عبدالملك الفهيدي -
وفقاً لما نشرته بعض وسائل الاعلام العالمية عن مشروع القرار البريطاني المعدل المزمع تقديمه الى مجلس الامن بشأن اليمن فإن المشروع بحد ذاته يعد بادرة ايجابية من حيث الشكل لكن قراءة مضامين المشروع تعكس مدى الانحياز غير المبرر للقوى العالمية الى جانب العدوان السعودي على اليمن بشكل فاضح.
وتتضح معالم الانحياز الفاضح لجهة العدوان السعودي على اليمن في نظرة مشروع القرار لما يحدث في اليمن وكأنه حرب يمنية يمنية ،وهو امر يجافي الحقيقة شكلاً وموضوعاً فما تشهده اليمن هو حرب او بالأصح عدوان سعودي سافر وغاشم على اليمن ومخالف لكل نصوص ومواثيق الامم المتحدة والقانون الدولي والإنساني ،وبالتالي فأي مشروع قرار لا ينص على وقف هذا العدوان صراحةً وإلزاماً من مجلس الامن لا يعدو ان يكون مشروعاً منحازاً واقل ما يمكن ان يقال عنه بأنه محاولة لتبرئة الجلاد وظلم الضحية.
مشروع القرار وبقدر ما يتضمنه من سلبيات كثيرة فإنه يفتقر للحد الادنى من الموضوعية والالتزام بنصوص ميثاق الامم المتحدة ومسؤوليات مجلس الامن الذي يفترض ان يكون حامياً للأمن والسلم الدوليين ومدافعاً عن سيادة الدول الاعضاء في المنظمة الدولية إذ لا يعقل ان تشن دولة حرباً وعدواناً على دولة اخرى ذات سيادة وبدون أي مبرر قانوني او اخلاقي او انساني ثم يقف العالم وفي المقدمة الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان والديمقراطية والسلم والأمن العالمي مع المعتدي ضد المعتدى عليه هكذا وبدون أي مبررات سوى التكسب وتحقيق مصالح مادية غير آبهة بأي اعتبارات قانونية او انسانية لما يرتكبه هذا العدوان السعودي بحق اليمنيين.
ندرك ويدرك العالم ان العدوان السعودي على اليمن حدث بمباركة وموافقة الدول العظمى وفي المقدمة امريكا وبريطانيا اللتان ساندتا هذا العدوان ووقفتا في صفه وحصلت مقابل ذلك على مليارات الدولارات من صفقات الاسلحة التي باعتها للسعودية ،لكن المؤسف حقاً ان صحوة الضمير المتأخرة لدى بريطانيا والدول العظمى جاءت كما يقال «تمخض الجبل فولد فأراً» فمشروع القرار الذي تتبناه بريطانيا في مجلس الامن لا يعدو ان يكون محاولة لإنقاذ السعودية من مستنقع عدوانها الهمجي على الشعب اليمني ،فهو لا يتضمن ادنى متطلبات القانون او الانسانية ويتعاطى مع الشعب اليمني وكأنه بلا حقوق ويصر على توصيف ما يحدث في اليمن بحرب داخلية رغم معرفة وقناعة وإدراك بريطانيا وأمريكا وكل القوى العظمى ان ما تشهده اليمن هو عدوان سعودي على شعب مسالم لم يرتكب بحق السعودية أي جرم او أذى.
إن اصرار القوى الكبرى على التعاطي مع هذا العدوان برؤية منحازة للمعتدي يمثل سابقة خطيرة ويشرعن للفوضى ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى العالم .
والخلاصة ان أي مشروع قرار دولي من أي دولة قدم بشأن اليمن لا يتضمن نصاً صريحاً وواضحاً بإيقاف عدوان السعودية ورفع حصارها الجائر على اليمن براً وبحراً وجواً والنص على خروج القوات المحتلة لبعض الاراضي اليمنية ،ورفع اليمن من تحت البند السابع وإلغاء قرار العقوبات ،ومعاقبة ومحاسبة السعودية على ما ارتكبته من جرائم حرب بحق الانسانية في اليمن، لن يحقق السلام ولن يفضي سوى الى مزيد من الخراب والدمار الذي ستكون تبعاته وخيمة على السلم والأمن والاستقرار ليس في اليمن فحسب بل وعلى منطقة الخليج والعالم بأسره ،فهل سيتدارك دعاة الديمقراطية وحقوق الانسان اخطاءهم ويصلحونها؟! أم سيستمرون في الوقوف مع المعتدي ويشاركونه في ارتكاب المزيد من الجرائم والمذابح ؟!