علي الشرجي -
بإصدار فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية- رئيس المؤتمر الشعبي العام- قانون الإقرار بالذمة المالية يكون الجميع »سلطة ومعارضة« امام تحدِ جديد ومسئولية مشتركة، لا يستثنى منها احد لمواكبة التحولات الجارية والاصلاحات الشاملة التي بدأت في اليمن منذ سنوات، ولم ولن تتوقف لمجرد انتهاء موسم الانتخابات واخلاء طرف المسئولية.
فقانون الاقرار بالذمة المالية يعتبر اقراراً رسمياً من الدولة بضرورة انتقال الاصلاحات الشاملة الى الوضوح والمباشرة في ضبط الفساد بأي موقع كان وحماية المال العام بالصورة المطلوبة والكاملة دون اطلاق العنان لشكوى اصحاب الإفك من على منابر الخطابة وفي عتبات المواسم المدرة للدخل!!
وفي الحقيقة والواقع ان بعض الاحزاب وفي مقدمتها »احزاب الكيد المشترك« ليست ساحة تقوى وطهارة يد ونفس وجيب وبنك.. و.. و..« وإن حملت في ثناياها براءة متشنجة ضد الفساد.
كما أن الحكومة لن تستطيع أن تكون خصماً عنيداً للفساد تفتش الضمائر والجيوب عند كل باب، وهي احوج ما يكون لتعاون المواطن ونصح الاحزاب -الوجه الآخر للسلطة.
صحيح ان الفساد مشكلة كل زمان ومكان وان اختلفت المستويات ووعي وثقافة البشر لكنه يظل شعاراً يرفعه المعارض والمناهض لأي سلطة حاكمة في الدنيا باعتبار ان الفساد سلوك منحرف لا دين له ولا وطن ولا قومية ولا حزب سياسي.. يضعه البشر، والبشر خطاؤون ولا يردعهم سوى القانون والاصطفاف الكبير من كافة الشرفاء لتطبيقه دون هوادة.
وإني ارى شمس الفساد تتوارى شيئاً فشيئاً من سماء اليمن، ويمكنني ان اقول بالفم المليان وداعاً للفساد.. نعم لقانون الاقرار بالذمة المالية كانطلاقة جديدة في معركة الرئيس علي عبدالله صالح لاجتثاث الفساد ومحاصرة اختلالات الوظيفة العامة التي يعود تاريخها الى مراحل الائتلافات الحكومية والتقاسمات السياسية الخاطئة بين الاصلاح والاشتراكي والمؤتمر.
غير انه من المهم هنا ان نشيد بمعدل التغيير الحاصل في الوطن اليمني الكبير على مستوى البنى التحتية، والتحولات الديمقراطية، والنجاحات اليمنية خارجياً التي تنعكس ايجاباً على الداخل.
الاهم ان عامة الناس يشعرون بثقة اكبر حيال مستقبل وطنهم مقارنة بما كانوا عليه لعقود خلت.. وليودعوا معي الفساد بفضل قانون اصدره فخامة رئيس الجمهورية ليُخرس اصوات المزايدين.. فماذا تبقى لديهم بعد ان صار الحديث عن مزاعم تواطؤ الحكومة مع الفساد عبارة عن مادة منتهية الصلاحية وغير قابلة للتداول في سوق المضاربة السياسية؟!!
| 
ماذا تبقى للمزايدين