استطلاع / عبدالكريم محمد -
أكد عدد من السياسيين أن من ضمن المحاور والقضايا الرئيسة المطروحة على طاولة مفاوضات طرفيّ الصراع في دولة الكويت الشقيقة، الاتفاق على تشكيل حكومة شراكة وطنية تُسهم في اخراج البلاد من هذه الأزمة الإنسانية والاقتصادية والأمنية.
وقالوا في أحاديث لصحيفة «الميثاق»: إن تشكيل حكومة توافقية هو محور رئيسي ومهم، لأنه سيضع حداً لانهيار مؤسسات وكيان الدولة وكذا للانقسامات الحاصلة في الساحة الوطنية بين مختلف القوى .
وأوضحوا أن تشكيل حكومة وحدة وطنية أو ائتلافية شيء ممكن، بل وضروري ويتوقف عليه احلال السلام ووقف التداعيات التي تعصف بحياة الشعب والوطن.مشيرين إلى أن أهم أولياتها إحلال السلام في كل ربوع الوطن واستعادة الدولة ، ومحاربة الإرهاب والتهيئة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. فإلى الحصيلة :

قال الأستاذ عبدالمجيد الحنش -عضو قيادة المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني - الناطق الرسمي باسم المجلس :
- من الضروري جداً مناقشة تشكيل حكومة شراكة وطنية ووضع حدٍ لهذا الأمر، تشكيل الحكومة ووجودها في أي وقت كان أمراً أساسياً لأي دولة ولأي سلطة ونظام ، ونحن هنا نتكلم عن اتفاق سياسي، ولابد أن يفضي الحوار في الكويت إلى حكومة شراكة، وما يطرح اليوم حول ما يسمى بالشرعية ، وعلى ضرورة تنفيذ النقاط الخمس هذا كلام ليس مسئولا ، لأنه في هذه الحالة لمن تسلم البلاد والأسلحة ولمن تنسحب؟.. وهل تنسحب الميليشيات للفراغ والإرهاب ؟
لابد ومن أجل ازاحة عدم الثقة بين الأطراف تشكيل حكومة ائتلافية من كل القوى لتسلم الأسلحة للدولة، بحيث تكون الحكومة من جميع الأطراف مشرفة على هذا الأمر، لضمان عدم وصول هذه الأسلحة للتنظيمات الإرهابية كالقاعدة وغيرها ، ولا يكون التسليم - ايضاً- تسليم رقاب قوى الداخل كهدايا وقرابين لهادي والإرهابيين ، وبالتالي يظل أمر تشكيل حكومة شيئاً اساسياً لأي حل وانفراج سياسي ، وهي تعكس حسن النية والجدية في اخراج البلد من هذا النفق وحل الأزمة والالتفات لمعاناة ملايين اليمنيين، وعلى جميع القوى السياسية أن تضطلع بمسؤولياتها الوطنية.ومن حيث الأولويات التي يمكن أن تناقشها الحكومة وتتفق بشأنها القوى السياسية، فهناك أولويات انتخابية وإعادة النازحين وتسليم السلاح للدولة.. هذه كلها وغيرها أولويات مهمة يحتاج تنفيذها لحكومة وحدة وطنية يخلقها حل سياسي ومشروع وطني جامع يدعو المجتمع الدولي الى تحمل مسئولياته وإلزام تحالف العدوان بقيادة السعودية بإعادة إعمار ما دمروه، لكن يبقى الأهم التهيئة لانتخابات رئاسية وبرلمانية ، والتهيئة المجتمعية الكافية لتنفيذ مثل هكذا استحقاقات.
قال الدكتور محمد السنفي:
- إن تشكيل حكومة ائتلافية قضية جوهرية ومرتكز أساسي في طريق تحقيق السلام الشامل والشراكة الوطنية وتنفيذ الاستحقاقات الوطنية القادمة ، من المفيد والضروري أن يناقش ، بل وان يتفق الإخوة المتفاوضون في الكويت على تشكيل حكومة عبر اتفاق حقيقي وحل سياسي، وتجاوز كل الأفخاخ المطروحة في طريق التسوية والخروج بحلول مرضية توقف العدوان على بلادنا وترفع الحصار وتحقن الدماء وتحفظ لليمن وحدته وسياداته وتمكن أجياله من استشراف المستقبل.
وأضاف: نتمنى أن تكف دول تحالف العدوان عن التدخل في سير المفاوضات وفي قرار المفاوض القادم من الرياض ، وتترك الأطراف اليمنية يتفاوضون فيما بينهم وبإشراف وتسهيل أممي على تحقيق السلام وايجاد حل واقعي يقررون من خلاله مصير بلادهم ، وفي ظني أن أولى الخطوات الصحيحة التي ينبغي عليهم الاتفاق حولها، تشكيل حكومة ائتلافية لتنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية بدرجة رئيسية كما تقوم بتحقيق الأمن والحفاظ على كيان الدولة وتطهير البلد من الإرهاب والفوضى.
لكن نخشى أن تظل السعودية تعترض على تشكيل حكومة شراكة ووحدة وطنية لأن هذا يعني أولاً أنها تشكلت خارج الرياض ولم تتشكل بناء على تدخل سعودي مباشر، وثانياً يعني أن تشكيل أي حكومة ستطالبها بإعادة الإعمار والتعويضات وهي مسؤولة عنه مسؤولية مباشرة وموثقة والعالم كله يدرك أن السعودية ظلت وما تزال تقصف اليمن منذ سنة وشهرين تقريباً، وهي المسؤولة عن تقديم التعويضات وإعادة الإعمار هي وتحالفها في الخليج ومن خلفهم أميركا وبريطانيا وفرنسا وكل من باع السلاح للسعودية والخليج لقتل اليمنيين وتدمير وطنهم ومقدراتهم .
موضحاً أن هناك الكثير من الأولويات التي يجب على أي حكومة مناقشتها والقيام بها وأولها التخلص من كل آثار وأسباب الصراع، حماية المواطنين وتقديم الدعم ويد العون للمشردين والنازحين، اضافة إلى إعادة تأهيل المدارس والجامعات والمستشفيات والحياة العامة، وفرض القانون والنظام في كل مؤسسات الدولة.
وقال الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ خالد مطهر جبره لـ«الميثاق»:
- من أوجب الواجبات ومن أهم أعمدة أي نقاش بهذا الخصوص هو تشكيل حكومة ائتلافية تتولى القيام بالمهام التي لا يقوم بها غير الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة ، وما هو دون ذلك فلا معنى له، وبالتالي على أطراف التفاوض في الكويت والأمم المتحدة العمل والتوصل لاتفاق أولاً وقبل كل شيء على تشكيل حكومة شراكة وطنية ، ولن يشعر الناس بالطمأنينة ويعطوا المتفاوضين الدعم والتخويل اللازمين إلا في حال تم الاتفاق على تشكيل حكومة كهذه وفي أقرب وقت ممكن بعيداً عن التسويف والمماطلة واختلاق الأعذار، فالحكومة هي من سيتولى نزع السلاح من يد الميليشيات وتسليمها للدولة وهي من سيخلق الأمن والاستقرار وهي من سيتولى اغاثة المحتاجين ومطالبة المجتمع الدولي بإعادة إعمار البلاد وإلزام قوى العدوان بدفع التعويضات الكافية لأسر الضحايا وإعادة بناء ما خلفته من دمار وخراب هائلين طائرات وصواريخ السعودية والإمارات وحلفائهم .
وأضاف: من الطبيعي جداً أن يبدأ المتفاوضون بمناقشة آلية تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بمهامها ومسؤولياتها ، أما القفز على الأولويات فلن يفيد العملية السياسية بشيء ولن يخدم التسوية أبداً، خاصة وأن المجتمع لم يعد يثق بالمجتمع الإقليمي والدولي وقوى العدوان وحلفائها، فهؤلاء جميعاً اثبتوا للشعب اليمني أن حياته ومستقبله ومقدراته ومستقبله والحقوق الإنسانية لأبنائه المكفولة في ميثاق الأمم المتحدة والجامعة العربية وكل المواثيق الدولية ، لا تعني للسعودية وأميركا والغرب عموماً بشيء .
مشيراً الى أن تشكيل حكومة مسألة في غاية الأهمية ، فالإرهاب يضرب بأطنابه في العديد من المحافظات وكذلك الفوضى ، إلى جانب الأوضاع الإنسانية والنازحين ومعيشة أكثر من (80%) من المواطنين - حسب تقارير الأمم المتحدة - على المحك ويحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة ، ناهيك عن الانهيارات التي حدثت في الخدمات الأساسية للمواطنين وفي قطاعات التعليم والصحة والمياه والبنية التحتية وغيرها ، وهذه القضايا كلها لن تقوم بالتخفيف من وطأتها ومعالجتها إلا حكومة وحدة وطنية .