الميثاق نت -
اجتمع فخامة الأخ الرئيس علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية أمس مع قادة الأحزاب والتنظيمات السياسية التي دعاها الى حوار مفتوح حول كافة القضايا الوطنية وبما تتطلبه ظروف المرحلة الراهنة ومجريات التطورات على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.. وقد رحب الاخ الرئيس بقادة الاحزاب مستعرضاً التطورات في الساحة الوطنية والمعالجات التي تم اتخاذها لمعالجة العديد من القضايا في المجتمع وفي مقدمتها قضية المتقاعدين مشيراً الى ابعاد الدعوة التي وجهها فخامته للاحزاب والتنظيمات السياسية للحوار الجاد والمسؤول حول كافة القضايا الوطنية في اطار الحرص على تجسيد مبدأ الشراكة الوطنية وباعتبار ان مسؤلية بناء الوطن مسئولية الجميع بدون استثناء. واعلن فخامة الاخ الرئيس عن مبادرة لإجراء تعديلات دستورية تهدف الى تطوير النظام السياسي الديمقراطي والانتقال بنظام السلطة المحلية الى نظام الحكم المحلي وتتمثل هذه المبادرة في الاتي:- - النظام السياسي للحكم يكون رئاسيا كاملا. - مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات. - تتكون السلطة التشريعية من غرفتين تشريعيتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى. - انتخاب مجلس النواب كل أربع سنوات. - انتخاب مجلس الشورى كل أربع سنوات. - يستبدل مسمى السلطة المحلية ويعدل الى الحكم المحلي.. ويكون رئيس الحكم المحلي منتخبا من هيئة الناخبين وفقا للقانون ويكون لمجلس الحكم المحلي صلاحيات يحددها القانون ويصدر قرار من رئس الجمهورية لتسمية رؤسائها المنتخبون.. وينعكس ذلك الوضع على المديريات ووفقا لما يحدده القانون. - تنشأ شرطة محلية في المحافظات ويكون هناك أمن عام مركزي يمثل كافة المحافظات مثله مثل الجيش الذي يكون سياديا ويمثل الوطن كله وينظم ذلك القانون. - الضرائب والموارد المحلية تكون من اختصاص المجالس المحلية التي تقوم بتخصيصها في تنفيذ المشاريع وتسيير الأعمال في الإطار المحلي وفقا للقانون واتجاهات الخطط العامة ويحدد القانون ما يعد ضرائب سيادية مركزية وكذلك الواردات والثروات النفطية والمعدنية والغازية وغيرها من الثروات. - تشكل اللجنة العليا للانتخابات بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى لعدد 14 شخصا من القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من رئيس الجمهورية ويصدر بهم قرارا من قبله وتكون اللجنة في ممارستها لمهامها محايدة ومستقلة وفقا للدستور. - يتم تخصيص نسبة 15 بالمائة للمرأة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب وينص على ذلك في قانون الانتخابات. و أكد الاخ الرئيس علي أهمية ان يشارك الجميع بطرح أرائهم وتصوراتهم حول تلك المقترحات وإثرائها وبالاتجاه الذي يخدم المصلحة الوطنية وقال": نحن منفتحون على جميع الآراء والتصورات وما يهمنا هو مصلحة الوطن أولا وأخيرا". هذا وقد عبرت الأحزاب والتنظيمات السياسية التي حضرت الاجتماع عن تقديرها الكبير وتثمينها العالي لدعوة فخامة الاخ الرئيس للحوار وجعله شاملا لكافة أطراف العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني..مشيرين بان الحوار يمثل الوسيلة المثلى لمعالجة كافة القضايا الوطنية والمشكلات في المجتمع بعيدا عن الخصومة السياسية او المكايدات الحزبية والمناكفات الإعلامية التي تضر بالوطن ومصالحة العليا. كما عبرت الأحزاب المشاركة في اللقاء عن أسفها لعدم حضور احزاب اللقاء المشترك الاجتماع وعدم تلبية دعوة فخامة الاخ رئيس الجمهورية الذي حرص على التعامل مع كافة القوى السياسية باعتبارها تمثل منظومة متكاملة في أطار النظام السياسي القائم على التعددية السياسية والحزبية. واستنكرت هذا الموقف غير المسئول او المبرر لأحزاب اللقاء المشترك والذي يعبر عن رؤية قاصرة وأنانية في التعامل مع الأخر وعدم التعايش معه ومحاولة إقصائه وهو ما يتعارض مع ابسط مفاهيم ومرتكزات العملية الديمقراطية التي تقبل بالاخر وبالحوار الذي يشمل الجميع باعتباره أساسا ومنطلقا للممارسة الديمقراطية. كما عبرت تلك الأحزاب والتنظيمات السياسية عن رفضها لكل المحاولات الهادفة الى الاستغلال السيئ لبعض القضايا والمشكلات التي يعاني منها المجتمع للتضليل وإثارة الفوضى وتهييج المشاعر والأضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي العام .. مؤكدين على اهمية اللجوء للمعالجات الموضوعية لمشكلات الواقع وفي اطار الاستيعاب الواعي لحقائق الواقع وبعيدا عن المكايدات الضارة بالوطن وأمنه واستقراره ومسيرة التنمية والاستثمار فيه. وعبرت الأحزاب والتنظيمات السياسية عن إشادتها بالإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لإنهاء مظاهر التسلح في المدن وعواصم المحافظات في إطار تطبيق قانون تنظيم حمل السلاح.. مشيرين بان إنهاء المظاهر المسلحة يمثل ظاهرة حضارية تستحق الإشادة والتعاون من قبل كافة المواطنين مع الأجهزة الأمنية من اجل انجاحها .. مؤكدين على أهمية المضي قدما في التطبيق الصارم للإجراءات الخاصة بتنظيم حمل السلاح ومنع التجول به في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات في الجمهورية وهو ما يعزز الجهود المبذولة من اجل ترسيخ الأمن والسكينة العامة وتهيئة المناخات الملائمة للتسريع بوتائر التنمية والاستثمار وتحقيق المصلحة الوطنية. 26سبتمبرنت