رجاء الفضلي -
أكثر من خمسة وستين يوماً مضت منذ بدء ماتسمى بـ«مفاوضات الكويت» ولم يتحقق أي تقدم في مسارها، كما لايبدو في الأفق أي مؤشر يقود الى الانفراج وانهاء الحرب العدوانية وفك الحصار وتحقيق السلام !..
وكل ماكان يقال عن قرب التوصل لحل للأزمة اليمنية، لم يكن سوى أضغاث أحلام كانت تراود المبعوث الأممي ولد الشيخ، ومسؤولي الادارة السياسية في الكويت مستضيفة المفاوضات، الذين ظلوا طيلة الأيام الماضية يروجون أخباراً عن قرب التوصل لحلول للأزمة، فيما الآلة العسكرية العدوانية وحلفاؤها في الداخل مستمرون في اعمالهم العسكرية وارسال التعزيزات الى مختلف جبهات القتال، وكل ذلك مصحوباً بتصريحات صحفية واعلامية كاذبة تتهم فيها الجيش اليمني المسنود باللجان الشعبية بمواصلة الاعمال العسكرية بهدف افشال المفاوضات !!..
والمشكلة أن المبعوث الأممي الذي يفترض ان يكون حريصاً على ادارة المفاوضات ومتابعة الأحداث على الواقع الميداني بكل الصدق والمسؤولية، يعكس من خلال مايطلقه من بيانات انحيازه الكامل للآلة العدوانية..، ومؤخراً اتهم الجيش وبالأصح طرف صنعاء بالاستيلاء على مواقع يتخذها مقاتلو وحلفاء العدوان أماكن لتنفيذ اعمالهم العسكرية، وطالب بالانسحاب منها كونها تهدف الى افشال المفاوضات !!..
لم نسمع هذا المبعوث يوماً يتحدث عما يتعرض له المواطنون في المناطق التي يسيطر عليها الجيش اليمني المسنود باللجان الشعبية من قصف سواء عبر طيران العدوان السعودي، أو عبر المقاتلين الموالين له، الذين لم يتوقفوا يوماً منذ بدء مفاوضات الكويت عن اطلاق صواريخ وقذائف مدافعهم على منازل المواطنين وقتل النساء والاطفال، ولم يقل هذا المبعوث ان هذه الاعمال العسكرية المستمرة تهدف الى افشال المفاوضات !!.
كل مايقوله ولد الشيخ يتطابق مع الخطاب الاعلامي للآلة العدوانية، اضافة الى أن بياناته واحاطاته التي تصدر عنه تتضمن مواقف لم يتم التوافق عليها او نقاشها، وقد كشف الوفد الوطني عن ذلك مراراً وتكراراً..
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف ستكون طبيعة المبادرة التي قال ولد الشيخ انه سيقدمها للأمم المتحدة وتشمل حلاً للأزمة اليمنية ؟!..
بالتأكيد لن تكون هذه المبادرة- والتي قيل ان مجلس الأمن سيصدر قراراً ملزماً بتنفيذها- ستصب في مصلحة الشعب اليمني الذي اكتوى بنار هذا العدوان الغاشم طيلة عام وأربعة اشهر، وأدى الى استشهاد الآلاف من المدنيين وأكثرهم من النساء والاطفال واصابة آلاف آخرين، علاوةً على تدمير البنية التحتية واستهداف المنشآت الصناعية الحكومية والخاصة..
إن أي مبادرة غير متوافق عليها لن تؤدي الى وضع الحلول للأزمة اليمنية وإنهاء الحرب العدوانية، وانما على العكس ستزيد من حدة الاحتقان، وستقود الى اشتداد وتيرة الحرب واتساع رقعتها أكثر مما كانت عليه..
وبعيداً عن مواقف وإحاطات المبعوث الأممي ولد الشيخ، فإن الاجراءات والخطوات التي تتخذها ماتسمى بحكومة هادي تهدف وبوضوح الى افشال المفاوضات والاتجاه صوب التصعيد أكثر وأكثر..
ما اتخذه رئيس حكومة الفاقد للشرعية عبدربه منصور هادي من قرار يتضمن الغاء مصلحة الجوازات بصنعاء، لاهدف منه سوى افشال «مفاوضات الكويت» الفاشلة أصلاً، أو يندرج في اطار ممارسة الضغوط على الوفد الوطني للقبول بمبادرة ولد الشيخ..!
هذا القرار يكشف صراحة عن طبيعة المبادرة التي سيقدمها المبعوث الأممي وعلى ضوئها سيصدر مجلس الأمن قراراً ملزماً بالقبول بها وتنفيذها من كل أطراف الصراع..
لا عجب في ذلك فالمبادرة طُهيت في مطابخ الرياض، واللعبة الأممية بدأت بالانكشاف، وماقرار بن دغر بإلغاء مصلحة الجوازات إلا واحد من اجراءات أو قرارات عدة يتم طبخها حالياً، وسيكون قرار نقل البنك المركزي الى عدن هو الخطوة الأخرى التي سيتم الإعلان عنها، إن لم يُبْدِ الوفد الوطني أي تجاوب مع تلك المبادرة..
اتضحت اللعبة الأممية من وراء مفاوضات الكويت، وبدت المؤشرات جميعها تتجه صوب استعار القتال واشتداد واحتدام الحرب باستخدام أوراق اخرى بالتوازي مع ورقة العمليات العسكرية التي ستستمر ولن تتوقف، وفقاً للقرار الأممي المرتقب !!..