الميثاق نت: -
قالت “هيومن رايتس ووتش” إن عناصر جهاز الأمن الوطني السوداني اعتقلوا منذ منتصف أبريل الماضي عشرات الطلاب والناشطين بدون تهم خلال احتجاجات داخل حرم الجامعات، ولا يزال كثيرا منهم قيد الاعتقال.
واوضحت المنظمة في بيان لها الخميس إن بعض المعتقلين ظلوا رهن الاحتجاز لأكثر من شهر، وبعضهم محتجز في أماكن لم تكشف الحكومة عنها، ولم تسمح لهم بمقابلة محامين أو الاتصال بأُسرهم، ما يزيد من مخاطر تعرضهم للتعذيب.
وبدأت قوات الأمن الوطني السودانية وشرطة مكافحة الشغب التي يديرها الديكتاتور عمر حسن البشير منتصف أبريل الماضي بشن حملة قمعية ضد مظاهرات طلابية احتجاجا على بيع مباني جامعة الخرطوم، واعتقلت محتجين في وقت سابق، وارتكبت نفس الممارسات في جامعات أخرى في مختلف أنحاء السودان.
وطبقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش فإن حملات الاعتقال التي شنتها الأجهزة الأمنية لنظام الديكتاتور البشير طالت طلابا وخريجي جامعات تعرض كثير منهم للضرب وخضعوا لأشكال أخرى من سوء المعاملة. في حين أن سلطات الأمن لم توجه تهما لغالبية المعتقلين، ولم تسمح لهم بمقابلة محامين أو تلقي زيارات من أسرهم.
ولدى تفريقها الاحتجاجات استخدمت الأمن الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية والهراوات – وفي بعض الحالات الذخيرة الحية – لتفريق الاحتجاجات واعتقال عشرات المحتجين. قالت هيومن رايتس ووتش إن تقارير مثيرة للقلق الشديد أشارت إلى أن جماعات طلابية مسلحة موالية للحكومة كانت تساعد قوات الأمن الحكومية على تفريق الاحتجاجات مستخدمة الذخيرة الحية. قُتل طالبان وتعرض كثيرون لإصابات بمدينة الأُبيّض في 19 أبريل ومدينة أمدرمان في 27 أبريل.

قال دانيال بيكيلي، مدير قسم أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات السودانية “تشن حملة قمع على الناشطين والطلاب، وحتى على محامييهم، مستخدمة أساليب تتسم بالتعسف والعنف. على الحكومة التوقف عن هذه الأساليب، والإعلان فوراً عن أماكن احتجاز كافة المعتقلين، وإطلاق سراح كل شخص تحتجزه بدون تهمة”.

وشنت أجهزة الأمن التابعة للديكتاتور عمر حسن البشير حملات قمع عنيفة على الاحتجاجات، بما في ذلك احتجاجات سبتمبر/ 2013، التي قتلت خلالها قوات الأمن ما يزيد على 170 متظاهرا، كما درجت على استهداف المحتجين بالاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي ضد الطالبات.

من بين المعتقلين بدون تهمة لأكثر من شهر أحمد زهير، وهو في بداية العشرينات من عمره، حيث اعتقل في 13 أبريل/نيسان من مستشفى كان يتلقّى فيها وآخرون علاجا طبيا من إصابات تعرضوا لها خلال احتجاجات. ومن ضمن المعتقلين أيضا مرتضى هباني، وهو مهندس في أواخر الخمسينات من العمر، ومحمد فاروق، وهو مهندس في الأربعينات من العمر، إذ تم اعتقالهما في 23 أبريل/نيسان خلال مظاهرة سلمية أمام جامعة الخرطوم.

وطبقا لتقرير المنظمة فقد اعتقل نظام الديتكاتور البشير أيضا محامين وطلابا ناشطين خلال جلسة استشارات قانونية حيث داهمت مجموعة مسلحة تضم 15 من عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني، في 5 مايو ، مكتب المحامي البارز نبيل أديب واعتقلت مجموعة من الطلاب وأفراد من أسرهم وموظفين بالمكتب عندما كان الطلاب بصدد الحصول على استشارات قانونية بشأن استئناف قرار أصدرته الجامعة في 3 مايو بالفصل النهائي أو المؤقت بحق عدد من الطلاب.