بقلم / الدكتور - سيف العسلي - وزير المالية -
قد يقول قائل ما الذي سيجعل المستقبل الاقتصادي لليمن واعداً في حال فوز فخامة ا لأخ الرئىس في الانتخابات؟
لاشك ان مثل هذه التساؤلات وجيهة ولذلك لقد كان من المفترض على المعارضة ان تركز حملتها الانتخابية عليها.. لكنها تجاهلتها لأنها لاتريد الشعب ان يتعرف على الإجابة عليها ولا أنها لاتريد الشعب ان يطالبها بتقديم مقترحات بناءة في هذا الجانب.. ولذلك فقد ركزت حملها لسوء الحظ بدلاً عن ذلك على قضايا غير مهمة بل ومختلفة مثل تكرار أكاذيبها حول ما تدعيه من إهدار الإيرادات العامة والفساد. ولمساعدة الشعب والمعارضة معاً فإننا نطرح هذا السؤال ونجيب عليه، ونتمنى على المعارضة ان تقرأ هذه الإجابة بهدوء أعصاب وموضوعية ذلك أننا نعتقد أن أي مناقشة لمثل هذه القضايا سيقدم خدمة وطنية مهمة لهذا الوطن فتخرج هذه الحملة الانتخابية بتصور أكثر دقة وواقعية وموضوعية لأهم القضايا الاقتصادية..
إنني كخبير اقتصادي لا أثير مثل هذه القضايا بهدف مساعدة فخامة الأخ الرئىس وإنما أثيرها مساهمة مني بتنوير الرأي العام، ولذلك فإني سأحاول أن أكون موضوعياً وبالتالي فإن ما سأقوله لن يكون جزافاً أو شطحاً أو تنجيماً وإنما استقراءً موضوعياً وعلمياً، ونتيجة لذلك فإن كل المؤشرات تدل على ان مستقبل الاقتصاد اليمني سيكون واعداً في حال فوز فخامة الأخ الرئيس في الانتخابات القادمة للمبررات التالية:
أولاً: تصدر المواضيع الاقتصادية لاهتمامات الأخ الرئىس في المستقبل..
في الماضي كانت المشاكل السياسية الداخلية التي كانت قائمة بين الشطرين تحظى بالأهمية لدى القيادة السياسية وبالتالي فقد كان ذلك على حساب المشاكل الاقتصادية مما أثر سلباً على معالجاتها، وبعد تحقيق الوحدة احتلت قضية المحافظة عليها سلم الأولويات لدى القيادة السياسية ونتيجة لذلك فقد تم تأجيل الإصلاحات الاقتصادية حتى توافر المناخات المساعدة لذلك.. وتم تركيز معظم جهد القيادة على استمرار بناء مؤسسات الدولة الوحدوية.. فعلى سبيل المثال لقد استجابت القيادة السياسية لابتزاز الحزب الاشتراكي فتغاضت عن تضخيم جهاز الخدمة المدنية وحجم المؤسسة العسكرية والأمنية التي قام بها الحزب الاشتراكي مستغلاً الظروف التي كانت سائدة آن ذلك.. ونتيجة لذلك فقد تضاعف عدد موظفي الخدمة المدنية بعد الوحدة حتى عن حاصل جمع عددهم في الشطرين قبل الوحدة، وكان الحزب الاشتراكي هو البادئ في ذلك والمحرض عليه.. ونفس الأمر ينطبق على عدد العاملين في المؤسسة العسكرية والأمنية، وفي ذلك الوقت ابتدع الاشتراكي عملية اعطاء الدرجات العليا لقطاع كبير من موظفي الخدمة المدنية بدون الالتزام بأي معايير أو قواعد، وكلنا يتذكر الرتب العسكرية التي منحت في تلك الفترة حتى لأناس لا علاقة لهم بالعسكرية لا من قريب ولا من بعيد.
لقد ترتب على ذلك تصاعد حجم النفقات العامة بشكل كبير مما ترتب عليه ارتفاع نسبة العجز في الموازنة العامة مما تسبب في ارتفاع معدلات التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، ولقد انعكست آثار هذه المتغيرات على العملة الوطنية مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة ومن ثم تدهور مستوى المعيشة للمواطنين.
وعندما بدأت بوادر الأزمة الاقتصادية التي ترتبت على هذه التصرفات في الظهور بعد الوحدة مباشرة عملت القيادة السياسية على إيجاد المعالجات المناسبة لها في بدايته وقبل استفحالها من خلال السعي لتبني برنامج إصلاح اقتصادي ومالي وإداري شامل لكن ممثلو الحزب الاشتراكي في الحكومة وكانوا يحتلون نصفها وقفوا حجر عثرة أمام ذلك بشكل غير مباشر ثم لاحقاً بشكل مباشر.
فقد راوغ رئىس الحكومة آن ذاك العطاس القيادي في الحزب الاشتراكي في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بإعداد برنامج الإصلاح ولذلك فقد تآخر إعداده حتى فترة لاحقة.. ومع ذلك فعندما تم إعداده فقد تعمد اخراجه بطريقة غير مناسبة.. فمن يدقق في ذلك البرنامج فإنه سيلاحظ انه لم يكن معداً لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي كانت موجودة في ذلك الوقت بل كان معداً لمفاقمتها، ونظراً لذلك فلم يكن من الممكن تنفيذ هذا البرنامج.
لم يكتف الحزب الاشتراكي بذلك بل عمل على اشعال نار الفتن والاضطرابات بهدف إرباك الأوضاع السياسية والاقتصادية فكلنا يتذكر الاضطرابات التي تبناها الحزب الاشتراكي في عام 1992م من خلال القيام بأعمال شغب مفتعلة ومتعمدة وماترتب على ذلك من تدمير للممتلكات العامة والخاصة، وعندما فشلت هذه المحاولة عمد الحزب الاشتراكي إلى افتعال الأزمات السياسية والتي أدت إلى تعطيل جميع مؤسسات الدولة، وما من شك بأن الآثار الاقتصادية السلبية المباشرة وغير المباشرة لهذه الأزمة كانت كبيرة جداً، ونذكر هنا طرفاً من ذلك فالناتج المفقود نتيجة هذا التعطيل قدر بمليارات الدولارات، هذا فيما يخص بعض الآثار المباشرة، أما بعض الآثار غير المباشرة فيتمثل في ضعف هيبة الدولة وانعدام الانضباط الوظيفي واستحالة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، ومن الواضح ان آثار ذلك مازالت مستمرة حتى الآن، وان آثارها الاقتصادية كبيرة جداً إلى درجة يصعب تقديرها برقم محدد.
وجاء تفجير انفصالي الحزب الاشتراكي لحرب عام 1994م ليزيد الطينة بلة، فهذه الحرب قد كبدت الاقتصاد الوطني خسائر مالية كبيرة تفوق 10 مليارات دولار، إذا ما أخذنا تكاليف معالجة آثار هذه الحرب فإننا سنجد أنها هي الأخرى تفوق 10 مليارات إضافية.
وبعد الانتصار للوحدة وهزيمة الانفصال ظل الحزب الاشتراكي والأحزاب المتحالفة معه وانضم إليهم حزب الإصلاح فيما بعد يعرقلون عملية الإصلاح الاقتصادي بطرق مختلفة.. فإما من خلال تواجدهم في السلطة وإما من خلال تشويه أهداف وغايات عملية الإصلاح الاقتصادي وإما من خلال افتعال العديد من المشاكل والأزمات، ولحسن الحظ فإنها فشلت في إيقاف عملية الإصلاح الاقتصادي ولكن لسوء الحظ فإن هذه المحاولات قد نجحت في إبطاء عملية الإصلاح والتي مازالت مستمرة حتى اليوم، ويتضح ذلك من خلال برنامج اللقاء المشترك وبرنامج مرشحيه وخطابه السياسي الحالي.
ابتزاز ومغالطة
لقد نجحت دعاية أحزاب اللقاء المشترك في تشويه أهداف ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي.. فتارة تنعته ببرنامج الجرع وتارة تتهمه بالعمالة للخارج وتارة توصمه بالفساد وتارة تحكم عليه بالفشل وتارة تخوف الناس منه على اعتباره برنامج الافقار الشامل، ومع كل هذه الاتهامات فإنها لم تستطع أن تقدم بديلاً عنه أو بديلاً عن بعض مكوناته، مما يدل على أنها في اتهاماتها هذه تمارس أسوأ أنواع الابتزاز والمغالطة لأنها لو كانت
صادقة فيما تقول لقدمت بديلاً عنه أو عن بعض مكوناته.
لم تكتف هذه الأحزاب باستعداء الخارج ضد عملية الإصلاح فقد عملت على استعداء الخارج، ففي الوقت الذي كانت تشكك الداخل بفوائد وجدوى الإصلاحات الاقتصادية فإنها كانت تشكك المنظمات الدولية والدول المانحة في جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ولكنها توعدها أمامها بأنها لو وصلت إلى السلطة لنفذت إصلاحات اقتصادية أكثر من تلك التي تنفذها الحكومة، لم يقف الأمر عند ذلك بل عملت أجهزة الإعلام التابعة لأحزاب اللقاء المشترك على اقتناص بعض الفرص في حدوث اختلالات هنا وهناك وتصورها على أنها اختلالات شاملة وان البلاد وفقاً لذلك على شفا الانهيار مما أحدث ذعراً لدى المستثمرين المحليين والخارجيين.
انها تعرف علم اليقين انه لولا شجاعة الأخ الرئىس في تبني هذا البرنامج لانهار الاقتصاد اليمني في عام 1995م ولوصلت قيمة الدولار إلى آلاف الريالات ولا انتشرت في اليمن المجاعات، ولولا هذه التشكيكات والاضطرابات لكان الاقتصاد اليمني بفعل هذا البرنامج قد حقق معدلات عالية من النمو تفوق ماتم تحقيقه فعلاً.
إنهـــــا تعرف علم اليقين بأن الأوضاع في اليمن ليست على هذا النحو الذي تصـــــوره وتــــوهم الآخرين به، إنها تعرف علم اليقين انها لو وصـــــلت إلى السلطة لما استطاعت ان تعمل شيئاً أفضل مما هو قـــــائم أو أسوأ من ذلك، ولذلك فإنها تخوف الناس من الوضع القائم بطريقة غير موضوعية وغير حقيقية وتوهم الناس بأنها قادرة على تحقيق شيء فوق طاقته.
لكن نجاح فخامة الأخ الرئيس في هذه الانتخابات سيسقط هذا الخطاب التخريبي إلى الأبد وسيضع هذه الأحزاب أمام خيارين لا ثالث لهما إما أن يتخلوا عن التخريب ويندمجوا في عملية البناء وإما أن ينقرضوا، ولذلك فإن علينا ان نصوت للأخ علي عبدالله صالح حتى نضع نهاية لهذه المحاولات التخريبية.
إن تصويتنا لعلي عبدالله صالح سيجعله يقاوم ابتزاز هذه الأحزاب وخصوصاً بعد أن كشرت عن أنيابها واضطـــــرت حقيقتـــــها وتجمعت تحت عباءة التخريب والهدم.. وفي هذه الحالة فإن أهم معوقات الإصلاح الاقتصادي ستختفي.. وسيتــــــــمكن الأخ الرئيــــس من تنـــفيذ سياسات الإصلاح الاقتصــــادي بحــــرية أكــبر وبسرعة أكبر وبمرونة أكبر وبكفاءة أكبر، ولاشــك ان أثر ذلك الإيجابي على الاقتصاد اليمني سيكون كبيراً مما سيجعله واعداً.
ثانياً: لقد تم إنجاز الجزء الأصعب والمؤلم من برنامج الإصلاح الاقتصادي..
على الرغم من كل العقبات التي وضعتها أحزاب اللقاء المشترك أمام تنفيذ سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي فإن حزم وصلابة موقف الأخ الرئىس علي عبدالله صالح قد ساعد على إزالة العديد من هذه العقبات، وبفضل ذلك فقد تم إنجاز الجزء الأصعب والمؤلم من سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
فقد تم تحرير الاقتصاد وتحرير الأسعار وفتح المجال أمام القطاع الخاص وإعادة النظر في الوظيفة الاقتصادية للدولة وإدماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد الإقليمي والدولي.. وتم إعادة النظر بعدد كبير من القوانين واللوائح لتتلاءم مع هذه التوجهات الاقتصادية الجديدة.
وقد تمت الاستفادة من إيرادات النفط والمساعدات الدولية في تحديث البنية التحتية المساعدة للنمو الاقتصادي، وفي هذا الإطار لقد تم بناء ألاف المدارس بمختلف الفصول ولذلك فقد وصل عدد طلاب المدارس
الأساسية إلى أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة ويمكن القول بأن المدارس الأساسية قد غطت جميع مناطق الجمهورية.. وترتب على ذلك تحسن كل المؤشرات التعليمية من حيث نسب الالتحاق والفاقد وغيرها.. وفي نفس الوقت فقد انتشرت المدارس والمجمعات الثانوية لتغطي جميع المدن اليمنية الكبيرة والصغيرة ومعظم الريف اليمني.. وكذلك فإن الجامعات الحكومية تغطي معظم المحافظات اليمنية.. إن هذه الإنجازات في مجال التعليم ستساعد على توفير العمالة الماهرة الضرورية لتطوير القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى.
أما فيما يخص شبكة الطرق فقد تم ربط جميع المحافظات اليمنية والعالم الخارجي بشبكة حديثة من الطرق المسفلتة وكذلك فقد تم ربط الريف اليمني بالمدن اليمنية فلم تعد مناطق مثل المهرة أو ريمة أو عتمة منعزلة عن العالم الخارجي ولا عن بقية مناطق اليمن.. ويستمر العمل على قدم وساق لإكمال هذه الشبكة.. إذ أنه في الوقت الحاضر يتم العمل بما لايقل عن 1000 طريق موزعة على مختلف مناطق اليمن، وما من شك بأن تنفيذ هذه الشبكة من الطرق ستعمل على تسهيل تدفق عناصر الإنتاج بين مختلف مناطق اليمن وبينها وبين العالم الخارجي مما يسهل عملية الاستثمار ويخفض تكاليفه ويزيد من إنتاجية جميع عناصر الإنتاج.
وقد تم تحقيق إنجازات كبيرة في مجال المطارات والموانئ، فاليمن لديها عدد من الموانئ الحديثة في مختلف المناطق الجغرافية (الحديدة، عدن، المكلا) ويتم في الوقت الحاضر تحديث هذه الموانئ وإنشاء موانئ جديدة في مناطق جديدة، وبفضل شبكة الطرق الحديثة فإنه أصبح من الممكن التنسيق بين هذه الموانئ لمواجهة احتياجات البلاد من الواردات والصادرات.
وتم تحقيق قفزات كبيرة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، فخدمات الهاتف الأرضي تغطي معظم مناطق البلاد في الحضر والريف وكذلك فإن خدمات الهاتف النقال تغطي كل مناطق اليمن تقريباً، وقد تم ربط اليمن وبعضها البعض واليمن والعالم الخارجي بشبكة متطورة من كابلات الألياف الضوئية، ولاشك أن هذه الإنجازات في هذا المجال ستعمل على اندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد العالمي مما يمكنه من الاستفادة من التطورات الحديثة في المجالات العلمية والإنسانية الأخرى.
وفي إطار البناء المؤسسي للدولة الحديثة فإنه يمكن القول بأنه بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها فخامة الأخ الرئىس فقد تم تبني وتنفيذ استراتيجية إصلاح الخدمة المدنية واستراتيجية إصلاح التعليم الأساسي واستراتيجية إصلاح التعليم الثانوي واستراتيجية إصلاح التعليم العالي واستراتيجية إصلاح الإدارة المالية واستراتيجية الإنتشار الأمني واستراتيجية إصلاح القضاء وغيرها.. ومن الواضح انه قد تم قطع أشواط كبيرة في تنفيذ عناصر هذه الاستراتيجيات.
ثالثاً: الثقة وضوح الرؤيا واستمرار عملية التراكم
> البرنامج التفصيلي لفخامة الأخ الرئىس علي عبدالله صالح يمكن وصفه بأنه برنامج يحمل قدراً كبيراً من الثقة والوضوح واستمرار عملية التراكم، ففيما يخص الثقة فمن الواضح ان فخامة الأخ الرئىس قد اكتسب ثقة كبيرة، فمن خلال خبرته الطويلة في التعامل مع قضايا الإصلاح الاقتصادي فقد كسب ثقة الناس وبالتالي فإنهم لايمكن ان يعطوا نفس الثقة لأي شخص آخر، والمنظمات الدولية أيضاً لديها قدر كبير من الثقة في فخامته مما سيسهل تعامل الحكومة اليمنية معها ونفس الأمر ينطبق مع الدول المانحة.
ويتضح الأمر كثيراً إذا ما قارنا برنامج الأخ الرئيس في الجانب الاقتصادي وبرنامج مرشح اللقاء المشترك فسنجد ان ما يحتويه برنامج مرشح اللقاء المشترك في الجانب الاقتصادي هو في الحقيقة جزئيات غير مترابطة لبعض ما احتواه برنامج الرئىس.. ومن ثم فإن هذه الجزئيات المتناثرة لايمكن ان تكسب ثقة أحد في الداخل أو في الخارج وحتى فإنه لايمكن ان يكسب ثقة قيادة اللقاء المشترك وقواعده.
يمتلك فخامة الأخ الرئيس وفريقه الاقتصادي رؤية واضحة لتحقيق معجزة اقتصادية في اليمن، تقوم هذه الرؤية على أساس تطوير القطاعات التي تتمتع بها اليمن بميزة نسبية.. اليمن تملك ميزة في تلك القطاعات التي تستخدم الموارد الطبيعية المتوافرة فيها والتي من أهمها الموقع والمناخ والقوى البشرية، فموقع اليمن الاستراتيجي لايختلف عليه اثنان وكذلك مناخه المتميز وقواه البشرية الجادة والنشطة.
ولذلك فإن الأولويات الاقتصادية في المستقبل ستكون في تطوير المناطق الساحلية وتشجيع تجارة إعادة التصدير والمناطق الحرة وعملية التخزين، وستكون لتطوير الأنشطة السياحية للاستفادة من المناخ المتنوع الجغرافي والآثار التاريخية، وستكون للاستثمار في التنمية البشرية وخصوصاً في مجال التعليم التقني والمهني.
هذه الأولويات ستستفيد مما تم إنجازه في عملية الإصلاح الاقتصادي أي من عملية تحرير الاقتصاد والانفتاح على العالم الخارجي والاندماج في اقتصاديات الدول المجاورة، وستستفيد من التعليم الأساسي لتطوير التعليم الفني والتقني وخصوصاً فيما يخص مهارات التجارة والتصدير والاستيراد والتخزين والفندقية وإدارة المؤسسات الصغيرة وغيرها من الأنشطة المرتبطة بذلك، وستستفيد من شبكة الطرق والموانئ والمطارات والاتصالات في تشجيع عملية التصدير وإعادة التصدير والسياحة.
وستستفيد من التوازن الذي تحقق بين وظيفية الدولة والقطاع الخاص لتعمل على تأمين القطاع الخاص وإزالة آثار التخويف التي خلقه خطاب أحزاب اللقاء المشترك المعادي له فتشجيع القطاع الخاص سيعمل على زيادة الاستثمار والإبداع والكفاءة. وستستفيد من تحديث مؤسسات الدولة من خلال استراتيجيات الإصلاح المختلفة التي ستعمل على تجفيف منابع الفساد وزيادة مقدار الشفافية والمسائلة مما سيحسن المناخ الاستثماري وخلق دور تكاملي وليس تنافسياً بين الحكومة والقطاع الخاص.
سيتم الاستفادة من العلاقات السياسية المتميزة في زيادة حجم المساعدات وخصوصاً في المجال الفني والتقني بين اليمن والدول الأخرى وتحقيق تدفق حر لعناصر الإنتاج بين اليمن والعالم الخارجي.
لايشك عاقل بأن تحقيق ذلك أمر ممكن في حال فوز الأخ الرئيس علي عبدالله صالح وان تحقيقه سيحقق معجزة اقتصادية في اليمن وان تحقيق ذلك يعني مستقبلاً اقتصادياً واعداً لليمن..
أما برنامج مرشح اللقاء المشترك فسيخلق الهدم والاضطراب والانهيار الاقتصادي لأنه لايعبر عن رؤية واضحة ولايمتلك الثقة المطلوبة ولايساعد على عملية التراكم بل سيساعد على عملية هدم كل ما أنجز والعودة إلى الصفر.. والصفر يعني العدم ويعني الفراغ ويعني الانقراض.. ولايوجد شعب يسعى إلى انقراضه بل كل الشعوب وبما فيها اليمن سترفض خيار الانقراض وستنتصر لخيار التطور خيار فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح.
في حال فوز الاخ علي عبدالله صالح.. المستقبل الاقتصادي الواعد لليمن