لقاء: جمال مجاهد -
أكد الدكتور عبد العزيز حمد العويشق الوزير المفوض ومدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن فريق العمل الفني المشترك بين اليمن والأمانة العامة للمجلس يقوم بدراسة المشاريع التنموية الواردة في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006 - 2010، ودراسة الاحتياجات التمويلية للخطط والبرامج والمشاريع، ثم تحديد الفجوة التمويلية بين ما يمكن توفيره محلياً وبين ما يحتاج توفيره من خارج اليمن .
وقال العويشق في حديث لـ»الميثاق« إنه »سيتم وضع برنامج استثماري موزع على البرامج والمشاريع، ليقدم إلى مؤتمر المانحين المقرر انعقاده في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 15 - 16 نوفمبر القادم ، وسيحضر هذا المؤتمر جميع صناديق التنمية الإقليمية والدولية والدول المانحة الرئيسية التقليدية كبريطانيا وفرنسا وغيرها، ودول مجلس التعاون ممثلة بالصناديق التمويلية أو وزارات المالية ، ثم تكون هناك محاولة لسد الفجوة التمويلية بقدر الإمكان«.
وأشار العويشق إلى أن سد الفجوة التمويلية يعتمد على متغيرات كثيرة أهمها قناعة المانحين باستقرار البيئة الاستثمارية في اليمن، وثقة المانحين بكفاية التقديرات نفسها وأن تكون مبنية على أسس علمية، بالإضافة إلى أن تكون لدى المانحين قناعة بأن مصفوفة الإصلاح التي تبنتها الحكومة اليمنية سيتم تطبيقها بشكل متسارع، بحيث تكون المصفوفة قد استكمل تنفيذها عندما يبدأ تدفق المعونات الخارجية .
وأوضح العويشق »بهذا نحاول أن نصل إلى وثيقة مقنعة للمانحين، وهناك تفاؤل كبير بأن مؤتمر المانحين سيخرج بدعم كبير ، ولكن هذا متوقف على عدة عناصر تتضمن قناعة المانحين بالترتيبات الجارية الآن، وأنها علمية، وتقديرات واقعية للمشاريع والبرامج، وأن تكون هناك ثقة بأن مصفوفة الإصلاحات التي تم تبنيها سيتم تنفيذها، بالإضافة إلى القدرة الاستيعابية للاقتصاد اليمني، بمعنى أن تكون اليمن قادرة على استيعاب أية مساعدات خارجية لأنه عندما تأتي مساعدات خارجية والقدرة الاستيعابية ليست بقدر حجم التدفقات يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار والتضخم ويؤدي إلى إشكالات أو تشوهات اقتصادية« .
وحول الدور الذي ستقوم به الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لفت الوزير المفوض بالأمانة إلى أنها تحاول من خلال الاجتماعات الفنية أن تُطمئن المانحين إلى النقاط الثلاث ، وأن تؤكد للمانحين أن الشريك الرئيسي وهي الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارات الأخرى تستطيع أن تقدم لمؤتمر المانحين الوثائق التي يتم حالياً النقاش حولها واستكمالها خلال الشهور القادمة.
وأشار إلى أن الاجتماعات الفنية التي اختتمت أخيراً بصنعاء مهمة جداً، و أن قمة أبو ظبي كانت قد قررت على مستوى القادة دراسة الاحتياجات التمويلية لليمن ، وكان هناك اجتماع في مارس الماضي لوزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخارجية والمغتربين اليمني ، حيث قرر وضع خطة لمحاولة سد الاحتياجات التمويلية لليمن ، من ضمنها الاتفاق على الإعداد لمؤتمر المانحين برعاية مجلس التعاون والدول المانحة الأخرى يعقد في لندن ، وشكلت لجنة فنية لوضع الترتيبات له ، وفريق العمل الفني المشترك بين اليمن والأمانة العامة للمجلس هو استمرار لهذه القرارات .
ورداً على سؤالنا حول متطلبات تأهيل الاقتصاد اليمني ليواكب اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شدد الدكتور عبد العزيز حمد العويشق على أهمية وجود تكامل بين الاقتصاد اليمني والاقتصاد الخليجي سواء من ناحية التبادل التجاري- حيث يجب أن يكون التبادل التجاري حراً بين اليمن ودول الخليج العربي- أو من ناحية إزالة جميع المعوقات الجمركية وغير الجمركية بين الجانبين ، وأن تتم إزالة أي معوقات للاستثمار اليمني في دول المجلس والاستثمار الخليجي في اليمن ، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص وزيادة الدعم الاقتصادي للمشاريع المجدية في اليمن.
وقال العويشق: »أعتقد أن هذه كلها عوامل ستسهم في اندماج اليمن في اقتصاديات دول المجلس ، وأعتقد أننا نسير الآن في الاتجاه الصحيح، وهناك خطة خمسية ثالثة تُدرس الآن، ومن المتوقع إقرارها في أي وقت، وهي خطة أعدت بطريقة علمية، وبجانبها دراسات تساندها كثيراً، والعمل جارٍ لاستكمال المشاريع التي تنبثق من هذه الخطة ، وهناك عمل جاد لوضع برنامج استثماري منبثق أيضاً من الخطة ، وأعتقد أن هناك عملاً جاداً لتوجيه الاقتصاد اليمني في الاتجاه الصحيح، وهذه هي الخطوة الأولى، والخطوة الثانية هي توفير الموارد المالية من خلال مؤتمر المانحين« .
مشاريع جديدة
من جانبه أوضح مدير عام المشاريع في الصندوق السعودي للتنمية محمد العريفي في حديث لـ»الميثاق« أن الاجتماعات الفنية التي عُقدت في صنعاء كانت ناجحة جداً، وأشاد بالتحضير الجيد والمدروس للخطط اليمنية في كل القطاعات، واعتبر أن ذلك سهّل مهمة المشاركين في الاجتماعات.وأكد العريفي أن الصندوق السعودي للتنمية يقوم حالياً بدراسة تنفيذ مشاريع جديدة في اليمن في قطاعات الصحة، فهناك مشروع بناء مستشفى، وكلية للطب في تعز ، ومستشفى في الحديدة، وكلية العلوم الإدارية في جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا، كما أن الصندوق يدير بعض المنح التي قدمتها المملكة العربية السعودية لإعادة تأهيل مستشفى عدن.
ونوه العريفي إلى أنه خلال الاجتماعات الأخيرة لمجلس التنسيق اليمني السعودي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت تم التوقيع على أربع اتفاقيات لتمويل مشاريع جديدة خلال العام القادم من قبل الصندوق السعودي للتنمية بتكلفة حوالى 600 مليون ريال سعودي.
وقال العريفي إن الصندوق مستثمر قديم في اليمن، فمنذ عام 1975 بدأت استثمارات الصندوق في اليمن ووصلت حالياً إلى أكثر من 2.2 مليار ريال سعودي أي ما يعادل أكثر من 600 مليون دولار، وهذه الاستثمارات خُصصت لتنفيذ 24 مشروعاً اكتمل الجزء الأكبر منها.
وأكد مدير مشاريع الصندوق على أهمية إعداد الجانب اليمني لدراسات الجدوى والدراسات الدقيقة للمشاريع وللخطة الخمسية الثالثة نفسها، وتحديد الأولويات لهذه المشاريع بدلاً من أخذ المشاريع بشكل عام، وحتى لا يكون الصندوق في حيرة عند اختيار المشاريع التي سيموّلها.
وتابع »هناك حاجة لتحديد الأولويات بحيث تكون الانطلاقة أو المشاريع بحسب أولوياتها، وتكون مجدية، وتكون مصدر جذب للمولين الآخرين، ونأمل أن يكون هناك تمويل كبير منا، ومن المجتمع الدولي، للمشاركة في التنمية في اليمن، وهذا هو هدف المؤسسات التمويلية أن تجذب الممولين الخارجيين، ويكون هناك تمويل مشترك للمشاريع الضخمة التي تكون الاستثمارات فيها عالية«.
| 
تقديم برنامج استثماري إلى مؤتمر المانحين لدعم اليمن