ادارة التحقيقات -
ارتكبت السعودية التي تقود تحالف العدوان على بلادنا جرائم بشعة وانتهاكات خطيرة بحق ابناء الشعب اليمني منذ بداية العدوان في 26 مارس 2015م، وهي جرائم تأتي ضمن الافعال والممارسات التي صنفتها مواثيق القانون الدولي الانساني كجرائم دولية جسيمة تندرج في اطار جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وينبغي تقديم مرتكبيها أمام المحاكم الدولية المختصة كما أكدت على ذلك وزارة حقوق الانسان.
وأوضحت وزارة حقوق الانسان أن هذا التصنيف للجرائم الدولية جاء وفقاً لما نصت عليه مواثيق القانون الدولي الانساني بدءاً بمخالفة تلك النصوص في استخدام القوة ضد الجمهورية اليمنية من قبل تحالف العدوان الذي تقوده السعودية، وانتهاك السيادة الوطنية واحتلال جزء من اراضيها، وفرض الحصار الشامل عليها، ودعم وتشجيع الجماعات الإرهابية، وارسال عصابات وجماعات مسلحة باعتبار تلك الافعال والممارسات جريمة عدوان مكتملة الأركان هذا خلافاً للجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الجمهورية اليمنية من قبل تحالف العدوان، علاوةً على اتفاقيات جنيف والقوانين والاعراف الدولية ذات العلاقةالمتمثلة في القتل المتعمد والممنهج من خلال استهداف المدنيين والتجمعات السكانية والاستهداف المباشر والممنهج للبنية التحتية والممتلكات العامة كاستهداف الاعيان والمنشآت التعليمية والصحية والمساجد والمستشفيات والمنشآت المهنية وكذلك إعلان تحالف العدوان مدناً ومحافظات بأكملها أهدافاً عسكرية والاستخدام المتكرر للأسلحة المحرمة دولياً، وتوجيه هجمات على مخازن ومستودعات الأغذية والأدوية وغيرها من الاحتياجات الأساسية لمقومات الحياة.
ومن منطلق ما سبق تضمن التقرير في هذا المحور استعراض عدد من الجرائم الدولية والخروقات الجسيمة للقانون الدولي الانساني والتي ارتكبتها دول تحالف العدوان من بيان الاضرار والاحصاءات التي تم توثيقها رسمياً بشأن تلك الجرائم وذلك على النحو الآتي:
تجويع المدنيين
في هذا الاطار قامت دول تحالف العدوان بممارسة عدد من الافعال لتحقيق أهدافها في تجويع المدنيين والتي تعتبر ممارسات مجرمة وفقاً لما تضمنته نصوص ومواد القانون الدولي الانساني ومنها:
- فرض الحصار الشامل كوسيلة لتجويع المدنيين.
- تعمد توجيه الهجمات العسكرية بهدف تدمير أو نزع أو إتلاف الاغراض التي لا يمكن الاستغناء عنها لبقاء السكان المدنيين، مثل المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية والماشية والمنشآت والإمدادات الخاصة بمياه الشرب واعمال الري.
استهداف المدنيين والتجمعات السكانية
يتضمن التقرير في هذا الاطار عدداً من تفاصيل حقيقية بشأن الافعال والممارسات المتعمدة والممنهجة لقتل المدنيين من خلال استهداف التجمعات السكانية والتي لا تمثل اطلاقاً اهدافاً عسكرية ولا يوجد أي مبرر لاستهدافهم وفي هذا الشأن تضمن التقرير ايراد الاحصائية الرسمية بأعداد القتلى والجرحى من المدنيين من تاريخ 26 مارس 2015م وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2015م، وتعبر الاحصائية الواردة في التقرير عن المعلومات الرسمية والموثقة التي سجلتها الجهات الرسمية المعنية، مع ان هنالك احصاءات تفوق التي أوردها هذا التقرير إلاّ أن الجهات الرسمية المعنية لم تتمكن من توثيقها والوصول اليها بسبب التحديات التي تواجهها نتجية ممارسات دول العدوان.
حيث سجلت الجهات الرسمية استهداف 937 تجمعاً سكنياً استهدف عدد كبير منها بغارات متكررة ونتج عن ذلك سقوط «21853» مدنياً منهم «6677» شهيداً، «938 طفلاً، 843 امرأة، 4896 رجلاً».. و«15176» جريحاً «1729 طفلاً، 1409 نساء، 12038 رجلاً».
استهداف المنشآت المدنية
قامت دول تحالف العدوان باستهادف البنى التحتية في واحدة من الجرائم الجسيمة التي نصت عليها مواثيق القانون الدولي الانساني وفي هذا الاطار يتضمن التقرير ايراد تفاصيل واحصاءات عن الاضرار الناتجة عن استهداف المنشآت والبنى التحتية الآتية:
المستشفيات والمراكز الصحية، المؤسسات التعليمية منشات التعليم «الاساسي والاكاديمي والفني والمهني»، المنشآت الصناعية، المؤسسات الاعلامية مؤسسات وشبكات الاتصالات، مؤسسات وشبكات الكهرباء، المنشآت النفطية، المنشآت الرياضية، المطارات المدنية، الموانئ البحرية، الطرق والجسور، منشآت مدنية أخرى..
استهداف الأعيان الدينية والثقافية
يتضمن التقرير بيان عدد من التفاصيل المتضمنة قيام تحالف دول العدوان بقيادة السعودية بمخالفة نصوص القانون الدولي وارتكاب جريمة دولية بتنفيذ هجمات عسكرية متعمدة وممنهجة وعلى نطاق واسع دمرت من خلالها عدداً كبيراً من أماكن العبادة والاماكن الأثرية والبنى الثقافية والسياحية.
استخدام الأسلحة المحرمة دولياً
أورد التقرير بعض المعلومات الحقيقية التي تؤكد قيام تحالف دول العدوان باستخدام الأسلحة والذخائر المحرمة دولياً في عدد من مناطق محافظات الجمهورية بالاستناد الى ما تضمنته تقارير عدد من المنظمات الدولية حيث ثبت استخدام مثل هذه الاسلحة في محافظات صعدة وحجة وصنعاء.
المحور الثاني
تدهور أوضاع حقوق الانسان
في سياق عمليات تحالف دول العدوان بقيادة المملكة العربية السعودية على الجمهورية اليمنية
في سياق المحور الثاني تم توضيح وبيان تأثيرات العمليات العدوانية على حقوق الانسان في اليمن من منطلق مبدأ عدم جواز الانتقاص من بعض حقوق الانسان مهما كانت الظروف، ووفق المبادئ المقررة في العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان والتي أكدت عدم جواز تعليق بعض حقوق الانسان تحت أي ظرف من الظروف حفاظاً على حق الانسان في الحياة وصون كرامته وحريته.
يتضمن هذا المحور بعض المؤشرات الكمية لحجم الاضرار والخسائر التي تعرضت لها اليمن وفقاً للبيانات والمؤشرات الأولية وتأثر الخدمات الاساسية بشكل كبير نوعاً وكماً نتيجة الاضرار والخسائر التي تعرضت لها البنية التحتية والقطاعات الأخرى والتي أثرت بشكل مباشر في اهدار مختلف الحقوق والحريات، مع الاشارة الى الجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة القائمة واجراءاتها المتخدة للحيلولة دون اهدار هذه الحقوق وتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين والمقيمين على الأراضي اليمنية في مختلف محافظات الجمهورية، رغم التحديات التي تواجهها نتيجة العدوان والتي تعيق بشكل مباشر قدرة مؤسسات الدلة على القيام بواجباتها لضمان وحماية حقوق الانسان، وبما يكفل الوفاء بالتزامات اليمن وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان.
الانتهاكات الجسيمة
ترتب على العدوان جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ومن تلك الحقوق:
انتهاك الحق في الحياة والحرية والأمان
انتهاك تحالف دول العدوان الحق في الحياة والحرية والأمان من حيث استهداف المدنيين وقتلهم عمداً بالاضافة الى استهداف المراكز والمنشآت الأمنية والشرطية وكذلك مقرات المحاكم القضائية بهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن واعاقة العدالة واستقرار الوطن والمواطن، كما ترتب على العدوان مساندة الجماعات الإرهابية في التوسع والانتشار في عدد من مناطق محافظات الجمهورية والسيطرة عليها، والتي نجم عنها تنامي عدد من العمليات الإرهابية واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتزايدت جرائم الاغتيالات.
انتهاك الحقوق المعيشية
شكلت تدابير تحالف دول العدوان على اليمن الذي تقوده السعودية المتمثلة في فرض الحصار براً وبحراً وجواً وفي الهجمات العسكرية على كافة المحافظات اليمنية، وكذلك انتهاك السيادة الوطنية واحتلال جزء من اراضيها انتهاكاً لكافة الحقوق التي تضمنها القانون الدولي لحقوق الانسان، ومنعت أي عمل أو جهود للحفاظ على أبسط تلك الحقوق ومنها الحق في مستوى معيشي كافٍ، حيث أصبح المواطن اليمني يعيش جراء ذلك في مستوى معيشي سيئ بسبب ذلك العدوان واستمرار الحصار الذي استخدم كسلاح حرب لتجويع المدنيين.. كل تلك الممارسات والانتهاكات والجرائم أثرت في الوسائل والاساليب التي اتخذتها الدولة لإعمال هذا الحق في وما ترتب على ذلك:
- انعدام الأمن الغذائي: ارتفع عدد السكان الذين يحتاجون الى المساعدة الانسانية الى 21.1 مليون نسمة «حتى 14 يونيو 2015م»، مقارنة بـ15.9 مليون نسمة قبل العدوان.
تدهور الناتج المحلي الاجمالي: ويعود ذلك بدرجة رئيسية الى العمليات العدوانية التي تقودها السعودية وما نجم عنها من تدمير للبنى التحتية والمنشآت العامة والخاصة، وتعليق دعم المانحين والبرامج الاستثمارية، تعثر الأنشطة الاقتصادية، اضافة الى تأثير العدوان في احداث تدهور غير مسبوق في الغذاء والمياه والوقود والكهرباء، وبالتالي تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بدرجة عالية.
تدهور قطاع العمل واتساع البطالة: نتيجة لممارسات تحالف دول العدوان في استهداف البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة بالاضافة الى القيود المفروضة علي عمليات الاستيراد والتصدير حيث انخفض انتاج المنشات الصناعية والخدمية بحوالي 69% ومع استمرارالعدوان تعطلت نشاطات الأعمال، وارتفعت الخسائر الى مستويات أعلى، إذ ارتفعت خسائر المنشآت الصناعية في بعض المناطق بنحو 73% من انتاجها، بينما بلغت خسائر المنشآت العاملة في مناطق اخرى، نحو 60% واشارت نتائج المسوحات الى أن 59% من المنشآت سرّحت 48% من العاملين، وخفضت 51 من رواتب بقية العاملين بنسبة 56%.. وهذا يعني أن مئات الآلاف من العمال في تلك المصانع ومنشآت القطاع الاقتصادي حرموا من مصادر دخلهم.
تعثر برامج شبكة الامان الاجتماعي: تأثرت برامج شبكة الامان الاجتماعي بصورة بالغة بسبب العدوان وتعليق دعم المانحين لليمن، مما أدى الى اتساع شريحة الفئات الفقيرة والاشد فقراً وتفاقم معاناتهم المعيشية والانسانية، حيث إن 70%من الأسر المستفيدة من صندوق الرعاية الاجتماعية تستخدم المساعدات كمصدر دخل لشراء الغذاء.. وأدى تعليق المساعدات النقدية نتيجة وضع المالية العامة الصعب الى اعاقة وصول تلك الأسر الى الغذاء.
تعليق برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر: تم تعليق اقراض المشاريع الصغيرة بصورة شبه تامة، مما أثر في الأسر الفقيرة في امتلاك الاصول الانتاجية وأدى تدمير بعض المنشآت الصغيرة في عدد من المناطق الى فقدان كثير من الأسر لمصادر العيش، كما تأثرت قدرة العملاء على تسديد اقساط القروض الشهرية، بسبب نزوح بعضهم من تلك المناطق.
ارتفاع سعر الصرف:رغم الجهود التي يبذلها البنك المركزي اليمني للمحافظة على استقرار سعر الصرف، فقدارتفع سعر الصرف في السوق الموازية خلال 2015م.. ومع اتجاه المودعين نحو البنوك لسحب ودائعهم بالعملة الاجنبية، وفي ظل الاعتماد الكبير على الاستيراد لتغطية الاحتياجات المحلية، فإن ارتفاع سعر الصرف يساهم بزيادة تكاليف المعيشة للسكان.
ارتفاع معدل التضخم: تشير المعلومات الصادرة عن برنامج الغذاء العالمي الى ارتفاع تكلفة السلة الغذائية «الجزئية» بحوالي 30% في المتوسط خلال الفترة فبراير -يوليو 2015م بسبب الحصار واستهداف الموانئ، وشحة الواردات، اضافة الى تداعيات ندرة الوقود وغياب الكهرباء على تكاليف انتاج الغذاء وتخزينه ونقله من مناطق الانتاج الى مناطق التسويق ومن المواطنى الى اسواق الاستهلاك.
انهيار قطاع الكهرباء: تعد مشكلة الكهرباء من التحديات التي تواجه التنمية في اليمن وينعكس غياب الكهرباء على الوضع الاقتصادي والنفسي والمعيشي للسكان، وفي ظل استمرار ممارسات تحالف دول العدوان توقفت شبكات الكهرباء بصورة تامة عن العمل في جميع محافظات الجمهورية، نتيجة الحصار والقصف المباشر لمحاطات الكهرباء وانعدام الوقود اللازم لتشغيل لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية وتوقف العمل في أغلب المشاريع الرئيسية والبالغ قيمتها «1.4» مليار دولار، ومن المؤكد أن استمرار غياب الكهرباء سوف يساهم بشكل كبير في تدهور فرص النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات البطالة بصورة حادة وكذلك تفاقم ظاهرة الفقر وانعدام الأمن الغذائي ووفاة عدد كبير من المرضى الذين يعتمدون على أجهزة تعمل بالكهرباء.
انعدام المياه وتدهور الوضع البيئي: بسبب العدوان على اليمن حدث تراجع حاد في نسبة التغطية بمياه الشرب النقية، حيث انخفض معدل التغطية من 57% الى 15% فقد تضررت خدمات قطاع المياه والصرف الصحي نظراً لانقطاع التيار الكهربائي وانعدام الوقود وارتفاع متوسط تكلفة الوحدة المنتجة وارتفاع كلفة الصيانة بنسبة 150% وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية للعاملين في القطاع، كما تضررت المرافق المائية، وتوقفت مشاريع المياه في القطاع العام والمختلط والخاص «توقف انشطة 6 مؤسسات محلية» وتزايد تدهور الوضع البيئي في المدن والمناطق الحضرية نظراً لتراكم المخلفات الصلبة 60% وتراكم القمامة.
الخسائر التي طالت القطاعات الانتاجية وتوقف المنشآت الصناعية:
القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية: لحقت القطاع الزراعي خسائر فادحة نظراً للحصار واستهداف المنشآت والأراضي والمحاصيل الزراعية من قبل تحالف دول العدوان وما تسبب به من انعدام الوقود لأغراض الري وعدم توافر مستلزمات الانتاج الزراعي من بذور واسمدة ومبيدات وغيرها بالاضافة الى تعذر تسويق المنتجات الزراعية داخلياً وخارجياً وتدني حجم الانتاج الزراعي.
قطاع الثروة الحيوانية: تعرض لخسائر كبيرة نتية تدمير منشآت ومرافق القطاع واستهداف ناقلات المواشي، عدم توافر مستلزمات الانتاج من اعلاف وغيرها بالاضافة الى عدم القدرة على التسويق، والتدني الحاد في الانتاج.
القطاع السمكي: تضرر بشكل كبير حيث فقد 126 ألف صياد أعمالهم وتوقفت 146 جمعية عن العمل وتوقف 129 مركز انزال عن العمل، كما انخفضت مساهمة القطاع السمكي في ضمان الأمن الغذائي، بالاضافة الى التوقف شبه التام لأعمال الصيد التقليدي والتوقف التام للصيد الصناعي وانخفضت القدرة الانتاجية والصادرات وتوقف عمل المنشآت الصناعية السمكية «مصانع التعليب ومعامل التحضير».
النفط والمعادن: توقف انتاج وتسويق النفط الخام والغاز تدمرت بعض المنشآت والمرافق النفطية وتوقف النشاط الاستثماري في القطاع وغادرت الشركات الاجنبية البلاد، شح كميات المشتقات النفطية.
الصناعة والتجارة: تعرض عدد كبير من المنشآت والمرافق الصناعية للتدمير الكامل، ومع قيود الحصار المفروض من تحالف دول العدوان لاستيراد السلع والبضائع ومدخلات الانتاج، الأمر الذي أدى الى نقص الاحتياجات الاساسية من السلع ومدخلات الانتاج كل ذلك أثر سلبياً في الأمن الغذائي والوضع الاقتصادي بشكل عام، وقد أدى شل حركة تصدير المنتجات المحلية الى اضطرابات السوق وتوقف نشاط عدد كبير من المنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر وتسريح العاملين بصورة واسعة من القطاع الخاص أدى الى زيادة أعداد العاطلين عن العمل.
انتهاكات الحق في الصحة:
أدى الاستهداف المباشر للمستشفيات والمراكز الصحية ومكاتب الصحة في عدد من المحافظات الى إحداث تأثيرات سلبية مباشرة في الخدمات الصحية بشكل عام في كافة المرافق الصحية، وبالتالي تأثر اعمال الحق في الصحة من خلال نقص شديد يصل الى حد انعدام عدد من الأدوية وخصوصاً الأدوية اللازمة لمن يعانون من أمراض مزمنة كنوبات قلبية وارتفاع ضغط الدم ومرضى السكر ومرضى الفشل الكلوي ومرضى الشلل الدماغي، باعتبارها من الأدوية ذات الكلفة المرتفعة، والتي تعمل الدولة على توفير عدد منها مجاناً أو بأسعار رمزية بالاضافة الى أن أكثر من 95% من الكوادر الصحية الأجنبية خاصة من الاستشاريين والممرضين قد تم اجلاؤهم بسبب جرائم تحالف دول العدوان بقيادة السعودية المستمر الأمر الذي ساهم في تدني الخدمات الصحية لعدد من المستشفيات.
منع تحالف دول العدوان في حالات متكررة دخول عدد من شحنات الدواء والمساعدات الطبية اللازمة لتحسين الوضع الصحي في اليمن وذلك من خلال الحصار الشامل الذي تفرضه على مختلف الموانئ والممار البريةوالبحرية والجوية وتشير تلك الممارسات اللاانسانية الى تعمد تحالف دول العدوان الحق الضرر باليمنيين وانتهاك حقهم في الرعاية الصحية واعاقة جهود المؤسسات الرسمية المعنية بأعمال هذا الحق.
عدد من المستشفيات اغلقت لعدم قدرتها على تقديم خدماتها الصحية نتيجة استهدافها ونقص الأدوية وغياب الكوادرالصحية اضافة الى انعدام المشتقات النفطية اللازمة لتوفير الكهرباء، كما توقفت حملات التحصين وتنامت مؤشرات سوء التغذية لدى الأطفال.
ارفتعت مستويات انتشار الأوبئة والأمراض ومنها حمى الضنك والاسهال الحاد والملاري، والتهابات الجهاز التنفسي، وتزايدات أعداد مرضى القلب والمصابين بارتفاع ضغط الدم والامراض النفسية نتيجة الرعب والخوف الناتج من قصف طيران تحالف دول العدوان ممما أدى الى ارتفاع معدلات الوفيات.
ونتيجة لانهيار القطاع الصحي:
- اصبح 15.2 مليون شخص غير قادرين على الحصول على الرعاية الصحية الاساسية والعلاة مما عرضهم للمرض أو الموت، حيث تم تسجيل وفاة ما بين 5-6 أشخاص يومياً.
- أكثر من 4.5 مليون طفل معرضون لخطر امراض الطفولة المختلفة واصابة بسوء التغذية خاصة مع اغلاق ما لا يقلعن 160 مرفقاً صحياً تقدم خدمات الرعاية الصحية والتحصين والتغذية.
- ارتفاع معدلات الاصابة بوباء الملاريا الى 20 ألف حالة، واصابة 7470 بحمى الضنك، اصابة 1297 بمرض الحصبة.
انتهاك الحق في التعليم
لم تستثن هجمات تحالف دول العدوان بقيادة المملكة العربية السعودية على اليمن الجامعات والمدارس والمعاهدات التعليمية والمنشآت التعليمية مستهدف بتلك الهجمات الحق في التعليم بكل مستوياته بصورة منظمة وممنهجة.
حرمان عدد كبير من اليمنيين من الحق في التعليم، حيث تعطلت العملية التعليمية في عدد كبير من محافظات الجمهورية نتيجة الدمار الذي لحق بالمرافق التعليمية وشعورهم بالرعب والخوف جاء العدوان الذي حال دون التحاقهم بالعملية التعليمية بكل مستوياتها.
أدى تدمير الجماعات الحكومية والأهلية والمعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع، الى الحد من طاقاتها الاستيعابية، وتشير الاحصائيات الرسمية الى توقف قطاع التعليم الفني والتدريب المهني في العام 2015م بنسبة تقدر بـ80% من عدد الطلاب مقارنة بالاعوام السابقة.
ومن المشاكل التي تعاني منها المنظومة التعليمية والاضرارالتي لحقت بالعملية التربوية والتعليمية الناتجة من عمليات تحالف دولالعدوان الآتي:
- توقف العملية التربوية والتعليمية في معظم المناطق المستهدف وضياع ما يقارب من منتصف العام الدراسي الماضي 2014-2015م.
- ارتفاع نسبة الاطفال خارج المدرسة الى 47% أي 2.9 مليون طفل مقارنة بـ27.5% قبل العدوان.
- اغلاق 3584 مدرسة من المدارس قبل نهاية العام الدراسي
- حرمان ما يقارب 1.9 مليون طالب وطالبة من مواصلة واستكمال العام الدراسي.
- عدم تمكن معظم الطلاب من تأدية اختبارات نهاية العام الدراسي.
- عدم تمكن 690 ألف طالب في الصف التاسع من التعليم الأساسي والصف الثالث الثانوي من الخضوع لامتحانات شهادة التعليم الاساسي والثانوي في معودهما المحدد حيث تم تأجيلها عدة مرات.
انتهاك الحق في الانتقال والسفر
تسبب قصف الطائرات والمطارات والموانئ في عدم قدرة المواطنين والمقيمين داخل الأراضي اليمنية على السفر من والى الجمهورية اليمنية، وتعليق جميع وكالات الطيران رحالاتها الداخلية والخارجية فضلاً عن الخسائر التي طالت تلك الشركات، وارتفاع أجور النقل للشركات الملاحية والخطوط الدولية والتأمين، كل ذلك قيد وعطل الحق في الانتقال والسفر وخلق صعوبات وعوائق أمام الدول لمواجهات تلك المؤثرات واعمال هذا الحق.
اجبار المسافرين على التوقف بمطار بيشه السعودي.
عرقلة المواطنين اليمنيين من العودة الى الوطن.
تدمير الطرق والجسور وشل حركة النقل.
انتهاك الحق في استخدام وسائل الاعلام والنشر المسموعة.
كان لممارسات وتدابير تحالف دول العدوان بقيادة المملكة العربية السعودية أثر سلبي في الانتهاكات الصارخ للحق في استخدام وسائل الاعلام والنشر المرئية والمسموعة وفي امكانية استمرار اعمال هذا الحق المكفول وفقاً لقانون حقوق الانسان، مثل استهداف مكاتب مجموعة من القنوات الفضائية التلفزيونية والاذاعات المحلية وتعطيل وتشويش عملية البث مما شكل انتهاكاً صارخاً في حق استخدام وسائل الاعلام والنشر المرئية والمسموعة، ويمثل هذا الاجراء الذي أقدمت عليه قيادة العدوانبهدف عزل المحافظات عن بعضها وعزل اليمن بشكل كامل عن العالم.
انتهاك حقوق الفئات الضعيفة النساء والاطفال:
ترتب على عدوان تحالف دول العدوان آثار سلبية في الاطفال بمختلف فئاتهم العمرية وانعكست آثارها على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسلوكية للطفل بشكل خاص والاسرة بشكل عام.. ويصنف الدليل التشخيصي الاحصائي للمتخصصين بالصحة النفسية آثار ذلك في نفسيات وسلوكيات الاطفال وانعكاسه على تصرفاتهم اليومية.. وتظهر في عدة صور وأشكال من أهمها: الفزع الليلي، القلق، الشعور بعدم الراحة اصابة الطفل بصدمة عصبية قد تؤثر في قدراتها العقلية، الفوبيا أو الخوف المرضى من الاصوات والظلام.. الانتكاسة في بعض المهارات التي تم اكتاسبها، التبول اللاإرادي أو زيادة في التبول.. ظهور بعض الاضطرابات السلوكية مثل قضم الاظافر والكذب، ظهور مشكلات في الكلام، كالتعلثم، الفقدان الوظيفي للكلام بعض الاحيان، اضطرابات الأكل، الصراخ، البكاء، صعوبات في التنفس، سوء التغذية، المرض التشرد اليتم والفواجع، ارتكاب اعمال عنف كنتاج المشاهد العنيفة للجرائم الناتجة من عدوان التحالف تجاه المدنيين.
أكدت الاحصائيات الدولية احتياج نحو عشرة ملايين طفل من سكان اليمن الى مساعدات انسانية عاجلة وأن أكثر من نصف مليون من النساء الحوامل موجدات في المناطق الأكثر تضرراً وهن أكثر عرضة للولادة أو مضاعفات الحمل ولا يستطعن الوصول الى المرافق الطبية.
النازحون
منذ الأيام الأولى لعمليات تحالف دول العدوان بقيادة المملكة العربية السعودية تم رصد حركة نزوح جماعي لمئات الآلاف من الأسر من مختلف محافظات الجمهورية، من عواصم المحافظات الى القرى والأرياف اضافة الى تسجيل «2.460.711» نازحاً يشكلون «393.558»أسرة وذلك على سبيل المثال لا الحصر، اتخذت من الأماكن والمنشآت العامة في عواصم المحافظات مأوى لها كالمدارس والحدائق وغيرها، بحسب الاحصائيات الصادرة عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين.
الاشخاص ذوي الاعاقة
تسبب عمليات تحالف دول العدوان بقيادة المملكة العربية السعودية بشكل مباشر في خلق انتكاسة غير مسبوقة للأشخاص ذوي الاعاقة والحقت بهم اضراراً صحية ومادية ونفسية بالغة، فكغيرهم من المدنيين تعرض الاشخاص ذوو الاعاقة في اليمن لقصف عشوائي في العاصمة صنعاء ومحافظات عدة، ولصعوبة قدرتهم على النزوح والتحرك كالآخرين كانوا عرضة للمت والاصابات الخطيرة فضلاً عن الضرر النفسي الذي لحق بهم جراء مزيج من المشاعر المتداخلة بين الخوف من القصف والعجز عن الحركة، وهو ما يعبر عن وحشية هذا العدوان.