الميثاق نت -
ذكرت مصادرأن الفعاليات السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن تعد لمسيرة كبرى بالعاصمة صنعاء يوم الثلاثاء المقبل يشارك فيها الآلاف من المواطنين تأييدا لمبادرة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حول التعديلات الدستورية والهادفة لتطوير النظام السياسي والديموقراطي في البلاد والانتقال من السلطة المحلية إلى نظام الحكم المحلي وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية عبر تخصيص نسبة 15% من مقاعد مجلس النواب للمرأة . وكان فخامة الأخ الرئيس أعلن خلال لقائه بقادة الأحزاب السياسية أخيرا عن مبادرته لإجراء تعديلات دستورية تهدف لتطوير النظام السياسي والديموقراطي والحكم المحلي في اليمن تضمنت أن يكون النظام السياسي للحكم رئاسيا كاملا ومدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات وتتكون السلطة التشريعية من غرفتين تشريعيتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى وأن ينتخب مجلسي النواب والشورى كل أربع سنوات كما تضمنت المبادرة استبدال مسمى السلطة المحلية ويعدل الى الحكم المحلي.. ويكون رئيس الحكم المحلي منتخبا من هيئة الناخبين وفقا للقانون ويكون لمجلس الحكم المحلي صلاحيات يحددها القانون ويصدر قرار من رئس الجمهورية لتسمية رؤسائها المنتخبون.. وينعكس ذلك الوضع على المديريات ووفقا لما يحدده القانون وأن تنشأ شرطة محلية في المحافظات ويكون هناك أمن عام مركزي يمثل كافة المحافظات مثله مثل الجيش الذي يكون سياديا ويمثل الوطن كله وينظم ذلك القانون وأن الضرائب والموارد المحلية تكون من اختصاص المجالس المحلية التي تقوم بتخصيصها في تنفيذ المشاريع وتسيير الأعمال في الإطار المحلي وفقا للقانون واتجاهات الخطط العامة ويحدد القانون ما يعد ضرائب سيادية مركزية وكذلك الواردات والثروات النفطية والمعدنية والغازية وغيرها من الثروات وأن تشكل اللجنة العليا للانتخابات بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى لعدد 14 شخصا من القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من رئيس الجمهورية ويصدر بهم قرار من قبله وتكون اللجنة في ممارستها لمهامها محايدة ومستقلة وفقا للدستور ويتم تخصيص نسبة 15 بالمائة للمرأة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب وينص على ذلك في قانون الانتخابات.