حاوره/ توفيق عثمان الشرعبي -
أكد رئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي بالمؤتمر الشعبي العام أن إجراءات فصل عدد من القيادات تمت وفقاً للنظام الداخلي ولوائحه المتفرعة. وقال الاستاذ نجيب العجي: أي قرارات يتخذها المؤتمر الشعبي لا تخضع للاجتهادات أو المزاج ولا يمكن أن تكون تعسفية، بل تُبنى على حيثيات مقدمة من هيئة الرقابة إلى مجلس تأديبي ليبت فيها ومن ثم تقدّم الى اللجنة العامة كسلطة عليا لإقرار ذلك أو إعادة النظر فيه.. هذا فيما يتعلق بالقيادات العليا.
لافتاً الى أن الهيئة بصدد جمع المعلومات والأدلة حول مخالفات قام بها أعضاء وسترفع ذلك الى مجلس تأديبي للبت فيها ومن ثم رفع ذلك الى التكوينات المعنية وفقاً لمناصب أولئك الأعضاء حسب ما هو موضح في النظام الداخلي ولوائحه الفرعية..
تفاصيل أكثر أهميةً وفائدةً لمن يخوض - بغير علم- في القرارات التي يتخذها المؤتمر الشعبي.. في سياق الحوار التالي:

< نبدأ معك استاذ نجيب من أهمية القرارات التي أقرتها اللجنة العامة بناء على تقرير من هيئة الرقابة التنظيمية..
> اللجنة العامة هي من قالت اتخاذ إجراءات ضد الاشخاص خالفوا لوائح وأدبيات ووثائق المؤتمر ودليله النظري «الميثاق الوطني».. فالاجراءات المتخذة تمت وفقاً للنظام الداخلي ووفقاً لقرارات التكوينات التنظيمية باتخاذ الإجراءات ضد أي شخص أو فئة تتجاوز النظام الداخلي أو تضر بمصلحة الوطن أو تضر بمصلحة الحزب.. و.. و.. الخ، وكانت الإجراءات وفقاً لنصوص النظام الداخلي، وما قدمته هيئة الرقابة بت فيه المجلس التأديبي في اجتماعه.
واستعرضت اللجنة العامة قرار المجلس التأديبي وأقرت ما جاء في القرار التأديبي وفقاً لما قدمته هيئة الرقابة من ادّعاء حول المخالفات التي قام بها أولئك الاعضاء.. وبناءً على قرار اللجنة العامة في الاستمرار في اتخاذ الإجراءات لمن خالفوا من الفئات والتكوينات المختلفة، فقد قامت هيئة الرقابة أساساً بجمع الاستدلالات والوثائق.. وستقوم الهيئة بتكييف هذه المخالفات وتقديمها للمجلس التأديبي في اجتماعه القادم الذي سينظر في هذه المخالفات.
وبعد بت المجلس التأديبي في هذه الإجراءات وما قدمته هيئة الرقابة سيرفع الموضوع للجنة العامة لإقرارها أو إعادة النظر فيها وفقاً لنصوص النظام الداخلي.
< هل هذه أول قرارات من هذا العيار تتخذ في تاريخ المؤتمر؟
> لا، سبق وأن غيرنا الأمين العام والنواب وأمناء مساعدين.. وهذه إجراءات لائحية.. والإجراء الذي اتخذ هو إجراء تنظيمي كعضو.. مثلاً غيرنا أمين عام للمؤتمر من الأمانة العامة لكننا لم نفصله من الحزب.. وهذه إجراءات تنظيمية يحق للتنظيمات السياسية أن تتخذه في حال العجز أو أي أسباب أخرى تستدعي ذلك.. ومن حقها مثلاً أن تغير أميناً عاماً على أن تعرض هذا التغيير على المؤتمر العام القادم.. إذاً كل الإجراءات التي تتم هي أساساً مستندة الى نصوص النظام الداخلي واللوائح المتفرعة.
ولا يمكن أن نتخذ إجراءات مخالفة لهذه النصوص.. وكل ما عملنا أو سنعمله سيكون وفقاً للنظام وليس خاضعاً لأي اجتهاد.
<هناك من يقول إن القرارات شملت أشخاصاً لا يتم فصلهم الا عبر مؤتمر عام.. مثل نائب رئيس الحزب.. ما تعليقكم؟
> أنا قلت سابقاً إن النظام الداخلي يقول: إن اللجنة الدائمة الرئيسية هي صاحبة السلطة.. أو التكوين الذي يتخذ أية قرارات خلال فترته الانتخابية بالنسبة للمناصب في الامانة العامة.. وقرارات اللجنة الدائمة الرئيسية أساساً تعرض في المؤتمر العام وهو صاحب السلطة ومن حقه أن يقر ما اتخذته اللجنة الدائمة الرئيسية أو يعيد النظر في هيئتها.. مثلما عين الأمين العام السابق هادي وهو عين أساساً بقرار من اللجنة الدائمة الرئيسية.. وكانت الإجراءات التي تمت في إطار النظام الداخلي.. توافرت الظروف لتعيينه نظراً لمرض الأمين العام باجمال.. اللجنة الدائمة الرئيسية اتخذت إجراء لتعيين أمين عام جديد تقتضيه مصلحة الحزب.. وهذا لا يخالف ما نص عليه النظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه.
<هل سبق قرار الفصل حيثيات تجميد أو ما شابه ذلك..؟
> بالنسبة للمناصب.. الامانة العامة هي أساساً تخضع لقرارات التكوينات .. فإذا اتخذت قراراً بتغيير أي منصب في الامانة العامة يعتبر إجراء لائحياً وليس إجراء تنظيمياً.. من اتخذ ضده إجراءات يظل عضواً في التنظيم ولا يعني فصله من التنظيم.. كأمين عام اتخذت قراراً إزاءه لظروف معينة.. لكنه يظل محتفظاً بكل مناصبه كعضو لجنة عامة، كعضو لجنة دائمة رئيسية.. أما الفصل والإجراءات فهي أساساً تتخذ وفقاً لإجراءات ينص عليها أساساً النظام الداخلي واللوائح بأنه يتم تشكيل مجلس تأديبي.. وهو بمثابة محكمة.. المجلس التأديبي يتخذ قراراته على اقتناعه بما قدمت له من حيثيات، والقرار لا يعتبر نهائياً إلا بعد أن تقره اللجنة العامة.. وإذا رأت اللجنة العامة تعديل العضوية أو إلغاءها فهي صاحبة الصلاحية أساساً، ومن حق العضو المتخذ الإجراء ضده أن يطعن في الاجراء خلال الفترة المحددة في النظام الداخلي.
< أفهم من كلامك أن المؤتمر العام يمنح مناصب فقط..؟
> المؤتمر العام تنتخب منه تكوينات المؤتمر.. المؤتمر العام يعقد كل ست سنوات وإجراءاته وقراراته ملزمة لكل التكوينات وفوض اللجنة الدائمة الرئيسية بأن تتخذ قرارات ترى أنها تخدم مصلحة التنظيم خلال فترة ما بين المؤتمرين العامين..
إذاً اللجنة العامة تكون هي صاحبة السلطة لأن هناك محكمة شُكلت اسمها المجلس التأديبي، وهذا المجلس استند الى حيثيات الأمور واتخذ قراره بناءً على ذلك.. واللجنة العامة في هذه الحال هي صاحبة السلطة بأن تصادق على القرار.. وفق النظام الذي كفل لمن اتخذ ضده القرار بأن يطعن أو يتظلم خلال الفترة المحددة.
وما اتخذ من إجراءات لا تكون نافذة إلا بعد أن تنتهي الفترة الزمنية المحددة للطعن.. أما صلاحية المصادقة على فصل أي عضو فهي من صلاحية اللجنة العامة بالنسبة للمراكز القيادية العليا.. واللجنة العامة فيما يخص اللجنة الدائمة الرئيسية.. واللجنة الدائمة الرئيسية تُعنى فيما يخص التكوينات ما دون ذلك.. وهذه القرارات ستعرض لاجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية مع أول اجتماع لها لتناقشه وتتخذ الإجراءات اللازمة حِياله.. بما لا يخالف الأنظمة واللوائح.
<في اجتماع اللجنة العامة الأخير كلفتم بالاستمرار باتخاذ إجراءات مماثلة لأعضاء أو لقيادات أخرى.. ما الجديد في هذا؟
> اللجنة العامة حريصة على اتخاذ الاجراءات النظامية ضد الاعضاء الذين تجاوزوا، وخالفوا الأنظمة سواءً أكانوا من التكوينات العليا أو ما دونها.. النظام الداخلي حدد سلطات التكوينات في اتخاذ قرار ضد أي تكوين موجود في الحزب..
فما اتخذ أساساً كان متعلقاً بالقيادات ويتطلب أن يشكل مجلس تأديبي من سلطة أعلى للقيادات التي يتم فصلها.. اللجنة العامة أقرت أنه يجب أن يسري الإجراء على التكوينات الأدنى.. هيئة الرقابة بدورها تقوم بجمع الأدلة والوثائق وتشكيل المجالس التأديبية وفقاً لنصوص النظام الداخلي وعرض كل ما يتعلق بأي عضو خالف أو تجاوز على المجلس التأديبي للبت فيه.
الجانب الآخر كل من تجاوز التكوينات التنظيمية فهذا يعتبر مخالفاً لإجراءات النظام الداخلي واللوائح المتفرعة منه .. والعقوبات حددها أيضاً النظام الداخلي.. ابتداءً من التنبيه إلى الانذار وغيرها وحدد الاجراءات لكل فئة أو تكوين يتجاوز النظام الداخلي.
وما اتخذناه كهيئة رقابة أو ما قدمناه نحن استندنا الى هذه النصوص، والمجلس التأديبي طبعاً لا يمكن أن يقر شيئاً مخالفاً للنظام الداخلي ولا اللجنة العامة تقر شيئاً مخالفاً للنظام الداخلي بما اتخذ من إجراءات، فهي إجراءات تنظيمية وفقاً للأنظمة واللوائح التي تتضمن الأعمال التنظيمية.
< هل نتوقع إعلان أسماء أخرى..؟
> الإجراءات التنظيمية مستمرة ليست محددة بقادم أو سابق.
< النظام الداخلي ينص على فصل أي عضو يلتحق بحزب آخر.. وهناك قيادات انضمت الى أحزاب أخرى لماذا لا تتخذ ضدهم اجراءات الفصل؟
> أي إجراء لا يتم بناء على حيثيات إعلامية.. والنظام كفل للشخص إذا اتخذ إجراء ضده بأن يطلب الاعتراض ويتأكد من مدى بقائه في الحزب أو عدمه.. كما أن التعددية السياسية كفلت للشخص حرية الانضمام أو الانسحاب.. لكن أي شخص انسحب ولم يقدم استقالته أنا اعتبره مفصولاً وفقاً للنظام الداخلي.. لا تنتهي عضوية العضو الا بالوفاة أو الاستقالة.. أما الاجراءات التأديبية فهي تستند للنظام الداخلي وأقصى عقوبة هي الفصل إذا توافرت حيثيات ما قام به العضو من مخالفات شق وحدة التنظيم أو الوحدة الوطنية أو الإضرار بالمصلحة الوطنية أو من هذا القبيل.
< أنتم في هيئة الرقابة ما هي الأسماء القادمة المطروحة؟
> لا يوجد أسماء.. وهيئة الرقابة لا تتعامل مع أسماء .. هيئة الرقابة تتعامل مع مخالفات يقوم بها العضو.. متى ما توافرت لديها.. فأنا أكيّف هذه الاجراءات بما بَدَرَ منه، فالنظام الداخلي يكفل لأي فرد أو عضو أن يطعن إذا كانت الإجراءات المتخذة ضده غير صحيحة.
الانتماء التنظيمي كفله القانون والدستور.. من حقك أن تنضم لأي حزب، فالمؤتمر يتعامل على أساس الشخص الذي كفل له الدستور والقانون ذلك، ومن حقه أن يكون عضواً في المؤتمر ومن حقه أن يستقيل ولكن وفق الإجراءات القانونية والنظامية..
- المؤتمر لا يمكن أن يتخذ إجراءات تعسفية على أي عضو وبالتالي النظام الداخلي كفل للعضو الحق وقيَّد أي سلطة أخرى لا تتخذ أي إجراء الا وفقاً لنصوص النظام الداخلي، فليست الأمور بالأمر ولا بالتوجيه ولا بتحديد الأسماء.. إذا توافرت حيثيات التجاوزات المنصوص عليها في النظام يكون من حق التكوينات في المؤتمر اتخاذ الاجراء.. السلطات أعطت للتكوينات وليست للمناصب، وفهم هذا مهم جداً.. فالتكوينات أساساً هي صاحبة القرار إذا رأت أنه توافرت حيثيات اتخاذ إجراءات لا تتجاوز النظام الداخلي.
< هل قرار فصل القيادات يعتبر باتاً ونهائياً؟
> النظام حدد فترة زمنية محددة للطعن أو التظلم.. لا يحق لأي مسؤول تجاوز أي تكوين أعلى منه.. فالسلطات أنيطت بالتكوينات ولم تُنط بأفراد.. الصلاحيات واضحة في النظام الداخلي من رئيس المؤتمر الى أدنى تكوين، وواجبات ومسؤولية كل عضو وبحسب التسلسل الهرمي.
< قرار الفصل كان بناءً على تجاوز تلك القيادات لوائح المؤتمر أم لتأييدها العدوان؟
> الإجراءات التي تمت تتوافر فيها ما يجرمه النظام الداخلي من قبل أي عضو سواءً الخروج على قرارات تكوينات المؤتمر .. الميثاق الوطني هو الدليل النظري للمؤتمر وحدد القرارات والعقوبات والتي تنص على الفصل على الخيانة أو العمل على شق المؤتمر أو العمل على خلق نوع من صراعات في المجتمع طائفية أو مذهبية.. الخ..
من خرج عن نظام المؤتمر ولوائحه يعتبر مخالفاً وعقوبته الفصل.. الاخوة الذين فُصلوا تجاوزوا وعقدوا مؤتمرات خاصة عن التكوينات والأنظمة واللوائح وإجماع الحزب وكل ما اتخذوه من إجراءات مخالف لنصوص النظام الداخلي والميثاق الوطني، ولم يتجنَّ عليهم أحد.
أي قرار اتخذ فهو مناط بالتكوينات وليس بالافراد.. حتى رئيس المؤتمر أي إجراء يتخذه يجب أن يكون وفقاً لقرار التكوين.. لم يعطِ أي سلطة للفرد بأن يتخذ قراره.
< هناك مهاترات إعلامية مؤتمرية -مؤتمرية.. ما دوركم في هيئة الرقابة إزاء مثل هذا؟
> من يقوم بهذه المهاترات لا يمثلون المؤتمر.. فالتكوينات هي صاحبة الحق في الحديث عن المؤتمر وصاحبة سلطات الحديث.. أي تصريحات خارج هذه التكوينات هي تصريحات شخصية لا تعبر عن المؤتمر، وأي إنسان يتجاوز هذه الأشياء هناك عقوبات تتخذ ضده وفق النظام الداخلي.
حتى أنا كرئيس هيئة الرقابة ما أتكلم به يخصني ولا يخص المؤتمر ولست مخولاً الحديث باسم المؤتمر الا عبر التكوينات المحددة وفقاً للنظام الداخلي والصلاحيات الممنوحة.
<هناك من يقول إن حشود السبعين أعطت الضوء الأخضر لاتخاذ مثل هذه القرارات؟
> يا أخي لا علاقة لهذا بهذا.. حشد السبعين كان أساساً لمناسبة مرور عام على العدوان والحصار على بلادنا.. ومَنْ يقولون هذا واهمون.. وهذه واقعة لها محددات تهدف لرفع الحصار ورفع الحظر على الشعب اليمني.. وقد خرجت الحشود للتعبير عن الظلم الذي وقع والعدوان الذي لا يوجد له أي مبررات.
إذا كانت هناك أطراف تتصارع عليها أن تتصارع بعيداً ولا تجعل الشعب اليمني هو الضحية.
< تقييمكم في هيئة الرقابة لدور الفروع في الداخل والخارج من العدوان؟
> المؤتمر واضح في توجهاته.. لموقف فهو يقف ضد الحرب والعدوان.. وهذا موقف كل يمني حر وشريف لأنه عدوان غير مبرر.. صراع ليس له أي رؤية واضحة تخوضه أطراف إقليمية لديها أجندة خاصة.. الى الآن الشعب اليمني لا يعلم لماذا شن عليه العدوان.. عدوان جائر ظالم.. اليمن لم تهدد أحداً وليس لديها القدرات لأن تهدد أو تقلق أياً من الاطراف الاقليمية.. أو أننا أصبحنا خطراً.. الخطر قادم.. من الخارج ضد الشعب اليمني.. لكن الشعب اليمني لا يمثل أي خطر لأي طرف من الأطراف الخارجية.
< توقعاتك لمفاوضات الكويت المزمع انعقادها في الـ18 من الشهر الجاري؟
> أتمنى أن تكون المخرج لليمنيين وأن يخرجوا بحلول لهذه الأزمة الطاحنة، وأتمنى على الأطراف اليمنية أن تعي الدرس وأن تستفيد من هذه التجربة المريرة خلال السنوات الخمس الأخيرة التي أوصلت اليمنيين الى مرحلة الهاوية.. البلاد بحاجة الى اتفاق سياسي وفق مرجعيات أساسية.. لست مع إقصاء فلان أو علان.. أنا مع نظام وقانون يلتزم الجميع به.. يجب على الجميع أن يدرك أن الصراع القائم هو على السلطة وعلى المصالح.. يجب أن نتعايش وأن نتساوى في الحقوق والمواطنة وأن نفكر بمستقبل أبنائنا.. وأن نستفيد من الأخطاء..
< نعيش هذه الأيام الذكرى الخامسة لجمعة رجب التي استهدف فيها الرئيس علي عبدالله صالح في جامع دار الرئاسة .. ماالذي تقوله بهذه الذكرى؟
> الزعيم علي عبدالله صالح شخصية وطنية لن يستطيع أحد أن يتجاوزه، وما حدث في جمعة رجب 2011م مكايدة سياسية أراد من قام بها التخلص من الرئيس علي عبدالله صالح وكبار قيادات الدولة ليحل محله.
علي عبدالله صالح له إيجابياته وسلبياته لكنه الأفضل، والواقع يؤكد ذلك.. وبهذه الذكرى نؤكد أن التصفيات ليست حلاً.. بل أثبتت أن الزعيم علي عبدالله صالح كان حريصاً على بلده وعلى شعبه وعلى من قام بتلك الجريمة البشعة.
ما حصل ضد علي عبدالله صالح هو أساساً كان تنفيذاً لمؤامرات خارجية لا تخدم البلد، ومن قام بها فئة لا ترى إلا مصلحتها..
المطلوب اليوم أن يحتكم الجميع الى القوانين ومن أخطأ يحاسب على خطئه وفقاً للدستور، أما قانون الغاب فلا يزيد البلاد إلا مزيداً من الصراع، وهذا ما تريده بعض هذه الأطراف..لو استقرأنا الأحداث منذ 2011م وحتى الآن سنجد أنها أحداث لا علاقة لها بمصلحة الشعب.. وهذا ما وصل اليه شعبنا من قناعة وإذا استمرت الأطراف في صراعاتها فسينتفض عليها الشعب إذا لم تتوقف عن عبثها من أجل مصالحها الضيقة.
< كلمة أخيرة؟
> على الشعب اليمني المزيد من التلاحم، وعلى الأطراف السياسية الاستفادة من هذه التجربة المريرة واقتناص الفرص للخروج بالبلاد من هذه الأزمة الطاحنة.. وعليها أن تدرك جميعها أنها باستمرارها في الصراع تعمل ضد الشعب وستتحمل مسؤوليتها إزاء ذلك..
نكرر القول ونؤكد للجميع كفانا صراعاً.. ولنرحم الأجيال القادمة من تبعات صراعاتنا .. الى هنا وكفى.