الميثاق نت - منصور الغدرة -
أكد وزير الأوقاف والإرشاد ان وزارته ستعمل بقوة على استعادة أراضي الأوقاف المغتصبة.
وقال الوزير حمود الهتار لــ"الميثاق نت": ان وزارة الأوقاف ستتخذ الإجراءات الرادعة بحق من يثبت من موظفيها تورطهم أو تواطؤهم في ضياع أراضي الأوقاف.
وأضاف: ان قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الخميس الماضي بشأن قضايا أراضي الاوقاف وأراضي الدولة قد وضح الإجراءات التي يجب اتخاذها حيال المتورطين في هذا الملف الشائك.
مؤكداً ان اللجنة الوزارية المكلفة من رئيس الجمهورية لحل القضايا العالقة- بما في ذلك قضايا السطو على الأراضي- قد جمعت كل الوثائق والبيانات خلال زياراتها الميدانية الى المحافظات، وقال : »نحن بدورنا في وزارة الاوقاف سنتابع الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات الجزائية بحق الذين قاموا بالاستيلاء على هذه الاراضي وسنعمل على استعادتها بقوة القانون، وليس هناك أحد فوق القانون«.
ورفض الوزير حمود الهتار الإدلاء بأية معلومات عن شخصية وهوية وصفة من قاموا بالاستيلاء على اراضي الاوقاف ومساحة تلك الاراضي وقال :»لن أستطيع أن أدلي بشيء بهذا الخصوص وسنترك هذا الأمر للجهات المعنية أو سنجيب عنه لاحقاً".
وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائى الخميس الماضي قد أحال ملف قضايا الأراضي- الذي أورده تقرير اللجنة الوزارية المقدم إلى المجلس- إلى النائب العام لمراجعته واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بما في ذلك العزل والتشهير بحق كل من يثبت تورطه أو تسببه في المخالفات والتصرفات غير القانونية في تمليك أو بيع أو تأجير أراضي وعقارات الدولة أو الأوقاف أو أراضي المواطنين، وشدد المجلس على إدخال هذا الملف ضمن القضايا المستعجلة.
ووجَّه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الرداعة بحق المتورطين في هذه القضايا سواءً أكانوا من القيادات العليا أو موظفي ومسؤولي الأجهزة الحكومية أو غيرهم، على أن يدخل هذا الملف ضمن القضايا المستعجلة، ووجَّه المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف التصرف في الأراضي التي تضمَّنها الملف إلى حين حل كافة الإشكاليات المتعلقة بها، بما في ذلك الإعلان عن تلك الأراضي محل الخلاف.
كما وجَّه مجلس الوزراء الهيئة العامة للمساحة والأراضي والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع النائب العام بوقف تسجيل وتوثيق تلك الأراضي التي لم يتم تسجيلها من قبل إلى حين البت فيها قضائياً، وكلف المجلس وزير العدل والنائب العام بتوفير كافة البيانات التفصيلية الخاصة بقضايا الأراضي الواردة في ملف اللجنة الوزارية، وقالت المصادر لـ»الميثاق«: إن قضايا النزاع حول الأراضي التي وصلت الى المحاكم بلغت »٠٢٣« ألف قضية نزاع.
كما وجه المجلس رئىس هيئة الأراضي وبالتنسيق مع أجهزة السلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات بتمكين كل من صُرفت لهم أرض لغرض السكن من المدنيين والعسكريين واستكمال إجراءاتها القانونية على نحو سليم، وكان تقرير اللجنة الوزارية المقدم إلى مجلس الوزراء قد تضمن - إلى جانب ملف قضايا الأراضي- قضايا التوظيف والمتقاعدين والمنقطعين والعمالة الفائضة وتلك التي يتم الاستغناء عنها في بعض القطاعات التي يتم إعادة هيكلتها، وقضية البطالة وغيرها..
وكانت قضايا الاستيلاء على الأراضي من قِبل نافذين قد أُثيرت في وقت سابق بمجلس النواب..
تحريك قضايا الاستيلاء على الأراضي.. والأوقاف تتوعد موظفيها