمل».

صحيح أن الدول والامبراطوريات القوية والغنية قد أطلقت العنان للحروب والمنافسات الاستعمارية في آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية بدلاً من الانشغال بحروبها الداخلية ذات الدوافع الطائفية والمناطقية التي أدت الى قيام الحربين العالميتين الأولى والثانية وما أحدثتاه من الخراب والدمار والقتل الذي ألحق بالعالم أضعاف مرات عدة من أولئك الذين قتلوا منذ بداية التاريخ وحتى قيام الحربين الأولى والثانية إلا أن الثورة الليبرالية الرأسمالية التي استمرت في منافساتهما الاستعمارية قد اقترنت بالثورة البلشفية الاشتراكية الرافضة للاستعمار أدت في نهاية المطاف الى ما أطلق عليه الحرب الباردة التي ساعدت الشعوب والأمم المستعمرة على قيام حركات التحرر الرافضة للاستعمار والاستغلال والاستبداد أسفرت عن سلسلة من الثورات الوطنية والقومية مثل الثورة الصينية والثورة الهندية والثورة الناصرية التي ساعدت على ميلاد حركة الحياد الايجابي وعدم الانحياز.

أعود فأقول إن مرحلة الحرب الباردة وما بعدها قد أسفرت عن ميلاد أنظمة عربية جمهورية ثورية مارست الشمولية المستندة الى دكتاتورية الحزب الواحد والفرد الواحد بصورة دفعت بعض الشعوب العربية الى الانقلاب على قياداتها القوية من خلال الديمقراطية التي تستخدم الأساليب الانتخابية والاعتصامات والمظاهرات وحرية الصحافة وحقوق الإنسان للقيام بثورات موضوعية مهدت لعودة الصراعات والحروب الأهلية ذات الأهداف الأيديولوجية المتشددة والمستندة الى دعم ومساندة الدول الصناعية والدول النفطية الغنية ذات الأنظمة الملكية الشمولية التي لا تؤمن بالديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة وحقوق الإنسان، تحولت هذه البلدان العربية ذات الأنظمة الجمهورية المستبدة بما فيها الأنظمة الديمقراطية الناشئة الى ساحات للصراعات الطائفية والمذهبية والمناطقية والحروب الأهلية المدعومة من معظم الدول دائمة العضوية والدول الملكية الشمولية الرافضة للديمقراطية الليبرالية الصورية، هذه النزاعات والحروب الأهلية التي دمرت البُنى التحتية للدولة المدنية والعسكرية ومزقت الوحدة الوطنية العراقية والليبية والمصرية والتونسية والسورية واليمنية تأرجحت بين المذاهب السنية - الشافعية - والمذاهب الشيعية الزيدية أو العلوية.. الخ من المذاهب المتنوعة والمتعددة، وفي هذه الأجواء الرافضة للتعدد والتنوع التي تتخذ من الثورة ما هي بحاجة اليه من أغطية مقبولة راحت الأحزاب الدينية السنية على وجه الخصوص تفتح المجال لميلاد الحركات الارهابية المتطرفة التي تعتبر الخلاف معها ضد الله سبحانه وتعالى واجب الجهاد ضده بكل الوسائل والأساليب العنيفة التي لم تنحصر في نطاق البلدان العربية بقدر ما تجاوزت ذلك الى البلدان الأوروبية والأمريكية وبصورة أوجدت فيه للحرب على الارهاب مشروعية دولية تقودها الولايات المتحدة الامريكية وحلفاؤها.

أقول ذلك وأقصد به أن هناك في الوسط بين هذه الأحزاب اليمينية والاسلامية المتطرفة وبين الأحزاب الوسطية الاسلامية المعتدلة أحزاباً ليبرالية اشتراكية وقومية تؤمن بالتعدد والتنوع وتؤمن بأن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية مهما بدت متباعدة ومتأرجحة بين من يرى الخلاف حماقة وغير قابلة للتعايش والتعاون على قاعدة من لم يكن معي فهو ضدي لا بل ويتجاوزون ذلك الى القول بأن التعاون مع من يقول إن الخلاف معهم هو في أبعاده خلاف مع الله أكثر إمكانية من التعاون مع أولئك العلمانيين الذين يعتبرون أن الخلاف في الرأي لا يفسد للتعاون إمكانية، أي أنهم مستعدون لتغليب رحمة الخلاف على لعنة الكراهية والحقد..

وزد من تعقيد العملية السياسية ذات المرجعية الدستورية والقانونية النافذة أن الكثير من هذه الأحزاب المختلفة راح يستغل ما أحدثته ثورات الربيع العربي من إضعاف محسوس لمؤسسات الدولة في تأسيس ميليشيات عسكرية استطاعت أن تخترق الجيوش العربية وتحصل على ما هي بحاجة اليه من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة سواءً من خلال تجارة السلاح أو من خلال ما تقدمه بعض الدول غير الديمقراطية الراعية للمذاهب السنية والشيعية من الدعم والمساندة العسكرية التي جعلت هذه الميليشيات أقوى من الجيوش العربية من حيث التدريب والتسليح والقدرة القتالية بصورة أسفرت عن تدمير ما لدى الدولة والمجتمع من بُنى اقتصادية وخدمية، ناهيك عن البُنى الأمنية والعسكرية التي تقدم الولاء الوطني للدولة على غيرها من الولاءات الحزبية، وفي وضع كهذا أضعفت فيه سلطة الدولة وحلت محلها السلطات الحزبية والارهابية والمذهبية أصبحت فيه السيادة الوطنية منتهكة والتدخلات الأجنبية والخارجية مشروعة أو تبحث عن مشروعية ولم تعد فيه الدولة موجودة ولم تعد تقوم بما تمتلكه من السلطات والصلاحيات الخدمية والإنتاجية والأمنية والعسكرية، ناهيك عن الحماية القضائية وعدم قدرة القضاء على ممارسة صلاحياته الدستورية بصورة أدت الى تفشي البطالة وشيوع الفقر الى درجة تجبر رجال المال والأعمال على الهروب بما لديهم من رؤوس أموال وطنية أو عربية، فتنعدم بذلك فرص العمل الجديدة وبصورة تدفع البؤساء والمحتاجين من الذين ترهقهم البطالة ويمزقهم الفقر الى البحث عن ميليشيات مسلحة تؤمّن لهم الحد الأدنى من المتطلبات المعيشية ذات الصلة بالضروريات الحاجية لهم من الموت جوعاً، فتصبح في ذلك الحروب الأهلية بيئات ارهابية يجد فيها المتطرفون ما يبحثون عنه من السلاح ومن الضروريات الغذائية سواءً لسد ما لديهم من الاحتياجات أو للاسهام بما يمكنهم الاسهام به تجاه أسرهم من مساعدات في مجتمع تجمدت فيه حركته السياسية وحراكه الاقتصادي والاجتماعي وتعطلت فيه أجهزته ومؤسساته الامنية والعسكرية الآمنة، وفي غياب الأمن والاستقرار يصبح العدوان الخارجي مبرراً لإعادة ما تم افتقاده من الأمن والاستقرار كما هي الحالة اليمنية والحالة السورية والعراقية حيث تنشأ تحالفات بطرق غير شرعية تمارس العدوان بشرعية قومية أو دولية بأرقى ما تمتلكه من الأسلحة الجوية والصواريخ الذكية تحت مبرر الانتصار للأنظمة الشرعية المتآكلة والمتهالكة التي عجزت عن الحفاظ على مؤسسات وسلطات الدولة الوطنية المستقلة وقد تحولت الى أفراد وجماعات عاجزة عن استعادة مافقدته من الهيبة المرتبطة بالولاء الوطني وغيره من المقدسات الدستورية والقانونية ذات الصلة بسيادة الدولة.

أخلص من ذلك الى القول إن الصراعات والحروب لا يمكن أن تكون بديلاً معقولاً ومقبولاً لما يتطلع اليه الشعب اليمني من أساليب ووسائل سلمية ملتزمة بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة وحرية التجارة وحقوق الإنسان ودولة النظام وسيادة القانون..

لذلك لا غرابة أن يجد التشاؤم في الوطن العربي لنفسه مساحة كبيرة في أوساط المثقفين الذين ينظرون الى المستقبل من واقع ما يعتمل من تحديات في الحاضر المثقل بالصراعات والنزاعات والحروب الدامية والمدمرة التي تذكّرنا بتلك الحقبة التي سادت في القارة الأوروبية بعد الهزيمة العسكرية التي لحقت بالجيوش النابليونية وما رافقها من الخراب ومن الدماء ومن الدمار الذي جعل الفقر يدفع هؤلاء الأدباء والفلاسفة والكُتّاب والفنانين الى حركة تشاؤم وصلت الى ذروتها فيما أورده شوبنهور في كتابه الذي صدر عام 1918م تحت عنوان «العالم كإرادة وفكرة» الذي سبقت الإشارة اليه في بداية هذا المقال.

أخلص من ذلك الى القول بأن بداية الكارثة في الوطن العربي قد ولدت من اللحظة الأولى التي دعت فيها وزيرة الخارجية الامريكية كوندليزا رايس الى الفوضى الخلاقة التي وجدت فيها حركة الاخوان المسلمين مرجعية لقيادة ما أطلق عليه ثورة الربيع العربي التي رفعت شعار المطالبة برحيل النظام، وكانت تقصد به رؤساء الجمهوريات العربية التي وصلت الى السلطة بشرعيات ثورية انقلابية على ما قبلها من القيادات والأنظمة الرجعية الملكية أو الاقطاعية الحاكمة والتي وجدت نفسها مضطرة على مجاراة النظام العالمي الجديد بالأخذ بالديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية وحرية الصحافة وممارسة ما كفلته الدساتير والقوانين من الحقوق والحريات مثل حق الاعتصام وحق التظاهر وحق المطالبة بإسقاط ما لديهم من الحكام بوسائل تداخلت فيها الأساليب السلمية بالأساليب القمعية القاتلة للحياة والحرية وللنظام والقانون الى درجة أسفرت عن غياب الأمن والاستقرار، تداخل فيها الحرب بالشر..

وإذا كان من العار على كل يمني أن يقف موقف المؤيد للعدوان على شعبه ووطنه فإن من العار المركب أن يقف اليمني موقف المساند للعدوان على شعبه ووطنه مئات المرات؟

وحتى لا يلحق بنا هذا العار مرة أو مرات عدة أو مئات المرات فإن الواجب الوطني يحتم على جميع أبناء اليمن أن يسحقوا العار ومعه أولئك المؤيدين والمساعدين الخونة.

مناشدة

القصة أن رجل الأعمال عبده مهيوب وشركاءه استأجروا مساحة أرض في شارع الستين بأمانة العاصمة لعمل سوق مركزية للفواكه والطيور كلفته ما يقرب من ثلاثة مليارات ريال في حينه، الا أن اللواء علي محسن الأحمر استولى عليها وأصبحت تُعرف بسوق علي محسن لكنه ظل يعترف بأن ملكية السوق للمهيوب، وحينما قامت ثورة 21 سبتمبر أُعيد الحق الى نصابه ورُفعت بتصريح وموافقة الأمانة لافتة سوق المهيوب لأن أنصار الله أبوا إلا إعادة الحق إلى نصابه..

ولأن أمانة العاصمة استضعفت المهيوب فقد أجّرت السوق ليحيى العيساوي مقابل مائة وخمسين مليوناً رغم أن المستأجر السابق سدد ما للأمانة من إيجارات الى نهاية 2016م، ولما بلغت الحكاية الى السيد عبدالكريم الحوثي الرجل الذي لا يُظلم عنده أحد أحالها الى القضاء- المحكمة التجارية- التي حكمت لصالح المهيوب باعتباره المستأجر الأول المسدد لما للأمانة من الإيجار وباعتباره المالك للمباني والهناجر والمنشآت والتجهيزات لهذه السوق التي كلفته في حينها ما يقرب من ثلاثة مليارات ريال، ليس من العدل أن تقوم الأمانة عن طريق الوكيل الأمين المحسوب على أنصار الله بالاستيلاء بالقوة على السوق وتسليمها للمدعو يحيى العيساوي الذي حكمت المحكمة ببطلان إيجاره وأصدرت أمراً قضائياً بتنفيذ الحكم وإعادتها لمالكها الحقيقي سوق المهيوب، وكأن أمانة العاصمة ووكيلها الأمين قد خولوا أنفسهم صلاحيات المصادرة والتأميم الاشتراكية، لقد نصبت نفسها بمثابة الخصم والحكم وتجاهلت القاعدة الشرعية التي تقول إن يد الباسط لا تُرفع إلا بحكم قضائي بات.

إن عملاً مثل هذا يتنافى مع جميع المبادئ والقيم والأخلاق التي نادت بها ثورة 21 سبتمبر.. لذلك نناشد أنصار الله إعادة النظر لما لحق بالرجل من مظلمة وإعادة حقه الذي سُلب منه بقوة السلاح طبقاً لما نص عليه حكم المحكمة التجارية وأمرها التنفيذي..