بقلم نقولا ناصر* -
يتأكد انسداد الطريق لحل الأزمة الداخلية الفلسطينية يوميا بدفق التصريحات الرسمية المنطلقة من رام الله الرافضة حتى للحوار حول حل للأزمة قبل تراجع حماس عن "انقلابها" في غزة بينما أكده لأول مرة من دمشق الأسبوع الماضي خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس التي لم تتوقف منذ حزيران / يونيو المنصرم عن تسريب الأخبار عن اتصالات أو حوارات للبحث عن حل لها ، هذه الأخبار التي كانت رئاسة السلطة الفلسطينية وحركة فتح التي تقودها تسارع فورا إلى نفيها . كما تأكد هذا الطريق المسدود "الداخلي" بفشل أكثر من تسع مبادرات للتوسط بين جناحي الأزمة وباستمرار صدور المراسيم والقرارات الرئاسية التي تضمن دون شك استمرار انسدادها .

أما خارجيا فتشير كل الدلائل إلى أن الوحدة الوطنية الفلسطينية ستظل محظورة أميركيا وإسرائيليا ومرتهنة لوهم الخروج بنتائج ملموسة من المؤتمر الدولي الغامض في أهدافه وفي هوية المشاركين فيه الذي اقترحه الرئيس الأميركي جورج دبليو. بوش في الخريف المقبل لإحياء عملية السلام الفلسطينية – الإسرائيلية ، وهو ما تراهن عليه الرئاسة الفلسطينية في رهان أخير كما يبدو على حلفاء وشركاء في عملية السلام أثبتوا منذ مؤتمر مدريد عام 1991 أنهم حلفاء وشركاء بعضهم فقط في حصار صانع القرار الفلسطيني حتى يرضخ لشروطهم ، بغض النظر عمن يكون صانع القرار هذا ، سواء كان الراحل الذي غدروا به ياسر عرفات أو خليفته الحالي محمود عباس الذي يحاصرونه حتى في إدارة الشأن الداخلي أو حماس التي تنازعه إدارة هذا الشأن في مناطق للحكم الذاتي إما محاصرة في قطاع غزة أو أعيد احتلالها في الضفة الغربية .
وربما يكون هذا الرهان الخاسر سلفا ، طبقا لتحليلات معظم المراقبين وتوقعات معظم السياسيين الفلسطينيين والإسرائيليين والعرب والأجانب لمؤتمر بوش المقترح ، هو السبب فيما تناقلته بعض وسائل الإعلام ونفته أو لم تؤكده الرئاسة الفلسطينية عن عزم الرئيس عباس ، إن فشل المؤتمر ، على الاستقالة وعن عملية بحث تجري عن خليفة له .

ويثبت قادة الاحتلال الإسرائيلي يوميا أن حظر الوحدة الوطنية الفلسطينية هو ثابت من الثوابت السياسية لدولة الاحتلال كما يثبت الراعي الأميركي لعملية السلام العقيمة حرصه المتواصل على إجهاض هذه الوحدة كلما لاح أمل في تجسيدها كما أثبت بعد اتفاق مكة وتأليف حكومة الوحدة الوطنية التي أعقبته . وينبغي للفلسطينيين قبل غيرهم أن يتوقفوا ، ليعتبروا ، عند ردود الفعل الإسرائيلية السريعة الغاضبة على الدعوات الفلسطينية والدولية الأخيرة إلى ضرورة الحوار و"العودة إلى الوحدة الوطنية" كشرط مسبق لمنع الأزمة المستحكمة بين أكبر حركتين تقودان النضال الوطني من أجل الحرية والاستقلال من التفاقم حد القطيعة التي لا رجعة عنها وكشرط مسبق لا غنى عنه لاستمرار ما وصفته رئاسة الوزراء الإسرائيلية ب"العملية الدبلوماسية" الجارية مع الرئاسة الفلسطينية كمدخل لاستئناف محتمل ل"عملية السلام" التي أوقفها فشل قمة كامب ديفيد الأميركية – الفلسطينية – الإسرائيلية أواخر عام ألفين .

وتُذكٌر ردود فعل تل أبيب الأخيرة على دعوتين إحداهما فلسطينية والثانية أوروبية حثتا على الحوار الوطني الفلسطيني بردود الفعل الإسرائيلية ضد اتفاق مكة وحكومة الوحدة الوطنية التي انبثقت عنه ، إذ ترى تل أبيب في أي محاولة وطنية أو من المجتمع الدولي لاستئناف الحوار لجسر الخلافات بين حركتي "فتح" و "حماس" والعودة إلى الوحدة الوطنية "خطأ فادحا" .

إن الدعوة الموجزة وغير الواضحة التي وجهها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى حماس يوم الأربعاء قبل الماضي عقب لقائه مع وزير الخارجية الياباني تارو آسو في رام الله ل "العودة إلى الوحدة الوطنية" وكذلك الدعوة "العامة" إلى "الحوار" التي وجهها قبل ذلك رئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي قد أثارتا عاصفة إسرائيلية من ردود الفعل على دعوتين عامتين كانتا مجرد تلميح يندرج في إطار العلاقات العامة دون أن ترقى أي منهما إلى العرض الفعلي لمبادرة رسمية جادة .

فبعد ساعات قليلة فقط من دعوة عباس سارع مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال إيهود أولمرت إلى إصدار بيان يهدد الرئيس الفلسطيني بأن أي وحدة بين حماس وبين فتح ستقود إلى انهيار "العملية الدبلوماسية" مع إسرائيل . وأشار البيان إلى أن أولمرت أبلغ عباس أثناء اجتماعهما الأخير في أريحا بأن "التقدم" الذي تم إحرازه بينهما خلال الشهرين الأخيرين سوف ينتهي إذا انضمت حماس إلى الحكومة الفلسطينية مرة أخرى ، وأوضح أن عباس "يدرك جيدا" الموقف الإسرائيلي .

وكانت وزيرة خارجية أولمرت ، تزيبي ليفني ، قد أعلنت على ذمة رويترز ، خلال مؤتمر صحفي عقدته في 14 الجاري تعليقا على دعوتين من رئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي ولجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني للحوار مع حماس: "إنني أعرف بأن المجتمع الدولي تواق لرؤية نوع من التفاهم بين حماس وبين فتح . هذا خطأ . إنه غلطة ، غلطة كبيرة وضخمة" . وهددت ليفني بدورها بأن "أي تسوية مع الإرهاب ، مع هؤلاء المتطرفين ، يمكن أن تقود إلى نسف الحكومة الجديدة في السلطة الفلسطينية" ، أي حكومة سلام فياض التي "يمكننا أن نتوصل إلى شيء" في "الحوار" معها.

وكان برودي قد خاطب مجموعة من الشباب الفلسطيني والإسرائيلي في معسكر للسلام على الساحل الإيطالي قائلا ، كما نقلت عنه وكالات أنباء إيطالية: "إن حماس موجودة ... ولا ينبغي لأحد أن يرفض الحوار مع أي كان" . وأصدر الناطق بلسانه سيلفيو سيركانا بيانا لاحقا قال فيه إن إغلاق الحوار مع حماس يمكنه أن يقود إلى توتير الأوضاع ، لكنه ميز بين "الاتصالات" وبين "المفاوضات" موضحا أن كليهما يمكن أن يجري بصفة "غير رسمية" . وقد رحب الناطق بلسان حماس سامي أبو زهري بتصريحات برودي قائلا إنها "تتزامن مع تصريحات إيجابية أخرى لمسؤولين أوروبيين" .

ولم تُفوٌت وزارة الخارجية الإسرائيلية حتى هذه "المجاملة" اللفظية التي خاطب بها برودي مجموعة من الشباب الفلسطيني والإسرائيلي ، ربما كان بعضهم مراهقا دون السن القانوني ، فسارعت إلى انتقادها: "إن أولئك الذين يدعون إلى إعادة إدخال حماس في المعادلة يرتكبون خطأ (لأن ذلك) سوف يشل عملية المصالحة فقط ويوقف قوة الدفع الراهنة" ، كما قال الناطق بلسان الوزارة مارك ريجيف .

وكانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني قد نشرت مؤخرا تقريرا بعنوان "الأمن العالمي: الشرق الأوسط" حث الحكومة البريطانية على فتح مناقشات مع حركات إسلامية منها حماس وحزب الله اللبناني و"الإخوان المسلمون" وجاء فيه أن بريطانيا قد أخطأت بمقاطعتها لحماس ، وأن مقاطعتها كانت أحد أسباب انهيار حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ، وأنه ينبغي عليها الآن أن تساعد في إعادة حماس إلى حكومة مع السلطة الفلسطينية التي تقودها فتح . وحثت اللجنة رئيس الوزراء البريطاني السابق والمبعوث الخاص للجنة الرباعية الدولية توني بلير على التواصل شخصيا مع حماس لمصالحتها مع فتح وللضغط على الرئيس عباس للدخول في مفاوضات مع الحركة الإسلامية لإقامة حكومة وحدة وطنية .

وسارع السفير الإسرائيلي في لندن تزيفي هافيتز إلى شجب التقرير البرلماني البريطاني قائلا: "من المحزن أن تقترح لجنة برلمانية بريطانية مكافأة جماعة متطرفة ... بمنحها شرعية دولية" ، متجاهلا أن اللجنة البرلمانية البريطانية كانت متساوقة مع شبه إجماع دولي تشذ عنه إسرائيل وحليفها الإستراتيجي الأميركي فقط على أهمية استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية كشرط مسبق لنجاح أي عملية سلام مرجوة ومتغافلا عن حقيقة أن حماس أخذت شرعيتها من شعبها وحتى من خصمها الوطني الذي لم يطعن لا في شرعية وجودها ولا في الانتخابات التي حملتها إلى السلطة والتي موٌلها وراقبها المجتمع الدولي قبل أن ينقلب على نتائجها .

وإنها حقا مفارقة لافتة للنظر أن تسمح القيادة الفلسطينية لأن يكون هؤلاء "الأجانب" أكثر حرصا ، لفظيا وظاهريا في الأقل ، على الوحدة الوطنية الفلسطينية من الفلسطينيين أنفسهم وهي أيضا مفارقة أكبر أن تصر روسيا والنرويج مثلا على مواصلة اتصالاتهما بحماس بينما القيادة المفروض أنها للشعب الفلسطيني كافة تحرص على عدم تفويت أي فرصة لنفي أي خبر قد يكون صحيحا وقد لا يكون عن اتصالات لها بالحركة المحاصرة في القطاع ، في نهج أفشل حتى الآن تسع وساطات رسمية وشعبية لإصلاح ذات البين في الانقسام الفلسطيني كان آخرها المبادرة اليمنية ، بينما تكرر إسرائيل تهديدها بأن استمرار اتصالاتها مع الرئيس عباس وحكومة سلام فياض مشروطة ب"إبقاء حماس خارج اللعبة" كما قال الناطق بلسان الحكومة الإسرائيلية ديفيد بيكر للنيويورك تايمز في 13 الجاري .

لكن حتى إسرائيليين يعترفون بأنه "إذا لم تكن حماس في اللعبة فإنه لا توجد أي لعبة" كما كتب داني روبنشتاين ، وفي هذه الحالة فإن حماس وفتح سوف تشتبكان في الضفة الغربية قريبا جدا على الأرجح كما حذر رئيس دائرة الأبحاث في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية البريغادير جنرال يوسي بايداتز أعضاء الكنيست (هآرتس في 7 الجاري) .

لقد كانت دعوة عباس متساوقة تماما مع إجماع وطني وعربي وإسلامي ودولي على ضرورة الحوار والوحدة الوطنية وكانت افتراقا نوعيا ، لغويا في الأقل ، عن مواقفه السابقة المعلنة التي تتلخص بالرفض القاطع للحوار مع حركة المقاومة الإسلامية ، "جملة وتفصيلا" حسب تصريحات بعض قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني التي يتزعمها وآخرين من كبار معاونيه من غير فتح ، ولم تكن دعوة صريحة لا لبس فيها إلى "الحوار" حول العودة إلى الوحدة الوطنية .

غير أن اللغة البناءة للدعوة أعادت للرئيس صورته التي عُرف بها تاريخيا كرجل حوار مع الأعداء قبل الأصدقاء ، وهي الصورة التي هزها خط تصريحاته الساخنة والغاضبة الرافضة للحوار منذ قادت الازدواجية في السلطة إلى انهيار الشراكة الوطنية قبل أكثر من شهرين . ودلت الاستجابة السريعة المُرحبة والبناءة بدورها لدعوته من حماس ووصفها دعوته ب"الإيجابية" ودعوتها له للتوجه إلى غزة على أن قطرة الأمل التي أسقطها قد نزلت فوق أرض عطشى للحوار والوحدة الوطنية ، بالرغم من تفسير بعض النافخين في نار الفتنة الوطنية لهذه الاستجابة "الحمساوية" بأنها تعبير عن حالة ضعف لا ينبغي الانخداع بها .

وكان يمكن لدعوة عباس أن تبعث الأمل فلسطينيا في إمكانية استئناف الحوار الوطني لوقف تفاقم القطيعة السياسية و"السلطوية" والجغرافية بين جناحي الشرعية الفلسطينية المنبثقة من صناديق الاقتراع لولا عاملين أولهما وأهمهما مسارعة دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى استباق أي توجه كهذا بالتهديد بإعادة العلاقات الفلسطينية – الإسرائيلية إلى ما كانت عليه قبل انهيار حكومة الوحدة الوطنية وثانيهما استمرار الرئاسة الفلسطينية وحكومة رئيس الوزراء سلام فياض في نهج معاكس لما أوحت به دعوة عباس .

فالاستثمار السياسي المستمر للحصار المحكم المفروض على حماس في قطاع غزة ، بالرغم من نفي رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات حيث: "لا أحد يفكر بهذه الطريقة في مكتب عباس" كما قال ، وكذلك الاستثمار السياسي لوضع المجلس التشريعي المشلول الناجم عن استمرار احتجاز ممثلي الشرعية الفلسطينية كرهائن في سجون الاحتلال من أجل استغلال "حالة الطوارئ" المعلنة لإصدار مراسيم رئاسية يوجد جدل واسع حول دستوريتها هدفها ترجيح الكفة في الصراع "الحركي" بين حماس وبين فتح أو تلبية الاستحقاقات الإسرائيلية التي تبنتها لجنة الوسطاء الرباعية الدولية أو كليهما ، إنما هو استثمار يتناقض مع مصداقية أي دعوة للعودة إلى الوحدة الوطنية ، بقدر ما يتناقض معها تكرار حماس لتجربة فتح في احتكار السلطة وصنع القرار الوطني .

وينبغي لردود الفعل الإسرائيلية السريعة والغاضبة على دعوة عباس ومثيلاتها أن تكون دافعا كافيا لوقف مثل ذلك الاستثمار السياسي ، سواء كان مقصودا أم غير مقصود ، ودافعا كذلك للتوقف عن تكرار الأحادية في السلوك السياسي التي قادت الوضع الفلسطيني إلى حالته الراهنة التي لا تسر صديقا ولا تغيظ عدوا .

إن استمرار القطيعة بين حماس وبين فتح وبين شرعيتين فلسطينيتين تطعن كل منهما في شرعية الأخرى ، وما يصاحب ذلك من تلاسن إعلامي يتصاعد حد "التخوين" والاتهامات المتبادلة بخدمة أجندات خارجية وإملاءات أجنبية ، إنما يشوه الصورة الشعبية للقيادتين تشويها ينسحب على أكبر حركتين تقودان النضال الوطني ، مما يخلق فجوة ثقة واسعة بينهما وبين الشعب الذي تتصديان لقيادته ، بغض النظر عما إذا كانت حججهما السياسية مقنعة أو غير مقنعة ، صحيحة أو غير صحيحة .

ويبدو الطرفان أسرى نشوة "الحسم" الذي حققه كل منهما ، كل في منطقته ، لإنهاء حالة الازدواجية في سلطة الحكم الذاتي ذات الرأسين التي شلت النضال الوطني الفلسطيني بكل أشكاله منذ وقوعهما في مصيدة إجراء انتخابات تشريعية في ظل الاحتلال أوائل عام 2006 ، متناسيين أن حسم كل منهما كان وما يزال مجتزأ ومنقوصا ، فما يزال "حسم" حماس" العسكري بالانقلاب القاعدي على مؤسسات الرئاسة الأمنية محصورا ومحاصرا في القطاع بينما ما يزال "حسم" فتح السياسي ب"انقلاب القصر" على "الشراكة" الوطنية التي وقعت الحركتان الاتفاق عليها في مكة المكرمة في 8 شباط / فبراير الماضي ، في أول إعلان عن القبول بنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة والبناء عليها في إطار وحدة وطنية أساسها الشراكة .

فهذه الحرب الكلامية تصب في خدمة الاحتلال الإسرائيلي الذي طالما سعى إلى أن يكون عرب فلسطين ، سواء تحت الاحتلال أو في المنافي ، شعبا بلا قيادة وطنية وسياسية والذي يثبت قادته كل يوم أن حظر الوحدة الوطنية الفلسطينية هو ثابت من الثوابت السياسية لدولة الاحتلال .

فاستمرار الوضع الراهن يقود تدريجيا إلى تآكل المصداقية القيادية لقيادتي طرفي الأزمة ويهدد بتحويلهما من قيادات وطنية إلى قيادات فئوية وبتحويل رجالاتهما من قادة إلى مجرد "حكام" لا يعرف أحد كم ستطول قدرة بعضهم على إدارة شؤون الحياة اليومية في قطاع غزة المغلق والمحاصر بآلة الحرب الإسرائيلية أو إلى متى سيستمر اعتراف تل أبيب وواشنطن ببعضهم الآخر حكاما للحكم الذاتي الذي أعيد احتلاله في ربيع عام 2002 في الضفة الغربية ، مما يهدد بخلق فراغ قيادي نتيجة للطريق المسدود الذي وصل الحوار إليه بين الحركتين وكذلك للطريق المسدود الذي وصل إليه الحوار داخل فتح نفسها التي قادت العمل الوطني طيلة الأربعين عاما المنصرمة والتي أوصل الانقسام داخلها في المقام الأول الوضع الوطني إلى ما وصل إليه الآن ، بالرغم من النفي المتواصل لعدم وجود أي انقسام داخلها .

[email protected] * كاتب عربي من فلسطين -