الميثاق نت -
وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من وزارة المالية بشأن فتح اعتماد أضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007م بمبلغ أجمالي وقدره 267 مليارا و 830 مليون و567 الف ريال موزعة على أبواب الموازنة المختلفة. وأحال المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية ,وكلف وزراء كل من الشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب والشورى بالتنسيق مع وزير المالية بمتابعة اجراءات اصداره وفقا لنص المادة 89 من الدستور والمادة 31 من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وتعديلاته. ووافق على تقرير وزير الادارة المحلية بشأن الاحتياجات التنموية والخدمية العاجلة لمحافظة الضالع باعتبارها محافظة ناشئة على ان يتم جدولة تلك المتطلبات على مدى ثلاث سنوات تبدأ من العام المقبل 2008م مع التأكيد على الاستفادة من المخصصات المعتمدة للمحافظة للفترة المتبقية من العام الجاري. وتضمن التقرير متطلبات المحافظة في قطاعات الزراعة والري والمياه والصرف الصحي ومياه الريف والتربية والتعليم والتعليم الفني والعالي والصحة العامة والسكان والثقافة والسياحة والاسكان والطرق والكهرباء والطاقة والاعلام والشباب والرياضة والقضاء والادارة المحلية. ووجه المجلس جميع الوزراء المعنيين اتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة لمعالجة المشاريع المتعثرة في المحافظة والموضحة في المصفوفة المقدمة من قبل وزير الادارة المحلية. واكد المجلس على وزير الزراعة والري سرعة استكمال تنفيذ المشاريع القائمة حواجز وقنوات مائية لعدد 7 مشاريع وكذا البدء بالاجراءات التنفيذية لانشاء تسعة وثمانين مشروعا ما بين حواجز وسدود مائية موزعة على مختلف مديريات المحافظة, الى جانب توجيه وزير المياه والبيئة باستكمال اجرءات انشاء مؤسسة محلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة وكذا مشروع مياه مجاري الضالع ودمت وذلك ضمن مشروع المدن الثانوية، إضافة إلى اعتماد مشاريع مياه كل من الشعيب وجبن ودمت ومشروع المياه والصرف الصحي بقعطبة مع محطة المعالجة كما تم تكليف وزير التربية والتعليم اتخاذ الإجراءات اللازمة لانجاز المشاريع التربوية المتعثرة في المجال التربوي وعددها 30 مشروعا الى جانب بناء وتجهيز 218 مدرسة في مركز المحافظة ومديرياتها. ووجه المجلس وزير الأشغال العامة والطرق ووزير الإدارة المحلية ومحافظ ومحافظة الضالع بالتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية لاعتماد واستكمال الإجراءات المطلوبة لتنفيذ 20 كيلو متر طرق على مستوى مركز المحافظة ومختلف المديريات الى جانب استكمال انارة الشوارع في مراكز المحافظة والمديريات وانشاء حديقة عامة لمركز المحافظة كمتنفس لابنائها وزوارها. وأقر المجلس انشاء كلية المجتمع في محافظة الضالع لتطوير مخرجات المحافظة من الكوادر المؤهلة في كافة التخصصات الفنية والمهنية، ووجه باستكمال الاجراءات اللازمة لإصدار مشروع قرار انشاء الكلية.. كما وجه بسرعة استكمال تجهيز المعهد الفني في المحافظة ، وإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء مجموعة من المراكز الفنية والمهنية المتخصصة في مراكز المديريات لاستيعاب جزء من خريجي التعليم الأساسي والثانوي للأعوام المقبلة . ووافق المجلس على مشروع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب والمقدمة من قبل وزير الشباب والرياضة. واشتملت الخطة على مجموعة من الخطط الفرعية على مستوى الفئات العمرية من الخطة وتشمل ميلاد الطفل وحتى خمس سنوات ومن 6 - 14 سنة، وتهدف الى الارتقاء بالواقع الخدمي ومستوى الرعاية والاهتمام الموجه للاطفال في مختلف الفئات العمرية وتلبية احتياجاتهم الصحية والبدنية والتربوية والتعليمية وتنمية قدراتهم الذهنية. وتضمنت الخطة مجموعة من المحاور والآليات المندرجة في إطارها لتحقيق تلك الغايات منها الآليات التنفيذية المعززة لخدمات الرعاية الصحية المتكاملة للطفل والتحصين الروتيني وتطوير خطة وطنية للتغذية الشاملة الى جانب وضع برنامج وطني لتنمية الطفولة المبكرة وتحقيق التعليم الشامل وتطوير مستوى الصحة والتغذية المدرسية، وكذا زيادة عدد المعلمات المؤهلات في المناطق الريفية وتنمية المناخ اللازم لتعليم الفتيات، إضافة الى الآليات المتعلقة بحماية الاطفال الذين يعيشون ظروف صعبة وتقليص المخاطر على الصحة الانجابية وكذلك تعزيز الجوانب المتعلقة بزيادة التنوع في بدائل التسلية وقضاء وقت الفراغ وتطوير التخطيط الحضري لخلق بيئة صديقة للاطفال والشباب واخيراً وضع خطة وطنية لتشغيل الشباب على المدى القصير والمتوسط . وأحال المجلس الدراسة المقدمة من قبل وزير الثقافة بشأن مشروع البرنامج الوطني للمكتبات العامة ومراكز ووحدات انتاج وتزويد المعلومات في الساحة اليمنية الى لجنة وزارية لمراجعة الدراسة على ضوء الملاحظات المقدمة بشأنها وتقديمها الى المجلس في اجتماع قادم للمناقشة واتخاذ ما يلزم . واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن دعم قرار منع حمل السلاح في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات من الجوانب الامنية والعسكرية والاعلامية بما في ذلك اشراك المواطنين في هذه الحملة التي أظهرت النتائج الميدانية التجاوب المسئول معها من قبل الجميع ونجاحها على كافة المستويات . وأحال المجلس المذكرة الى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية لاعداد خطة متكاملة لمهام جميع الجهات المعنية وذات العلاقة ومتطلبات تعزيز استمرار نجاح قرار منع حمل السلاح والانتقال به الى المستويات الادارية والجغرافية المختلفة بصورة منظمة ومتوالية. ووافق المجلس على مناقصة مشروع إنشاء سد وادي الغول - الاثلة مديرية جبل مراد محافظة مأرب بمبلغ اجمالي 166 مليون و 34 ألف و 452 ريال بتمويل حكومي. ويتكون المشروع المقرر تنفيذه خلال خمسة عشر شهرا على أعمال الحفريات الترابية والصخرية والردميات ومباني حجر مع الخرسانة العادية لجدار الحاجز وخرسانة مسلحة للقاطع واعمال الرصف بالحجر ومانع التسرب ومخرج المياه والانابيب. وأكد المجلس على وزارة الزراعة والري أخذ الضمانات القانونية الكافية للتنفيذ قبل توقيع العقد مع المقاول والتأكد أولا بأول من إلتزامه بالتنفيذ طبقا للرسومات والمخططات والمواصفات الفنية والكميات والشروط العامة والخاصة المحددة في وثائق المناقصة والانتهاء في انجاز المشروع في الفترة المحددة . وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير الشباب والرياضة عن مشاركته في اجتماعات وزراء الرياضة الاسيويين المنعقد بمدينة أوساكا اليابانية يومي 27و28 يوليو الماضي وعلى تقرير وزير الكهرباء والطاقة حول مشاركته في اعمال الدورة 51 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد بمقر الوكالة في فينا خلال الفترة من 17-22 سبتمبر الجاري وعلى تقرير وزير الزراعة والري بخصوص مشاركته في اعمال الدورة الثامنة لمؤتمر الاطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر المنعقد في العاصمة الاسبانية مدريد في الفترة من 12-14 سبتمبر الحالي. سبأ