الميثاق نت -
توارت الدول والمنظمات الحقوقية التي ظلت تتباكى على حقوق الانسان في اليمن منذ عام 2011م، ولم نعد نسمع لها حديثاً عقب العدوان السعودي على اليمن عن انتهاك حقوق الإنسان في هذا البلد المسالم والذي بات يصنف بجرائم حرب وإبادات جماعية لمواطنين يمنيين أبرياء من قبل النظام السعودي.. ترى لماذا لم تعد تلك الدول والمنظمات تذرف الدموع اليوم في المحافل الدولية والإقليمية..؟ أكيد إن السر وراء هذا الصمت المخجل هو في كون السعودية «البقرة الحلوب» هي من تقود تحالف العدوان على اليمن، ومثلما استطاع المال السعودي إسكات أصوات المنظمات الحقوقية، استطاع أيضاً شراء صمت الدول الغربية وخصوصاً تلك التي تزود السعودية بالأسلحة المدمرة، وعلي رأسها أمريكا وفرنسا وكندا وغيرها.
لقد تسبب العدوان السعودي بقتل وجرح عشرات الآلاف من اليمنيين الأبرياء، اغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، ورغم بشاعة هذه الجرائم تتسابق الدول الغربية لتزويد السعودية بالأسلحة المحرمة دولياً وهي تدرك أنها بذلك تشارك في قتل الأبرياء من أبناء الشعب اليمني، مثلما تدرك أنها تنتهك المواثيق الدولية ومعاهدات مبيعات السلاح ، والتي تشدد علي عدم تزويد أي دولة بالسلاح لاستخدامه ضد الأبرياء وتأجيج الصراعات الدولية. لكن هذه الدول المتغطرسة لا تكترث لقتل شعب بكامله طالما وهي تحصل على المال، وسلوكها هذا يذكرنا بنفس ذلك الانحطاط القيمي والاخلاقي الذي اصاب الكنيسة الأوروبية في القرون الوسطى حيث تسابق كبار رجال الدين والدولة للهث وراء المال والحصول عليه بأي طريقة وإن كانت قذرة، ومن ذلك أنهم ذهبوا وبأساليب لصوصية إلى بيع صكوك الغفران ، لكن ذلك الجشع المفرط على المال تحول إلى وبال اسقط الكنيسة والحكام وزج اوروبا في حروب دينية طاحنة.. ذلك الأسلوب لا يختلف عن اساليب قادة امريكا وغيرها ممن يتاجرون اليوم بحقوق الانسان ويلهثون وراء المال عبر صفقات ملعونة مثل يهودي تاجر البندقية في القصة الشهيرة للكاتب العالمي شكسبير.. أن أمريكا وفرنسا وكندا تصر على بيع أسلحة للسعودية ، وتشارك هذه الدول بصورة مباشرة في ارتكاب جرائم قتل بحق أبناء الشعب اليمني كما تشاركهم ايضا شعوبهم الصامتة في الجريمة .. فصفقات بيع الأسلحة للسعودية أعمال إرهابية لا تختلف عن العمليات الإرهابية التي تعرضت لها نيويورك وباريس والتي نفذها ارهابيون تربوا على الفكر التكفيري الوهابي.. قد يقول قائل انها مصالح اقتصادية، لكننا نرد على أمثال هؤلاء ونقول ان هذه المصالح لا يجب ان تكون على حساب دماء الشعوب أو المشاركة في تدمير البلدان ، لاسيما وان صفقات بيع الأسلحة للسعودية تتم في ظل العدوان على اليمن، وبهذه الأسلحة يسقط عشرات الآلاف من الأبرياء بين قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء . وبالتالي فإن أمريكا التي تتغني كثيراً بالدفاع عن حقوق الإنسان، وتفرض عقوبات علي دول فقيرة ، بدعوى عدم احترامها لهذه الحقوق، هي في حقيقة الأمر من لا تعير أي اهتمام لحقوق الإنسان، خصوصاً عندما يسيل لعابها امام مغريات صفقات مبيعات الأسلحة التي تعرضها عليها السعودية. اكثر من ثمانية اشهر والطائرات والبارجات السعودية «أمريكية الصنع» تواصل قصف اليمنيين ليل نهار، وتستخدم القنابل العنقودية المحرمة دولياً، في ظل تسابق أمريكي فرنسي كندي على إبرام صفقات بيع أسلحة لها دون خجل، على الرغم من ان منظمة (هيومن رايتس ووتش)، اكدت في تقرير لها حول انتهاكات السعودية في عدوانها على اليمن، أنه توجد أدلة ذات مصداقية عالية تؤكد على أن تحالف العدوان الذي تقوده السعودية ضد اليمن استخدم ذخائر عنقودية محظورة من صنع أمريكا. واوضحت المنظمة الدولية أن حياة الكثير من المدنيين تعرضت للخطر اثر استخدام مثل هذه القنابل من قبل النظام السعودي، مشيرة إلى أن السعودية وأمريكا تضربان القانون الدولي الذي يحظر استخدام الذخائر العنقودية، بعرض الحائط. هذه الازدواجية في الحديث عن الإرهاب وعن حقوق الإنسان ، وتوقيع صفقات بيع الأسلحة مع السعودية، وقتل اليمنيين تفضح أكاذيب أمريكا ومن معها. ولا يفوتنا هنا التذكير بأن الكونغرس الأمريكي اقر قانونا عام 2008م يمنع بموجبه مبيعات السلاح لدول الشرق الأوسط حتى السعودية ، إذا ما كان ذلك مخلاً بتفوق الكيان الإسرائيلي عسكرياً. إذاً من الواضح جداً ان قضية حقوق الإنسان التي كثيراً ما تتغني بها أمريكا في المحافل الدولية، لم تكن سوى دعاية إعلامية كشفها تزويد السعودية بجميع أنواع السلاح المحرمة دولياً لقتل اليمنيين، وهذا دليل واضح علي خرق واشنطن، لبنود معاهدة تصدير واستخدام السلاح. وفي هذا السياق طالبت منظمة هيومن رايتس إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالعدول عن قرارها بيع السعودية صواريخ بقيمة أكثر من مليار دولار. وقال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك- في بيان الخميس الماضي : "إن الحكومة الأمريكية على علم جيد بالضربات العشوائية التي نفذها التحالف بقيادة السعودية، وأدت إلى مقتل المئات من المدنيين في اليمن منذ مارس الماضي". واكد ستورك أن تزويد السعودية بالمزيد من القنابل في هذه الظروف سيسبب وفيات أكثر في صفوف المدنيين، وستكون الولايات المتحدة مسئولة عنها. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الاثنين الماضي الموافقة على طلب السعودية شراء قرابة 19 ألف قنبلة وصاروخ موجه لسلاح الجو في صفقة تبلغ قيمتها 29ر1 مليار دولار. هيه .. هيه .. هل سمعتم احتجاجات من غير منظمة رايتس ..أو من الدول المتباكية على حقوق الإنسان..؟ أرجوكم صحوا مع طريقكم السيد بان كي مون ..