الميثاق نت : -
اتفق عدد من الاكاديميين والسياسيين على ان من اهم الاولويات امام حكومة الإنقاذ الوطني ثلاثة تحديات تتمثل في معالجة الوضع الاقتصادي والامني والتحرك خارجياً لتوضيح مظلومية الشعب اليمني وفضح جرائم عدوان النظام السعودي وتحالفه الغاشم الذي دمر الشجر والحجر..
واشاروا الى ان حكومة بن حبتور تواجه أوضاعاً صعبة جداً وتحديات كثيرة ويجب التعاون معها ودعمها شعبياً وسياسياً بما يساعدها على تحقيق ماتضمنه برنامجها وما يتطلع إليه ابناء الشعب اليمني.. والى حصيلة الاستطلاع:
> في البداية تحدث الدكتور زكريا الشعيبي قائلاً:
- حكومة الانقاذ الوطني تواجه تحديات ذو شقين داخلي وخارجي.. أما التحديات الداخلية فهي اقتصادية وعسكرية وامنية واجتماعية قبل كل شيء ومن ثم سياسية.. فالتحديات الاقتصادية تتمثل في توفير وصرف المرتبات للموظفين والعمل على عدم نقل البنك واعادته للقيام بدوره الكامل، وكذلك تنشيط الحركة التجارية ورفد الخزينة العامة بالموارد اللازمة لتسيير العجلة الاقتصادية وتأمين الحد الادنى للخدمات المجتمعية مع توفير الامن الذي بدونه لا يمكن أن يتحقق كل ماسبق ذكره، حيث يعتبر الأمن من اهم اولويات الحكومة وهي تحديات كبيرة في ظل استمرار العدوان على بلدنا واستهداف كل منشآته الحيويه والحصار المفروض على جميع منافذ البلد ودعم قوى العدوان للمرتزقة واستمرار الاعمال التخريبية التي يقوم بها عملاؤه تحت غطاء القصف والتدمير الممنهج.
أما التحديات على الصعيد الخارجي فإن أهمها يتمثل فيما يحاول العدوان فرضه من عزلة سياسية دبلوماسية واعلامية على حكومة الانقاذ واليمن، والتعتيم على ما يتعرض له وطننا وشعبنا من حرب عدوانية ووحشية قذرة وشاملة وما تعرض له أبناؤه من جرائم ومذابح لما يقارب العامين..
ويؤكد الشعيبي ان على الحكومة الانقاذ العمل بشكل مكثف وبجهود لا تعرف الكلل والملل بحيث يتم ايجاد حلول عاجلة لكل التحديات الاقتصادية بكل الوسائل المتاحة والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص والاصغاء الجيد والمسئول اليهم وتفعيل دور المؤسسة الامنية بشكل اكبر والتي عملت وما تزال تؤدي دورها الوطني بشكل رائع منذ بداية العدوان كما يجب الالتفات للمسألة الانسانية التي يتسبب بها العدوان ومرتزقته والضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بسيادة الوطن وأمنه ووحدته والإضرار بمقدراته..
ويواصل الدكتور الشعيبي: أما على الصعيد الخارجي فيجب ايصال معاناة الشعب اليمني الى مسامع العالم وضميره عبر تهيئة مفاوضين محترفين وكذلك التركيز على جبهة ماوراء الحدود ودعمها لردع العدوان، كونها مهمة لأي مفاوضات يمكن أن تتم باعتبارها اكثر اوراق الضغط نجاعةً ويجب أن يتم استثمارها بشكل سليم.كما أن على الحكومة ايجاد شراكات استراتيجية دولية داعمة لقضيتنا باتجاه وقف العدوان ورفع الحصار..
الابتعاد عن الشطحات..
> الدكتورة سعاد السبع قالت:
- من المهم جداً ان يبتعد اعضاء الحكومة عن الشطحات، وعلى كل وزير أن يحدد مهمتين أو ثلاث وينفذها ويكفي في ظل الوضع الحالي. وتتفق في طرحها مع ماذهب اليه الدكتور الشعيبي في ضرورة التركيز على صرف المعاشات وضبط السوق المحلية ولملمة ما تبقى من موارد البلاد إلى خزينة الدولة وتوفير الضروري من الخدمات خاصة الصحية والأمنية..
التصالح والمصالحة
وتؤكد الدكتور سعاد السبع على ضرورة بذل جهود اكبر من أجل إطفاء الحرائق بين أبناء الوطن الواحد بتصحيح رسالة المسجد والإعلام الرسمي والتعليم ورفع المظالم .
وتضيف: كان الله معهم وكثَّر خيرهم اذا نفذوا تلك المهام في عام كامل..أما على المستوى الخارجي فتقول السبع: انه يجب التحرك لتوضيح حقيقة مأساة الوضع اليمني لكل دول العالم، وأن يسعوا لرفع الحصار ووقف العدوان لان الخارج لا يرى في اليمن إلا ما تذيعه العربية والجزيرة.
رؤية استراتيجية..
>أما الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الغني السبئي فيجمل في رؤيته وبشكل مفصل الوضع الاقتصادي، بقوله:
- يعاني الاقتصاد اليمني تدميراً ممنهجاً لقطاعاته الانتاجية وضغوطاً خارجية دولية ومحلية، وقيوداً وحصاراً تفرضه دول العدوان وشحة في موارده المادية، مقابل نمو في الموارد البشرية ما أدى الى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم.
ويضيف: انه في ظل ضعف الموراد, ينبغي على السلطة المسؤولة وحكومة الانقاذ أن تحسن استخدامها، وأن تستغلها الاستغلال الأمثل وفق خطط وبرامج مدروسة ومحسوبة، ووفق أداء اقتصادي كفء مستقل.. وبما يخفف المعاناة عن المواطنين اليمنيين ويحسن مستويات المعيشة، كما ينبغي الانفتاح على العمق العربي والاسلامي الى ماهو ابعد من دول الجوار وتقليل التبعية للدول الخارجية والعمل على تحقيق تنمية مستدامة للاقتصاد اليمني، ولن يتحقق هذا إلا إذا اضطلعت الدولة بدورها التنموي المناسب دون إفراط أو تفريط.
ويشير السبئي الى التحديات التى يواجهها الاقتصاد اليمني، والتي تتركز في الآتي:-
- استمرار الحرب العدوانية السعودية وعدم وضوح المشهد السياسي، الحصار الاقتصادي المفروض من قبل قوى تحالف العدوان وماترتب عليه من اضرار وخسائر على جميع القطاعات الحيوية، عجز الموازنة وتضخم العمالة في القطاع العام، شحة الموارد الحقيقية لتمويل الموازنة العامة الدولة مماأدى إلى زيادة السحب على المكشوف وزيادة الدين المحلي، ضعف النظام المالي والمصرفي وضعف مشاركته الفاعلة في التنمية الاقتصادية حيث وجهت الجزء الأكبر من الودائع لشراء اذون خزانة بالبنك المركزى، وتدهور النشاط الانتاجي والخدمي وتفاقم البطالة وشحة توافر السلع الأساسية، توقف دعم المانحين المالي والفني، ضعف الاقتصاد الرسمي وتنامي الاقتصاد غير الرسمي، هروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، غياب الأمن وتدمير العدوان المنشآت العامة والخاصة، تزايد فرض قيود على التحويلات الخارجية الواردة بالدولار، وإلحاق الضرار بالمنشآت الحيوية ذات التأثير المباشر على الوضع التنموي كالموانئ وشبكة الطرق وغيرها..
- القيود الادارية والتنظيمية وافتقار مؤشرات الحوكمة الرشيدة.
- ضعف مستوى الوعي الاجتماعي.
- ضعف التنسيق علي مستوى وحدة الاجهزه المركزية والسلطة المحلية، والتبعية الاقتصادية للسعودية والدول الخارجية من خلال سياسات العمالة والتشغيل والتجارة الخارجية والسياسات المتعلقة بالزراعة والصناعة والتي تمنع تشجيع القطاعات المنتجة أو الصناعات المنافسة للمنتجات الخارجية والدول الخارجية، مع جعل المناطق اليمنية سوقاً استهلاكية للمنتجات الخليجية التي لا تجد لها سوقاً في الدول الأوروبية.
-ارتفاع معدلات البطالة ومستويات التضخم بسبب سياسات الحرب والتدمير الممنهج والحصار الذي تقوم به دول العدون بقيادة السعودية الى جانب السيطرة على المعابر والمنافذ البحرية والبرية والحدود والتي باستهدافها للقطاعات الانتاجية اليمنية أثرت تأثيراً واضحاً على معدلات البطالة.
*ممارسات احتكارية وتعرض الكثير من المستثمرين إلى الإتاوات والمشاركة القسرية في الاستثمار من قبل بعض المتنفذين،وإهدار المال العام كنتيجة مباشرة للافتقار للشفافية والوضوح والمساءلة.
* عدم السيطرة على المنافذ البحرية والبرية والحدود .
* محدودية الموارد الطبيعية وعدم الكفاءة في استخدامها .
وكذلك الاعتماد على التمويل الخارجي وارتفاع المديونية كأحد أهم المصادر للإنفاق الحكومي، ولم تكن هناك خطة سابقة واضحة لإدارة وتوجيه تلك المعونات نحو الأولويات الاقتصادية.
ولفت الى التحديات ومايمكن ان يمارسه العدوان لمواجهة اجراءات وسياسة حكومة الانقاذ وترتكز في:
احتمالية توقف المنح والإعانات الدولية، وعدم التزام دول العدوان بتحويل المستحقات للتحويلات الخارجية الواردة بالدولار، وتزايد الضعف الأمني والتهديدات الداخلية،وانقطاع التواصل بين المناطق، وعدم الانسجام بين مؤسسة الحكومة واستمرار الانقسام اليمني، إغلاق جميع المنافذ والمعابر والحدود الخارجية، الاتجاه الى تصعيد العدوان السعودى الدولى واستمرار الحرب والاحتلال.
> أما الدكتور فؤاد حسن عبدالرزاق- عميد مركز جامعة ذمار للحاسوب والمعلوماتية- فقال:
- حكومة الانقاذ الوطني حكومة استثنائية في هذا الوضع الحرج الذي تمر به البلاد والتحديات العسكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والامنية، وفوق ذلك كله يعول عليها مواجهة هذه التحديات مجتمعة، غير ان تحدّي توحيد الجبهة الداخلية واثبات مصداقية الشراكة الوطنية وتقديم مصلحة الوطن والشعب يأتي في مقدمة الاولويات التي من شأنها أن تعمل على تعزيز ثقة الجماهير الصامدة في هذه الحكومة.. امام ظروف العدوان الغاشم والتي تتحمل اخطاء وتبعات فوضى الربيع المزعوم ومؤامرات الاعداء وخيانة عملائهم للثورة والوحدة والديمقراطية..
هذه الجماهير تنتظر اليوم من الحكومة اعادة هيبة الدولة وتفعيل سلطة القانون وتحقيق العدالة والامن والغاء مظاهر الفساد والاختلالات التي رافقت المرحلة السابقة في كافة مؤسسات الدولة، كما ينتظر الموظف حلولاً عاجلة لوضعه الاقتصادي ويأمل كل مواطن ان تظل حقوقه مكفولة وعلى رأسها العيش الكريم وان تحقق الحكومة الانتصار للشعب في كل الجبهات عسكرية كانت أو اقتصادية أو سياسية..
ذلك بإيجاز ما هو مؤمَّل على الصعيد الداخلي، في حين توضع على عاتق الحكومة آمال كبيرة في ان تحقق انتصارات دبلوماسية وسياسية نرى من خلالها تعاملاً دولياً معها كممثل شرعي وحيد وذلك يمكن أن يتحقق من خلال قيادة احترافية لدفة المفاوضات تخرج من دائرة المصالح الآنية الى دائرة الوطن الكبير الموحد وبصوت واحد يكفل وقف العدوان والحرب وحقن الدماء ومحاكمة المعتدين، والوفاء للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل عزة وكرامة الوطن.
وأكد الدكتور فؤاد حسن عبدالرزاق أن التحديات الداخلية والخارجية حتماً ستنهار متى ما وُجدت الارادة الوطنية الصادقة والمخلصة للشعب وللوطن، وهذا ما يعول عليه ابناء الشعب اليمني في هذه الحكومة.