استطلاع/ محمد أحمد الكامل -
صادق البرلمان الهولندي في قرار تاريخي وموقف انساني عظيم على قانون يوجب الحكومة الهولندية وقف بيع السلاح للسعودية، واصفاً إياها بالمذنبة واستمرار انتهاكها للقانون الدولي والانساني في حربها على اليمن.. هذا القرار جاء مواكباً لاستمرار السكوت المخزي للبرلمانات العربية التي لم تحرك ساكناً بل وصلت بعضها الى درجة العهر الفاضح والسقوط الاخلاقي والانساني بمباركتها واشادتها بجرائم الحرب والابادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون الابرياء بقيادة السعودية وتحالفها الوحشي الذي اهلك الحرث والنسل على ارض اليمن..
حول هذا الموضوع واستمرار سكوت البرلمانات العربية قامت صحيفة «الميثاق» بإجراء استطلاع آراء عدد من الاكاديميين السياسيين.. فإلى الحصيلة..


< في البداية يقول الدكتور عبدالرحمن احمد ناجي:
- يمكن وصف هذا القرار بأنه صحوة ضمير متأخرة لدى أعضاء البرلمان الهولندي ، ومن جانب آخر يمكن النظر إليه كمؤشر على أن المجتمع الدولي قد بدأ يشعر بحالة من التململ والسخط ستجد طريقها للتصاعد وصولاً للوقف النهائي لاستمرار هذا العدوان العبثي الأهوج..
مضيفاً: وكل ذلك يأتي كنتيجة طبيعية ومنطقية متوقعة للفشل الذريع للحلفاء والممثلين الإقليميين في تحقيق الأطماع الدولية بالسيطرة التامة على كامل الرقعة الجغرافية لليمن أو القدرة على إيجاد انقسام حاد في النسيج الاجتماعي فيها، بحيث يخرج قطاع عريض من المجتمع في تظاهرات وإحداث اضطرابات وقلاقل في معظم المحافظات اليمنية للترحيب بالمعتدين والمطالبة باستمرار ضرباتهم الجوية حتي اجتثاث ما يصفونه بالقوي الإنقلابية.. مشيراً الى ان إخفاق المجتمع الدولي الذي يتزعمه الصهاينة والأمريكان مستخدمين جهال آل سعود كأدوات ومجرد نعال إقليمية في تحقيق أي من السيناريوهين السابقين - خصوصاً مع اقتراب حلول الذكري السنوية الأولي بعد أيام لبدء العمليات العسكرية الدولية الهيستيرية ضد اليمن - ستجبر تلك النتيجة المجتمع الدولي على رفع أياديهم بتعظيم سلام وخلع قبعاتهم لليمنيين والبحث عن مخارج أو تسويات سياسية تحفظ لهم ماء وجوههم، يمكن أن تفضي في نهاية الأمر إلى إعلان مملكة الرمال رسمياً أنها استجابت للضغوط الدولية - وهو في الحقيقة إذعان ذليل لإملاءات أكثر منه استجابة لضغوط - وقررت إنهاء العمليات العسكرية وفقاً لما سيتمخض عن تلك التسوية السياسية..
وقال الدكتور عبدالرحمن: ويصب قرار البرلمان الهولندي في هذا الاتجاه ، وهو القرار الذي سيليه في تقديري قرارات أوروبية وغربية مماثلة علي المستويين التشريعي والسياسي لحظر بيع الأسلحة للجارة المتقزمة يوماً بعد يوم.. وأضاف: ان حال البرلمانات العربية كحال الصفوة السياسية في الدول العربية أياً كان موقعها سواء أكانت في الحكم أو المعارضة، فتلك البرلمانات للأسف الشديد ليست أكثر من دِيكورات وأوراق تُوت يخفي من خلالها الحكام العرب عوراتهم ، وبالتالي فإن اتجهت الإملاءات الصهيوأمريكية إلى حسم العدوان وتقرير أجل مسمى لتعلن المطايا العربية فيه رسمياً انتهاءه، فربما حينئذ نشهد تهافت البرلمانات العربية وتداعيها لعقد اجتماعات طارئة تؤيد توجه القيادات السياسية نحو الدفع للتسوية السياسية، فقد صار واضحاً لكل ذي عينين عدم جدوى الحل العسكري في التوصل لتحقيق أي نتيجة فعلية ملموسة على الأرض في اليمن .
< الدكتور محمد القطراني من جانبه يقول :
- اين كانت ضمائر اوروبا وحقوق الانسان تلك الاكذوبه التي اذلوا بها الأمم وابتزوا بها الشعوب والدول.. متسائلاً: أو لم يعلموا بالحرب منذ نشوبها ومدى فظاعة جرائم العدوان السعودي في حق هذا الشعب العظيم على مدى عام كامل ام ان رشاوى آل سعود اخرست ألسنهم واعمت بصائرهم وهل نفدت الرشاوى ام صحا الضمير.. مضيفاً: ولكن ليس لنا إلا ان نقول شئ خير من لا شيء .. لقد سبق برلمان الاتحاد الاوروبي بقرار غير ملزم ثم اعقبه قرار برلمان هولندا والذي تأخر مما حدا بنا للقول انهم خير من غيرهم من الاوروبيين.. وأكمل قائلاً: لكن السؤال الذي يطرح نفسه ان الاتحاد الاوربي اقام الدنيا ولم يقعدها على الطالب الايطالي المقتول في مصر.وبالتالي فالاوروبيون والامريكيون يحركون اكذوبة حقوق الإنسان عندما تتطلب مصالحهم تحريكها وتنام ضمائرهم عندما تتطلب مصالحهم ذلك.. وقال الدكتور محمد: اما العرب فهم في حالة انحطاط غير مسبوقة، حيث ان الشعب العربي في الاقطار العربية يتعرض لابشع انواع التغييب إذ دفعت به قياداته القائمه الى اتون صراعات داخلية اقلها مع ظروف المعيشة القاسية.. اما بالنسبة لبرلمانات العرب فهي ابواق الحاكم وأتباعه لم يستنكروا الحرب علينا مع علمهم وتأكدهم من ظلمها على شعبنا بل بعضهم طبل لها واخذ حصته من البترودولار وانام ضميره واخلاقه.. مختتماً كلامه بقوله : أما بالنسبة لليمن فأعتقد جازماً ان الشعب اليمني لم يعد لديه امل في مواجهة آل سعود واعوانهم إلا برجال المؤتمر وقواته المسلحة لذا فأمل الناس الآن في الزعيم والزعيم فقط، حتى المغرر بهم قد وجهوا املهم في شخص الزعيم كمخلص للوطن ومن فيه من كل المتربصين به شراً والنصر سيكون حتماً لليمن وشعبه الصابر الأبي.
< أما الدكتور محمد السياني فقال:
- في تصوري ان قرار البرلمان الهولندي بوقف بيع وتصدير السلاح للنظام السعودي يأتي في إطار التنفيذ الفعلي لقرار الاتحاد الأوروبي الذي صدر الشهر الماضي حيث دعا صراحة دول الاتحاد إلى وقف فوري لتصدير الأسلحة إلى السعودية.. ومع ان قراري البرلمان الأوروبي والهولندي جاءا متأخرين جداً الا انهما يعتبران إدانة واضحة وصريحة للعدوان السعودي على الشعب اليمني ومقدراته الوطنية في شتى المجالات الى جانب اعتراف متأخر بالمجازر الوحشية التي ارتكبها العدوان السعودي بحق الشعب اليمني وآخرها مجزرة سوق الخميس بمديرية مستبأ بمحافظة حجة والتي عجلت ربما باتخاذ البرلمان الهولندي لهذا القرار التاريخي حيث صدر هذا القانون الهولندي خلال 24 ساعة فقط بعد تلك المجزرة المروعة. مؤكداً أن هذا القرار سيكون بداية لتحرك دولي شامل ضد النظام السعودي والتي تجاوزت في عدوانها على اليمن كل الاعراف الدولية وقوانين الحروب والنزاعات بين الدول..
مختتماً حديثه قائلاً: أما بالنسبة لموقف البرلمانات العربية فنحن لا ننتظر من اي برلمان عربي أي إدانة أو قرار مشابه للقرارين الأوروبي والهولندي لانها برلمانات حكومية وقراراتها موجهة من حكوماتها، ومن المعروف ان بعض الحكومات العربية مشاركة بشكل أو بآخر، والبعض مشاركة بالرضى او الصمت بما ان المال السعودي هو الممول لتلك المواقف.
< فيما يقول الاستاذ / عبدالحميد جريد:
- ان المتابع لما يجري في اليمن من حرب ودمار وعدوان وحشي وظالم وانتهاك لحقوق وكرامة الانسان المكفولة في الشرائع السماوية والقوانين الدولية سيلمس مدى قدرة المال السعودي على تجميد القوانين الدولية الخاصة بالقانون الدولي الانساني وغيرها من القوانين التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ورغم صراحة تلك القوانين ووضوحها الا ان المجتمع الدولي لم يحرك ساكناً إزاء تلك الجرائم التي ترتكب بحق ابناء الشعب اليمني الابرياء.. واضاف: ولكن بعد مرور سنة كاملة من العدوان وجرائمه الفاشية على اليمن ارضاً وانساناً، بدأ صوت من اصوات المجتمع الدولي ممثلاً بالبرلمان الهولندي مطالباً الحكومة بحظر بيع السلاح للسعودية وعلى الرغم من تأخر قرار البرلمان الهولندي إلا أننا نأمل ان يكون بداية خطوة ينبغي ان تخطوها دول الاتحاد الاوروبي ، وبقية المجتمع الدولي، سيما الدول الفاعلة.. وعن موقف البرلمانات العربية يقول عبدالحميد: أما بالنسبة لمواقف البرلمانات العربيه فهي أشبه "برأي الفتاة بقبول الزواج في المجتمع العربي المستبد" والتي لم تملك في ذلك سوى السكوت حيث ان الواقع المؤلم يشير الى خذلان البرلمان العربي للشعوب العربية لارتباطه بتنفيذ مايريده الحاكم. مختتماً كلامه بقوله: وللمقارنة بين البرلمان الغربي والبرلمان العربي نلاحظ ان قوة البرلمان الغربي بالضغط على الحكومة تستمد من قوة الشعب، لان الشعب الغربي هو من يصنع البرلمان، لتحقيق مطالبه، بينما البرلمان العربي يصنعه الحاكم لتنفيذ مهامه وقراراته، بالاضافة الى ان ضعف البرلمان العربي للمطالبة بحقوق الشعب والدفاع عنها، ناتج عن الانتخابات البرلمانية العربية الصورية، المحسومة سلفاً.