-
يواصل النظام السعودي الكهنوتي سياسة ابادة وتجويع شعب نجد والحجاز بأساليب قذرة تكشف عن بشاعة ووحشية هذا النظام الارهابي الذي لا يتردد عن قتل شعب بالكامل وتبديد ثرواته الهائلة في سبيل الحفاظ على كرسي حكم هذه الاسرة الشريرة..
فمنذ عام وثمانية اشهر والنظام السعودي يزج بأبناء شعب نجد والحجاز في حرب عدوانية ضد الشعب اليمني بهدف تدمير اليمن، وفي ذات الوقت من اجل التخلص من آلاف الضباط والجنود من ابناء شعب نجد والحجاز في محرقة اليمن..
بيد ان الاخطر من ذلك هو إقدام النظام السعودي على اعلان حرب جديدة تتمثل بقتل ابناء شعب نجد والحجاز عبر تبنّي سياسة تجويع وإفقار الشعب في مخطط تسعى من ورائه اسرة آل سعود إلى اجهاض اية مطالب سياسية..
جاءت القرارات السعودية- الصادرة الاثنين الماضي والقاضية بتخفيض مرتبات الموظفين والغاء البدلات والامتيازات، بعد اشهر من قرار رفع اسعار الوقود والسلع والخدمات- بمثابة اعلان حرب ضد ابناء نجد والحجاز وتحول حياتهم الى جحيم في القريب العاجل. سيما وان هذا القرار الكارثي الذي اصدره الملك سلمان جاء في الوقت الذي يعبث فيه اكثر من عشرة آلاف من امراء الاسراء الحاكمة بمليارات الدولارات في مشارق الارض ومغاربها، اضافة الى ان النظام يبدد هذه الثروة الضخمة لشراء وسائل الإعلام والمنظمات الدولية والحكومات للتستر على الجرائم التي ترتكبها السعودية في اليمن وسوريا وليبيا والعراق اضافة الى دعمها ومساندتها للارهاب والارهابيين..
الجدير بالذكر ان صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نشرت تقريراً مفزعاً، عن تزايد معدلات البطالة والفقر في السعودية، واكدت ان الفقراء يشكلون اكثر من ربع سكان السعودية.. وتشير دراسات سعودية تعود الى عام 2014م إلى أن 20% من شعب نجد والحجاز يعيشون تحت خط الفقر بالاضافة الى أن 75% من المواطنين مدينون في قروض استهلاكية..
وبالتأكيد فالأوضاع الاقتصادية ازدادت تدهوراً منذ بداية استمرار العدوان السعودي على اليمن، ليتخذ تردي الحياة المعيشية لأبناء نجد والحجاز منحى تنازلياً مع اصرار النظام السعودي على مواصلة تصعيد حربه العدوانية القذرة على الشعب اليمني مبدداً اموالاً مهولة وبشكل غبي لشراء صمت العالم على جرائمه الوحشية والتي يذهب ضحيتها يومياً العشرات من الشهداء والجرحى من المواطنين اليمنيين الأبرياء معظمهم اطفال وشيوخ ونساء، في ظل هذا كله يتزايد إفراط أفراد العائلة المالكة في البذخ وإنفاق أموالهم في المجون والسفريات والمخدرات.. مع ذلك مايزال الحديث عن الفقر من المحرمات في مملكة النفط والاستبداد المتصحر الجاف والجلف.. الجميع يتذكرون اعتقال وسجن ثلاثة مدونين سعوديين بسبب إنتاجهم شريط فيديو على الانترنت عن الفقر في السعودية.
تقارير صحفية وتقديرات خاصة تشير إلى أن أكثر من 4 ملايين من السعوديين يعيشون تحت خط الفقر وأن معدله في ارتفاع مستمر كما هو الحال مع نسبة البطالة بين الشباب.
فلم يكتفوا بنهب عائدات 14 مليون برميل نفط يومياً بل إنهم يذهبون لمصادرة الأراضي من ملاكها الفقراء وبيعها بعد ذلك إلى الحكومة بأسعار باهظة او عبر صفقات شراء الاسلحة التي اشتهرت في صفقة اليمامة وحتى صفقات محمد سلمان او غيرها من صفقات الفساد لايجرؤ احد على التكلم عنها.
كشف المغرد السعودي الشهير "مجتهد" في اكتوبر الماضي عن أسلوب من أساليب الفساد المالي لملوك وأمراء آل سعود حيث فضح حجم فساد ولي ولي العهد السعودي "محمد سلمان".. وتلاعبه بأموال الشعب ومن ذلك قيامه بشراء قصر لزوجته الجديدة على حساب وزارة المالية بقيمة 300 مليون ريال في حي النخيل بالرياض، وقيمته لا تزيد عن 150 مليوناً، لكن محمد سلمان أراد أن يكافئ مالكه على خدمته أيام سلطان.
وعلق مجتهد على هذه الصفقة التي تأتي في ظل فرض النظام إجراءات تقشفية على الشعب بقوله: "نعم يشتري بن سلمان لزوجته قصراً بـ 300 مليون ويزيد السعر للضعف، في الوقت الذي يفرض على الشعب سلسلة إجراءات تقشفية قاسية..
طوال عقود من مبيعات آل سعود للنفط بصورة استنزافية لثروة شعب نجد والحجاز بلغت عائداتها مئات الآلاف من المليارات والتي يتقاسم أفراد العائلة الحاكمة عائداتها ويبددونها على الترف والملذات وإنفاق مئات المليارات على بناء القصور وشراء المنتجعات في أوروبا وأمريكا، كما يتم إهدار مبالغ خالية على مجون وفسق الأمراء الذين يبددون جزءاً كبيراً منها بصالات القمار في العالم، بينما تعاني الغالبية العظمى من أبناء شعب الجزيرة العربية الواقعين تحت تسلطهم من الفقر والجوع والأمية، ويفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة ويظلون بانتظار فتات موائد آل سعود الفائض عن حاجتهم بعد امتلاء بطونهم من الكبسة.
لقد حولت الاسرة السعودية الكهنوتية النفط الى وسيلة إضافية لقمع وتجهيل الشعب وتكريس فقره وحرمانه ومنع تطوره. فنسبة كبيرة من عائدات مبيعات النفط يجري استخدامها لشراء المزيد من الأسلحة وأنظمة الرقابة ووسائط القمع والتعذيب لأجهزة الأمن، التي بات همها الوحيد تشديد الرقابة والقيود السياسية على المواطنين ومنعهم من الحق في التعبير عن آرائهم وتطلعاتهم المشروعة، وحرمانهم من حقهم الطبيعي في المشاركة السياسية وفي الاستفادة من الثروة.
ففي مقابل القصور الفاخرة والسيارات الحديثة ووسائل الراحة والرفاهية التي يغرق فيها امراء السعودية وحاشيتهم، ثمة بيوت من الصفيح وأكواخ طينية تنتشر على هوامش المدن الكبرى، وفي الصحراء القاحلة، ينحشر فيها مئات الآلاف من المواطنين الذين يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة جداً.
لا يكتفي النظام السعودي الوهابي الارهابي بتبديد الثروة المهولة على أهوائهم وملذاتهم، بل يوظفون قسماً كبيراً من هذه الأموال في شراء الذمم والولاء لنظام حكمهم القبلي وكذلك في حبك الدسائس والمؤامرات ضد الدول العربية، اضافة الى إنفاق المليارات شهرياً لتجييش وتمويل وتسليح الجماعات الارهابية في العالم، خلافاً عن استخدام الارهابيين كجيوش للتدخل السريع لإسقاط بعض الانظمة العربية كما هو الحال في العراق وسوريا وليبيا واليمن وغيرها...
مؤخراً نشرت صحف اوروبية كيف يبدد ملك مملكة الشر الأموال في البذخ والرحلات المكلفة، وعلى سبيل المثال بلغت تكاليف رحلة استجمام الملك سلمان في فرنسا والمغرب نصف مليار دولار، كما تذهب سنوياً عشرات المليارات لشراء العقارات في عواصم أوروبا وشراء الأسلحة التي توجه لقتل الشعوب العربية، يمارس هذا الإنفاق الجنوني رغم معرفته بانخفاض سعر النفط منذ أكثر من عامين بمعدل 50% ما يعني انخفاض ايرادات الدولة.
صحيفة الغارديان البريطانية سخرت من اساليب البذخ التي تمت خلال زيارة قاتل اطفال اليمن سلمان بن عبدالعزيز لتركيا خلال مشاركته في القمة الإسلامية، ومن ذلك أن فريقاً مكوناً من 300 أمني سعودي سبق زيارته إلى أنقرة للتحضير لوصوله، وأن الوفد حجز جميع غرف فندق (دجي دبليو ماريوت)، كما أن الجناح الخاص بالملك بلغت مساحته 450 متراً مربعاً جرت تغطية نوافذه بزجاج مضاد للرصاص ورممت جدرانه بالإسمنت المقاوم للانفجار بتكلفة بلغت 10 ملايين دولار. كما تم تخصيص 500 سيارة فاخرة من جميع أنحاء تركيا لنقل الوفد المرافق للملك، أما المتعلقات الشخصية للملك سلمان من الملابس والمواد الغذائية فقد نُقلت إلى أنقرة عبر أسطول من طائرات الشحن.
في ظل زيادة العجز في الميزانية العامة، والتي شملت في خطوطها العريضة تخفيض الدعم للمحروقات والكهرباء والماء وبعض السلع الأساسية الأخرى، وإلغاءه كلياً، وفرض ضرائب على الدخل والتحويلات الخارجية، وزيادة بعض الرسوم على تجديد الإقامات ورخص القيادة والخدمات البيروقراطية الرسمية الأخرى، يجد المواطن السعودي نفسه أمام كارثة، في الوقت الذي يجد أن سياسة التجويع الجديدة لا تطال الأمراء ومشاريعهم الشخصية والنسائية؟
نعم كارثة تواجه شعب نجد والحجاز بتخفيض الرواتب.. شعب جائع ويدفع ثمن جنون آل سعود.
وتزداد المأساة وقعاً في الشارع خاصة عندما تعلن وسائل الإعلام السعودية عن تملك ولي ولي العهد السعودي "محمد سلمان" قطعة أرض تبلغ مساحتها 160 مليون متر، في الوقت الذي لا يملك 80% من أبناء الشعب مساكن خاصة بهم.
ومن فضائح الأميرات، ما كتبته صحيفة لوباريزين الفرنسية بأن الأميرة "مها السديري" الزوجة السابقة لولي العهد السعودي، غادرت فندقاً في فرنسا دون دفع الحساب، وكان يرافقها 60 شخصاً في هذا الفندق الفاخر ثم قامت بالفرار دون تسديد الفاتورة البالغة ستة ملايين يورو.
وفي صورة أخرى لحالة بذخ الأمراء أعلنت الشرطة الفرنسية عن اكتشاف 110 كيلو غرامات من الكوكايين في شقة سكنية لأمير سعودي في إحدى ضواحي باريس، وتبلغ قيمة هذه المخدرات ما يزيد على سبعة ملايين يورو.
والنفقات الاقتصادية الباهظة للأمراء السعوديين ومن ذلك على سبيل المثال شراء "الوليد بن طلال" لطائرة ايرباص شخصية بقيمة 500 مليون دولار.
وبرغم هذا التبديد للأموال من قبل أسرة آل سعود والزهايمر سلمان، يخرج سلمان ويفرض على الشعب قرارات تقشفية إمعاناً في مضاعفة معاناته وإذلاله وتحميله أوزار إسرافهم وجرائمهم وحروبهم المباشرة على اليمن والإرهابية غير المباشرة لتدمير الدول والشعوب العربية والإسلامية والإنسانية..