مطهر الاشموري -
أمريكا استعملت أداة آل سعود رأس الحربة وأداتية لمشاريعها وصراعاتها كامتداد ووراثة للاستعمار في الاستعمال. وامريكا استعملت اليمن كتعويض للدب السوفييتي الهائج بعد هزيمة 1967م ليصل إلى المياه الدافئة من خلال نظام شيوعي، والأهم من ذلك وبعد ذلك استعمالها لليمن كحقل تجارب ومن خلال السعودية والإخوان تحديداً وذلك ما يجسده حروب المناطق الوسطى لتجرب مواجهة الفكر الشيوعي بفكر الأسلمة وحيث نجحت التجربة في اليمن جاءت كاستعمال في أفغانستان. وهذا يقدم العلاقة بين استعمال السعودية لليمن كحديقة خلفية واستعمالها من خلال ذلك كحقل تجارب وارضية تكتيك تحمل الأعباء والظلم الاكبر من قبل السياسة الأمريكية. عدوان آل سعود 2015م لأنه يريد تسليم واقع اليمن للإرهاب من ذات تعامل أنها حديقة خلفية له، فيما أمريكا غير ذلك أو إلى جانبه تستعملها كحقل تجارب وارضية تكتيك، ولأن الشرعية الدولية هي الواجهة هذه المرة وبالمباشرة فبات في الظاهر أن الشرعية الدولية"مجلس الأمن" تمارس هذا الاستعمال لليمن أو تجاه اليمن. لاحظوا أنه حتى أمريكا في فترة أو ذروة هيمنتها على العالم فهي لم تستطع ممارسة عدوان كما تريد ثم تذهب إلى مجلس الأمن لتطالب بقرار يؤيد عدوانها أو تتقدم بمشروع قرار، والترتيبات الأمريكية تفرض مثل ذلك للسعودية وليس مجرد المال وحتى المصالح لديها. أقل ما كان يفترض من الشرعية الدولية في ظل كل هذا أن ترفع الحصار بعد شهور أو حتى نصف عام من العدوان أما بعد شهور ثمانية فقد بات لزاما عليها ومن بداهات دورها وأهم واجب لها أن ترفع الحصار وتنهي العدوان دون ربط ذلك بمحادثات سياسية وجنيف2 أو 3 ..الخ. إذا استمرار الحصار والعدوان والإرهاب هو من التجريب في حقل التجارب فهذا عبث ولا إنسانية من الشرعية الدولية لتصبح هي وبالمباشرة أسوأ من يرتكب الجرائم في حق الإنسانية وضد بداهات حقوق الإنسان وأتمنى وسيلة وصول وإيصال إلى مجلس الأمن لأقول له الاستخلاص. بين ما يرصد أو يقاس به في هذا السياق هو أن مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة وجهت مذكرة خطية لأمين عام الأمم المتحدة تقول فيها إن القرار «2216» يعطي للسعودية فقط حق اعتراض السفن المشتبه أنها تحمل السلاح لتفتيشها وفي حالة عدم وجود سلاح تطلق فوراً، وذلك يؤكد أن مافرضه آل سعود كحصار هو جريمة حرب كبرى لاشرعية له حتى في قرار استخرجوه بشراء وتواطؤ الشرعية الدولية. التفاف السعودية لربط تفعيل العدوان أو الحصار بـ"هادي" بلاهة، وبلادة هي في استعلاء والتعامل بدونية مع الآخر حتى وهي تقدم لأمين عام الأمم المتحدة...إذا المطلوب إطلاق سفن تحمل المشتقات النفطية فاطلب ذلك من مكتب"هادي"في الرياض وإن طلب ذلك ستنفذ. من هم آل سعود ومن هو هادي ليصبحوا مرجعية الشرعية الدولية أو لأن تحتاج الشرعية الدولية إلى مراجعة لديهم، والمهم في هذا ومن هذا التأمل فيه لمفهوم"الحديقة الخلفية" وما يشتم فيه من تفعيل لحقل تجارب. آل سعود هم الخاسر الأكبر بسبب العدوان الذي شنوه على اليمن وهم من خلال العدوان باتوا بين ضحايا السياسة الدولية أو المتغيرات الدولية لأن صلاحيتهم انتهت ولم يعد هناك جدوى حتى في استعمالهم أداة للاستعمار أو للاستعمال بل بات الضرر والعبء والعيب أكثر بكثير من نفع أو جدوى. فاليمن هي فعلاً تجاوزت أي وضع أو تموضع كحديقة خلفية ولم يبقَ إلا ما يرتبط بالمتغيرات والألعاب الدولية والشرعية الدولية أو مجلس الأمن هو واجهته وبالتالي بات يعنينا وعلينا تفعيل وتصعيد كل قدرات وأدوات الضغوط تجاه العدوان والحصار لأن ظلم الشعب اليمني بات فوق أن يتحمله بشر وبما يتنافى مع بداهات معايير القانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان، والشعب اليمني لا يمكن أن يصل تعامل الشرعية الدولية على أنهم"جرذان"في معامل تجارب أو تجريب لها. أكون واضحاً في حقيقة أنني ضد الصدامية والاصطدام بالشرعية الدولية أو الهروب منها ولكنني أرى أنه من الفهم الأعمق والأدق نستطيع الاستعمال الأقصى والأمثل لأوراق الضغوط المتاحة والتي تتاح كما الأحداث والتطورات تعطينا أوراق ضغوط إضافية بقدر ما لدينا من قدرات وعي وقدرات التقاط وتفعيل أو استعمال. اليمن بالذات لا يمكن تسليم واقعها للإرهاب لابطريقة العراق ولابطريقة ليبيا، وعلى القوى الدولية الفاعلة والأهم أو الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن مراعاة هذه الخصوصية في اليمن، والمثل الشعبي يقول "ليس كل البرم لسيس"، وبالتالي عليهم أن لايزيدوا الضغط الذي قد يدفع إلى انفجار لأن الانفجار في اليمن غير في المدلولات والأبعاد. شهادة المندوب الأممي جمال بنعمر أمام مجلس الأمن ستتحول إلى إدانة تاريخية وعالمية في حال خروج الأمور عن السيطرة في اليمن وهي تعني تبعات وتداعيات فوق كل تصورات واحتمالات تقدمها مراكز البحوث في غرب أو شرق. ليس هذا هرجلة ولا هنجمة ولا علاقة له بما قد يفهم حتى انفعالاً أو تطرفاً ولكنه الواقعية في قراءة الواقع واستحضار المتراكم. ما دمنا نطالب بالحد الأدنى من الحق والحد الأدنى من الإنصاف فلسنا في تطرف كفكر ولا في تطرف تفكير بل نفكر في التصرف الواقعي العقلاني ومن شراكة ومشترك التعايش البشري الإنساني، ومن حقنا من هذا التعايش وبهذه الإنسانية أن نحذر أو ننذر من عواقب قد تكون أو قد نراها وخيمة فيما يعني المنطقة أو يتصل بالعالم وفي سياق المطالبة بتحقيق ورفع ظلم واضح لا سابقة له في تاريخ الأمم المتحدة والشرعية الدولية.