فيصل عساج -
ظلت أسرة آل سعود على مدى دويلاتها الثلاث تعمل على التدمير والقتل والتخريب في كافة البلدان العربية والاسلامية ولم تسلم الشعوب من تلك التآمرات بل ان الحقد السعودي وصل الى القرود السويدية فهم عالقون في ستوكهولم بسبب الازمة الدبلوماسية مع النظام السعودي، وترفض منح تأشيرات لنقل قرود من حديقة سويدية كي يتدربوا على البيئة الصحراوية والعيش لفترة في احدى المحميات الصحراوية في مملكة آل سعود الديكتاتورية،
وعززت الرياض موقفها برفض منح تأشيرات لدخول رجال أعمال سويديين، وقد صرح ( يوناس والستروم)- المسؤول في حديقة (سكانس) حيث ولدت القرود الأربعة من طراز (سيبويلا القزمي) لوكالة فرنس برس- بأن الموقف السعودي يعود في تقديره الى حقد مريض لأن القرود ليس لها علاقة بالسياسة وان حكام السعودية بعيدون عن أبسط المشاعر الانسانية.
ولم تهدأ الأزمة الدبلوماسية بين البلد الديمقراطي ممثلاً بمملكة السويد والبلد الديكتاتوري ممثلاً بالسعودية.. فمنذ تصريحات وزيرة الخارجية السويدية أمام برلمان بلادها ان السعودية تنتهك حقوق المرأة ووصفتها بالديكتاتورية كما انتقدت الأحكام الصادرة ضد الناشط السعودي رايف بدوي، ارتفعت حدة الأزمة بين البلدين الى درجة ان استوكهولم هددت بأنها ستلغي اتفاقاً دفاعياً مع السعودية وبعد وصفها السعودية بعبارات لاذعة وانتقادات عنيفة، ولم ينته الموقف السويدي هنا بل ان وزير الدفاع السويدي (بيتر هولتكفسيت) قال ان الكثير من التعاون مع الرياض لم يعد قائماً، أما موقف مملكة آل سعود الديكتاتورية فقد لوحت بمراجعة علاقتها مع السويد واستدعت سفيرها وان الرياض لن تقبل التصريحات المسيئة للسعودية عبر وزيرة الخارجية السويدية والتي عبرت بصدق عن الانتهاكات الانسانية للشعب السعودي.
وقد علقت صحيفة واشنطن بوست ان القليل من الشرفاء في العالم مستعدون للتصدي لانتهاكات حقوق الانسان من السعودية، وأكدت الواشنطن بوست أن عشرات الآلاف من المواطنين السعوديين متواجدون في السجون لأسباب سياسية .. أما مملكة السويد والتي عبرت عن الضمير العالمي عبر وزيرة خارجيتها وتعتبر السويد مخاطرة بمصالحها مادامت تدافع عن حقوق الانسان، فقد كشفت وزيرة الخارجية السويدية (مارغو والستروم) أنها مُنعت من الحديث عن الديمقراطية وحقوق المرأة في تجمع لجامعة الدول العربية في القاهرة، والآن تبدو السعودية مصممة على جعل الأمور غير مريحة بالنسبة للسويد ومنذ أن اُنتقدت والستروم علناً لحجب حديثها في 9 مارس 2016م فقد كان هناك عدد من التحركات الدبلوماسية البارزة من قبل الرياض.
وقد صرح مسؤول سعودي لوكالة اسوشيتدبرس ان السعودية لن تصدر تأشيرات العمل للمواطنين السويديين ولن تقوم بتجديد التأشيرات الحالية للمواطنين السويديين داخل السعودية، وتبدو هذه الأفعال مصممة بشكل واضح للضغط على رئيس الوزراء السويدي (ستيفان لوفين) لينأى بنفسه عن والستروم، وقد أدت التكتيكات الدبلوماسية المستخدمة من قبل السعودية الى رد فعل عنيف داخل السويد علماً بأن البلد الاسكندنافي صدر ماقيمته 1.3 مليار دولار من البضائع للسعودية العام الماضي، ويشعر مجتمع الاعمال في السويد بالقلق ازاء الأثر المالي للنزاع مع السعودية، ومن الممكن ان تكون صفقة الاسلحة وحدها كبيرة في اثرها السلبي حيث اشترت السعودية معدات عسكرية سويدية بقيمة 39 مليون دولار العام الماضي.
وقبل بدء الخلاف نشر 31 من قادة الاعمال السويديين بياناً في صحيفة محلية يحث الحكومة على الحفاظ على علاقات جيدة مع السعودية، ورجال الأعمال هؤلاء يتصرفون من مبدأ الربح التجاري لا الضمير الانساني لحقوق الانسان والتي عبرت عنها وزيرة الخارجية السويدية.. ومن جهة اخرى عبر (اندرياس أستروم) وهو مدير الاتصالات في غرفة تجارة ستوكهولم لوكالة اسوشيتد برس: سيكون لهذا تأثير سلبي واسع النطاق بالنسبة للشركات التي لديها مصالح في المنطقة.. واضاف: ان هذا ليس جيداً بالنسبة لمجتمع الأعمال السويدي وعلى المدى البعيد لفرص العمل في السويد وان الخسائر الاقتصادية ستكون كبيرة وان السعودية قوة سياسية مؤثرة في الشرق الأوسط وهذا التأثير لن يزحزح السويد التي تؤمن بحقوق الانسان والحرية، وقد صرح (كارل بيلدت) وزير الخارجية السويدي ورئيس الوزراء السابق بشكل حقيقي للغاية: «الأمر هنا يتعلق بمصداقية السويد كشريك تعاقدي» وأضاف: «هذه المصداقية مهمة لبلد صغير نسبياً مثل السويد» وهذا الوضع بمجمله مؤسف وكانت السياسة الخارجية للسويد في الشرق الأوسط حادة على نحو غير عادي منذ تولي (والستروم) منصبها، واعترفت السويد رسمياً بفلسطين كدولة مستقلة وهذا الأمر يقلق السعوديين والاسرائيليين في نفس الوقت، وعلى العالم الحر ان يستغل السجل السعودي السيئ في مجال حقوق الانسان للضغط من أجل خطوات ملموسة لانهاء الانتهاكات ضد الناشطين والمعارضين السعوديين، ويجب على ممثلي المجتمع الدولي في مجلس حقوق الانسان في جنيف ان يضغطوا للافراج الفوري عن النشطاء المعتقلين على مدار السنوات السابقة في السعودية لمجرد مطالبتهم بحرية القول والتعبير.
واليوم السعودية تمارس طقوساً من التعذيب الديني فعندما يحكم القاضي بجلد أي متهم بـ 800 جلدة أو 1500 جلدة فإن تلك الأحكام مخالفة لكل التشريعات الانسانية عبر عصور الحياة البشرية، والغريب من أين استمد القاضي ذلك التشريع، فحتى القوانين الوضعية ترفض مثل تلك العقوبات.. أما النظام السعودي فهو يعيش في كوكب آخر عندما يجلد البشر مخالفاً مانصت عليه الشريعة الاسلامية، أما قطع الايدي والرؤوس فما هو الا للدعاية الدينية، وأما الأمراء الذين نخروا فساداً بأموال الشعب فلم تُقطع يد أو رأس أمير.. ومنظومة حكم آل سعود بعيدة كل البعد عن حقوق الانسان، وهنالك الآلاف من الممارسات السيئة لحقوق الوافدين الذين نُهبت أموالهم وحقوقهم أمام مرأى حكام آل سعود بل ان أغلب مايتم نهبه من الشركات والمؤسسات يذهب لصالح الأسرة الحاكمة وللأسف فقد أُستخدمت الشريعة الاسلامية كـ«بعبع» لزيادة أرباح آل سعود وعبر الشرطة الدينية (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) واذا ما فكر أحدٌ ما باسترجاع حقه فإن الجلد وقطع الايدي هي الوسيلة الوحيدة لإسكات أصحاب الحق.. وتاريخ هذه الأسرة أسود من محاكم التفتيش في عصر النهضة في أوروبا.