الميثاق نت: -
طالبت وزارة الخارجية في رسالة لها لكافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية ووفودها الدائمة في الخارج حثت فيها رؤساء روؤساء وأعضاء البعثات، بما في ذلك الملحقيات الفنية والكوادر المحلية، الالتزام بقيم وتقاليد وأعراف العمل الدبلوماسي المتعارف عليها التي ينظمها دستور الجهورية اليمنية وقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1991م واللائحة التنفيذية لوزارة الخارجية لسنة 1997م ، التي تؤكد على مهنية وزارة الخارجية كمؤسسة سيادية تعمل على خدمة الوطن والمواطن اليمني في الداخل والخارج ، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.
وقالت الرسالة: انه ومنذ بداية العدوا ن وفرض حصار شامل في مارس 2015م ، اتخذت بعض البعثات وأعضائها في الخارج سياسة قطع التواصل مع الديوان العام وبشكل مخالف للقانون واللائحة التنفيذية، قابلها حرص الديوان على عدم اتخاذ أي قرارات أو ردود فعل، بل حرص على الحفاظ على حقوق البعثات وأعضائها ومنها الاستمرار في إرسال مرتبات المبعوثين والمحليين حتى الربع الأول من العام الجاري 2016م، وكذا الاستمرار في صرف مرتب الداخل لكافة المبعوثين.
واشارت الرسالة بأن هذا يأتي حرصاً على تماسك كيان وزارة الخارجية والحفاظ على روح الزمالة.. إلا أنه وللأسف الشديد قابلت بعض البعثات في الخارج ذلك بالمزيد من القطيعة وعدم التواصل مع الديوان العام بصورة نهائية، وعدم ايفاء البعثات بالتزاماتها بتوريد الدخل القنصلي كمورد سيادي من حق الدولة ولا يجوز التصرف به، مما أدى إلى تعطيل بل الاضرار بمصالح المواطن اليمني لاسيما في الجوانب القنصلية والثقافية والتعليمية.
وجعت الوزارة كافة البعثات وأعضائها في الخارج الى التحلي بروح المسؤولية الوطنية كون البلد تشهد عدوان وحصار شامل نجم عنه وضع إنساني متردي وصفته تقارير الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة بأنه أسوء كارثة إنسانية في العالم.
واكدت الرسالة على أهمية أن يضع كل مبعوث مصلحة اليمن العليا نصب عينيه وأن يبتعد عن أي مصالح آنية ضيقة سواء كانت مالية أو حزبية أو غيرها، بما في ذلك، تقييم وتصنيف الآخرين وفقاً لرؤى ضيقة، والعمل لصالح البلاد وشعبه وعكس معاناته واحتياجاته جراء العدوان الذي تتعرض له آرضاً وإنساناً.
وشددت الوزارة على أن حكومة الانقاذ الوطني حريصة كل الحرص على تجنيب البلاد مزيد من الدمار وما يهدف إليه العدوان من إقتتال داخلي.
مشيرة بأن حكومة الانقاذ الوطني مع كافة المساعي الحميدة الرامية إلى ايجاد تسوية سياسية سلمية تأخذ بعين الاعتبار مصلحة اليمن وشعبه أولاً وأخيراً.
مؤكدة أنه في القريب ستحدث متغيرات سياسية ايجابية لصالح الوطن والمواطن .
وجددت الوزارة دعواتها لكافة رؤساء وأعضاء البعثات، بما في ذلك الملحقيات الفنية والكوادر المحلية، الالتزام والتقيد بقيم وتقاليد وأعراف العمل الدبلوماسي المتعارف عليها التي ينظمها قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1991م واللائحة التنفيذية لوزارة الخارجية لسنة 1997م، مالم سوف يجد أولئك المخالفين والمتجاوزين للثوابت الوطنية أنفسهم معرضين للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم كونهم لا يمثلون أنفسهم بل يمثلون كل المواطن اليمني .