الميثاق نت -
اجمع سياسيون في اليمن أن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير النظام السياسي في البلاد والتحول الى نظام رئاسي جاءت في وقتها الصحيح.. ومن شأنها ان تعيد صياغة النظام السياسي في البلد بحيث تجذر أبعاد الديمقراطية من خلال توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار.. مستفيدة من التجارب الفعلية التي حصلت في هذا المجال.
وقال الدكتور سيف العسلي -رئيس اللجنة الاقتصادية برئاسة الجمهورية أن مجيء المبادرة في وقتها الصحيح لا لأنها ستسحب البساط من تحت الشعارات والادعاءات التي تروج لها احزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك بل لأنها تهدف الى تطوير النظام اليمني.. مستفيدة من التجارب الفعلية التي حصلت في هذا المجال.
فاليمن - حسب الدكتور العسلي - "لا تستطيع ان تخطو خطوات جادة وواسعة في الحكم المحلي في ظل مركزية متسلطة وضعيفة في نفس الوقت كالذي تدعو اليه احزاب المشترك المعارضة في اليمن ، فالنظام البرلماني الذي تدعو اليه هذه الأحزاب واعتبار اسلوب القائمة النسبية في الانتخابات سيترتب عليه عدم امكانية فوز حزب من الاحزاب بالاغلبية، الامر الذي سيحتم قيام تحالفات في ظل العقلية التي تحكم او تسيطر على قيادة اللقاء المشترك ، كما ان الحكومات الإئتلافية ستكون ضعيفة بحيث ان من يمثل هذه الاحزاب في الحكومة سيعمل فقط لخدمة حزبه وليس للوطن مما يجعل الحكومة ضعيفة ومشلولة وبالتالي سيؤدي الى اضعاف العلاقة بين المركز والاطراف وستكون النتيجة هي الفوضى المدمرة.
ويستدك الدكتور العسلي بالقول "لكن مشروع الرئيس الذي طرح للنقاش على الاحزاب السياسية والمنظمات المدنية وغيرها، يهدف الى ايجاد سلطة محلية قوية وسلطة مركزية ايضاً قوية مع تحديد اختصاصات السلطتين ، وبالتالي سيعمل على ايجاد حراك سياسي باتجاه تحقيق العديد من الانجازات، وفي اطار انضباط وتوازن بين السلطة المحلية والمركزية بما يمنع من ظهور اي نوع من انواع الفوضى.
وحول تفسيره لغياب احزاب المشترك عن جلسة الحوار التي دعا اليها فخامة الرئيس الاثنين الماضي أكد العسلي انهم هربوا لأن مشروعهم لا يرتقي الى نفس مستوى مشروع الرئيس المتضمن عشر نقاط ، وبالتالي فإنهم فضلوا الهروب عن المواجهة.
ويعتقد د. العسلي انه لا يوجد معارضة عاملة وصادقة وامينة ترفض الحوار مع الحكومة حتى ولو لم تكن الحكومة صادقة من وجهة نظرها ،فكان عليهم الحضور ومصارعة الحجة بالحجة ، معتبراً انهم فوتوا الفرصة على انفسهم فقط.
ويتفق احمد الصوفي مدير المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية مع طرح العسلي معتبرا ان من شأن مبادرة رئيس الجمهورية ان تعيد صياغة النظام السياسي اليمني بحيث تجذر ابعاد الديمقراطية من خلال توسيع المشاركة الشعبية في القرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتنمية وفي بناء مؤسسات الدولة.
مؤكداً ان هذه المبادرة ستعطي البلد والمجتمع حقنة سياسية استراتيجية للشعور بالاستقرار.. وهذا ما سيجعل الديمقراطية اليمنية -حسب رأيه- تتجاوز كل العوامل التي كانت تطبعها بطابع القلق وتثير حولها العديد من الاسئلة التي لا احد يعرف الاجابة عنها... معتبراً ان الرئيس علي عبدالله صالح قد اجاب عليها في مبادرته هذه بكل وضوح.
أما النقطة الثانية حسب الصوفي - هي ان الشعب هو مالك السلطة ويمارسها من خلال الحكم المحلي، كما يمتلك مؤسستين تشريعيتين إحداها (مجلس النواب) عبر الناخب المواطن بالانتخاب والاخرى - حسب الجغرافيا او المحافظة او الاقليم (مجلس الشورى).. بمعنى ستكون غرفتين تشريعيتين تجمع بين المصلحة الوطنية وبين المصلحة المحافظاتية أو الاقليمية أو الولاياتية ، وهذا –كما يعتقد الصوفي - قفزة نوعية من شأنه ان يسرّع بوتيرة التنمية وينقل كل الصلاحيات والمسؤوليات الى المواطنين الذين عليهم ان ينتخبوا الافضل ، من شأنه هذا ان ينقل المسؤولية الى الناخب الذي عليه ان يختار من يمثله لا على اساس اعتبارات سياسية بل على اساس اعتبارات الكفاءة وقدرة الانجاز..
وقال احمد الصوفي " انا اعتقد ان المبادرة تنقل النظام السياسي نقلة نوعية ومن شأن الجزئية المتعلقة بالنظام الرئاسي ان تجعل من رئيس الجمهورية هو المسؤول مباشرة عن اختيار الحكومة او من يمثله برنامجه الانتخابي ، وهو المحاسب " ، لكن الصوفي يرى ان الامر "يحتاج اولاً الى جدل ونقاش عميقين حتى نستطيع ان نستفيد من هذه النقلة ، وباعتقادي ان هذه المبادرة ستمتص كثيراً من اسباب القلق التي تتولد عن انجاز كبير كالوحدة وافرازات ثورتين من صراعات وتكوينات اجتماعية ، وايضاً ستمتص كثيراً من التحديات التي تحاول بعض الاطراف ان تضعها امام منجز الوحدة.
واكد الصوفي ان هذه المبادرة هي لتحرير المشروع الوحدوي من كل طابع حزبي ضيق وجعله طابعاً وطنياً، وايضاً توفير الضمانات او صمام امان يتمثل في بنية ديمقراطية حصينة وحصيفة وقوية قوامها الشعب وعائدات الشعب .
وعن تفسيره لغياب اللقاء المشترك عن حضور جلسة الحوار التي دعا اليها الرئيس اورد مدير المعهد اليمني للتنمية الديمقراطية ثلاثة اسباب قال انه توقعها وهي: - اما لان المشترك يعتقد انه سيطر على الشارع وبالتالي يجب ان ينفرد بالحوار مع القيادة السياسية بمفرده وفق اجندته وهذا -اعتقد- تقدير مبالغ فيه، لان المشترك لا يسيطر على الشارع وانما هناك اطراف اخرى تحرك الشارع والمشترك يقتفي اثر هذه الاطراف التي تركب الموجة.
الامر الاخر –بحسب الصوفي - ان امتناع المشترك عن المشاركة في اللقاء لانه يعتقد ان البرنامج الحواري الذي يفترض ان يجريه الرئيس يجب ان يقصي احزاباً اخرى وتيارات اخرى لا تريد الاعتراف بها لان المشترك يظن انه هو الحزب المعارض الوحيد داخل البلاد وهذا خطأ .. فالذي يؤمن بالتعدد عليه ان يؤمن بوجود الآخرين مهما كانت اوزانهم ومهما بلغ حجمهم.. الحزب الصغير اليوم، غداً يصبح كبيراً بفعل الديمقراطية وبفعل تبدل موقف الرأي العام والشارع عن هذه الاحزاب. –
اما السبب الثالث فيضيف "إن احزاب المشترك لم يعد قرارها بيدها فهي تقرأ الواقع الذي تعيش فيه بعيون من خارج اليمن ومن خارج وقائع الاحداث ومعانيها ودلالاتها من تقييمات تظن انها ستصاعد الى ان توصل النظام الى لحظة يأس والتهالك امام اللقاء المشترك حتى يفاوضوا بشروطهم، وهذا -اعتقد- مبالغ فيه لان الخارج يمكن ان يستخدم ورقة المشترك لكنه لن يتقاسم مع المشترك النتائج.. لان اجندة من يصعدون الاحتجاجات ويبيعون او يستغلون قضايا المتقاعدين اولئك الذين لهم اجندة اخرى وايضاً حساباتهم لا تندرج او لا تدرك ضمنها مستقبل المشترك كاحزاب نحن نثق بوطنيتها، نثق كثيراً من سلامة توجهاتها وضرورة هذه التوجهات الديمقراطية، لكن هذه المواقف التكتيكية يبدو انها غير صحيحة وبالتالي عندما يغيب المشترك لا يعني ان قضايا الحوار تتعطل ولا يعني ان الآخرين سيتوقفون ولا يسيرون الى الامام..
ومع كل ذلك يشير الصوفي الى ان مبادرة الرئيس اثبتت ان التزام علي عبدالله صالح ليس للاحزاب والقوى السياسية بل التزام للشعب الذي انتخبه وبالتالي يمضي نحو تنفيذ برنامجه كما وعد شعبه وناخبيه وبالتالي هذه الحوارات سلوك حضاري لمن اراد ان يتحضر ويبدي وجهة نظره.. اما اذا رفض فذلك شأنه
من جانبه اكد احمد عبدالله المجيدي عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني(احد تكتل احزاب المشترك )و احد مرشحي الانتخابات الرئاسية الماضية «مستقل» اكد ان المهم هو التنفيذ لما من شأنه نقل اليمن والسياسة اليمنية الى مرحلة اكثر رقياً، وهو ما يتطلعه اليمن واليمنيون خصوصاً في الظروف الحالية .
واضاف: نحن نهنئ ونبارك هذه الخطوة ونقف الى جانب فخامة الرئيس في مبادرته التي فعلاً ستكون الرادع لكل المتآمرين والمشوهين للتجربة الديمقراطية اليمنية ويبقى في الحقيقة المسألة الاساسية سواء للمبادرة او لبرنامج الرئيس هو التطبيق العملي لحل كثير من المعضلات سواء في الجانب التنموي او المشاكل التي يعاني منها الشعب سياسياً وثقافياً واقتصادياً.
اما عن اسباب رفض المشترك لدعوة الرئيس للجلوس على طاولة الحوار والنقاش والتفاوض في كل ما يهم المواطن والوطن فقال "في حقيقة الأمر لا اعرف اسباب عدم الحضور.. قد اوعز به الى عدم معرفة قيادة المشترك بما كان يهدف اليه الرئيس في هذه الدعوة واعرف انها - اي الدعوة او المبادرة لمناقشة القضايا المفتوحة .. وستكون المبادرة حلاً لما تشهده بعض المحافظات والتي تحولت بعضها الى سياسية واعتقد انها الخطوة التي ستقنع الساسة في المعارضة الذين استغلوا هذه الاعتصامات او المعنيين بالامر .
وأكد المجيدي ان المبادرة وغيرها بحاجة الى تطبيق فيما يتعلق ببرنامجه كما حصل في لجنة المناقصات ومكافحة الفساد ولجنة الظواهر السلبية، اضافة الى اللجان المتعلقة بقضايا الاراضي ينبغي هذه المسائل ان تنفذ وتعالج.
معتبراً ان كل القيادات الحزبية وغير الحزبية معنية بهذه الامور ولان الشعب يريد ان يعيش بأمن وأمان لان الصراعات الدموية قد جربناها ولن تحدث الا المآسي، مؤكداً ان سعة صدر الرئيس ودعواته المتكررة للحوار يؤكد جدية الحوار لديه لحل القضايا العالقة.
عبده محمد الجندي عضو اللجنة العليا للانتخابات وصف مبادرة رئيس الجمهورية بالمبادرة العظيمة التي تستهدف توسيع نطاق الممارسات الديمقراطية القائم على التعددية السياسية وحرية الرأي والتداول السلمي للسلطة .
مضيفاً بأن اهميتها تكمن من حيث انها جاءت من قبل الرئيس من موقع الاقتدار فبقدر ما تعكس قناعته فهي صادرة من المسؤول الاول في البلاد والذي يمتلك القدرة على تمريرها في كل المؤسسات الدستورية في النواب والدعوة الى الاستفتاء الشعبي. لافتاً الى ان لا احد يستطيع ان يشكك فيها وما تحتويه من اهداف واضحة تؤكد قناعته في تسليم السلطة للشعب..
مضيفاً: فالتعديلات الرئاسية هدفت الى ان يتحمل الرئيس مسؤولية ادارة الحكومة ليتمكن من تحقيق برنامجه الانتخابي دون حاجة الى رئيس وزراء يساعده في تحمل ذلك العبء كما هو الحال بالنسبة للنظام الرئاسي في الولايات المتحدة الامريكية .. كما ان تخفيض مدة سبع سنوات الى خمس يدل على زهده في السلطة.. ويؤكد ايضاً ان ما يروج له البعض عن التوريث وخلافة ليس اكثر من اوهام .
وينطبق الامر ذاته - حسب الجندي- على تعديل فترة مجلس النواب والشورى من ست الى اربع سنوات وتوسيع صلاحيات الشورى بحيث تكون غرفتين تشريعيتين.
مؤكداً ان ذلك ينم عن حرص لتسليم الشعب السلطة.. وان يحكم الشعب نفسه بنفسه وتصل المبادرة ذروتها في استبدال السلطة ا لمحلية بالحكم المحلي المخول بكامل الصلاحيات وانتخاب مسؤولين من المديريات والمحافظات بدلاً من التعيين .
مضيفاً بان من شأن هذه المبادرة قطع دابر المزايدين ومن يحاولون ضرب الوحدة من خلال الديمقراطية ومساحات الحرية وسيجدون لهذه المبادرة اجابات واضحة تؤكد حرص القيادة السياسية على الوحدة.
وخلص الجندي في رأيه الى التأكيد ان المبادرة وضعت النقاط على الحروف وهذا الرأي متروك للحوار من قبل الاحزاب والتنظيمات السياسية، اي انه قابل للحذف والاضافة.. ما يحتم على الاحزاب المعارضة ان تكون سباقة للاستجابة للحوار.
معتبراً ان ما حدث منها في مقاطعة الاجتماع الذي دعا اليه فخامة رئيس الجمهورية وعدم الاستجابة ، حتى وان بمبررات، هو تجاهل للهيئة الناخبة التي وضعت ثقتها فيها.. لان المعارضة- حسب عضو لجنة الانتخابات «الجندي» يجب ان تحافظ على القدوة في احترام المؤسسات والسلطات الدستورية.
الدكتورة منى القاضي «اكاديمية» اعتبرت ان مبادرة الرئيس التي اعلن عنها لم تغفل عنصراً مهماً في المجتمع نحو اشراكه في تسيير دفة الشراكة والحكم في البلاد وهذا يعد التفاتة مسؤولة واستجابة لدور المرأة فقد استوعبت المبادرة مسألة مهمة وهي تخصيص نسبة 15٪ للمرأة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب وينص على ذلك قانون الانتخابات، وهذا ليس بجديد على الرئيس الدفع بالمرأة نحو تمكينها في الحياة السياسية فقد استوعب برنامجه الانتخابي هذه المسألة واكدها الآن في هذه المبادرة التي تزامنت مع احتفالات بلادنا بذكرى 45 لقيام ثورة 26 سبتمبر.
وقال الدكتورة منى "انا اعتبرها الآن ثورة ملازمة لاهداف ثورة سبتمبر وتأكيداً على تأصيل التغيير الشامل نحو بناء يمن جديد ومستقبل افضل".
من جهته قال الدكتور احمد صالح منصر : ان المضامين البارزة لمبادرة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح تؤكد بما لايدع مجالاً للشك ان عملية الاصلاح الشامل وتأكيد المشاركة الشعبية من خلال الدعوة الى الحكم المحلي وتطوير النظام السياسي والديمقراطي كلها عناوين بارزة من اجل بناء يمن جديد من منظور المشاركة الواسعة وتنفيذاً لبرنامج الرئيس.
واضاف: لا يمكن ان يزايد اي كان على روح ومضامين هذه المبادرة لانها استوعبت العديد من القضايا في الراهن السياسي.. و الرئيس بهذه المبادرة يضيف الى سجله الرائع والناصع ما يخدم اليمن وتقدمه لان تطوير النظام السياسي والديمقراطي لم يتحقق الا في ظل عهده الذي تجددت فيه روح الثورة واهدافها والوحدة وتحقيقها في 22 مايو 1990م.
اما عبدالعزيز مقبل امين عام تنظيم التصحيح الشعبي الناصري فقد عبرعن استيائه الشديد من الموقف غير المسؤول لاحزاب اللقاء المشترك في عدم تجاوبها مع دعوة رئيس الجمهورية للحوار.. الامر الذي يوحي الى روح عدائية للمؤسسة الرئاسية المسؤولة عن إدارة الحوارات والتفاهمات بين الاحزاب جميعاً لما فيه خدمة القضايا الوطنية المشتركة.
وقال: ان احزاب المشترك فقدت بوصلة العمل السياسي العقلاني والقدرة على التمييز بين ما هو حزبي وبين ما هو وطني.. إذ اصبحت تراهن على بعض الفعاليات الصغيرة التي تثيرها شحنات عاطفية خاصة هنا وهناك وتعيد توجيهها باتجاه القضايا الوطنية.
واضاف: للاسف الشديد يبدو ان التفاعلات المناطقية الضيقة التي تشتعل احياناً بدوافع واهداف مريبة اصبحت تحرك الحضور السياسي لهذه الاحزاب (المشتركة).. والتي لم تستطع ان تقدم نفسها بآليات عمل جماهيري مسؤول لمواجهة استحقاقات وطنية عامة والتمييز بينها وبين المطالب الهامشية او النواحي المطلبية المحدودة ..
مشيراً الى انه من الملاحظ ان الخطاب الاعلامي لهذه الاحزاب «اللقاء المشترك» اصبح موتوراً في تأجيج بعض الاحداث واختلاق الازمات والافعال التي تتعارض والقوانين والدستور المنظم للحياة اليمنية برمتها .
نقلا عن مايو نيوز