الميثاق نت: -
تشهد الأسواق اليمنية حالة من الفوضى العارمة وغياب الرقابة، إذ ارتفعت أسعار السلع كافةً بما فيها الغذائية بنسبة كبيرة، وذلك على خلفية تدهور العملة الوطنية "الريال" والإقبال الكبير من المستهلكين على الشراء قبل حلول شهر رمضان المبارك.
ورفع تجّار التجزئة والجملة أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية بنسب تتراوح بين 10- 25%، بحجة تراجع الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، على رغم أن ما يباع في السوق المحلية الآن يعدّ مخزوناً قديماً لم يتأثّر بتراجع الريال.
وتراجع الريال أمام العملات الأجنبية، ويتراوح بين 300- 325 ريال للدولار الواحد.
وساعد اضّطراب الأسواق وانعدام الرقابة عليها وضعف الأجهزة المعنية التجّار على رفع أسعار بضائعهم، بل وصل الأمر إلى حد تلاعب الكثير من المخابز والأفران بسعر ووزن الرغيف بذريعة التغيّرات التي طرأت على سعر صرف الريال وأسعار المشتقات النفطية.
وشهدت الأسعار قفزة كبيرة هي الأولى التي تحدث بهذه النسبة في غضون أيام قليلة، وطال الارتفاع أسعار الأدوية والكثير من المنتجات المستوردة والمحلية.وعلى الرغم من مبادرة "شركات هائل سعيد أنعم وشركاه" تخفيض أسعار كافة منتجاتها الغذائية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان بنسبة 30%، إلا أن التجّار لم يلتزموا بها كما لم نلمسها حقيقة في السوق ولاوجود لها الا في الاعلام..يذكر المجموعة أعلنت أن "أسعار السلع والمواد الغذائية ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير أو زيادة وأن تخفيض نسبة 30% يأتي بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى الظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن والمواطن"..هذا وحدّدت وزارة الصناعة في اجتماع برئاسة القائم بأعمال الوزير محسن على النقيب، سعر كيس القمح عبوّة 50 كلجم للمستهلك بـ 5300 ريال والدقيق بـ 6500 ريال.
وأكد الاجتماع الذي شارك فيه ممثّلي القطاع الخاص والتجّار المستوردين للمواد الأساسية، "استقرار الوضع التمويني والغذائي، وأن المواد الغذائية الأساسية متوفّرة بكميات كبيرة تفي باحتياجات المواطنين".
واستعرض الاجتماع "معوقات إيصال المواد الأساسية بانسياب إلى الأسواق خاصةً تأخّر دخولها الموانئ، والتغيّرات في أسعار صرف الدولار".
وتطرّق إلى أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية والاستهلاكية بما لا يتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين وذوي الدخل المحدود خاصةً في ظل الظروف التي تعانيها البلاد جرّاء العدوان والحصار، لافتاً إلى "افتعال ضعفاء النفوس الأزمة لزعزعة استقرار البلد".
وأقرّ الاجتماع تكثيف الجانب الرقابي للأسواق والمحال التجارية وتشكيل لجان ميدانية للرقابة على حركة الأسعار وضبط المخالفين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
هذا وأكد القائم بأعمال وزير الصناعة والتجارة على تعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاصة خاصةً في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أهمية تأمين احتياجات المواطنين من المواد الغذائية الأساسية والحد من الممارسات غير المشروعة والغشّ التجاري.
بدورهم أوضح ممثّلو الشركات المستوردة للمواد الأساسية أن كميات القمح متوفّرة بشكل كبير في المخازن وصوامع الغلال وأن هناك كميات أخرى تم التعاقد عليها، وصل بعضها إلى الموانئ والأخرى في الطريق والكمية ستلبي الطلبات المتوقّع تزايدها مع قدوم رمضان. ودعوا المواطنين إلى "ترشيد الاستهلاك وعدم التكديس فوق الاحتياج لتجنيبها التلف كما حدث في المواسم السابقة".
كما أعلن رئيس مجلس إدارة "مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية" جمال عائش أن عدد البواخر الواصلة إلى موانئ البحر الأحمر منذ بداية العام حتى منتصف مايو بلغ 160 باخرة تحمل 2.2 مليون طن من البضائع والسلع المتنوعة، منها 128 باخرة وصلت إلى ميناء الحديدة.
ولفت إلى أن المؤسسة "تجاوزت مرحلة الخطر وبدأت بتجهيز الأرصفة التجارية بالميناء لاستقبال بواخر الحاويات المختلفة وكسر احتكار بعض التجّار للمواد الغذائية والنفطية"، كما ساهمت في توفير المشتقات النفطية من خلال السماح بدخول 25 ناقلة نفطية تحمل 252.1 ألف طن للقطاع الخاص. ونفى ما تردّد حول تجميد العمل بميناء الصليف، مؤكداً أن الميناء استقبل 25 باخرة تحمل 887.9 ألف طن من المواد الغذائية.
الجدير بالذكر أن النزاع المسلّح والعدوان تسبب منذ أواخر مارس 2015، في زيادة معدّلات الفقر والبطالة وانهيار الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وانقطاع كلي للكهرباء والمياه.
خطة الاستجابة الإنسانية
الى ذلك أعلن مدير العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية جون غينغ أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، تعاني من نقص في التمويل، "على نحو يثير الصدمة"، إذ لم يتوفّر إلا 16% فقط من إجمالي المبلغ المطلوب.
وحثّ غينغ مجتمع المانحين على زيادة الاهتمام بخطة الاستجابة الإنسانية لليمن ودعمها، والتي تطلّبت توفير 1.8 مليار دولار للوصول إلى أكثر من 13 مليون شخص هذا العام.
ودعا في أعقاب زيارة قام بها مكتب تنسيق الشئون الإنسانية ومنظّمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، استغرقت ثلاثة أيام إلى اليمن، إلى الاهتمام بصورة ملحّة بالوضع الإنساني اليائس في اليمن، والمستمر في التدهور بعد أكثر من عام على تصعيد الأعمال القتالية.
ومنذ منتصف مارس 2015، تسبّب الصراع في أزمة أمن آخذة في الاتّساع، وعمل على تفاقم الوضع الإنساني المتردّي أصلاً بسبب الفقر وسوء الإدارة وعدم الاستقرار، وترك أكثر من 13 مليون يمني في حاجة إلى مساعدة إنسانية فورية منقذة للحياة.
وحذّر غينغ في بيان صحفي من أن "الملايين من الناس في اليمن في حاجة ماسة متزايدة للمساعدة"، لافتاً إلى أن الغذاء والتغذية وانعدام الأمن والافتقار إلى الرعاية الصحية هي من بين القضايا الأكثر إلحاحاً.
وزاد: "الناس يموتون من أمراض يمكن الوقاية منها بسبب محدودية الإمدادات الطبية الأساسية. ويواجه أكثر من 7.6 مليون شخص خطر المجاعة، فيما نزح 2.5 مليون شخص بسبب الصراع العنيف الدائر منذ يناير 2014م.
وزار غينغ، برفقة مدير الطوارئ في منظّمة الصحة العالمية، ريك برينان، ونائب مدير الطوارئ لدى برنامج الأغذية العالمي جيان كارلو تشيري، موقعاً لتوزيع المواد الغذائية في محافظة عمران، حيث يعيش عدد كبير من النازحين في ظروف صعبة للغاية نتيجة للأزمة.
وأشار جون غينغ إلى أن أزمة اليمن هي واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية حدّة في العالم، مشدّداً على أن "العمل الجريء المثير للإعجاب الذي يقوم به العاملون في المجال الإنساني هو مصدر إلهام حقاً".
وطالب أطراف النزاع بإعطاء الأولوية لحماية المدنيين وتلبية الاحتياجات المدنية، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق من خلال رفع الحصار على وجه السرعة..وشدّد على أن الشعب اليمني "يجب أن يكون في صميم هذه الاستجابة، واجبنا الجماعي هو حمايته وتوفير الغذاء والصحة والمأوى وغيره من الدعم الحيوي".
كارثة إنسانية
حذّرت منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" من احتمال تحوّل وضع الأمن الغذائي والتغذية في اليمن إلى كارثة إنسانية ما لم يتوفّر للمنظّمة التمويل العاجل لتقديم المساعدات في الوقت المناسب في موسم زراعة الحبوب والخضروات، وموسم الصيد في الصيف، ولتحصين الماشية قبل حلول فصل الشتاء.
وذكرت في بيان صحفي أن نحو 14.4 مليون شخص "أي أكثر من نصف عدد سكان اليمن"، بحاجة ماسّة إلى توفير الأمن الغذائي والمساعدة في تأمين سبل العيش.
وأشارت إلى أن "حجم المواد الغذائية المطلوبة في اليمن يفوق بكثير قدرة الجهات الفاعلة الإنسانية، لذلك ينبغي أن تكون الزراعة جزءاً لا يتجزّأ من الاستجابة الإنسانية لمنع تدهور حالة الأمن الغذائي المتردّية بالفعل".
وأوضحت "فاو" أن تعزيز مرونة الأسر في مواجهة تهديدات الأمن الغذائي يساهم في إنقاذ العديد من الأرواح، كما أن التدخّلات الزراعية في حالات الطوارئ حاسمة في الحفاظ على الأسرة. وأكدت على أهمية إنتاج الغذاء وسبل إدرار الدخل خاصةً في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
وقالت المنظّمة: إن من العوامل التي تؤثًر سلباً على الأمن الغذائي انتشار الجراد الصحراوي، ما يهدّد سبل عيش أكثر من 100 ألف من المزارعين، والنحّالين والرعاة في خمس محافظات، لافتةً إلى أن السيول تسبّبت في أبريل الماضي في احتياج 49 ألف شخص إلى مساعدة عاجلة.